پنجشنبه 28 آبان 1405 شمسی /11/19/2026 9:47:07 AM

روزنامه دنیای اقتصاد: متر جدید بیکاری جوانان
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی شاخص نیت (NEET) و کارکرد آن در سیاستگذاری حوزه جوانان پرداخته است. این شاخص جوانانی را دربرمی‌گیرد که نه شاغل هستند، نه تحصیل می‌کنند و نه در دوره‌های رسمی آموزش و مهارت‌آموزی حضور دارند. با این حال، تجمیع گروه‌های مختلف در این شاخص، الزاما تصویر دقیقی از وضعیت جوانان و نیازهای آنان ارائه نمی‌دهد. براساس آمار سال۱۴۰۲، حدود ۵‌میلیون و ۳۹۱هزار نفر، معادل ۳۳درصد جمعیت ۱۵ تا ۲۹ساله کشور، در گروه نیت قرار داشته‌اند که حدود سه‌پنجم آنان زنان خانه‌دار هستند. این گزارش نشان می‌دهد یکسان در نظر گرفتن وضعیت زنان خانه‌دار، بیکاران، افراد دارای معلولیت و جوانان دلسرد از یافتن شغل، می‌تواند به خطا در سیاستگذاری منجر شود. از همین رو، پیشنهاد شده است مفهوم «جوانان معطل» به‌عنوان شاخصی مکمل در کنار نیت مورد توجه قرار گیرد. این گروه شامل بیکاران بلندمدت و غیرفعالان اختیاری فاقد دلیل موجه برای دوری از بازار کار است و جمعیت آن حدود یک‌میلیون و ۶۰۰هزار نفر، معادل ۲۹.۷درصد جمعیت نیت، برآورد می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی با عنوان «واکاوی شاخص نیت (NEET) و کژکارکردهای آن برای سیاستگذاری در امور جوانان» به بررسی انتقادی یکی از شاخص‌های پرکاربرد در ارزیابی وضعیت جوانان می‌پردازد. شاخص نیت به جوانانی اشاره دارد که نه شاغل هستند، نه در حال تحصیل‌اند و نه در دوره‌های رسمی آموزش و مهارت‌آموزی شرکت می‌کنند بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۵‌ میلیون و ۳۹۱ هزار نفر از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور، معادل ۳۳ درصد این گروه سنی، در وضعیت نیت قرار داشته‌اند. با این حال، ترکیب این جمعیت نشان می‌دهد که از هر پنج جوان نیت، حدود سه نفر زن خانه‌دار هستند؛ درحالی‌که زنان روزانه به‌طور متوسط ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه کار خانگی بدون مزد انجام می‌دهند و این فعالیت‌ها در شاخص اشتغال محاسبه نمی‌شود.

قرار گرفتن بیکاران، زنان خانه‌دار، افراد دارای معلولیت و جوانان دلسرد از یافتن شغل در یک گروه، کارآمدی شاخص NEET را برای سیاستگذاری کاهش می‌دهد؛ زیرا نیازها و شرایط این افراد یکسان نیست. به همین دلیل، پیشنهاد شده است مفهوم «جوانان معطل» به‌عنوان شاخصی مکمل مورد توجه قرار گیرد؛ این گروه شامل بیکاران بلندمدت و غیرفعالان اختیاری فاقد دلیل موجه برای دوری از بازار کار است و جمعیت آن حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، معادل ۲۹.۷ درصد کل جمعیت نیت، برآورد می‌شود.

سیاستگذاری اقتصادی در این شرایط، نباید صرفا بر کاهش نرخ NEET متمرکز باشد، بلکه باید با تفکیک گروه‌های مختلف، برای ورود افراد واجد شرایط به بازار کار سیاست‌های متناسب طراحی کند و در کنار نرخ اشتغال، کیفیت شغل و تناسب آن با توانایی افراد را نیز در نظر بگیرد. بااین‌حال، نویسندگان معتقدند استفاده از این شاخص بدون توجه به خاستگاه، محدودیت‌ها و تفاوت‌های جمعیت هدف، می‌تواند به تشخیص نادرست مسائل جوانان و تخصیص نامناسب منابع منجر شود. از نگاه آنان، یکی از مهم‌ترین مشکلات این است که در ادبیات عمومی و رسانه‌ای، مفهوم نیت با جوانان علاف، عاطل و باطل و تن‌آسا یکسان گرفته شده، درحالی‌که بخش بزرگی از این جمعیت را افراد جویای کار و زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند.
خاستگاه تاریخی شاخص نیت
مفهوم نیت در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی در انگلستان شکل گرفت. در سال ۱۹۸۸، دولت این کشور با تغییر قانون تامین اجتماعی، دسترسی جوانان ۱۶ تا ۱۷ساله به برخی کمک‌های رفاهی و مزایای بیکاری را محدود کرد. در نتیجه، گروهی از جوانان که نه شاغل بودند و نه در نظام آموزشی حضور داشتند، از حمایت‌های اجتماعی محروم شدند و حتی در آمارهای رسمی نیز به‌عنوان بیکار به رسمیت شناخته نمی‌شدند. این وضعیت ضرورت ایجاد معیار جدیدی برای شناسایی جوانان آسیب‌پذیر را به وجود آورد.

در سال ۱۹۹۴، پژوهشگران از اصطلاح «وضعیت صفر» برای توصیف جوانانی استفاده کردند که در هیچ‌یک از سه وضعیت اشتغال، تحصیل و آموزش مهارتی قرار نداشتند. این مفهوم در سال ۱۹۹۶ به وضعیت آ (به معنای رهاشدگی) تغییر کرد و سرانجام در سال ۱۹۹۹، دولت تونی بلر در گزارش «پل زدن میان شکاف‌ها» اصطلاح NEET را به‌صورت رسمی وارد ادبیات سیاستگذاری کرد. بااین‌حال، تعاریف کشورها از نیت یکسان نیست. برای مثال، سازمان بین‌المللی کار جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله‌ای را که شاغل نیستند و در آموزش یا کارآموزی رسمی حضور ندارند، مشمول این شاخص می‌داند. اتحادیه اروپا نیز از بازه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ و ۱۵ تا ۲۹ سال استفاده می‌کند. در مقابل، ژاپن بیکاران و زنان خانه‌دار را از تعریف نیت خارج کرده و افراد ۱۵ تا ۳۴ساله‌ای را در نظر می‌گیرد که نه شاغل‌اند، نه محصل و نه خانه‌دار یا جویای کار. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد شاخص نیت الزاما یک مفهوم ثابت و جهان‌شمول نیست و می‌تواند متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورها بازتعریف شود.

تصویر نادرست از جوانان نیت در ایران
مطابق تعریف متداول، جمعیت نیت شامل بیکاران، زنان خانه‌دار، افراد دارای درآمد بدون کار، غیرفعالان اختیاری سالم فاقد درآمد و غیرمحصل و همچنین افراد ناتوان جسمی و از کار افتاده است. بنابراین، نمی‌توان تمام این افراد را جوانانی دانست که از روی تنبلی و بی‌مسوولیتی از فعالیت اقتصادی فاصله گرفته‌اند. زنان خانه‌دار بزرگ‌ترین گروه جمعیت نیت را تشکیل می‌دهند. در سال ۱۴۰۳، از هر پنج جوان ۱۵ تا ۲۹ساله مشمول این شاخص، حدود سه نفر زن خانه‌دار بوده‌اند. این در حالی است که خانه‌داری و فرزندپروری فعالیت‌هایی مولد و ضروری هستند که به دلیل دریافت نکردن دستمزد، در حساب‌های رسمی بازار کار به‌عنوان اشتغال ثبت نمی‌شوند.

براساس آمار سال ۱۴۰۴ مرکز آمار، زنان به‌طور متوسط روزانه پنج ساعت و ۳۲ دقیقه را صرف خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانواده می‌کنند. در مقابل، مردان شاغل به‌طور متوسط هفت ساعت و ۵۲ دقیقه در روز برای اشتغال و فعالیت‌های مرتبط با کسب درآمد وقت می‌گذارند. بنابراین، قرار دادن زنان خانه‌دار در گروهی که وضعیت فعالیت آن نامطلوب ارزیابی می‌شود، ارزش اقتصادی و اجتماعی کار بدون مزد را نادیده می‌گیرد.
سه ایراد شاخص نیت
نویسندگان گزارش ایرادهای این شاخص را در سه دسته مفهومی، سیاستی و روشی طبقه‌بندی می‌کنند. نخستین ایراد، مفهومی است. شاخص نیت با نگاهی خطی و ساده، وضعیت افراد را صرفا براساس شاغل یا غیرشاغل بودن ارزیابی می‌کند. در این چارچوب، اشتغال و تحصیل به‌طور مطلق مطلوب و عدم اشتغال و تحصیل نامطلوب تلقی می‌شود. این در حالی است که کیفیت فعالیت افراد و شرایط زندگی آنان اهمیت زیادی دارد. برای مثال، فردی که حتی یک ساعت کار مفید انجام نمی‌دهد، به دلیل شاغل بودن از شمول شاخص خارج می‌شود؛ اما مادری که روزانه حدود ۱۰ ساعت صرف فرزندپروری و خانه‌داری می‌کند، در گروه نیت قرار می‌گیرد. همچنین، شاخص نیت وضعیت تحصیل و اشتغال را دو مسیر جداگانه در نظر می‌گیرد و عملا اشتغال همزمان با تحصیل را در ارزیابی خود لحاظ نمی‌کند. این در حالی است که تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد حدود ۱۹ درصد دانشجویان ۱۸ تا ۲۴ساله همزمان شاغل هستند؛ رقمی که در ایران تنها حدود ۵ درصد برآورد شده است. از نگاه گزارش، جدایی تجربه تحصیلی از تجربه کاری می‌تواند ورود جوانان به بازار کار را به تاخیر بیندازد.

دومین ایراد، سیاستی و مربوط به ناهمگن بودن گروه‌های مشمول است. براساس تعریف رایج، حدود پنج‌میلیون و ۳۹۱ هزار جوان ایرانی در گروه نیت قرار می‌گیرند. بااین‌حال، این جمعیت از گروه‌هایی با شرایط کاملا متفاوت تشکیل شده است؛ از بیکاران و زنان خانه‌دار گرفته تا افراد دارای معلولیت، افراد دارای درآمد بدون کار و کسانی که از جست‌وجوی شغل دلسرد شده‌اند.

سومین ایراد، روشی است. شاخص نیت فقط مهارت‌آموزی رسمی، مانند دوره‌های سازمان فنی و حرفه‌ای، را در نظر می‌گیرد و آموزش‌های غیررسمی، مانند کارآموزی نزد یک تعمیرکار یا یادگیری مهارت در محیط کار، را نادیده می‌گیرد. علاوه بر این، هم‌پوشانی مهارت‌آموزی با وضعیت اصلی فعالیت افراد در نظام آماری به‌درستی ثبت نمی‌شود. برای مثال، زنی که خانه‌دار است و همزمان در یک دوره مهارت‌آموزی شرکت می‌کند، همچنان ممکن است در گروه نیت قرار بگیرد. به همین دلیل، محاسبه دقیق جمعیت واقعی مشمول این شاخص با محدودیت مواجه است.

پیشنهاد جایگزینی شاخص نیت با جوانان معطل
گزارش در ادامه به معرفی مفهوم «جوانان معطل» به‌عنوان جایگزینی برای شاخص نیت می‌پردازد. منظور از جوانان معطل، جوانانی است که برای مدت طولانی از بازار کار خارج مانده‌اند، اما قابلیت و شرایط لازم برای اشتغال را دارند و به دلایل مختلف ساختاری یا غیرساختاری نتوانسته‌اند وارد بازار کار شوند. این گروه دو دسته اصلی را در برمی‌گیرد: نخست، جوانانی که بیش از یک سال بیکار مانده‌اند و دوم، افرادی که به‌صورت اختیاری و بدون دلیل موجه از فعالیت اقتصادی فاصله گرفته‌اند، بدون آنکه در گروه محصلان یا خانه‌داران قرار بگیرند. در دسته دوم، دلسردشدگان از یافتن شغل، افراد ناآگاه از روش‌های جست‌وجوی کار و برخی دیگر از غیرفعالان قرار می‌گیرند.

