به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، تشدید تحریم‌های مالی و انتقال فشارهای ثانویه به بانک‌های طرف معامله ایران، مسیر تجارت خارجی کشور را با شرایط تازه‌ای روبه‌رو کرده است که دیگر فقط به محدودیت فعالیت بانک‌های ایرانی یا دشواری دسترسی به نظام مالی جهانی محدود نمی‌شود و دامنه آن به بانک‌ها و واسطه‌های مالی کشورهای شریک تجاری نیز کشیده شده است.

در چنین شرایطی، تداوم تجارت خارجی نیازمند بازنگری در معماری پرداخت‌های بین‌المللی و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود و آسیب‌پذیر است که این مسیر می‌تواند از پیمان‌های پولی و استفاده از ارزهای محلی آغاز شود و به ایجاد شبکه‌های بانکی منطقه‌ای، اتاق‌های پایاپای و سازوکارهای چندجانبه تسویه خالص تجارت برسد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که اقتصاد ایران برای حفظ جریان صادرات و واردات، همزمان با افزایش فشارهای تحریمی، نیازمند کاهش هزینه و ریسک انتقال منابع، کوتاه کردن مسیرهای پرداخت و افزایش اطمینان‌پذیری کانال‌های مالی باشد.

تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که اتکا به واسطه‌های محدود می‌تواند در شرایط بحرانی به نقطه آسیب‌پذیری تجارت خارجی کشور تبدیل شود و از این رو، تنوع‌بخشی جغرافیایی و نهادی به شبکه تسویه، به یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است.

در همین ارتباط ولی‌الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایرانا، به ترسیم راهکارهایی در دسترس نظام بانکی برای تداوم تجارت خارجی ایران در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی پرداخت که به شرح زیر است:

فشار تحریم از بانک‌های ایرانی به بانک‌های طرف معامله نیز منتقل شده است

با توجه به تشدید محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها، آیا شبکه بانکی ایران ظرفیت لازم برای حفظ ارتباطات مالی و تجاری کشور را دارد؟

به نظر من، پاسخ دو حالت دارد؛ برای حفظ حداقلی جریان تجارت خارجی، بله؛ اما برای بازگشت به یک شبکه بانکی عادی و کم‌هزینه بین‌المللی، در شرایط فعلی خیر. شبکه بانکی ایران طی سال‌های تحریم توانسته است بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی را از طریق ترکیبی از بانک‌های کشورهای همکار، صرافی‌ها، حساب‌های واسط، تهاتر و سازوکارهای غیرمستقیم پشتیبانی کند. بنابراین، تحریم به معنای قطع کامل ارتباطات مالی ایران نبوده است. اما این شیوه، هزینه، ریسک و زمان انجام معاملات را به‌شدت افزایش می‌دهد.

مشکل امروز این است که فشار تحریمی از خود بانک‌های ایرانی به بانک‌های طرف معامله نیز منتقل شده است. تحریم‌های ثانویه باعث می‌شود یک بانک خارجی میان همکاری با ایران و حفظ دسترسی خود به نظام مالی آمریکا انتخاب کند. تحولات هفته‌های اخیر این مسئله را جدی‌تر کرده است؛ از جمله تحریم یک بانک ترکیه‌ای و فشار بر بانک‌های فعال در امارات که با معاملات مرتبط با ایران درگیر بوده‌اند. بنابراین، ظرفیت شبکه بانکی ایران را نباید فقط با تعداد بانک‌ها یا شعب آن سنجید. ظرفیت واقعی در اقتصاد تحریمی، به تعداد و کیفیت کانال‌های قابل اتکا برای تسویه تجارت خارجی بستگی دارد.

به نظر من، چهار محدودیت اصلی در این باره وجود دارد:

اول، محدودیت روابط کارگزاری بانکی. مهم‌ترین مشکل، دسترسی محدود به بانک‌های کارگزار معتبر و به‌ویژه نظام دلاری است. مقررات آمریکا همچنان ایجاد یا حفظ حساب‌های کارگزاری برای مؤسسات مالی ایرانی را به‌شدت محدود می‌کند.

دوم، ریسک تحریم ثانویه. حتی اگر یک بانک خارجی از نظر قوانین کشور خود بتواند با ایران کار کند، ممکن است به دلیل ترس از تحریم آمریکا حاضر به ادامه همکاری نباشد. تشدید اخیر سیاست تحریم‌های ثانویه دقیقاً این ریسک را افزایش داده است.

سوم، ضعف کانال‌های رسمی در مقایسه با سازوکارهای غیرمستقیم. وقتی انتقال پول از مسیر بانکی عادی امکان‌پذیر نیست، تجارت به سمت صرافی‌ها، شرکت‌های واسط و شبکه‌های غیررسمی سوق پیدا می‌کند. این روش‌ها می‌توانند بخشی از مشکل را حل کنند، اما هزینه مبادله و ریسک عملیاتی و حقوقی را افزایش می‌دهند. حتی FATF اخیراً نسبت به گسترش سوءاستفاده از شبکه‌های انتقال غیررسمی پول در جهان هشدار داده است.

چهارم، محدودیت ظرفیت داخلی بانک‌ها. حتی اگر کانال خارجی ایجاد شود، بانک‌های داخلی برای ایفای نقش مؤثر در تجارت خارجی باید از نظر سرمایه، مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی، شفافیت صورت‌های مالی، فناوری و استانداردهای تطبیق نیز توان کافی داشته باشند.

بنابراین، به نظر من، ادامه وضع موجود امکان‌پذیر است، اما هزینه آن مرتباً افزایش خواهد یافت. اگر هدف فقط حفظ حداقلی تجارت باشد، شبکه موجود می‌تواند با اتکا به کشورهای همکار و سازوکارهای جایگزین به کار خود ادامه دهد. اما اگر هدف، کاهش هزینه مبادلات، افزایش شفافیت و ایجاد یک نظام پایدار برای تجارت خارجی است، اتکا به شبکه فعلی کافی نیست.

در این شرایط، سیاست‌گذار باید به جای تلاش برای یافتن یک بانک جایگزین برای هر بانک تحریم‌شده، به سمت تنوع‌بخشی نهادی و جغرافیایی کانال‌های تسویه برود؛ از جمله پیمان‌های پولی دوجانبه، حساب‌های متقابل، اتاق‌های پایاپای، تسویه خالص تجارت، استفاده از ارزهای محلی و توسعه روابط بانکی با کشورهای غیرغربی. اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد؛ این سازوکارها نباید جایگزین اصلاح نظام بانکی داخلی شوند. اگر بانک داخلی ناتراز و کم‌سرمایه باشد، حتی بهترین کانال خارجی نیز نمی‌تواند مشکل را حل کند.

بنابراین در اینجا به این جمع‌بندی می‌رسم؛ شبکه بانکی ایران ظرفیت حفظ حداقلی تجارت خارجی را دارد، اما ظرفیت لازم برای یک ارتباط مالی بین‌المللی عادی، کم‌هزینه و پایدار را ندارد و با تشدید تحریم‌های ثانویه، مسئله اصلی دیگر فقط تحریم بانک‌های ایرانی نیست؛ بلکه ریسک تحریم بانک‌های طرف معامله ایران است. این تحول اهمیت ایجاد یک نظام چندلایه و متنوع تسویه تجارت خارجی را بیش از گذشته نشان می‌دهد.

هدف باید ایجاد تنوع در کانال های پرداخت باشد نه فقط حذف دلار

برای کاهش وابستگی به شبکه مالی تحت سلطه آمریکا، استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، تسویه با ارزهای محلی و ایجاد شبکه‌های بانکی منطقه‌ای تا چه اندازه عملی و مؤثر است؟

به نظر من این سیاست کاملاً عملی و در شرایط فعلی ایران ضروری است، اما نباید آن را با حذف دلار یا بی‌نیازی از نظام مالی بین‌المللی اشتباه گرفت. هدف واقع‌بینانه، ایجاد تنوع در کانال‌های پرداخت و کاهش آسیب‌پذیری است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که تسویه با ارزهای محلی می‌تواند در مقیاس قابل‌توجهی عملی باشد. برای مثال، روسیه و هند در حال حاضر بخش عمده تجارت دوجانبه خود را با روبل و روپیه تسویه می‌کنند و ۲۲ بانک روسی و ۱۷ بانک هندی در این سازوکار مشارکت دارند.

همچنین صندوق بین المللی پول‌(IMF) اخیراً تأکید کرده که گسترش تسویه تجارت با ارزهای منطقه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های پرداخت منطقه‌ای می‌تواند وابستگی به شوک‌های دلار را کاهش دهد. برای ایران، به‌ویژه با تشدید تحریم‌های ثانویه، اهمیت این موضوع بیشتر شده است. تحریم اخیر یک بانک ترکیه‌ای که متهم به تسهیل معاملات مالی مرتبط با ایران شده، نشان می‌دهد حتی بانک‌های کشورهای ثالث نیز در معرض ریسک تحریم قرار دارند. بنابراین اتکا به یک یا دو کشور واسط، راه‌حل پایداری نیست.