براساس محاسبات، جمعیت جوانان معطل معادل ۲۹.۷ درصد کل جمعیت نیت است. شکل هفتم گزارش، مبتنی بر پرسشنامه نیروی کار سال ۱۴۰۲، تصویری از تفکیک جمعیت جوانان غیرشاغل ۱۵ تا ۲۹ساله ارائه می‌دهد. مطابق این دسته‌بندی، از مجموع ۱۱.۸‌میلیون جوان غیرشاغل، حدود ۶.۵‌میلیون نفر محصل و ۳.۱‌میلیون نفر دارای مسوولیت‌های خانوادگی هستند. همچنین حدود ۱.۰۸میلیون نفر بیکار و ۱۱۵ هزار نفر ناتوان جسمی یا دارای شرایط مشابه‌اند. این تفکیک نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جمعیت غیرشاغل را نمی‌توان در زمره افراد نیازمند مداخله مستقیم برای ورود به بازار کار قرار داد.

توصیه سیاستی
نویسندگان پیشنهاد می‌کنند مرکز آمار ایران و سایر نهادهای تصمیم‌گیر به‌جای استفاده از شاخص نیت به‌عنوان معیار اصلی ارزیابی وضعیت جوانان، شاخص جوانان معطل را مبنای شناسایی افراد نیازمند مداخله در بازار کار قرار دهند. مزیت این شاخص آن است که به‌جای جمع‌آوری گروه‌های ناهمگن در یک دسته آماری، بر جوانانی تمرکز می‌کند که واقعا برای ورود به بازار کار با موانع بلندمدت مواجه‌اند. البته گزارش تاکید می‌کند که حتی شاخص جوانان معطل نیز برای ارزیابی کامل وضعیت جوانان کافی نیست. در حالت مطلوب، باید کیفیت و مطلوبیت فعالیت افراد، از جمله تناسب شغل با توانایی‌های آنان و هدفمندی تحصیلات، نیز بررسی شود. به دلیل محدودیت‌های نظام آماری و دشواری اندازه‌گیری این مؤلفه‌ها، تحقق چنین ارزیابی جامعی در کوتاه‌مدت دشوار است.

کاهش تعداد جوانان نیت به‌خودی‌خود نمی‌تواند هدف مناسبی برای سیاستگذاری باشد. مساله اصلی، شناسایی دقیق جوانانی است که به دلایل مختلف از فرصت‌های اشتغال و مشارکت اقتصادی محروم مانده‌اند. یکسان‌انگاری زنان خانه‌دار، بیکاران، افراد ناتوان و جوانان دلسردشده از جست‌وجوی کار، نه‌تنها تصویر درستی از وضعیت جوانان ارائه نمی‌دهد، بلکه ممکن است سیاست‌های حمایتی را نیز از گروه‌های واقعا نیازمند منحرف کند. بنابراین، سیاستگذاری موثر در حوزه جوانان به مجموعه‌ای از شاخص‌های تفکیک‌شده و متناسب با ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی گروه‌های مختلف نیاز دارد.

 

روزنامه جهان صنعت: نان مردم؛ گروگان ابهام
اجرای سازوکار جدید خرید نان بدون اطلاع‌رسانی شفاف درباره سقف مصرف و نحوه محاسبه هزینه، صف و نگرانی خانوارها را افزایش داده است.
نان کالایی نیست که بتوان درباره دسترسی به آن با چند خبر ضدونقیض، چند تکذیب و اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی تصمیم گرفت. به‌زبان ساده‌تر، بحث نان به‌هیچ‌عنوان شوخی‌بردار نیست و باید حتی کوچک‌ترین تصمیمات مرتبط به آن را چندین و چندبار سنجید. ماجرای تازه نانوایی‌ها بار دیگر نشان داد که سیاستگذاری در حوزه کالاهای اساسی تا چه اندازه می‌تواند از واقعیت زندگی مردم فاصله بگیرد!

طی روزهای اخیر، خبرهایی از تغییر سازوکار خرید نان در استان‌های خوزستان و زنجان منتشر شد؛ تغییراتی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، صف‌های طولانی، هجوم مردم برای خرید و تنش در مقابل برخی نانوایی‌ها را به‌دنبال داشته است. در پی انتشار این اخبار، مسوولان به میدان آمدند و سهمیه‌بندی و افزایش قیمت نان را تکذیب کردند اما توضیحات بعدی همان مسوولان از اجرای یک سازوکار جدید برای مدیریت خرید نان حکایت داشت؛ سازوکاری که کارتخوان‌های نانوایی را به ابزار رصد الگوی مصرف خانوار تبدیل می‌کند!

ماجرا از جایی آغاز شد که گزارش‌هایی درباره اعمال محدودیت در خرید نان و محاسبه خریدهای مازاد با نرخ آزاد منتشر شد. در روایت‌های اولیه، سهمیه‌ای حدود هشت‌کیلوگرم آرد به‌ازای هر نفر در ماه مطرح و اعلام شد که خرید بیش از سقف تعیین‌شده می‌تواند با نرخ تجاری محاسبه شود همچنین ارقام ۲‌هزار و ۳۰۰تومان برای هر کیلوگرم آرد یارانه‌ای و ۱۲‌هزار و ۶۵۰تومان برای آرد آزاد مطرح شد؛ فاصله‌ای بیش از پنج‌برابر که طبیعتا نگرانی درباره افزایش هزینه تامین نان را تشدید کرد. البته باید میان قیمت آرد و قیمت نهایی نان تفکیک قائل شد؛ این ارقام به‌خودی‌خود به‌معنای پنج‌برابر شدن قیمت هر قرص نان نیست اما دولت باید دقیقا توضیح دهد که تغییر نرخ آرد چگونه و با چه فرمولی بر مبلغ پرداختی مصرف‌کننده اثر می‌گذارد.

داستان آشنایی تکذیب‌های تکراری
در ادامه تکذیب‌ها یکی پس از دیگری منتشر شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران اعلام کرد که برنامه‌ای برای کاهش سهمیه، سهمیه‌بندی جدید یا افزایش قیمت نان وجود ندارد و حتی مدعی شد خرید بیش از ۱۰۰قرص نان در ماه نیز لزوما به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده منجر نمی‌شود. با این حال، همزمان توضیحاتی درباره ساماندهی مصرف آرد، اتصال کارت‌های بانکی به کد ملی و استخراج الگوی مصرف هر فرد از سامانه‌های نظارتی ارائه شد. از سوی‌دیگر، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان نیز اجرای طرح مدیریت خرید نان را تایید کرد و آن را برنامه‌ای ملی با هدف جلوگیری از انحراف آرد یارانه‌ای دانست. بنابراین مساله صرفا یک شایعه بی‌پایه در فضای مجازی نیست؛ اصل اجرای سازوکار جدید مدیریت خرید تایید شده اما حدود و آثار آن بر مصرف‌کننده همچنان محل ابهام است.

اظهارات مدیرکل غله زنجان نیز بر پیچیدگی ماجرا افزوده است. او از ابلاغ شیوه‌نامه مدیریت خرید نان، به‌روزرسانی کارتخوان‌های نانوایی‌ها و اعمال سازوکار تازه در این دستگاه‌ها خبر داده اما در عین حال اعلام کرده است که جزئیات دقیق طرح پس از جمع‌بندی منتشر خواهد شد. به‌بیان دیگر، سامانه تغییر کرده و تصمیم به مرحله اجرا رسیده اما مردم هنوز باید منتظر بمانند تا بدانند قواعدی که براساس آن پول نان را پرداخت می‌کنند، چیست. حتی اگر هدف طرح صرفا جلوگیری از خریدهای انبوه و تجاری باشد، چرا باید جزئیات آن پس از فعال‌سازی سامانه اعلام شود؟ چرا نانوا باید در برابر مشتری پاسخگوی تغییری باشد که پیش از اجرای آن، فرصت اطلاع‌رسانی و توجیه درباره سازوکارش فراهم نشده است؟

حقیقت پشت‌پرده
مسوولان از الگویی سخن می‌گویند که براساس سوابق خرید دوسال گذشته، کد ملی، ساختار خانوار و تفاوت مصرف در مناطق شهری و روستایی شکل می‌گیرد. در ظاهر، چنین رویکردی می‌تواند برای شناسایی خریدهای غیرمتعارف و جلوگیری از انتقال آرد یارانه‌ای به مصارف تجاری کاربرد داشته باشد. حتی آمارهای اعلام‌شده درباره انحراف آرد نشان می‌دهد که موضوع نظارت بر زنجیره توزیع را نمی‌توان نادیده گرفت. برای نمونه، در مازندران اعلام شده است که برخی واحدهای صنفی از مجموع ۶هزار و ۵۰۰تن آرد آزادی که باید ماهانه خریداری کنند، تنها هزار و ۵۰۰تن تهیه کرده‌اند و مابه‌التفاوت این میزان، یعنی حدود ۵‌هزارتن، از مسیر دیگری تامین شده است. چنین آماری، در صورت صحت، ضرورت برخورد با انحراف یارانه را نشان می‌دهد اما پرسش اساسی این است که چرا هزینه اصلاح این انحراف باید با ایجاد نگرانی و سردرگمی برای مصرف‌کننده عادی همراه شود؟

مشکل دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود؛ جایی که دولت میان مقابله با فساد و محدود کردن دسترسی مردم به یارانه، مرز روشنی ترسیم نمی‌کند. اگر مساله خریدهای تجاری و خروج آرد یارانه‌ای از چرخه مصرف خانوار است، باید همان حلقه‌های تجاری و مسیرهای انحراف شناسایی شوند، نه اینکه مصرف‌کننده ناچار باشد برای خرید چند قرص نان، نگران وضعیت سهمیه و کد ملی خود باشد. در سازوکاری که تشخیص مصرف متعارف براساس داده‌های گذشته انجام می‌شود، یک پرسش ساده اما تعیین‌کننده وجود دارد؛ آیا رفتار مصرفی دوسال گذشته یک خانوار الزاما معیار مناسبی برای نیاز امروز آن است؟ آیا افزایش تعداد اعضای خانواده، تغییر محل سکونت، حضور مهمان، شرایط خاص معیشتی یا تفاوت الگوی مصرف خانوارها در محاسبات دیده می‌شود؟ اگر خانواده‌ای به هر دلیل از الگوی ثبت‌شده خود فراتر برود، چه کسی و با چه سازوکاری تشخیص می‌دهد که این خرید غیرمتعارف یا تجاری بوده است؟

تغییری فراتر از گفته‌ها
اتصال کارت بانکی به کد ملی و تجمیع خرید اعضای خانواده ذیل سرپرست خانوار، سازوکاری فراتر از یک تغییر ساده در کارتخوان نانوایی است. در چنین شرایطی باید مشخص باشد اطلاعات خرید چگونه پردازش می‌شود، خطاهای احتمالی سامانه چگونه اصلاح خواهد شد و شهروندی که به اشتباه در گروه مصرف‌کنندگان غیرمتعارف قرار می‌گیرد، به کجا و با چه سرعتی می‌تواند اعتراض کند. آیا برای خانوارهای پرجمعیت، مناطق روستایی و شهرهایی که الگوی مصرف متفاوتی دارند، سازوکار جبرانی مشخصی وجود دارد؟ در صورت اختلال سامانه یا قطع ارتباط کارتخوان‌ها، تکلیف خرید نان چیست؟ پاسخ این پرسش‌ها نباید به زمان بروز مشکل موکول شود.

اهمیت این ابهام زمانی دوچندان می‌شود که وضعیت عمومی اقتصاد و سفره خانوارها را در نظر بگیریم. نان برای بخش بزرگی از جامعه صرفا یکی از اقلام سبد مصرفی نیست؛ کالایی است که در بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد، جای خالی اقلام گران‌تر غذایی را پر می‌کند. در اقتصادی که تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های ضروری، خانوارها را به محاسبه روزانه مخارج وادار کرده است، هر خبر درباره محدود شدن دسترسی به نان می‌تواند فراتر از اثر مستقیم اقتصادی، احساس ناامنی معیشتی ایجاد کند. همین نگرانی است که می‌تواند مردم را به خرید احتیاطی، مراجعه چندباره به نانوایی‌ها و تشکیل صف سوق دهد؛ رفتاری که خود به تشدید اختلال در شبکه توزیع منجر می‌شود.

داستان تکراری فراموشکاری سیاستگذاران
مساله اینجاست که سیاستگذار ظاهرا فراموش کرده است در بازار کالای اساسی، شیوه اجرای تصمیم به‌اندازه خود تصمیم اهمیت دارد. نمی‌توان ازیک‌سو از ثبات قیمت و نبود محدودیت سخن گفت و ازسوی‌دیگر سازوکاری را در کارتخوان‌ها فعال کرد که براساس آن، بخشی از خریدها ممکن است با نرخ متفاوت محاسبه شود، بی‌آنکه مردم از آستانه تشخیص، فرمول محاسبه و دامنه اجرای آن اطلاع داشته باشند. تکذیب کلی سهمیه‌بندی نیز پاسخ این پرسش‌ها نیست. وقتی یک مقام اجرایی از اجرای طرح در سطح ملی سخن می‌گوید و مقام دیگری بر نبود برنامه برای سهمیه‌بندی جدید تاکید می‌کند، افکار عمومی حق دارد بداند تفاوت دقیق میان «مدیریت خرید»، «سهمیه مصرف» و «محاسبه نرخ تجاری» چیست؟

در چنین شرایطی، دولت پیش از هر چیز باید به‌جای تکذیب‌های کلی، متن کامل شیوه‌نامه، مبنای محاسبه سقف مصرف، نرخ‌های مورداستفاده، استان‌های مشمول و دامنه اجرای طرح را منتشر کند همچنین لازم است روشن شود آیا سازوکار جدید صرفا خریدهای تجاری و انبوه را هدف گرفته یا ممکن است خرید عادی برخی خانوارها را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. اگر طرح در مرحله آزمایشی است، باید محدوده و مدت اجرای آزمایشی آن مشخص شود و نتایج آن، از جمله آثارش بر صف نانوایی‌ها، میزان دسترسی خانوارها و درآمد نانوایان، در معرض ارزیابی عمومی قرار گیرد. اصلاح نظام توزیع آرد نیز باید با نظارت هوشمند بر زنجیره تامین، شناسایی مصرف‌کنندگان تجاری و برخورد با مسیرهای انحراف همراه باشد، نه با تحمیل هزینه ابهام به مردم.

یک هشدار منطقی
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بااشاره به شرایط دشوار اقتصاد ایران و تداوم تورم‌های بالا، نسبت به اجرای سیاست‌های شوک‌آور در حوزه کالاهای راهبردی هشدار داد و اظهار کرد: اقتصاد ایران در یکی از سخت‌ترین مراحل تاریخی خود قرار دارد و با محاصره‌ای همه‌جانبه و کم‌سابقه مواجه است. هدف محوری این فشارها نیز بر هم زدن فضای داخلی برای تسهیل اجرای نقشه تجزیه ایران و تصاحب منابع کشور است. از این‌رو، هوشمندی سیاستگذاران اقتصادی در این مقطع حساس اهمیت بسیاری دارد.

وی بااشاره به تداوم تورم‌های بالای ۴۰‌درصد از سال ۱۳۹۷ تاکنون، افزود: برآوردها نشان می‌دهد تورم در سال ۱۴۰۵ نیز در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰‌درصد قرار بگیرد. در چنین شرایطی و باتوجه به رکود تورمی سنگین، دولت باید فعلا از اجرای هرگونه سیاست شوک قیمتی و مقداری، به‌ویژه در حوزه کالاها و محصولات راهبردی مانند نان و بنزین، خودداری کند. در مقابل، سیاست‌های تثبیت اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد.

ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی
این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی ادامه داد: استقرار نظام حکمرانی داده‌محور، پذیرش قواعد اقتصاد بسته در تولیدات راهبردی، کاهش ملموس اتلاف منابع در بخش تولید و مصارف بیش از حد و مبارزه جدی با فساد و رانت باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.

شقاقی‌شهری در ادامه بااشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره محدودیت خرید نان در استان‌های خوزستان و زنجان، تصریح کرد: براساس گزارش‌های شنیده‌شده، شایعه اجرای آزمایشی یا اعمال محدودیت در سهمیه نان در این دواستان، بدون اطلاع‌رسانی رسمی، توجیه نانوایان و اقناع افکار عمومی، موجب افزایش تقاضای احتیاطی، هجوم مردم به نانوایی‌ها، شکل‌گیری صف و بروز تنش‌های لفظی شده است.

وی خاطرنشان کرد: مساله اصلی صرفا تغییر شیوه تخصیص آرد نیست بلکه نحوه اجرای چنین تصمیمی در شرایط تورمی و فضای بی‌اعتمادی اقتصادی اهمیت دارد. هرگونه خبر مبهم و متناقض درباره محدود شدن دسترسی به یک کالای اساسی و راهبردی می‌تواند به‌سرعت رفتارهای هیجانی، خرید مازاد، احتکار خانگی و فشار بیشتر بر شبکه توزیع را به‌دنبال داشته باشد.

کم‌درآمد‌ها؛ قربانیان نخست
این کارشناس مسائل اقتصادی بااشاره به ارقام مطرح‌شده درباره سهمیه آرد و نرخ خرید مازاد گفت: براساس ارقام اعلام‌شده، تخصیص حدود هشت‌کیلوگرم آرد یارانه‌ای به‌ازای هر فرد در ماه و محاسبه خرید مازاد با نرخ آزاد ۱۲‌هزار و ۶۵۰تومان، در صورت صحت و اجرای سراسری، می‌تواند بار مالی قابل‌توجهی به خانوارهای کم‌درآمد و پرجمعیت تحمیل کند و در ذهنیت عمومی نیز به‌عنوان افزایش چندبرابری قیمت نان تلقی شود. شقاقی‌شهری افزود: حتی اگر هدف از اجرای این طرح جلوگیری از هدررفت آرد، کاهش قاچاق، کنترل مصرف یا هدفمند کردن یارانه‌ها باشد، اجرای پنهانی، ناگهانی و بدون سازوکار پاسخ‌گویی، اقدامی پرریسک در حوزه سیاستگذاری عمومی است و دست‌کم از ضعف در ارزیابی پیامدهای اجتماعی و ارتباطی تصمیم حکایت دارد. وی ادامه داد: در شرایطی که خانوارها با تورم، کاهش قدرت خرید، فشارهای معیشتی و نگرانی‌های ناشی از محاصره و فشارهای اقتصادی مواجه هستند، همزمانی شوک‌های سیاستی در حوزه نان، بنزین و کالابرگ می‌تواند انتظارات تورمی و احساس ناامنی اقتصادی را تشدید کند.

ضرورت توقف با تعلیق طرح تا زمان رفع ابهامات
شقاقی‌شهری با تاکید بر ضرورت توقف یا دست‌کم تعلیق گسترش طرح تا زمان رفع ابهامات، اظهار کرد: پیش از هرگونه اصلاح در سهمیه یا قیمت، دولت باید اجرای طرح را متوقف کند یا دست‌کم تا زمان اطلاع‌رسانی شفاف و برطرف شدن ابهامات، از گسترش آن جلوگیری کند همچنین لازم است به‌صورت رسمی درباره هدف و دامنه طرح، زمانبندی اجرا، استان‌های مشمول، مبنای محاسبه سهمیه، نحوه برخورد با خانوارهای پرجمعیت، وضعیت نانوایان و تضمین تداوم دسترسی مردم به نان توضیح داده شود. این اقتصاددان راهکار مناسب برای اصلاح نظام توزیع آرد را حرکت تدریجی از سیاست‌های شوک‌محور و قیمت‌محور به‌سمت نظارت هوشمند بر زنجیره تامین و توزیع دانست و گفت: هوشمندسازی تخصیص آرد و یارانه، ثبت برخط تولید و فروش نانوایی‌ها، تطبیق سهمیه آرد با جمعیت و الگوی مصرف هر منطقه، کنترل موجودی و کاهش نشتی در حلقه‌های عمده‌فروشی و توزیع باید در اولویت قرار گیرد.

ضرورت تقویت زیرساخت‌های نظارتی
شقاقی‌شهری بااشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های نظارتی افزود: این فرآیند باید برپایه داده‌های قابل راستی‌آزمایی، داشبوردهای نظارتی، بازرسی میدانی مستمر، سامانه ثبت شکایت و رسیدگی سریع، جریمه‌های موثر و سنگین برای متخلفان و حمایت از نانوایی‌های قانون‌مدار پیش برود. این اقتصاددان همچنین بر ضرورت اجرای آزمایشی و شفاف طرح‌ها پیش از تعمیم آنها تاکید کرد و گفت: لازم است پیش از اجرای هرگونه طرح جدید، ابتدا در چند منطقه محدود و با مشارکت نانوایان، فرمانداری‌ها، اتحادیه‌ها و نمایندگان مصرف‌کنندگان، یک دوره آزمایشی شفاف اجرا شود. در ادامه نیز باید آثار آن بر قیمت، صف نانوایی‌ها، کیفیت نان، دسترسی خانوارهای کم‌درآمد، میزان مصرف آرد و درآمد نانوایان به‌طور مستقل ارزیابی شود.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خاطرنشان کرد: سهمیه باید متناسب با ساختار خانوار و شرایط جمعیتی تعیین شود همچنین لازم است برای خانوارهای پرجمعیت و افراد دارای نیازهای خاص، سازوکارهای جبرانی پیش‌بینی شود و هرگونه تغییر قیمت نیز با پرداخت جبرانی هدفمند و قابل‌دسترسی همراه باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان، ایجاد ذخیره احتیاطی آرد، پیش‌بینی برنامه اضطراری برای زمان اختلال در سامانه‌های هوشمند، انتشار منظم آمار و گزارش عملکرد و واگذاری ارزیابی طرح به نهادهای کارشناسی مستقل را ضروری دانست و تاکید کرد: مساله نان باید با رویکرد امنیت غذایی، اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی مدیریت شود چراکه صرفه‌جویی احتمالی در هزینه یارانه، اگر با افزایش صف، تنش، کاهش اعتماد عمومی و فشار معیشتی همراه شود، می‌تواند هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر برای اقتصاد و جامعه ایجاد کند. سیاست موثر در این حوزه، نه سهمیه‌بندی پنهانی و ایجاد شوک بلکه اصلاحات تدریجی، اطلاع‌رسانی شفاف، نظارت هوشمند، حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر و ارزیابی مستمر نتایج است.

ختم کلام
نان را نمی‌توان به میدان آزمون‌وخطای سیاستگذاری تبدیل کرد حتی اگر هدف نهایی طرح جلوگیری از هدررفت منابع و رساندن یارانه به مصرف‌کننده واقعی باشد، اجرای مبهم آن می‌تواند نتیجه‌ای معکوس به بار آورد؛ از شکل‌گیری صف و رفتارهای هیجانی تا تضعیف اعتماد عمومی. دولت باید روشن کند دقیقا چه چیزی را تغییر داده، چه چیزی را تغییر نداده و مردم در روزهای آینده با چه قواعدی برای خرید نان مواجه خواهند شد. تا زمانی که پاسخ روشن و مستندی به این پرسش‌ها داده نشود، تکذیب سهمیه‌بندی نه ابهام را برطرف می‌کند و نه نگرانی مردم را. مساله فقط این نیست که نان سهمیه‌بندی شده است یا نه؛ مساله این است که چرا مردم برای فهمیدن چگونگی خرید نان روزانه خود باید از میان خبرهای متناقض و توضیحات ناقص عبور کنند؟

 

روزنامه تعادل: بورس در تله نوسان
بازار سهام طی آخرین روز کاری هفته نیز رفتاری نوسانی داشت و آخر هفته را با قرمز پوشی به پایان رساند. این رفتار نوسانی بازار سهام درحالی رخ می‌دهد که همچنان بسیاری از سهام زمینه رشد دارند و به‌نوعی می‌توانند روند صعودی داشته باشند. این وضعیت نشان می‌دهد که اگرچه بازار سرمایه همچنان از ظرفیت‌های بنیادی برای رشد برخوردار است، اما مجموعه‌ای از ابهامات مانع شکل‌گیری یک‌روند صعودی قدرتمند و باثبات شده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل نوسانات بورس را باید در اخبار سیاسی و ریسک‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای جست‌وجو کرد. در شرایطی که احتمال تشدید تنش‌ها یا انتشار اخبار منفی وجود دارد، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بااحتیاط بیشتری معامله کنند. همین موضوع باعث می‌شود واکنش معامله‌گران به اخبار سیاسی بسیار سریع باشد و حتی انتشار یک خبر منفی بتواند جریان عرضه را در بازار تقویت کند. از سوی دیگر، اخبار مثبت نیز گاهی موجب بازگشت تقاضا و رشد موقت قیمت‌ها می‌شود؛ بنابراین بازار به‌جای حرکت بر اساس متغیرهای بنیادی، تا حد زیادی تحت‌تأثیر اخبار و انتظارات سیاسی قرار گرفته است.