به نظر من این سیاست باید در سه سطح دنبال شود؛

۱- پیمان‌های پولی دوجانبه؛ ایران می‌تواند با شرکای اصلی تجاری خود، به‌ویژه چین، روسیه، هند و برخی کشورهای منطقه، سازوکاری ایجاد کند که بخشی از تجارت مستقیماً با ارزهای محلی تسویه شود. در این حالت، صادرکننده ایرانی لزوماً به دلار نیاز ندارد و واردکننده طرف مقابل نیز می‌تواند با پول ملی خود پرداخت کند.

۲- تسویه خالص تجارت؛ به نظر من، برای ایران حتی از پیمان پولی دوجانبه مهم‌تر است. اگر ایران در یک دوره معین به یک کشور ۱۰ میلیارد دلار کالا صادر و ۸ میلیارد دلار وارد کند، ضرورتی ندارد ۱۸ میلیارد دلار پرداخت متقابل انجام شود؛ می‌توان معاملات را در یک مرکز پایاپای ثبت کرد و فقط مانده ۲ میلیارد دلار را تسویه کرد.

۳- ایجاد شبکه بانکی و پرداخت منطقه‌ای؛ مرحله پیشرفته‌تر، ایجاد شبکه‌ای از بانک‌های منتخب کشورهای مشارکت‌کننده و یک سامانه پرداخت و تسویه مشترک است. در این مدل، بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری عضو، حساب‌های متقابل دارند و معاملات از طریق یک زیرساخت منطقه‌ای تسویه می‌شود. تجربه آسیا نشان می‌دهد که چنین زیرساخت‌هایی الزاماً نیازمند ایجاد پول مشترک نیستند؛ می‌توان با اتصال سامانه‌های پرداخت و استفاده از ارزهای ملی به تدریج یک شبکه منطقه‌ای ایجاد کرد.

اما اینجا یک محدودیت بسیار مهم وجود دارد، ارز محلی فقط زمانی مفید است که طرف مقابل واقعاً آن را بپذیرد. اگر ایران با کشوری بیش از واردات خود صادرات داشته باشد، مانده ارز آن کشور برای ایران قابلیت استفاده محدودی خواهد داشت. بنابراین مسئله اصلی، صرفاً حذف دلار نیست؛ بلکه ایجاد تعادل در تجارت و امکان تبدیل و استفاده از مانده‌ها است.

از سوی دیگر، تجربه روسیه نشان می‌دهد که حتی پس از ایجاد چنین سازوکاری، مشکل نقدشوندگی ارز محلی و عدم تعادل تجاری می‌تواند جدی باشد. بنابراین باید از ابتدا برای تسویه مانده‌ها، تعیین نرخ تبدیل، تأمین نقدینگی و مدیریت ریسک ارزهای محلی راه‌حل مشخص داشت. بنابراین، من این سیاست را راه‌حل جایگزین کامل نظام مالی بین‌المللی نمی‌دانم؛ بلکه آن را لایه دوم نظام پرداخت خارجی ایران تلقی می کنم.

لایه اول، در صورت امکان، روابط عادی بانکی و دسترسی به نظام مالی جهانی است. لایه دوم، باید شبکه‌ای متنوع از پیمان‌های پولی، ارزهای محلی، پایاپای و بانک‌های منطقه‌ای باشد تا در صورت تحریم یا قطع یک کانال، تجارت کشور متوقف نشود. و شاید مهم‌ترین اصل این باشد که نباید برای هر کشور یک سازوکار جداگانه و شکننده ایجاد کنیم؛ باید یک شبکه منطقه‌ای چندجانبه تسویه بسازیم که معاملات چند کشور را در خود ثبت و در پایان دوره به‌صورت خالص تسویه کند. این مدل، علاوه بر کاهش نیاز به دلار، می‌تواند هزینه انتقال پول، ریسک تحریم، نیاز به واسطه‌های متعدد و حجم منابع لازم برای تسویه تجارت را کاهش دهد.