همچنین عامل مهم دیگر، ابهامات اقتصادی و سیاست‌گذاری است. نرخ بهره، وضعیت نرخ ارز، سیاست‌های دولت در حوزه صنایع، قیمت‌گذاری دستوری و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها از جمله متغیرهایی هستند که می‌توانند چشم‌انداز سودآوری بنگاه‌های بورسی را تغییر دهند. در اصل زمانی که سرمایه‌گذار از ثبات این متغیرها اطمینان نداشته باشد، برای خرید سهام با تردید مواجه می‌شود. به همین دلیل حتی انتشار گزارش‌های مناسب شرکت‌ها نیز لزوماً به افزایش پایدار تقاضا منجر نمی‌شود.
از سوی دیگر، افزایش نرخ سود و جذابیت ابزارهای درآمد ثابت می‌تواند بخشی از نقدینگی را از بازار سهام دور کند. در شرایطی که سرمایه‌گذاران با ریسک‌های متعدد مواجه هستند، طبیعی است که بخشی از آنها ترجیح دهند منابع خود را به سمت گزینه‌هایی با بازدهی قابل‌پیش‌بینی‌تر منتقل کنند. این مساله به‌خصوص در روزهایی که بازار با فشار فروش مواجه می‌شود، شدت بیشتری پیدا می‌کند.

پس از تجربه اصلاح‌های سنگین، بخشی از سهامداران همچنان بااحتیاط فعالیت می‌کنند و تمایل دارند در نخستین نشانه‌های منفی، بخشی از دارایی خود را نقد کنند. در مقابل، گروهی دیگر از سرمایه‌گذاران افت قیمت‌ها را فرصتی برای خرید می‌دانند. تقابل این دو گروه باعث می‌شود بازار در بسیاری از روزها با تغییر مسیر همراه شود و نتواند جهت مشخصی به خود بگیرد.

در چنین شرایطی، وضعیت شاخص کل و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی نیز اهمیت زیادی پیدا می‌کند. نزدیک‌شدن شاخص به مقاومت‌های مهم می‌تواند انگیزه شناسایی سود را در میان معامله‌گران افزایش دهد؛ درحالی‌که عقب‌نشینی شاخص به محدوده‌های حمایتی ممکن است خریداران را برای ورود دوباره به بازار ترغیب کند. در نتیجه، بخشی از نوسانات فعلی را می‌توان حاصل برخورد عرضه و تقاضا در محدوده‌های حساس تکنیکالی دانست.

به‌طورکلی نوسانات فعلی بورس را نمی‌توان صرفاً به ضعف بنیادی شرکت‌ها نسبت داد. مجموعه‌ای از ریسک‌های سیاسی، ابهامات اقتصادی، نرخ بهره بالا، تردید نسبت به سیاست‌های دولت و رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران موجب شده است بازار سهام نتواند به یک‌روند صعودی پایدار دست پیدا کند.

بازار از دریچه معاملات

طی آخرین روز کاری هفته شاخص‌های بازار سهام رفتاری نوسانی داشتند و در این روز ورود نقدینگی به‌صورت قابل توجهی در بازار صورت نگرفت. البته این روند را برای روز چهارشنبه تا حدودی طبیعی می‌توان دانست؛ چراکه طبق روال هر چهارشنبه‌بازار سهام تقریباً با روند اصلاحی روبرو می‌شود و برخی از سرمایه‌گذاران سهام خود را نقد می‌کنند، در اصل برخی در روزهای تعطیل نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و به همین علت سهام خود را نقد می‌کنند.

طی آخرین روز کاری هفته همانند روز سه‌شنبه شاهد رفتاری نوسانی در بازار سهام بودیم. شاخص کل روندی منفی داشت و در مقابل شاخص هم وزن توانست رخت سبز بر تن کند. بازار سهام در جریان معاملات روز اخیر بار دیگر با افزایش فشار فروش در نمادهای بزرگ مواجه شد و شاخص کل بورس بخش قابل توجهی از ارتفاع خود را از دست داد. هرچند در مقاطعی از معاملات، تقویت تقاضا در برخی نمادهای شاخص‌سازی زمینه جبران بخشی از افت شاخص را فراهم کرد، اما این روند دوام چندانی نداشت و در نیمه دوم بازار، فروشندگان بار دیگر کنترل معاملات را در دست گرفتند. در مقابل، شاخص کل هم‌وزن مسیر متفاوتی را تجربه کرد و با ثبت بازدهی مثبت، از مقاومت سهام کوچک و متوسط در برابر موج عرضه حکایت داشت.شاخص کل بورس در پایان معاملات روز چهارشنبه با کاهش ۱۰۵ هزار و ۶۷۵ واحدی، معادل ۱.۲۴ درصد افت کرد و در سطح ۸ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۸۶۸ واحد ایستاد. این شاخص در ابتدای معاملات تحت‌تأثیر افزایش عرضه در شرکت‌های بزرگ بازار با فشار فروش قابل توجهی روبرو شد؛ به‌طوری‌که میزان افت آن حتی از ۱۱۰ هزار واحد نیز عبور کرد.در سوی دیگر بازار، شاخص کل هم‌وزن عملکرد متفاوتی داشت. این شاخص با افزایش ۹ هزار و ۶۲۱ واحدی، معادل ۰.۴ درصد رشد کرد و به ارتفاع ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۵۶۵ واحد رسید. تداوم روند صعودی شاخص هم‌وزن در ساعات مختلف معاملات نشان می‌دهد که فشار عرضه روز اخیر بیشتر بر شرکت‌های بزرگ و شاخص‌سازی متمرکز بوده و سهام کوچک و متوسط توانسته‌اند مقاومت بیشتری از خود نشان دهند. این واگرایی میان دو شاخص اصلی بورس بار دیگر نشان داد که افت شاخص کل لزوماً به معنای منفی بودن تمام بخش‌های بازار نیست. در واقع، بخشی از سهام بازار همچنان با تقاضا همراه بوده‌اند و توانسته‌اند در برابر فشار فروش مقاومت کنند.
باوجود کاهش قابل‌توجه شاخص کل، آمار معاملات نشان می‌دهد که تعداد نمادهای مثبت همچنان بیشتر از نمادهای منفی بوده است. در پایان معاملات آخرین روز کاری هفته، ۵۳۸ نماد در محدوده مثبت قرار گرفتند و ۴۰۸ نماد نیز کاهش قیمت را تجربه کردند.

همچنین تعداد صف‌های خرید به ۳۰۹ مورد رسید، درحالی‌که ۱۰۷ نماد در صف فروش قرار داشتند. این ارقام نشان می‌دهد که از نظر تعداد نمادها، کفه ترازو همچنان به نفع خریداران بوده است؛ بااین‌حال، افزایش تعداد صف‌های فروش در مقایسه با ساعات ابتدایی معاملات، از تشدید فشار عرضه در ادامه روز حکایت دارد. از یک سو، رشد شاخص هم‌وزن و برتری تعداد نمادهای مثبت نشان‌دهنده مقاومت بخش قابل توجهی از بازار است و از سوی دیگر، افت سنگین شاخص کل بیانگر فشار فروش در شرکت‌های بزرگ و اثرگذار بر نماگر اصلی بورس است.

 خروج نقدینگی از بازار سهام

یکی از مهم‌ترین اتفاقات معاملات روز گذشته، خروج قابل‌توجه نقدینگی سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار سهام بود. خالص جریان پول حقیقی در سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به منفی ۳ هزار و ۳۰۷ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که از افزایش تمایل بخشی از سرمایه‌گذاران به فروش و کاهش موقعیت‌های معاملاتی حکایت دارد. بررسی سرانه خریدوفروش نیز این وضعیت را تأیید می‌کند. سرانه خرید حقیقی‌ها در معاملات روز چهارشنبه ۹۵ میلیون تومان و سرانه فروش آنها ۱۱۳ میلیون تومان ثبت شد. همچنین قدرت خرید در محدوده منفی ۱.۱۹ قرار گرفت.

بالاتر بودن سرانه فروش نسبت به سرانه خرید نشان می‌دهد که فروشندگان حقیقی از نظر میانگین ارزش معاملات دست بالاتری داشته‌اند. این مساله در کنار خروج سنگین پول حقیقی، با رفتار شاخص کل و افزایش فشار عرضه در نیمه دوم معاملات همخوانی دارد.در همین حال، صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج ۷۹۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نقدینگی مواجه شدند. این موضوع نشان می‌دهد که جریان خروج سرمایه تنها به سهام محدود نبوده و صندوق‌های درآمد ثابت نیز در معاملات روز اخیر خروج پول را تجربه کرده‌اند.
تغییر ارزش معاملات بازار سهام

در جریان معاملات روز چهارشنبه، ارزش معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به ۴۶ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان رسید. حجم معاملات نیز معادل ۶۵ میلیارد سهم بود که نشان‌دهنده تداوم فعالیت قابل‌توجه معامله‌گران، باوجود افت شاخص کل و افزایش فشار فروش است.در بخش سفارش‌های معاملاتی نیز ارزش سفارش‌های خرید به ۸ هزار و ۵۰۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید، درحالی‌که ارزش سفارش‌های فروش ۲ هزار و ۷۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود. به‌این‌ترتیب، برآیند سفارش‌های خریدوفروش با اختلاف ۶ هزار و ۴۳۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به نفع خریداران ثبت شد.بااین‌حال، برتری ارزش سفارش‌های خرید نتوانست مانع افت شاخص کل و خروج نقدینگی حقیقی شود. این مساله نشان می‌دهد که وجود تقاضا در بخش‌هایی از بازار لزوماً به معنای قدرت کافی خریداران برای کنترل معاملات در نمادهای بزرگ نیست.بررسی معاملات نشان می‌دهد که رشد شاخص هم‌وزن، برتری تعداد نمادهای مثبت و ثبت صف‌های خرید قابل‌توجه از تداوم تقاضا در بخش‌هایی از بازار حکایت دارد؛ اما افت بیش از ۱۰۵ هزارواحدی شاخص کل، خروج سنگین پول حقیقی و منفی بودن قدرت خرید نشان می‌دهد که نگرانی و احتیاط همچنان در میان‌بخشی از سرمایه‌گذاران وجود دارد. به‌طورکلی به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، مسیر بازار بیش از هر چیز به بازگشت اعتماد خریداران و تقویت تقاضا در نمادهای بزرگ وابسته باشد.

 

روزنامه اطلاعات: فروش املاک دولتی برای تکمیل طرح‌های عمرانی
کسـری منابع بودجه‌ای، دولت را ناگزیر از فروش املاک خود برای تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی کرده است.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی بزودی روند عرضه املاک دولت را در بورس آغاز خواهد کرد تا منابع مالی حاصله را صرف تأمین بودجه تکمیل طرح‌های عمرانی کند.
براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان بورس، پس‌از انتقال املاک مازاد دولت به صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اموال دستگاه‌های اجرایی، خود ملک در مالکیت صندوق قرار می‌گیرد و دستگاه اجرایی در مقابل آن، ترکیبی از وجه نقد و واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل معامله دریافت می‌کند.
در این طرح فقط اراضی و املاکی عرضه می‌شوند که دارای سند مالکیت و امکان انتقال رسمی به نام صندوق بوده و محدودیت‌هایی مانند دعاوی حقوقی، بازداشت، رهن، حقوق اشخاص ثالث، تعارض تصرف یا سایر موانع قانونی انتقال نداشته باشند.
همچنین املاک دارای سند عادی، دعوای جاری، تصرف معارض، آلودگی یا خطر فنی رفع‌نشده امکان ورود به صندوق را ندارند. انفال، اراضی ملی و اموال عمومی غیرقابل انتقال نیز از شمول این دستورالعمل خارج هستند.
از سوی دیگر، قابلیت اجاره، فروش، تغییر کاربری، تکمیل، بهسازی، بهره‌برداری مجدد و ارزش‌افزایی از جمله معیارهای بررسی املاک است. به این ترتیب، صرف مازاد بودن یک‌ملک برای ورود آن به صندوق کافی نیست و امکان انتقال قانونی و قابلیت اقتصادی آن نیز باید احراز شود.
یک هیأت سه‌نفره از کارشناسان رسمی توسط سامانه ملی کارشناسی انتخاب می‌شوند که قرار است املاک قابل عرضه دولت را در بورس ارزش‌گذاری کنند.
احسان عسکری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان اموال تملیکی دیروز با ارائه گزارشی از این فرآیند، به خبرنگاران گفت: عنوان این سازمان برای اجرای وظایف جدید بزودی به «سازمان مدیریت اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت» تغییر خواهد کرد و از این پس مأموریت این مجموعه دیگر صرفا به فروش کالا و ارائه خدمات محدود نخواهد بود، بلکه قرار است به نهادی سیاست‌گذار و تأمین‌کننده منابع مالی دولت تبدیل شود.
در این چارچوب، از ظرفیت اموال مازاد و دارایی‌های ارزش‌آفرین برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، طرح‌های آموزش‌وپرورش و برنامه‌های توسعه‌ای استفاده خواهد شد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به بهره‌گیری از ابزارهای جدید تأمین مالی و راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و املاک و مستغلات گفت: در نخستین مرحله، با استفاده از ظرفیت وزارت اقتصاد و مشارکت بازار سرمایه، صندوق مولدسازی تأسیس خواهد شد.
عسکری سرمایه اولیه پیش‌بینی‌شده برای این صندوق را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان سرمایه محدود به رقم اولیه نخواهد بود و با ورود پروژه‌های جدید و بر اساس ارزش‌گذاری دارایی‌ها، امکان افزایش ارزش صندوق وجود دارد.
وی توضیح داد: املاک و دارایی‌های مازاد دولت که از ظرفیت ایجاد ارزش افزوده برخوردارند، می‌توانند به سبد دارایی‌های صندوق اضافه شوند و واحدهای سرمایه‌گذاری آن نیز از طریق بازار سرمایه به متقاضیان عرضه خواهد شد .

افزایش دارایی‌های مشمول مولدسازی
عسکری در تشریح آخرین وضعیت دارایی‌های قرارگرفته در فرآیند مولدسازی گفت: مجموع دارایی‌های موجود در سبد مولدسازی سازمان اکنون به حدود ۳۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده و در بازه شش‌ماه گذشته، ۱۱۷ هزار میلیارد تومان ملک جدید به این مجموعه افزوده شده است.
عسکری ادامه داد: تمام مقررات لازم برای آغاز فرآیند ارزش‌آفرینی این املاک به تصویب رسیده است.

نخستین عرضه
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به برخی پروژه‌های در دست اجرا در حوزه مولدسازی گفت: تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی پلB۱ کرج که در جریان جنگ آسیب دیده بود، از جمله طرح‌های دنبال‌شده توسط این سازمان است.
به گفته وی، با همکاری وزارت راه و شهرسازی، یک قطعه زمین متعلق به دولت به ارزش ۱۹۰۰ میلیارد تومان قرار است فروخته شود تا بودجه بازسازی پلB۱ کرج فراهم شود.
علاوه بر این اراضی متعلق به زندان رجایی‌شهر کرج که ابنیه داخل آن تخریب شده، قرار است با همکاری قوه قضاییه ارزش‌آفرینی شود.
وی ارزش اولیه این مجموعه را حدود ۹هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: بزودی فرآیند فروش این املاک آغاز خواهد شد.
عسکری گفت: اراضی و املاکی دیگری هم در سایر استان‌ها برای مولدسازی و ارزش‌آفرینی در نوبت فروش قرار دارند.

تأمین منابع از طریق مزایده‌ها
رئیس هیأت‌مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به عملکرد این مجموعه در حوزه فروش و مولدسازی دارایی‌ها اظهار کرد: سازمان توانسته رکوردهای پیشین خود را ارتقا دهد و از محل مزایده‌های برگزارشده، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار دهد.
وی همچنین از عرضه کالاهای سازمان در بورس کالا به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های جدید یاد کرد و گفت: برای نخستین‌بار، کالاهای جمع‌آوری‌شده توسط سازمان از طریق بورس کالا عرضه خواهند شد؛ اقدامی که علاوه بر ارتقای شفافیت معاملات، می‌تواند به توسعه و تعمیق بازار سرمایه کمک کند.

استقبال کارشناسان
تصمیم جدید دولت برای فروش املاک خود و اختصاص منابع حاصله به تکمیل طرح‌های عمرانی با استقبال کارشناسان روبرو شده است.
دکتر محمدعلی سنجیده، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در ارزیابی این تصمیم به خبرنگار اطلاعات گفت: دولت برای نخستین‌بار تصمیم گرفته است، کسری منابع تکمیل طرح‌های عمرانی را بدون فشار به ذخایر بانک مرکزی و از محل دارایی‌های خودش تأمین کند.
وی گفت: این اقدام از چند جنبه پیامدهای مثبتی به همراه دارد. اول اینکه اتکای دولت به ذخایر بانک مرکزی برای ایفای وظایف عمرانی کاهش می یابد و نقدینگی جدیدی خلق نمی شود که نرخ تورم را افزایش دهد. دوم اینکه اجرای طرح‌های عمرانی متوقف نخواهند ماند و از حالت رکود خارج می‌شود. سوم اینکه همین ساخت و سازها باعث رونق تولید مصالح ساختمانی و کاهش بیکاری مشاغل وابسته می‌شود و در مرحله چهارم، طرح‌های عمرانی معوق کمتر از رشد نرخ تورم آسیب خواهند دید و هزینه ساخت آنها کاهش می‌یابد.
سید ابراهیم اصلانی از اعضای اتاق بازرگانی هم در تایید این فرآیند به خبرنگار اطلاعات گفت: جدا از پیامدهای ضدتورمی، این اقدام را می‌توان از منظر ساختار اقتصادی هم مثبت تلقی کرد، زیرا باعث کاهش اندازه دولت در اقتصاد ملی می‌شود و سرمایه‌های غیر دولتی را برای استفاده در طرح‌های ملی بکار می‌گیرد.
اصلانی گفت: پیش بینی می‌شود بخش زیادی از نقدینگی جامعه به خرید این املاک جذب شود که قطعاً در کاهش نرخ تورم تأثیر دارد. البته باید مراقب جنس سرمایه‌های جذب شده نیز باشیم. اگر خریدار املاک دولت، بانک‌ها باشند پس دوباره گرفتار ورود منابع بانکی در حوزه بنگاه‌داری و زمین‌فروشی خواهیم شد. در این صورت علاوه بر انحراف در جریان نقدینگی بانک‌ها و کاهش حمایت از تولید ملی، ممکن است بانک‌ها نبض بازار املاک و مستغلات را در دست بگیرند و شاهد جهش مداوم نرخ تورم در این حوزه باشیم.

 

روزنامه شرق: اقتصاد در تنگنای رکود و تورم
اقتصاد ایران در مهرماه نیز نتوانست از محدوده رکود خارج شود. تازه‌ترین گزارش شاخص مدیران خرید، موسوم به شامخ، نشان می‌دهد‌ با وجود بهبود ناچیز شاخص کل اقتصاد، فعالیت بنگاه‌ها همچنان در مسیر انقباض قرار دارد و نشانه‌ای روشن از بازگشت پایدار رونق دیده نمی‌شود. کاهش سفارش‌های جدید، افت فروش و افزایش کم‌سابقه قیمت مواد اولیه، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تولید و تقاضا ترسیم کرده است. در حالی که بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود با هزینه‌های فزاینده روبه‌رو هستند، ضعف قدرت خرید و محدودیت تقاضا نیز امکان انتقال این هزینه‌ها به قیمت محصولات نهایی را دشوار کرده است. حاصل این وضعیت، فشاری هم‌زمان بر تولید، نقدینگی و سودآوری بنگاه‌هاست؛ فشاری که در صورت تداوم می‌تواند چشم‌انداز فعالیت اقتصادی در ماه‌های آینده را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس نتایج شامخ مهرماه ۱۴۰۵، شاخص کل اقتصاد با افزایش ۰.۲‌واحدی نسبت به ماه قبل، به ۴۶.۶ رسیده است. اگرچه این تغییر در ظاهر از بهبود جزئی وضعیت فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد،‌ قرارگرفتن شاخص زیر مرز ۵۰ نشان می‌دهد اقتصاد همچنان در محدوده انقباض قرار دارد. اهمیت این عدد زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم شاخص کل اقتصاد برای نوزدهمین ماه متوالی پایین‌تر از سطح خنثی ثبت شده است؛ دوره‌ای طولانی که از استمرار ضعف فعالیت‌های اقتصادی و دشواری خروج از شرایط رکودی حکایت می‌کند. در محاسبه شاخص مدیران خرید، عدد ۵۰ مرز میان گسترش و انقباض فعالیت‌هاست. اعداد بالاتر از این سطح به معنای غلبه گزارش‌های بهبود بر گزارش‌های افت و اعداد پایین‌تر از آن نشان‌دهنده غلبه وضعیت انقباضی است. از این منظر، افزایش محدود شامخ کل اقتصاد از ۴۶.۴ به ۴۶.۶ را نمی‌توان نشانه بازگشت رونق دانست. این تغییر فقط بیانگر تعدیل بسیار جزئی شدت انقباض است؛ آن هم در شرایطی که سایر مؤلفه‌های گزارش، به‌ویژه وضعیت سفارش‌های جدید، فروش و انتظارات فعالان اقتصادی، همچنان تصویری نامساعد ارائه می‌کنند. در واقع مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفا پایین‌بودن یک شاخص در یک ماه مشخص نیست. آنچه نگرانی بیشتری ایجاد می‌کند، استمرار وضعیتی است که در آن بنگاه‌ها برای دوره‌ای طولانی با تقاضای ناکافی، افزایش هزینه‌ها و محدودیت در برنامه‌ریزی تولید مواجه هستند. چنین شرایطی به‌تدریج توان مالی و عملیاتی بنگاه‌ها را فرسوده و حتی در صورت بهبود مقطعی برخی متغیرها، بازگشت به سطح عادی فعالیت را دشوارتر می‌کند.
صنعت زیر فشار؛ عقب‌نشینی تولید در برابر افزایش هزینه‌ها

در میان بخش‌های مختلف اقتصاد، وضعیت صنعت در مهرماه نامساعدتر بوده است. شاخص مدیران خرید صنعت با کاهش ۳.۲‌واحدی به ۴۵.۷ رسیده و پایین‌ترین سطح شش ماه اخیر را ثبت کرده است. این افت نشان می‌دهد‌ بخش صنعتی نه‌تنها از رکود عمومی اقتصاد مصون نمانده، بلکه در مقایسه با ماه قبل با تشدید شرایط انقباضی مواجه شده است. اهمیت این موضوع به جایگاه صنعت در زنجیره فعالیت‌های اقتصادی بازمی‌گردد. بخش صنعت علاوه بر نقش مستقیم در تولید کالا و ایجاد ارزش‌افزوده، با مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های خدماتی، حمل‌ونقل، بازرگانی و تأمین مواد اولیه ارتباط دارد. بنابراین تضعیف فعالیت‌های صنعتی می‌تواند آثار خود را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل کند و دامنه رکود را گسترش دهد. کاهش شامخ صنعت در شرایطی رخ داده که بنگاه‌های تولیدی با مجموعه‌ای از محدودیت‌های هم‌زمان روبه‌رو هستند. افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، دشواری دسترسی به منابع مالی و ضعف تقاضای بازار، فضای تصمیم‌گیری را برای تولیدکنندگان پیچیده‌تر کرده است. در چنین وضعیتی، حتی بنگاه‌هایی که از ظرفیت فنی و نیروی انسانی کافی برخوردارند، الزاما امکان استفاده کامل از ظرفیت تولید خود را ندارند. از سوی دیگر، افت فعالیت صنعتی فقط به معنای کاهش تولید در کوتاه‌مدت نیست. استمرار این وضعیت می‌تواند بر تصمیم بنگاه‌ها درباره سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات و توسعه خطوط تولید نیز تأثیر بگذارد. هنگامی که چشم‌انداز فروش نامطمئن باشد و هزینه‌های تولید با سرعت افزایش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری جدید کاهش پیدا می‌کند. نتیجه چنین روندی می‌تواند تضعیف ظرفیت رشد اقتصادی در دوره‌های بعد باشد. البته باید میان افت شاخص مدیران خرید و کاهش قطعی مقدار تولید تفاوت قائل شد. شامخ یک شاخص پیمایشی است که جهت تغییرات فعالیت بنگاه‌ها را نشان می‌دهد و به‌تنهایی میزان دقیق کاهش تولید صنعتی را مشخص نمی‌کند. با این حال، تداوم قرارگرفتن این شاخص در محدوده انقباض و ثبت پایین‌ترین سطح شش ماه اخیر، نشانه‌ای است که نمی‌توان در ارزیابی وضعیت صنعت نادیده گرفت.