در نتیجه، ارزیابی من این است؛ پیمان‌های پولی دوجانبه: عملی و مفید؛ تسویه با ارزهای محلی: عملی، اما مشروط به توازن تجاری؛ شبکه بانکی منطقه‌ای: دشوارتر، ولی از نظر راهبردی بسیار مهم و نظام چندجانبه پایاپای و تسویه خالص: برای ایران، به نظر من، یکی از عملی‌ترین و مؤثرترین گزینه‌هاست. اما این شبکه زمانی موفق خواهد شد که اعتماد، شفافیت، استانداردهای بانکی، سازوکار حل اختلاف و انضباط مالی در آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، صرفاً واسطه‌های جدیدی جای واسطه‌های قبلی را خواهند گرفت.

ایجاد یک معماری چندلایه و مقاوم در برابر تحریم ضروری است

آیا می‌توان بدون اتکا به بانک‌های بزرگ بین‌المللی، یک سازوکار پایدار برای تسویه تجارت خارجی ایران ایجاد کرد؟ الزامات چنین سازوکاری چیست؟

بله؛ به نظر من، ایجاد یک سازوکار نسبتاً پایدار برای تسویه تجارت خارجی ایران، بدون اتکا به بانک‌های بزرگ بین‌المللی، امکان‌پذیر است؛ اما با یک تفکیک مهم؛ هدف نباید جایگزین کردن یک شبکه بانکی جهانی با یک شبکه کاملاً مستقل از جهان باشد؛ بلکه باید ایجاد یک معماری چندلایه و مقاوم در برابر تحریم باشد که در صورت قطع دسترسی به بانک‌های بزرگ، تجارت خارجی را متوقف نکند. این موضوع با توجه به تشدید اخیر تحریم‌های ثانویه و فشار بر بانک‌ها و واسطه‌های تجاری ایران، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ولی در این راستا ملاحظات مهمی وجود دارد.

۱- اصل اساسی، تسویه را از تأمین مالی جدا کنیم. بسیاری از تجارت خارجی لزوماً به وام یا اعتبار بانکی بین‌المللی نیاز ندارند؛ آنچه ضروری است ثبت معامله، انتقال ارزش و تسویه نهایی است. بنابراین می‌توان یک نظام ایجاد کرد که در آن نسبت به ثبت مشخصات صادر کننده و نوع معامله و مشخصات واردکننده در مرکز پایاپای اطمینان حاصل کرد و به جای اینکه برای هر معامله الزاماً یک بانک بزرگ بین‌المللی درگیر شود، معاملات در یک مرکز پایاپای چندجانبه ثبت و در دوره‌های مشخص با یکدیگر تهاتر شوند.

۲- ستون اصلی، پایاپای چندجانبه است. فرض کنیم ایران در یک دوره معین: ده میلیارد دلار کالا از چین وارد کند؛ هفت میلیارد دلار به چین صادر کند؛ سه میلیارد دلار نیز از هند وارد و دو میلیارد دلار به هند صادر کند. ضرورتی ندارد برای تمام این معاملات، ۲۲ میلیارد دلار پرداخت متقابل بانکی انجام شود. مرکز پایاپای می‌تواند همه مطالبات و بدهی‌ها را ثبت کند و در پایان دوره، تنها مانده خالص هر کشور را تعیین کند. یعنی به جای تسویه ناخالص؛ معامله - پرداخت - معامله - پرداخت به سمت؛ ثبت معاملات - تجمیع - تهاتر - تسویه مانده خالص حرکت کنیم. این مدل از نظر اقتصادی بسیار کارآمدتر از تلاش برای پیدا کردن یک بانک واسطه برای تک‌تک معاملات است.

۳- ارزهای محلی، لایه دوم هستند. تسویه خالص می‌تواند با ارزهای محلی انجام شود؛ مثلاً ریال–یوان، ریال–روبل، ریال–روپیه و غیره. اما نباید تصور کنیم که ارز محلی به‌تنهایی مشکل را حل می‌کند. اگر تجارت ایران با کشوری دائماً نامتوازن باشد، طرف مقابل ممکن است تمایل نداشته باشد حجم بزرگی از ریال دریافت کند. بنابراین پایاپای چندجانبه از پیمان‌های پولی دوجانبه اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا عدم تعادل تجارت با یک کشور می‌تواند از طریق تجارت با کشور دیگر جبران شود.