بازار بی‌مشتری و تولیدکننده‌ زیر بار هزینه‌ها

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مهرماه، به وضعیت تقاضا مربوط می‌شود. شاخص سفارش‌های جدید در کل اقتصاد به ۴۵.۴ و شاخص فروش به ۴۵.۱ رسیده است. قرارگرفتن هر دو شاخص در محدوده پایین‌تر از ۵۰ نشان می‌دهد ضعف تقاضا همچنان یکی از موانع اصلی بهبود فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. سفارش‌های جدید از آن رو اهمیت دارند که می‌توانند نشانه‌ای پیش‌نگر از وضعیت فعالیت بنگاه‌ها در دوره‌های آینده باشند. کاهش این شاخص به این معناست که بنگاه‌های بیشتری از افت سفارش‌ها نسبت به دوره قبل خبر داده‌اند. در نتیجه، حتی اگر بخشی از فعالیت‌های جاری با استفاده از سفارش‌های گذشته ادامه پیدا کند، کاهش تقاضای جدید می‌تواند بر برنامه تولید و فروش ماه‌های بعد تأثیر بگذارد. افت هم‌زمان شاخص فروش نیز نشان می‌دهد مسئله فقط به انتظارات آینده محدود نیست و بازار فعلی بنگاه‌ها نیز با ضعف مواجه است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با مسئله‌ای دوگانه روبه‌رو می‌شوند: از یک سو برای حفظ فعالیت باید هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند و از سوی دیگر، کاهش فروش می‌تواند جریان ورود نقدینگی به بنگاه را محدود کند. این وضعیت به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که سرمایه در گردش محدودی دارند، دشوارتر است. هزینه خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، حمل‌ونقل و سایر تعهدات جاری معمولا با کاهش فروش به همان نسبت پایین نمی‌آید. بنابراین هرچه فاصله میان هزینه‌های جاری و درآمد حاصل از فروش بیشتر شود، فشار بر منابع مالی بنگاه افزایش می‌یابد. ضعف تقاضا در اقتصاد ایران را نمی‌توان جدا از وضعیت قدرت خرید خانوارها و شرایط عمومی فعالیت اقتصادی بررسی کرد. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، در صورت همراه‌نبودن با رشد متناسب درآمد واقعی، می‌تواند توان خرید مصرف‌کنندگان را محدود کند. در چنین فضایی، خانوارها ناچار می‌شوند میان کالاها و خدمات مختلف اولویت‌بندی کنند و بخشی از خریدهای خود را کاهش دهند یا به تعویق بیندازند. این تغییر رفتار مصرف‌کننده به‌تدریج به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی منتقل می‌شود. کاهش تقاضا برای محصولات نهایی می‌تواند سفارش مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را نیز تحت تأثیر قرار دهد و از این مسیر، بخش‌های مختلف زنجیره تولید را با محدودیت مواجه کند. با این حال، داده‌های شامخ به‌تنهایی سهم دقیق هر عامل را در کاهش تقاضا مشخص نمی‌کنند. برای تشخیص اینکه چه میزان از ضعف سفارش‌ها ناشی از کاهش قدرت خرید، نااطمینانی اقتصادی یا سایر محدودیت‌هاست، باید مجموعه گسترده‌تری از داده‌های درآمدی، مصرفی و تولیدی بررسی شود. آنچه گزارش مهرماه به‌روشنی نشان می‌دهد، تداوم فشار تقاضا بر فعالیت بنگاه‌هاست.

جهش قیمت مواد اولیه؛ فشار تورمی در قلب رکود

در کنار ضعف تقاضا، افزایش قیمت مواد اولیه یکی از نگران‌کننده‌ترین یافته‌های شامخ مهرماه است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در بخش صنعت به ۹۴.۳ رسیده؛ سطحی که بر اساس اطلاعات منتشرشده، بالاترین مقدار این شاخص در هفت سال اخیر محسوب می‌شود. این عدد از شدت فراگیری افزایش قیمت نهاده‌های تولید در میان بنگاه‌های مورد بررسی حکایت دارد. البته شاخص ۹۴.۳ به معنای افزایش ۹۴.۳‌درصدی قیمت مواد اولیه نیست. شاخص مدیران خرید، جهت و گستردگی تغییرات را بر اساس پاسخ بنگاه‌ها نشان می‌دهد و نباید آن را با نرخ تورم یا درصد رشد قیمت‌ها یکسان دانست. با این توضیح، نزدیک‌شدن شاخص قیمت خرید به سطح ۱۰۰ بیانگر آن است که افزایش هزینه مواد اولیه در میان پاسخ‌دهندگان بسیار فراگیر بوده است. اهمیت این وضعیت در تقارن آن با ضعف تقاضا نهفته است. در شرایط معمول، افزایش هزینه‌های تولید ممکن است از طریق افزایش قیمت فروش به مصرف‌کننده منتقل شود؛ هرچند میزان این انتقال به ساختار بازار و قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها بستگی دارد. اما هنگامی که تقاضا ضعیف است، افزایش قیمت محصول نهایی می‌تواند به کاهش بیشتر فروش منجر شود. به همین دلیل، بنگاه‌ها ممکن است ناچار شوند بخشی از افزایش هزینه‌ها را از حاشیه سود خود جبران کنند. این مسئله در کوتاه‌مدت سودآوری را تحت فشار قرار می‌دهد و در بلندمدت می‌تواند توان تأمین مالی فعالیت‌های جاری و سرمایه‌گذاری را محدود کند. برای بنگاه‌هایی که با رقابت شدید قیمتی مواجه‌اند، این فشار معمولا محسوس‌تر است. چنین بنگاه‌هایی امکان محدودی برای افزایش قیمت محصولات خود دارند و در عین حال، برای خرید مواد اولیه باید هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند.

در نتیجه، حفظ حجم تولید لزوماً به معنای حفظ سودآوری نیست. از سوی دیگر، افزایش قیمت نهاده‌ها می‌تواند نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش دهد. تولیدکننده‌ای که پیش‌تر با مقدار مشخصی نقدینگی قادر به خرید مواد اولیه مورد نیاز خود بود، اکنون برای تأمین همان حجم از نهاده‌ها به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. اگر دسترسی به اعتبار نیز محدود باشد، بنگاه ممکن است ناچار به کاهش حجم خرید و تعدیل برنامه تولید شود. در این میان، محدودیت تأمین مواد اولیه نیز می‌تواند به مشکلات موجود دامن بزند. دشواری در تهیه نهاده‌ها، حتی زمانی که تقاضای کافی برای محصول وجود داشته باشد، ممکن است برنامه تولید را مختل کند. ترکیب افزایش هزینه خرید و محدودیت دسترسی، انعطاف‌پذیری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و مدیریت موجودی و سفارش‌گذاری را دشوارتر می‌سازد.

آنچه در گزارش مهرماه مشاهده می‌شود، هم‌زمانی دو فشار متفاوت است: فشار ناشی از افزایش هزینه تولید و فشار ناشی از ضعف تقاضای بازار. این ترکیب از آن جهت اهمیت دارد که راهکارهای متعارف مقابله با هر یک از این مشکلات ممکن است در مواجهه با مشکل دیگر با محدودیت روبه‌رو شوند. افزایش تقاضا بدون توجه به محدودیت‌های عرضه می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند و از سوی دیگر، تمرکز صرف بر مهار تورم بدون توجه به وضعیت تولید و سرمایه در گردش ممکن است به تشدید رکود بینجامد. از این رو، شرایط کنونی نیازمند سیاست‌گذاری هماهنگی است که هم به ثبات قیمت‌ها و هم به موانع فعالیت بنگاه‌ها توجه داشته باشد.

بدبینی به آینده؛ وقتی انتظارات نیز وارد محدوده انقباض می‌شود

یکی دیگر از بخش‌های قابل‌توجه گزارش مهرماه، شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده است که به ۴۴.۷ رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که در میان فعالان اقتصادی مورد بررسی، ارزیابی‌های بدبینانه نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت فعالیت‌ها غلبه دارد. انتظارات اقتصادی از آن جهت اهمیت دارند که می‌توانند بر تصمیم‌های امروز بنگاه‌ها اثر بگذارند. مدیر بنگاهی که نسبت به افزایش فروش یا بهبود شرایط تولید در ماه آینده اطمینان ندارد، ممکن است در خرید مواد اولیه، افزایش موجودی، جذب نیروی انسانی یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای محتاطانه‌تر عمل کند. به همین ترتیب، نااطمینانی نسبت به هزینه‌های آینده می‌تواند برنامه‌ریزی مالی بنگاه را دشوار کند. هنگامی که قیمت نهاده‌ها با نوسان و افزایش همراه است، برآورد هزینه تمام‌شده محصولات و تعیین قیمت فروش با پیچیدگی بیشتری مواجه می‌شود. این موضوع به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت و فعالیت‌هایی که فاصله زمانی قابل‌توجهی میان خرید مواد اولیه و فروش محصول وجود دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بدبینی فعالان اقتصادی لزوما به معنای وقوع قطعی رکود شدیدتر در ماه آینده نیست. شاخص انتظارات، ارزیابی پاسخ‌دهندگان از آینده نزدیک را ثبت می‌کند و ممکن است تحت تأثیر تحولات بعدی تغییر کند. با این حال، قرارگرفتن آن در سطح ۴۴.۷ در کنار ضعف سفارش‌های جدید و فروش، نشان می‌دهد که نشانه‌های کافی برای شکل‌گیری خوش‌بینی گسترده در میان بنگاه‌ها وجود ندارد. مسئله مهم دیگر، رابطه متقابل انتظارات و عملکرد واقعی اقتصاد است. اگر بنگاه‌ها به دلیل نگرانی از آینده، سفارش‌های خود را کاهش دهند و سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازند، این رفتار می‌تواند خود به تضعیف فعالیت اقتصادی کمک کند. در چنین شرایطی، نااطمینانی از یک پیامد شرایط نامساعد اقتصادی به عاملی برای تداوم آن تبدیل می‌شود. بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی نیز صرفاً با اعلام برنامه‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. بنگاه‌ها برای تصمیم‌گیری به مجموعه‌ای از نشانه‌های قابل اتکا نیاز دارند؛ از جمله ثبات نسبی در مقررات، امکان پیش‌بینی هزینه‌ها، دسترسی به نهاده‌های تولید و وجود چشم‌اندازی روشن‌تر از وضعیت تقاضا.

خروج از رکود؛ مسئله‌ای فراتر از بهبود یک شاخص

نتایج شامخ مهرماه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با مسئله‌ای چندوجهی روبه‌روست. ضعف سفارش‌های جدید و فروش از محدودیت تقاضا حکایت دارد، افزایش کم‌سابقه شاخص قیمت خرید مواد اولیه فشار هزینه‌ای را نشان می‌دهد و افت انتظارات فعالیت اقتصادی نیز از تداوم نااطمینانی در میان بنگاه‌ها خبر می‌دهد. در چنین شرایطی، اتکا به تغییرات محدود شاخص کل اقتصاد برای ارزیابی چشم‌انداز رونق کافی نیست. افزایش ۰.۲ واحدی شامخ کل، در حالی که شاخص همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد، بیش از آنکه نشانه تغییر مسیر اقتصاد باشد، بیانگر تداوم وضعیت انقباضی با شدت اندکی کمتر است. خروج پایدار از این وضعیت نیازمند بهبود هم‌زمان چند مؤلفه اساسی است. از یک سو، باید شرایطی فراهم شود که بنگاه‌ها بتوانند مواد اولیه و سرمایه در گردش مورد نیاز خود را با قابلیت پیش‌بینی بیشتری تأمین کنند. از سوی دیگر، احیای تقاضای مؤثر و تقویت قدرت خرید واقعی می‌تواند به افزایش سفارش‌ها و فروش کمک کند. با این حال، سیاست‌های حمایتی نیز باید با توجه به محدودیت منابع و پیامدهای تورمی طراحی شوند. تزریق منابع مالی بدون توجه به ظرفیت تولید و آثار آن بر ثبات اقتصاد کلان ممکن است نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته باشد. در مقابل، رفع موانع تولید، کاهش نااطمینانی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند. برای ارزیابی دقیق‌تر مسیر اقتصاد در ماه‌های آینده، بررسی شامخ در کنار آمار تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری، تورم تولیدکننده، اشتغال و مصرف ضروری است. شاخص مدیران خرید تصویری سریع از جهت تغییرات فعالیت اقتصادی ارائه می‌دهد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین مجموعه شاخص‌های رسمی عملکرد اقتصاد شود. با وجود این محدودیت، پیام اصلی گزارش مهرماه روشن است. اقتصاد ایران پس از نوزده ماه قرارگرفتن شاخص کل در محدوده انقباض، همچنان با دشواری خروج از رکود مواجه است. هم‌زمان، رسیدن شاخص قیمت خرید مواد اولیه صنعت به بالاترین سطح هفت سال اخیر نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ها نه‌تنها فروکش نکرده، بلکه به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده است.

در نهایت، آنچه وضعیت کنونی را نگران‌کننده می‌کند، صرفا کاهش فعالیت اقتصادی یا افزایش هزینه‌ها به‌صورت جداگانه نیست، بلکه هم‌زمانی و استمرار این دو روند است. بنگاه‌هایی که با بازار کم‌تقاضا مواجه‌اند، برای ادامه فعالیت باید هزینه بیشتری بپردازند و در عین حال، نسبت به آینده نیز اطمینان کافی ندارند. اگر این شرایط ادامه یابد، خطر فرسایش توان تولیدی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تضعیف ظرفیت رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. شامخ مهرماه بیش از آنکه از یک نوسان مقطعی خبر دهد، تصویری از دشواری‌های ساختاری و جاری اقتصاد ایران ارائه می‌کند؛ اقتصادی که برای عبور از رکود، علاوه بر مهار فشارهای تورمی، به بازگشت تقاضا، کاهش نااطمینانی و فراهم‌شدن شرایط باثبات‌تر برای فعالیت بنگاه‌ها نیاز دارد. تا زمانی که این عوامل به‌طور هم‌زمان بهبود پیدا نکنند، افزایش‌های محدود و مقطعی شاخص‌ها را نمی‌توان به منزله پایان دوره رکود تلقی کرد.

 

روزنامه اعتماد: ضرب نهایی خودتحریمی
ارزیابی شاخص‌های کلان صنعتی و تجاری ایران پس از گذشت ماه‌ها از تکانه‌های نظامی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بخش حقیقی اقتصاد کشور در یک محاصره دوگانه و فرسایشی گرفتار شده است. در جبهه بیرونی، تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک و انسداد دوفاکتوی شریان‌های دریایی در تنگه هرمز، هزینه مبادله و زمان حمل‌ونقل بین‌المللی را به سطحی بی‌سابقه افزایش داده است. با این حال، واکاوی دقیق داده‌های زنجیره تأمین و حساب‌های ملی، فرضیه بنیادین دیگری را اثبات می‌کند؛ آنچه تولید را تحت فشار قرار داده، صرفاً موشک‌ها و انسداد هرمز نبود، بلکه خودتحریمی‌ها، بوروکراسی و سیاست‌های متناقض سیاست‌گذاران در میانه جنگ بود که موجودی انبار کارخانجات را تخلیه کرد.

کالبدشکافی اقتصاد کلان در سایه جنگ

تصویر کلان اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۵، بازتاب‌دهنده انباشت ناترازی‌های ساختاری است که در برخورد با تکانه‌های نظامی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به مرحله شکنندگی کامل رسیده‌اند. هسته اصلی این چالش در پدیده سرمایه‌زدایی صنعتی نهفته است. بر اساس داده‌های ثبت ‌شده، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ به عدد منفی ۰.۷ درصد تنزل یافت؛ اما متغیر هشدار دهنده‌تر در کالبدشکافی حساب‌های ملی، افت منفی ۱۲.۳ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات در همان سال بود. از منظر اقتصاد مهندسی، زمانی که نرخ تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به چنین سطحی می‌رسد و همزمان وزارت صمت برای واردات ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۴ سقف سهمیه ارزی اعمال می‌کند، سرمایه‌گذاری خالص پس از کسر استهلاک فیزیکی و فناوری به‌شدت منفی شده و ظرفیت اسمی و عملیاتی خطوط تولید به صورت برگشت‌ناپذیر کوچک می‌شود. این فرسایش پایه سرمایه‌ای در کنار اختلالات زنجیره تأمین، اثر واقعی خود را در بهار ۱۴۰۵ نمایان ساخت؛ مقطعی که بخش صنعت و معدن ریزش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد و رشد منفی ۱۴ درصد را به ثبت رساند. این انقباض عمیق، یک نوسان فصلی یا گذرا نبوده است، بلکه در امتداد یک دوره فرسایشی بلندمدت رخ داده که طی آن، شاخص مدیران خرید (شامخ) ثبت ۱۸ ماه رکود متوالی و ماندگاری در محدوده انقباضی را نشان می‌دهد.

در کنار این انقباض شدید در سمت عرضه، سمت تقاضای کل و متغیرهای اسمی اقتصاد نیز تحت تأثیر سیاست‌های پولی انبساطی و منفعلانه قرار گرفتند. در میانه بحران، مدارا سیاستگذاری پولی ارزی با شبکه بانکی و ثبت ۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) اضافه برداشت توسط بانک‌های ناتراز ، موتور خلق پایه پولی را تقویت کرد. ترکیب انقباض ۱۴ درصدی عرضه صنعتی از یک‌سو و تزریق ۸۰۰ همت پول پرقدرت از سوی دیگر، با یک وقفه زمانی مشخص در پاییز ۱۴۰۵ تخلیه شد و تورم نقطه‌ای را در مهر ۱۴۰۵ به عدد کم‌سابقه ۸۸.۷ درصد رساند. این نرخ تورم نشان می‌دهد که بنگاه‌های تولیدی همزمان با از دست دادن بازار و کاهش تیراژ تولید، با جهش نمایی هزینه‌های جایگزینی سرمایه در گردش مواجه شده‌اند. البته درحال حاضر با مدیریت بانک مرکزی شتاب تورم کاهشی شده است.

دگردیسی تجارت خارجی

تکانه‌های نظامی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، معماری لجستیک و تجارت خارجی ایران را با یک شوک برون‌زای شدید روبرو ساخت. در شرایط متعارف، بخش اعظم حجم تجارت خارجی کشور از طریق بنادر جنوبی و آبراه استراتژیک هرمز انجام می‌شد؛ اما وقوع درگیری‌های نظامی و انفجار نفتکش‌ها، وضعیت انسداد و محاصره دریایی را در تنگه هرمز حاکم کرد. حتی برای معدود خطوط کشتیرانی که حاضر به پذیرش ریسک تردد در خلیج‌فارس شدند، ساختار هزینه‌های دریانوردی به کلی دگرگون گردید. موسسات بیمه‌گر دریایی بین‌المللی، حق بیمه ریسک جنگ را به رقم سنگین ۳ تا ۱۰ درصد ارزش کل بدنه کشتی برای هر سفر افزایش دادند. همزمان، کرایه حمل دریایی برای هر کانتینر شاهد افزایش خالص ۳۰۰۰ دلاری بود که بهای تمام‌شده کالای وارداتی در مبادی ورودی را به‌شدت متورم ساخت.

این شوک هزینه‌ای و فیزیکی در بنادر جنوبی، تراز بازرگانی کشور را در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ دچار انقباض شدیدی کرد. بر اساس آمارهای گمرکی، در ۵ ماهه ۱۴۰۵ وزن کل صادرات کشور با افت ۳۴ درصدی مواجه شد که نشان‌دهنده توقف یا کندی شدید صدور کالاهای حجیم، معدنی و پتروشیمی از مبادی دریایی است. در سوی مقابل، ارزش واردات کشور نیز در همین بازه ۵ ماهه، افت ۲۶.۱ درصدی را تجربه کرد؛ رخدادی که به معنای قطع جریان ورودی بیش از یک‌چهارم از نهاده‌ها و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز اقتصاد در حساس‌ترین مقطع زمانی بود.

در واکنش به قفل شدن بنادر جنوبی، تجارت خارجی ایران ناگزیر به یک چرخش جغرافیایی و تغییر مد حمل‌ونقل به سمت مرزهای زمینی شمال‌غرب و مقاومت همسایگان در برابر فشارهای خارجی برای مسدودسازی گذرگاه‌ها شد. از آنجا که ظرفیت شبکه ریلی کشور به دلیل کمبود لوکوموتیو و گلوگاه‌های زیرساختی و همچنین ناوگان حمل‌ونقل هوایی به دلیل فرسودگی و محدودیت ظرفیت تناژ، مطلقا توان جبران بار عظیم حذف ‌شده از مسیر دریا را نداشتند، تمام بار لجستیک کشور بر دوش ناوگان جاده‌ای و مرزهای زمینی ترکیه افتاد. پیامد این تغییر اجباری، جهش ۵۶.۱ درصدی صادرات زمینی ایران به ترکیه در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۵ و رسیدن ارزش آن به رقم ۴.۲۸ میلیارد دلار بود. اگرچه کریدور زمینی ترکیه به عنوان شریان تنفسی اضطراری عمل کرد، اما انتقال بار از کشتی‌های ده‌ها هزار تنی به کامیون‌های جاده‌ای، تابع عدم صرفه به مقیاس است. این شیفت زمینی، علاوه بر ایجاد صف‌های طولانی در پایانه‌های مرزی و حساسیت‌های ژئوپلیتیک پیرامون رصد تجارت زمینی، هزینه حمل به ازای هر تن-کیلومتر را چندین برابر کرد و حاشیه سود صادرکنندگان و واردکنندگان را به‌شدت تحت فشار قرار داد.

افت موجودی احتیاطی انبارها

در حالی که انسداد هرمز و تورم کرایه‌های حمل، یک مانع برون‌زا و تحمیلی بود، سیستم بروکراتیک در برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها تصمیم گیر شرایط را برای زنجیره تأمین سخت تر کرد. ساختار واردات ایران به گونه‌ای است که ۸۵ درصد کل واردات کشور را نهاده‌های تولید، مواد اولیه، قطعات یدکی و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد و سهم کالاهای مصرفی در سبد واردات بسیار ناچیز است. بنابراین، هرگونه ایجاد اختلال، کندی یا سهمیه‌بندی در فرآیند واردات، مستقیما به معنای توقف خطوط تولید داخلی است. با وجود این واقعیت ساختاری، در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ سیاست سقف سهمیه واردات و سهمیه‌بندی ارزی در سامانه جامع تجارت اجرا شد. در حالی که سقف سهمیه ارز تولیدکنندگان صرفا به میزان محدودی (از ۱۰۰ درصد به ۱۱۵ درصد تخصیص سال گذشته) تعدیل شد، سقف واردات بازرگانان تازه‌کار به یک‌پنجم کاهش یافت و از ۵۰۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار تنزل پیدا کرد و هرگونه افزایش سقف منوط به ارایه ضمانتنامه‌های سنگین بانکی شد. علاوه بر این، بازرگانان موظف شدند حداکثر ظرف دو ماه (۶۰ روز) پس از فروش کالای وارداتی، فاکتور فروش را در سامانه افق بارگذاری کنند تا درخواست بازگردانی سهمیه آنها بررسی شود، در حالی که سهمیه‌های استفاده ‌نشده سال قبل نیز غیرقابل انتقال بوده و به‌طور کامل می‌سوخت.

این قفل شدن سهمیه شرکت‌های بازرگانی تخصصی که به صورت سنتی وظیفه تأمین و توزیع مویرگی مواد اولیه کارخانجات را بر عهده داشتند، در کنار ماراتن ۹۰ روزه انتظار تا تخصیص ارز، پدیده مخربی به نام «صنایع مجبور به تجارت» را رقم زد. واحدهای تولیدی که تخصص اصلی آنها مهندسی ساخت و مدیریت کارخانه است، برای بقا و جلوگیری از خاموشی کوره‌ها و خطوط مونتاژ، مجبور شدند رأسا وارد چرخه پرریسک واردات شوند یا حتی برای تأمین ارزِ مواد اولیه خود، دست به صادرات اجباری بزنند. طنز تلخ این بوروکراسی قفل‌شده آنجاست که در حالی که تولید کننده رسمی ماه‌ها در صف تخصیص ارز معطل می‌ماند یا با طرح‌های تورم‌زایی همچون فروش سهمیه ثبت سفارش در بورس کالا روبرو می‌شد، نقص نظارتی در سامانه جامع تجارت موجب شد که علی‌رغم تعیین سقف مصوب ۲۰ درصدی برای واردات تلفن همراه لوکس از محل سابقه صادرات و واردات، در عمل سهم آیفون در کل واردات برخی بازرگانان به ۵۰ درصد برسد.

در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، علاوه بر افزایش زمان حمل فیزیکی به دلیل انسداد هرمز، فرآیند اداری ثبت سفارش به تنهایی ۲۰ تا ۲۵ روز زمان برد و تأخیرات مرحله تخصیص و تأمین ارز نیز ۴۵ روز دیگر (و در موارد متعددی تا ۹۰ روز) به چرخه انتظار تحمیل کرد. افزایش ناگهانی میانگین زمان انتظار به بیش از دو ماه صرفاً برای کاغذبازی‌های اداری، و انفجار واریانس زمان تحویل به دلیل عدم قطعیت در صدور مجوزها، نیازمند آن بود که کارخانجات حجم موجودی احتیاطی خود را به صورت تصاعدی افزایش دهند. اما از آنجا که سقف‌های سهمیه اعلامی و کمبود نقدینگی اجازه خرید انبوه را نمی‌داد، خطوط تولید به سرعت ذخایر استراتژیک خود را بلعیدند و انبارهای کشور ریزشی شدند.