۴- یک شبکه بانکی منطقه‌ای لازم است. مرکز پایاپای نباید لزوماً بانک باشد. می‌تواند یک نهاد تسویه و پایاپای منطقه‌ای باشد که بانک‌های کشورهای عضو با آن ارتباط داشته باشند. در واقع، معماری مطلوب می‌تواند چنین باشد؛ بانک‌های داخلی کشورها - مراکز پایاپای ملی - مرکز پایاپای چندجانبه - بانک‌های مرکزی. بانک مرکزی ایران نیز باید در رأس بخش ریالی و ارزی سیستم قرار داشته باشد و بر ثبت، تسویه و ریسک آن نظارت کند. تجربه بین‌المللی نیز نشان می‌دهد اتصال سامانه‌های پرداخت ملی و ایجاد زیرساخت‌های مشترک می‌تواند هزینه و وابستگی پرداخت‌های فرامرزی را کاهش دهد.

برای تحقق این شرایط چه الزاماتی نیاز است؟

به نظر من، چنین نظامی بدون این پنج شرط پایدار نخواهد بود:

اول ـ ثبت کامل معاملات: هیچ معامله‌ای نباید خارج از سیستم ثبت شود. مرکز پایاپای باید تصویر کاملی از صادرات، واردات، تعهدات و مطالبات داشته باشد.

دوم ـ تسویه نهایی نزد بانک مرکزی: مرکز پایاپای باید معاملات را ثبت و محاسبه کند، اما خلق پول و تسویه نهایی باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد.

سوم ـ مدیریت ریسک: برای مانده‌های منفی، سقف اعتباری، وثیقه، ذخیره احتیاطی و سازوکار تضمین لازم است. هیچ کشوری نباید بتواند بدون محدودیت بدهی انباشته کند.

چهارم ـ استاندارد مشترک حقوقی و اطلاعاتی: شناخت مشتری، مبارزه با پول‌شویی، شفافیت ذی‌نفع واقعی، استانداردهای حسابداری، حل اختلاف و اجرای قراردادها باید در همه اعضا تا حد قابل قبول هماهنگ شود.

پنجم ـ تنوع جغرافیایی: سیستم نباید به یک کشور، یک بانک یا یک مسیر حمل‌ونقل وابسته باشد. تجربه اخیر ایران نشان داده است که اتکای سنگین به یک مرکز واسطه، مانند امارات، می‌تواند در شرایط بحرانی به نقطه آسیب‌پذیر تبدیل شود.

در نهایت فناوری هم مهم است، اما مسئله اصلی فناوری نیست، می‌توان از سامانه‌های پرداخت سریع، دفترکل‌های مشترک و حتی فناوری‌های جدید دیجیتال برای کاهش هزینه و زمان استفاده کرد. IMF نیز بر ظرفیت فناوری‌های جدید برای کاهش هزینه و افزایش سرعت پرداخت‌های فرامرزی تأکید کرده است. اما نباید تصور کرد که بلاک‌چین یا رمزارز به‌تنهایی تحریم را حل می‌کند. مسئله اصلی، اعتماد، نقدشوندگی، پذیرش طرف مقابل، ریسک حقوقی و امکان تبدیل و تسویه نهایی است.

به نظر من برای ایران، بهترین راهکار یک نظام چندجانبه پایاپای و تسویه خالص تجارت است، نه تلاش برای ساختن یک سوئیفت ایرانی. این نظام می‌تواند چهار لایه داشته باشد. اول، ثبت الکترونیکی تمام معاملات خارجی. دوم، پایاپای دوجانبه و سپس چندجانبه. سوم، استفاده از ارزهای محلی و ابزارهای تسویه مورد توافق . چهارم، تسویه نهایی مانده‌ها از طریق بانک‌های مرکزی.

در این مدل، بانک‌های بزرگ بین‌المللی از جزء ضروری به یکی از گزینه‌های موجود تبدیل می‌شوند. شاید مهم‌ترین نکته این باشد که هدف نباید حذف دلار یا بانک‌های بزرگ باشد؛ هدف باید حذف وابستگی انحصاری به آنها باشد. چنین نظامی می‌تواند حتی پس از کاهش تحریم‌ها نیز باقی بماند، زیرا تنوع مسیرهای پرداخت، خود یک مزیت اقتصادی و امنیتی است. به گمان من، این موضوع می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای عملی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های مالی باشد؛ مشروط بر اینکه طراحی آن از ابتدا بر مبنای پایاپای چندجانبه، تسویه خالص، نظارت بانک مرکزی و انضباط مالی بنا شود، نه فقط ایجاد یک شبکه موازی و غیرشفاف.