برآیند این فلج بوروکراتیک در گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) شهریور ۱۴۰۵ به صورت عریان ثبت شد؛ جایی که زیرشاخص موجودی مواد اولیه در کل بخش صنعت به عدد ۳۶.۷ رسید. فاجعه‌بارتر از میانگین کل صنعت، وضعیت صنایع استراتژیک فرآورده‌های نفتی بود که شاخص موجودی مواد اولیه آن در شهریور ۱۴۰۵ به عدد باورنکردنی ۱۸.۲ رسید؛ عددی که در استانداردهای اقتصاد صنعتی به معنای خشکی کامل مخازن تغذیه خوراک و توقف فیزیکی قریب‌الوقوع واحدهای تولیدی وابسته است.

قیچی قیمت‌گذاری دستوری

واکاوی دقیق گلوگاه‌های تجاری در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که چگونه بخش بزرگی از خسارت‌های واردشده به تولید، نه ناشی از ترکش‌های نظامی، بلکه محصول مستقیم ناهماهنگی نهادی و تصمیمات ضدتولیدی در پایتخت بوده است. بارزترین مصداق این خودتحریمی در تضاد رفتاری میان برخی سازمان ها باهم در مبادی ورودی کشور مشاهده شد. در شرایطی که سازمان گمرک با درک وضعیت اضطراری جنگ و ضرورت تخلیه سریع باراندازهای بنادر، فرآیندهای عملیاتی خود را فشرده ساخته و میانگین زمان ترخیص کالا را به ۷۳ ساعت کاهش داده بود، سازمانی دیگر با عدم صدور کد رهگیری ، عملا ترخیص نهایی کالاها را مسدود کرد و محموله‌ها را در بنادر رسوب داد. به عبارت دیگر، تولیدکننده‌ای که با پرداخت حق بیمه جنگ ۳ تا ۱۰ درصدی و کرایه حمل اضافه ۳۰۰۰ دلاری، به سختی مواد اولیه را به بندر رسانده و تشریفات گمرکی آن را نیز در ۷۳ ساعت به اتمام رسانده بود، به دلیل قفل سامانه‌ای در صدور کد رهگیری، نظاره‌گر رسوب چندماهه کالای خود در اسکله‌ها ماند. این گروگان‌گیری بوروکراتیک، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین دموراژ (حق توقف کانتینر) و انبارداری، مواد اولیه حساس را در بنادر مستهلک کرد و ارتباط میان واردات انجام‌شده و تغذیه خط تولید را قطع نمود. در شرایطی که به دلیل جهش نرخ ارز، هزینه‌های تحمیلی دستیابی به سهمیه واردات، افزایش هزینه‌های لجستیک و تورم نقطه‌ای ۸۸.۷ درصدی، زیرشاخص قیمت خرید مواد اولیه در گزارش شامخ به رکورد تاریخی و هشداردهنده ۹۳.۳ رسیده بود، سازمان حمایت با اصرار بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری، صنایع کلیدی کشور به‌ویژه صنایع غذایی و خودروسازی را موظف به فروش محصولات خود با قیمت‌های تکلیفی کرد.معنای مهندسی این نابرابری آن است که هرچه کارخانه بیشتر تولید کند، زیان بیشتری می‌سازد و سرمایه سهامداران را سریع‌تر نابود می‌کند. واکنش طبیعی بنگاه‌های خصوصی به این قیچی قیمتی، کاهش تیراژ و توقف خطوط تولید است؛ واقعیتی که سبب شد شامخ صنایع غذایی، علی‌رغم داشتن تقاضای بی‌کشش و دایمی، به دلیل سرکوب قیمتی سازمان حمایت به عدد ۳۸.۶ رسید و امنیت غذایی کشور از سمت عرضه تهدید شود. در صنایعی مانند خودروسازی نیز که به دلیل ساختار مدیریتی امکان توقف کامل خطوط را نداشتند، اجبار به تولید در شرایط قیچی قیمتی و التهاب هزینه‌های زنجیره تأمین، به خلق رقم نجومی ۳۵۲ همت (هزار میلیارد تومان) زیان انباشته انجامید؛ زیانی که عملا ورشکستگی فنی این صنعت و انتقال بار مالی آن به شبکه بانکی و کل اقتصاد را تثبیت کرد.

مانیفست گذار از اقتصاد محاصره

تجربه تلخ و پرهزینه ماه‌های پس از تکانه‌های نظامی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به وضوح اثبات کرد که نمی‌توان با ابزارهای بوروکراتیک، سهمیه‌بندی‌های دستوری و قفل‌های ارزی، اقتصادی را که درگیر شوک‌های بیرونی زنجیره تأمین است مدیریت کرد. هنگامی که شاخص موجودی مواد اولیه صنعت به ۳۶.۷ و در فرآورده‌های نفتی به ۱۸.۲ ریزش کرده و رشد صنعتی در بهار ۱۴۰۵ منقبض به منفی ۱۴ درصد شده است، ادامه سیاست‌های فعلی به معنای خاموشی کامل ماشین تولید ملی است. گذار از این وضعیت و احیای تاب‌آوری صنعتی، نیازمند یک جراحی فوری در حکمرانی تجاری و صنعتی کشور است که نقطه عزیمت آن، پایان دادن به گروگان‌گیری کالا در بنادر از طریق حذف شرط کد رهگیری ارز پیش از ترخیص است. زمانی که ۸۵ درصد واردات کشور را نهاده‌های تولید تشکیل می‌دهد و گمرک قادر به ترخیص ۷۳ ساعته محموله‌هاست، بانک مرکزی باید فورا صدور کد رهگیری ارز را از فرآیند خروج فیزیکی کالا تفکیک کند و با پذیرش ترخیص قطعی بدون انتقال ارز و جایگزینی اعتبارات اسنادی مدت‌دار به جای ماراتن ۹۰ روزه تخصیص ارز و تأخیرات ۴۵ روزه، اجازه دهد مواد اولیه رسوب‌کرده در اسکله‌ها مستقیما به انبارهای خالی کارخانجات منتقل شوند. در گام بعدی، بازگشایی شریان‌های تولید مستلزم برچیدن کامل نظام سهمیه‌بندی است. وزارت صمت باید سقف‌های کمّی و تاریخی ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، محدودیت‌های تنزل سقف کارت‌های بازرگانی و الزامات فرسایشی بارگذاری فاکتور در سامانه افق را برای تمامی کدهای تعرفه مربوط به مواد اولیه، قطعات یدکی، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات خطوط تولید (که در سال ۱۴۰۴ با افت منفی ۱۲.۳ درصدی سرمایه‌گذاری مواجه شدند) به‌طور کامل ملغی کند. همچنین، کنار گذاشتن طرح‌های هزینه‌زایی همچون فروش سهمیه واردات در بورس کالا و بازگرداندن ظرفیت اعتباری شرکت‌های بازرگانی، کارخانجات را از دام فرسایشی صنایع مجبور به تجارت و صادرات اجباری رها ساخته و زمان ۲۰ تا ۲۵ روزه ثبت سفارش را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد تا معادله موجودی احتیاطی انبارها به تعادل بازگردد.

 

روزنامه همشهری: کلید عبور از زمستان
دولت با افزایش ظرفیت تولید، ذخیره‌سازی سوخت جایگزین و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برای عبور از زمستان بدون قطعی گاز تلاش می‌کند؛ هدفی که تحقق آن به همراهی مردم و کاهش مصرف انرژی وابسته است. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد، اگر مردم فقط یک درجه دمای وسایل گرمایشی را در زمان اوج مصرف کاهش دهند، ۲۵میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود.‌زمستان امسال برای صنعت گاز ایران شرایط دشوارتری نسبت به سال‌های گذشته دارد. آسیب ‌دیدن تأسیسات ۴پالایشگاه گازی در جریان جنگ، حدود ۲۳۰میلیون مترمکعب از ظرفیت روزانه تولید و فرآورش گاز کشور را از دسترس خارج کرده که با تلاش کارکنان صنعت نفت و گاز، تاکنون حدود ۱۰۰میلیون مترمکعب از این ظرفیت به مدار بازگشته است. ‌مدیرعامل شرکت ملی گاز از تدوین ۸۲ردیف برنامه عملیاتی برای مواجهه با شرایط زمستان خبر داده و اعلام کرده است ‌ ۱۱استان کشور در معرض تنش گازی قرار دارند که شدت این مشکل در مازندران، گلستان و خراسان شمالی بیشتر است.

برنامه‌های دولت
یکی از برنامه‌های مهم دولت برای کاهش فشار بر شبکه گاز استفاده از سوخت‌های جایگزین در نیروگاه‌ها و مناطق سردسیر است. براساس گزارش ستاد رفع ناترازی انرژی، حدود ۳میلیارد لیتر ذخیره راهبردی نفت و فرآورده‌های نفتی تأمین شده است. در کنار این اقدامات، توان عملیاتی صنعت گاز برای جبران اختلال‌های ناگهانی نیز اهمیت دارد. برای نمونه، پس از آتش‌سوزی یکی از سکوهای پارس‌جنوبی در ۱۹آبان که تولید روزانه حدود ۱۴میلیون مترمکعب گاز آن متوقف شد، شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد این میزان تولید با استفاده از ظرفیت سایر سکوها جبران شده است. ‌‌دولت همچنین مذاکرات برای واردات و سوآپ گاز از طریق ترکمنستان و روسیه را دنبال می‌کند.

ضرورت همراهی مردم
حدود ۸۰درصد گاز در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود. به همین دلیل، دولت امسال پویش‌های ۲۰درجه و اتاق گرم را با هدف مشارکت مردم در مدیریت مصرف راه‌اندازی کرده است.‌در پویش ۲۰درجه، از خانوارها خواسته شده دمای محیط خانه را روی ۲۰درجه تنظیم کنند. ‌اگر مشترکان خانگی، تجاری و صنایع جزء در روزهای اوج مصرف تنها یک درجه از دمای محیط خود را کم کنند، امکان صرفه‌جویی روزانه حدود ۲۵میلیون مترمکعب گاز وجود دارد؛ رقمی معادل ظرفیت تولید یک فاز پارس‌جنوبی.‌پویش اتاق گرم نیز بر گرم ‌کردن فضای مورد استفاده خانواده به‌جای تمام بخش‌های خانه تأکید دارد. درزگیری پنجره‌ها و درها، استفاده از پوشش مناسب، سرویس وسایل گرمایشی و جلوگیری از هدررفت حرارت از دیگر اقداماتی است که می‌تواند مصرف گاز را کاهش دهد.‌

عبور از زمستان، فراتر از افزایش تولید
بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت تولید آنها همچنان ضروری است، اما این اقدامات به‌تنهایی ناترازی ساختاری گاز را برطرف نمی‌کند. به گفته ساجد کاشفی، معاون بهینه‌سازی مصرف سوخت شرکت ملی گاز، بازسازی پالایشگاه‌ها برای بازگشت ظرفیت باقیمانده به ۲ تا ۳سال زمان نیاز دارد. در کنار آن، توسعه میدان‌های گازی، فشارافزایی پارس‌جنوبی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، جلوگیری از افت تولید میدان‌های قدیمی و توسعه ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز باید دنبال شود. اصلاح فناوری در صنایع، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، بهینه‌سازی ساختمان‌ها و استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور نیز بخش دیگری از راه‌حل بلندمدت است. در واقع ناترازی گاز تنها با افزایش تولید قابل مهار نیست و کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی باید همزمان با توسعه عرضه پیش برود.

تلاش کارورها
شرکت‌های کارور گاز شرکت‌هایی تخصصی و دارای مجوز هستند که مأموریت آنها مدیریت مصرف و کاهش هدررفت گاز در محدوده‌های مشخص است. این شرکت‌ها با بررسی الگوی مصرف ساختمان‌ها و واحدهای صنعتی، شناسایی تجهیزات پرمصرف و اجرای طرح‌های فنی و فناورانه برای کاهش مصرف سرمایه‌گذاری می‌کنند.‌برای مثال، یک شرکت کارور می‌تواند با اصلاح موتورخانه ساختمان، تعویض بخاری‌های کم‌بازده، عایق‌کاری تأسیسات یا بهینه‌سازی کوره‌های صنعتی میزان مصرف گاز را کاهش دهد.‌براساس آمار اعلام‌شده در مهرماه، ۱۰۹قرارداد کارور در ۵بخش خانگی، صنعتی، نیروگاهی، کشاورزی و عمومی امضا شده که ۷۰قرارداد در ۲۹استان به مرحله عملیاتی رسیده است. برآورد شرکت ملی گاز از ظرفیت صرفه‌جویی این قراردادها تا پایان سال ۹۷۹میلیون مترمکعب است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین