روزنامه دنیای اقتصاد: ریشه رفاه در رشد اقتصادی
درآمد ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ بیش از ۴۶درصد کاهش یافته، درحالی‌که این شاخص در ترکیه حدود ۷۰درصد افزایش پیدا کرده است. این واگرایی، تصویری روشن از مسیر متفاوت ۲ اقتصاد و دشوارتر شدن شرایط معیشتی در ایران ارائه می‌دهد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان با افزایش دستمزدها، پرداخت یارانه و گسترش تسهیلات بانکی، کاهش رفاه عمومی را جبران کرد؟ وقتی حجم تولید و درآمد واقعی اقتصاد کاهش می‌یابد، افزایش پول در دسترس خانوارها لزوما به معنای برخورداری از کالاها و خدمات بیشتر نیست. در چنین وضعیتی، تحریک تقاضا بدون تقویت عرضه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید بینجامد. از این رو، سیاست‌های حمایتی هرچند برای کاهش فشار معیشتی و مقابله با نابرابری ضروری‌اند، نمی‌توانند جایگزین رشد اقتصادی شوند. بهبود پایدار رفاه، مستلزم افزایش تولید و رفع موانعی است که اقتصاد را از مسیر رشد بازداشته‌اند.
بررسی آمارهای بانک جهانی، حاکی از کاهش بیش از ۴۶ درصدی «درآمد ناخالص داخلی سرانه» (RGDI) ایران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۰ است. در همین مدت درآمد سرانه ترکیه حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، اگر میزان کالا و خدماتی که هر فرد ایرانی در سال ۱۳۹۰ در اختیار داشته برابر با ۱۰۰ واحد بوده است، این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۵۴ واحد کاهش یافته درحالی‌که برای هر فرد ترکیه‌ای به ۱۷۰ واحد افزایش یافته است. با توجه به کاهش شدید درآمد سرانه، احساس عمومی مبنی بر بدتر شدن وضعیت اقتصادی، طبیعی است اما آنچه غیر طبیعی بوده و نیاز به اصلاح دارد، انتظار معجزه از سیاست‌های پولی و مالی است. زمانی که سمت عرضه اقتصاد حدود ۴۶ درصد کوچک شده است، سیاست‌های مربوط به سمت تقاضا مثل پرداخت یارانه، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش تسهیلات بانکی و کنترل دستوری قیمت‌ها، نمی‌توانند مساله را حل کنند. پذیرش این واقعیت و متوقف کردن سیاست‌های انبساطی که تنها موجب تداوم تورم و افزایش نابرابری شده است، از ضرورت‌های اقتصاد ایران است. بعد از رکود بزرگ ۱۹۲۹ آمریکا و ظهور جان مینارد کینز، ایده‌های او مبنی بر ضرورت مداخله دولت به منظور تحریک تقاضا گسترش یافت.

بر اساس نظریات کینز، کاهش تقاضا موجب کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد شد و دولت در این شرایط از طریق‌ سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضا می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند. برای مثال حتی اگر دولت با هلیکوپتر بر سر مردم پول بپاشد این پول تبدیل به تقاضا شده و موجب افزایش تولید و خروج از رکود خواهد شد. با این حال، مشکل تولید در ایران، کمبود تقاضا نبوده و نمی‌توان از طریق تحریک آن مساله را حل کرد. برعکس، با توجه به رشد بالای نقدینگی، رشد تقاضا همواره بیش از رشد عرضه بوده است. کاهش حدود ۴۶ درصدی درآمد سرانه در ایران، نه به دلیل کمبود تقاضا بلکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی، کاهش قیمت نفت، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، مداخلات قیمتی و موانع ورود به بازار است. فهم این واقعیت اهمیت زیادی دارد، زیرا سیاستمداران با پیروی از انتظارات اجتماعی همواره سعی کرده‌اند مشکل کاهش تولید را از طریق تحریک تقاضا و قیمت‌گذاری دستوری حل کنند.
چرا برخلاف ترکیه، دستمزد ایرانیان همگام با تورم زیاد نمی‌شود؟
زمانی که کل کیک اقتصاد کوچک شده، طبیعی است که به اکثر ایرانیان سهم کمتری اختصاص یابد. برای مثال اگر تولیدات یک اقتصاد از ۱۰۰ پرتقال در روز به ۵۰ پرتقال در روز کاهش یابد، اکثر افراد پرتقال کمتری در روز خواهند داشت. افزایش مقدار پول نمی‌تواند موجب افزایش تعداد پرتقال‌ها شود. حتی اگر پول همه افراد، بی‌نهایت شود، تنها قیمت پرتقال‌ زیاد می‌شود نه تعداد آنها. بنابراین در شرایطی که تولید در حال کاهش است، نرخ تورم همواره یک گام از رشد درآمدها جلوتر بوده و وضع اکثریت افراد به‌ناچار بدتر خواهد شد.

کاهش ۴۶ درصدی تولید درآمد سرانه ایران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۰، از جنس کاهش تعداد پرتقال‌ها است و نمی‌توان آن را با افزایش پول جبران کرد. از این رو، طبیعی است که اکثریت افراد و خانوارهای ایرانی احساس کنند که نسبت به سال‌های گذشته فقیرتر شده‌اند.در تجربه‌ای متضاد با ایران، درآمد سرانه ترکیه در مدت مشابه حدود ۷۰ درصد افزایش یافته و در آن‌جا نیز طبیعی است که وضع اقتصادی اکثریت بهتر شده باشد. با این حال، مساله توزیع کیک اقتصادی همچنان اهمیت بالایی دارد. هرچند درآمد سرانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۴۶ درصد کاهش یافته اما نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۶ درصد افزایش یافته است. سوال مهم این است که آیا وضعیت همه افزاد نیز نسبت به سال ۱۳۹۹، بهبود یافته است؟

بررسی آمارهای مرکز آمار نشان‌دهنده افزایش نابرابری نسبت به ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. ضریب جینی از حدود ۰.۳۷ در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به حدود ۰.۳۹ در سال‌های اخیر افزایش یافته است. افزایش نابرابری در شرایطی که درآمد سرانه کاهش یافته به معنای آن است که نه تنها اندازه کل کیک کوچک شده بلکه توزیع آن نیز نابرابرتر شده است. در این شرایط، انتظار کاهش نابرابری و تضعیف عوامل تشدید کننده نابرابری از دولت، انتظاری معقول و موجه بوده اما نمی‌توان انتظار معجزه از آن داشت. زمانی که تعداد پرتقال‌ها ثابت باشد، بیشتر شدن پرتقال یک نفر تنها از طریق کاهش پرتقال دیگری ممکن است. افزایش مصرف برای همه افراد تنها در صورتی امکان تحقق دارد که رشد اقتصادی مثبت باشد و تعداد کل پرتقال‌ها افزایش یابد. بنابراین در شرایطی که درآمد سرانه حدود ۴۶ درصد کاهش یافته نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت عمومی را داشت اما می‌توان از دولت مطالبه کرد که ریشه نابرابری‌های غیرموجه را تضعیف کند.‌

وقتی که درمان به درد می‌افزاید
به‌نظر می‌آید سیاست‌های دولت برای مقابله با کاهش تولید و افزایش بیکاری نه تنها کمکی به حل مساله نکرده بلکه وخامت آن را تشدید کرده است. رویکرد کلی دولت برای مقابله با کاهش عرضه کل، موجب رشد بیشتر نقدینگی شده و برای مقابله با تورم ناشی از رشد نقدینگی نیز به کنترل دستوری قیمت‌ها روی آورده است. نتیجه آن شده است که نه تنها درآمد ناخالص داخلی افزایش نیافته بلکه به دلیل افزایش تورم و مداخلات قیمتی دولت، کاهش بیشتری نیز یافته است. در طول دهه ۱۳۸۰، دولت ایران توانست با کمک درآمدهای نفتی فزاینده، تورم را کنترل کند. وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی موجب اثرگذاری شدید موج اول تحریم‌ها شد و درآمد سرانه در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل حدود ۲۶ درصد کاهش یافت. علاوه بر کاهش فروش نفت، کاهش قیمت نفت و موانع تجارت خارجی ناشی از تحریم‌ها نیز در کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در سال‌های بعد نقش داشت. در این شرایط، سیاست‌هایی مثل تحریک تقاضا از طریق گسترش تسهیلات بانکی و همچنین قیمت‌گذاری دستوری یا چند نرخی کردن ارز، برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، نمی‌تواند موجب خروج اقتصاد از رکود شود.

سیاست‌های متضاد مذکور نه تنها کمکی به حل مساله نمی‌کند، بلکه سیاست‌های پولی انبساطی از طریق افزایش تورم و قیمت گذاری دستوری در بازارهایی مثل انرژی، ارز، نرخ بهره بانکی و کالاهای اساسی از طریق برهم زدن تعادل قیمت‌های نسبی و ایجاد رانت، مشکلات جدیدی بر سر راه تولید ایجاد می‌کنند. زمانی که دارویی اشتباه برای یک بیمار تجویز شود، بیماری او تشدید می‌شود. اگر پزشک در افکار خود تجدید‌نظر نکند و بر نسخه اولیه خود پافشاری کند، چرخه‌ای باطل شکل می‌گیرد که بیمار را در سراشیبی بدتر شدن وضعیت قرار می‌دهد. به‌نظر می‌آید دولت‌های ایران با مساله عدم توانایی در یادگیری روبه‌رو بوده‌اند. روند فزاینده‌ای که تورم در ایران طی کرده است، بیشتر ریشه داخلی داشته و ناشی از تکرار بلندمدت اشتباهات است. همچنین ناترازی انرژی که ناشی از سال‌ها قیمت‌گذاری اشتباه در این حوزه بوده نیز به دلیل سرکوب قیمت‌ها برای مقابله با رکود یا تورم بوده است. بنابراین بخشی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از عوامل خارجی مثل تحریم‌ها بوده و بخش شاید مهم‌تری از آن نیز ناشی از سیاستگذاری‌های غلط و تاکید بر تکرار آنها است.

تفاوت تولید واقعی با درآمد واقعی
تولید ناخالص داخلی واقعی، میزان حجم تولید کالاها و خدمات داخل کشور را بدون تاثیر تغییرات قیمت اندازه‌گیری می‌کند. اما درآمد ناخالص داخلی واقعی، علاوه بر تغییرات تولید، اثر تغییرات قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی را نیز در نظر می‌گیرد و نشان می‌دهد اقتصاد تا چه اندازه قدرت خرید واقعی برای دستیابی به کالاها و خدمات دارد. به همین دلیل، در اقتصادی مانند ایران ممکن است تولید افزایش یابد، اما درآمد واقعی کاهش پیدا کند. یکی از عوامل مهم کاهش درآمد ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران، تضعیف رابطه مبادله بوده است. رابطه مبادله نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی است. کاهش این شاخص به این معناست که برای خرید مقدار مشخصی کالا و خدمات وارداتی، ایران باید مقدار بیشتری صادرات انجام دهد. کاهش قیمت واقعی نفت، تخفیف‌های ناشی از تحریم‌ها در فروش نفت و محصولات صادراتی، و افزایش هزینه واردات به دلیل محدودیت‌های تجاری و مالی، از عوامل اصلی افت رابطه مبادله بوده‌اند. در نتیجه، حتی در صورت افزایش تولید داخلی، توان اقتصاد برای تبدیل تولید به درآمد و رفاه واقعی کاهش یافته است.

روزنامه جهان صنعت: ۳پرده از فرسایش ریال
عبدالناصر همتی از آن مدیران خوش‌اقبال اقتصاد ایران است که برای آزمودن اندیشه‌های اقتصادی خود با کمبود فرصت روبه‌رو نبوده‌اند. یک بار در تابستان ۱۳۹۷ کلید ساختمان شیشه‌ای میرداماد را به دست گرفت تا پول ملی را از گرداب بحران ارزی بیرون بکشد. شش سال بعد در قامت وزیر اقتصاد بازگشت تا با اصلاح نظام ارزی، بساط چندنرخی بودن ارز را جمع کند و سرانجام در زمستان ۱۴۰۴ برای دومین بار به ریاست بانک مرکزی رسید تا بار دیگر از مهار تورم و آرام‌کردن بازار ارز سخن بگوید. سه دوره مسوولیت، سه موقعیت متفاوت و مجموعه‌ای از وعده‌های آشنا اما آنچه در تمام این رفت‌وآمدها کمتر دیده شده، بازگشت ثبات به ارزش پول ملی است. همتی هر بار با توضیح تازه‌ای درباره ریشه‌های بی‌ثباتی وارد میدان شده اما اعداد و ارقام اقتصاد ایران روایت دیگری از سرنوشت ریال دارند. پولی که قرار بود ارزش آسیب‌دیده‌اش ترمیم شود، در نخستین دوره ریاست او نزدیک به ۶۰‌درصد قدرت خرید خود را از دست داد و نرخ دلار آزاد بیش از دوبرابر شد.

خروج همتی از بانک مرکزی نیز پایان این داستان نبود. او در سال۱۴۰۳ این بار با عنوان وزیر اقتصاد به دولت بازگشت و از افزایش نرخ ارز نیما و کاهش نرخ دلار آزاد سخن گفت. قرار بود دونرخ به یکدیگر نزدیک شوند، رانت ارزی کاهش یابد و بازار به تعادل برسد اما براساس آمارها، میانگین دلار آزاد که در مرداد آن سال حدود ۵۹‌هزار و ۵۰۰ تومان بود در اسفندماه به نزدیک ۹۳‌هزار تومان رسید یعنی افزایشی ۵۶‌درصدی در فاصله ماه‌های ابتدا و انتهای دوره وزارت. در همان مدت سطح عمومی قیمت‌ها نیز ۳/‏۲۱‌درصد افزایش یافت. دلار آزاد برخلاف انتظار اعلام‌شده پایین نیامد و همتی پیش از آنکه فرصت دیدن نتیجه بلندمدت سیاست مورد حمایتش را پیدا کند از وزارت اقتصاد کنار رفت.

چند ماه بعد همان مدیری که یک بار از بانک مرکزی و بار دیگر از وزارت اقتصاد خارج شده بود دوباره مسوولیت مهم‌ترین نهاد پولی کشور را پذیرفت. وعده‌ها نیز چندان تغییر نکرده بودند؛ کنترل تورم، مهار نقدینگی، انضباط پولی و مدیریت بازار ارز. بااین‌حال از آذر ۱۴۰۴ آخرین ماه کامل پیش از انتصاب دوباره همتی تا شهریور ۱۴۰۵ سطح عمومی قیمت‌ها ۷/‏۶۷‌درصد و قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۹/‏۸۷‌درصد افزایش یافت. قدرت خرید یک‌مبلغ ثابت ریالی نیز در همین فاصله حدود ۴۰‌درصد کاهش پیدا کرد. در بازار ارز نیز نرخ دلار از پایان فروردین تا ۲۵مهر۱۴۰۵ بیش از ۷۱‌درصد بالا رفت.

البته اقتصاد ایران در تمام این سال‌ها زیر فشار تحریم، جنگ، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و محدودیت منابع ارزی قرار داشته است. هیچ محاسبه معتبری اجازه نمی‌دهد تمام این افزایش قیمت‌ها را به تصمیم‌های یک نفر نسبت دهیم. بااین‌حال دشواری شرایط اقتصادی نمی‌تواند جای پاسخگویی درباره اهداف و نتایج سیاستگذاری را بگیرد. همتی در سه دوره متفاوت فرصت داشته است سیاست‌های مورد نظر خود را دنبال کند و درباره نتایج آنها توضیح دهد. اکنون پرسش نه درباره تعداد وعده‌های او، بلکه درباره فاصله این وعده‌ها با اعدادی است که از تورم، نرخ ارز و قدرت خرید ریال باقی ماندند. کارنامه سیاستگذار را باید در همین فاصله جست‌وجو کرد.

نخستین وعده‌های ثبات، نخستین جهش‌های دلار
عبدالناصر همتی در تابستان۱۳۹۷ در حالی کلید ساختمان بانک مرکزی را تحویل گرفت که ریال زیر فشار تحریم‌های تازه آمریکا روزهای دشواری را می‌گذراند. بازار ارز آشفته بود، انتظارات تورمی بالا گرفته بود و مردم هر روز با قیمت تازه‌ای برای دلار روبه‌رو می‌شدند. همتی در چنین شرایطی آمد تا به بازار آرامش بدهد، ارزش آسیب‌دیده پول ملی را ترمیم کند و افسار نرخ ارز را به دست بگیرد. وعده‌ها کم نبودند؛ از کنترل نقدینگی و مهار تورم گرفته تا سامان‌دادن به بازار ارز اما بازار نه با وعده آرام گرفت و نه ریال از سراشیبی کاهش ارزش بیرون آمد. سه سال بعد وقتی همتی ساختمان میرداماد را ترک کرد، دلار بیش‌از دوبرابر شده بود و بخش بزرگی از قدرت خرید مردم نیز از میان رفته بود.

اعداد و ارقام بی‌اعتنا به توضیحاتی که بعدها درباره دشواری شرایط اقتصادی داده شد، نتیجه این دوره را نشان می‌دهند. براساس آمارها میانگین نرخ دلار آزاد در مرداد۱۳۹۷ حدود ۱۰‌هزار و ۲۲۰ تومان بود اما در خرداد۱۴۰۰ به ۲۳‌هزار و ۴۳۵ تومان رسید. این یعنی افزایش ۳/‏۱۲۹‌درصدی نرخ دلار در فاصله ابتدا و انتهای نخستین دوره ریاست همتی. به زبان ساده ریالی که قرار بود از ارزش آن حفاظت شود، در پایان این دوره برای خرید یک دلار کمتر از نصف توان پیشین خود را داشت. وعده تقویت پول ملی یک طرف ماجرا بود و قیمت دلار روی تابلوهای بازار طرف دیگر و میان این دو نیز فاصله‌ای افتاده بود که با سخن گفتن از ضرورت ثبات ارزی پر نمی‌شد.

ماجرا البته به بازار دلار ختم نشد. ریال نه‌تنها در برابر ارزهای خارجی عقب نشست بلکه در بازار داخلی نیز بخش بزرگی از توان خرید خود را از دست داد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در همین فاصله ۵/‏۱۴۹‌درصد افزایش یافت یعنی کالاها و خدمات مصرفی به‌طور متوسط نزدیک به دوونیم برابر گران شدند. نتیجه برای مردم چیزی جز کاهش ۹/‏۵۹‌درصدی قدرت خرید پول نبود. خانواری که در آغاز دوره می‌توانست با مبلغ مشخصی یک سبد کامل کالا و خدمات بخرد در پایان دوره با همان پول حتی قادر به خرید نیمی از آن سبد نبود. اینجا دیگر بحث بر سر تغییر عددی در گزارش‌های اقتصادی نیست بلکه صحبت از ریالی است که هر ماه کوچک‌تر شد و درآمدهایی که از مسابقه با قیمت‌ها عقب ماندند.

در سفره خانوار وضع از این هم دشوارتر بود. براساس آمارها، قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در فاصله مرداد۱۳۹۷ تا خرداد۱۴۰۰ حدود ۲/‏۱۹۳‌درصد افزایش یافت. نان و غلات ۹/‏۱۶۳درصد، گوشت قرمز و ماکیان ۷/‏۱۸۱‌درصد و روغن‌ها و چربی‌ها ۶/‏۲۱۳درصد گران شدند یعنی در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها نزدیک به دوونیم‌برابر شده بود، هزینه خوراکی‌ها تقریبا سه‌برابر شد. کاهش ارزش ریال دیگر فقط در صرافی‌ها دیده نمی‌شد بلکه از بازار ارز به دخل‌وخرج روزانه خانوار رسیده بود. مردمی که نه دستی در تصمیم‌های ارزی داشتند و نه نقشی در سیاستگذاری پولی، هزینه افزایش قیمت‌ها را با کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خود پرداخت کردند.

همتی برای توضیح این وضعیت از تحریم‌ها، محدودیت درآمدهای ارزی و فشارهای خارجی سخن می‌گفت. این عوامل را نمی‌توان نادیده گرفت. اقتصاد ایران واقعا با شوک‌هایی روبه‌رو بود که از اختیار بانک مرکزی خارج بودند اما همین‌جا پرسشی باقی می‌ماند که با تکرار نام تحریم پاسخ نمی‌گیرد: سیاست‌هایی که قرار بود آثار این فشارها را مهار کنند درعمل تا چه اندازه نتیجه دادند؟ اگر قرار باشد تمام افزایش نرخ ارز به تحریم نسبت داده شود و تمام کاهش‌های مقطعی آن به حساب تدبیر بانک مرکزی نوشته شود دیگر جایی برای ارزیابی منصفانه عملکرد سیاستگذار باقی نمی‌ماند. همتی در آغاز مسوولیت از حفاظت از ارزش پول ملی سخن گفت. در پایان دوره دلار ۱۲۹‌درصد گران‌تر شده بود و ریال نزدیک به ۶۰‌درصد قدرت خرید خود را از دست داده بود. این ارقام تمام علل بحران را توضیح نمی‌دهند اما فاصله وعده‌های آغاز راه با وضعیت پایان آن را به‌روشنی نشان می‌دهند. پرسشی که باقی می‌ماند این است: سیاستگذار برای این فاصله چه پاسخی دارد؟

هدف ۲۲درصدی، تورم ۳۶درصدی
همتی در سال۱۳۹۹ تلاش کرد کنترل تورم را از سطح یک وعده کلی به هدفی عددی تبدیل کند. بانک مرکزی در اردیبهشت آن سال تورم ۲۲‌درصدی را به‌عنوان هدف مرکزی سیاست پولی اعلام کرد. قرار بود عملیات بازار باز، کنترل نرخ سود و محدودکردن فشار کسری بودجه بر منابع بانک مرکزی به مهار تورم کمک کنند. اعلام هدف تورمی نیز قرار بود انتظارات اقتصادی را در مسیری مشخص قرار دهد اما اقتصاد ایران به هدف اعلام‌شده نرسید. براساس آمارها، تورم سالانه در اسفند ۱۳۹۹ معادل ۴/‏۳۶درصد بود یعنی ۴/‏۱۴واحد‌درصد بالاتر از هدف مرکزی. نرخ تحقق‌یافته حدود ۶۵/‏۱برابر هدف اعلام‌شده بود. به این ترتیب یکی از معدود اهداف کمی و قابل اندازه‌گیری سیاست پولی در نخستین دوره ریاست همتی محقق نشد.

هدف‌گذاری تورم البته به معنای تضمین رسیدن به یک عدد مشخص نیست. شوک‌های خارجی، اختلالات عرضه و وضعیت مالی دولت می‌توانند نتیجه سیاست پولی را تغییر دهند اما اهمیت هدف‌گذاری دقیقا در این است که عملکرد بانک مرکزی را قابل ارزیابی می‌کند. وقتی هدف ۲۲‌درصد است و نتیجه به ۴/‏۳۶درصد می‌رسد سیاستگذار باید توضیح دهد کدام مفروضات تغییر کرده چه ابزارهایی کارایی لازم را نداشتند و برای اصلاح مسیر چه اقدامی انجام شده است.

روند بلندتر دوره نخست نیز فاصله اقتصاد با ثبات تورمی را نشان می‌دهد. تورم سالانه که در مرداد۱۳۹۷ حدود ۷/‏۹‌درصد بود، در خرداد ۱۴۰۰ به ۴/‏۴۳درصد رسید بنابراین نرخ تورم سالانه در فاصله این دو مقطع حدود ۵/‏۴برابر شد. البته این عدد را نباید با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اشتباه گرفت و قیمت‌ها در همین دوره حدود ۵/‏۲برابر شده بودند.

همتی بارها از کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها به‌عنوان عوامل رشد نقدینگی و تورم سخن گفت. این توضیحات از نظر اقتصادی اهمیت دارند اما تکرار آنها نمی‌تواند جای ارزیابی نتیجه سیاست پولی را بگیرد. وقتی رییس بانک مرکزی از ابزارهای کنترل تورم دفاع می‌کند، پرسش درباره میزان اثرگذاری همان ابزارها نیز مطرح می‌شود. فاصله ۴/‏۱۴واحد‌درصدی هدف و عملکرد سال ۱۳۹۹ عددی نیست که بتوان آن را در حاشیه وعده‌های بعدی قرار داد.

دلار نیما بالا رفت، دلار آزاد پایین نیامد
همتی در مرداد۱۴۰۳ این بار در مقام وزیر اقتصاد به دولت بازگشت. او از منتقدان فاصله زیاد نرخ‌های ارز بود و معتقد بود نظام چندنرخی به ایجاد رانت، اختلال در تخصیص منابع و کاهش کارایی اقتصاد منجر می‌شود. راه‌حلی که از آن دفاع می‌کرد، نزدیک کردن نرخ ارز نیما به بازار آزاد بود؛ سیاستی که قرار بود فاصله نرخ‌ها را کاهش دهد و زمینه اصلاح سازوکار معاملات ارزی را فراهم کند.

همتی در شهریور همان سال از افزایش نرخ نیما و کاهش نرخ بازار آزاد سخن گفت. در این چارچوب قرار بود نرخ رسمی بالا برود و دلار آزاد پایین بیاید تا شکاف دو بازار کوچک‌تر شود. بخش نخست سیاست در مسیر افزایش نرخ رسمی دنبال شد اما نتیجه بازار آزاد با جهت مورد انتظار همراه نبود.

براساس آمارها، میانگین نرخ دلار آزاد در مرداد۱۴۰۳ حدود ۵۹‌هزار و ۴۸۶ تومان بود. این نرخ در شهریور تغییر چندانی نکرد اما در ماه‌های بعد افزایش یافت و در اسفند به ۹۲‌هزار و ۷۸۵ تومان رسید بنابراین دلار در فاصله مرداد تا اسفند ۵۶‌درصد گران شد؛ افزایشی که با انتظار اعلام‌شده برای کاهش نرخ بازار آزاد سازگار نبود.

در همین دوره سطح عمومی قیمت‌ها ۳/‏۲۱‌درصد افزایش یافت و قدرت خرید یک مبلغ ثابت ریالی حدود ۶/‏۱۷‌درصد کاهش پیدا کرد. البته تورم سالانه از ۸/‏۳۴‌درصد در مرداد به ۵/‏۳۲‌درصد در اسفند رسید و ۳/‏۲واحد‌درصد کاهش یافت. این تفاوت مهم است زیرا کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست. قیمت‌ها همچنان افزایش یافته بودند، اما نرخ تورم سالانه در پایان دوره اندکی کمتر از ابتدای آن بود.

از نظر اقتصادی اصلاح نظام چندنرخی ارز را نیز نمی‌توان صرفا با تغییر قیمت دلار آزاد ارزیابی کرد. کاهش شکاف نرخ رسمی و آزاد، تغییر رانت‌های ارزی و اصلاح تخصیص منابع، شاخص‌های دیگری هستند که باید بررسی شوند. از سوی دیگر نمی‌توان تمام افزایش نرخ دلار در آن ماه‌ها را به سیاست مورد حمایت همتی نسبت داد زیرا تحولات سیاسی، انتظارات و محدودیت‌های عرضه ارز نیز بر بازار اثر داشتند.

بااین‌حال، میان دفاع نظری از یک سیاست و نتیجه مورد انتظار آن تفاوت وجود دارد. همتی فقط از ضرورت کاهش رانت ارزی سخن نگفته بود بلکه او کاهش نرخ دلار آزاد را نیز در مسیر اصلاح سیاست ارزی مطرح کرده بود. آن بخش از انتظار او تا پایان دوره وزارت تحقق نیافت. دوره وزارت همتی با دلار نزدیک به ۹۳‌هزار تومانی پایان یافت و پرسش درباره فاصله پیش‌بینی سیاستگذار با مسیر واقعی بازار همچنان باقی ماند.

بازگشت همتی، ادامه فرسایش قدرت خرید
زمستان۱۴۰۴ همتی بار دیگر به بانک مرکزی بازگشت. او این بار نیز کنترل تورم، مهار نقدینگی، انضباط پولی و مدیریت بازار ارز را در فهرست اولویت‌های خود قرار داد. تفاوت اصلی با دوره نخست شرایط پیچیده‌تر اقتصاد ایران بود؛ اقتصاد زیر فشار جنگ، تحریم و ناترازی‌های مالی که کنترل تورم را به کاری دشوارتر تبدیل کرده بود اما روند قیمت‌ها در ماه‌های بعد نشان می‌دهد بازگشت همتی با کاهش پایدار فشار تورمی همراه نشد. براساس آمارها، تورم سالانه از ۲/‏۴۲‌درصد در آذر۱۴۰۴ به ۶/‏۷۳‌درصد در شهریور۱۴۰۵ رسید. به این ترتیب، نرخ تورم سالانه ۴/‏۳۱واحد‌درصد افزایش یافت. آذرماه پیش از آغاز مسوولیت مجدد او قرار دارد و در این مقایسه به‌عنوان آخرین ماه کامل پیش از انتصاب در نظر گرفته شده است.

تغییر قدرت خرید ریال نیز تصویر روشنی ارائه می‌کند. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده از آذر۱۴۰۴ تا شهریور۱۴۰۵ حدود ۷/‏۶۷‌درصد افزایش یافت بنابراین ارزش واقعی یک مبلغ ثابت پول نسبت به سبد مصرفی مبنا حدود ۴/‏۴۰‌درصد کاهش پیدا کرد. این کاهش حاصل افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و نباید با نرخ تورم سالانه یکسان گرفته شود.

همتی در شهریور و مهر۱۴۰۵ از نشانه‌های کاهش فشار تورمی سخن گفت. یکی از موارد مورد اشاره او، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در آمار بانک مرکزی از ۴/‏۸۴درصد در مرداد به ۸/‏۸۳‌درصد در شهریور بود. این کاهش شش‌دهم واحد‌درصدی در همان مجموعه آماری ثبت شده است اما در آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای شهریور ۸/‏۸۹‌درصد و تورم ماهانه ۲/‏۴درصد اعلام شد که نسبت به مرداد افزایش داشتند.

تفاوت این دو مجموعه آماری باید با توجه به روش محاسبه و پوشش آنها تفسیر شود. بااین‌حال حتی کاهش محدود تورم نقطه‌ای در یک ماه نیز به معنای توقف گرانی نیست. وقتی تورم ماهانه همچنان در محدوده ۴‌درصد قرار دارد قیمت‌ها با سرعت بالایی افزایش می‌یابند. مهار پایدار تورم نیازمند استمرار کاهش نرخ‌ها در دوره‌های متوالی است و نه تکیه بر یک تغییر محدود ماهانه.

اکنون مساله اصلی این است که سیاست‌های اعلام‌شده برای کنترل تورم تا چه اندازه توانسته‌اند روند افزایش قیمت‌ها را تغییر دهند. شرایط دشوار اقتصادی می‌تواند بخشی از توضیح باشد اما اعلام نشانه‌های بهبود نیز باید با مجموعه‌ای از شاخص‌های قابل‌اتکا همراه شود. افزایش شدید سطح قیمت‌ها در ماه‌های مورد بررسی نشان می‌دهد تحقق ثبات پولی همچنان با فاصله جدی روبه‌رو بوده است.

۳فرصت برای نجات ریال؛ پاسخ همتی چیست؟
برای عبدالناصر همتی شاید بازگشت به ساختمان بانک مرکزی، فرصتی تازه برای آزمودن سیاست‌های اقتصادی باشد اما برای مردم ایران، هر بار آزمودن این سیاست‌ها با هزینه‌ای واقعی همراه بوده است. سیاستگذار می‌تواند درباره نرخ ارز تعادلی، عملیات بازار باز، اصلاح نظام چندنرخی و انضباط پولی ساعت‌ها سخن بگوید اما خانواری که قدرت خرید درآمدش کاهش یافته، نتیجه سیاست را با قیمت نان، گوشت، روغن و هزینه زندگی اندازه می‌گیرد. میان زبان سیاستگذار و حساب‌وکتاب مردم فاصله‌ای افتاده که با تکرار وعده‌های ثبات پر نمی‌شود.

براساس آمارها در نخستین دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی، قدرت خرید ریال نزدیک به ۶۰‌درصد کاهش یافت و میانگین دلار آزاد بیش از دو برابر شد. در دوره وزارت اقتصاد برخلاف انتظار اعلام‌شده برای کاهش نرخ بازار آزاد، میانگین دلار ۵۶‌درصد افزایش یافت. در ماه‌های پس از بازگشت دوباره او به بانک مرکزی نیز تا شهریور ۱۴۰۵، سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به آذر سال قبل ۷/‏۶۷‌درصد و قیمت خوراکی‌ها ۹/‏۸۷‌درصد افزایش یافته است. روغن و چربی‌ها بیش از سه برابر شدند و دلار آزاد نیز از پایان فروردین تا ۲۵مهر بیش از ۷۱‌درصد بالا رفته است.

این اعداد البته به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که همه این افزایش قیمت‌ها محصول تصمیم‌های همتی بودند. تحریم، جنگ، کسری بودجه و محدودیت منابع ارزی را نمی‌توان از معادله اقتصاد ایران حذف کرد اما همین واقعیت پرسش دیگری را پیش می‌کشد: اگر سیاستگذار می‌داند ابزارهایش دربرابر این محدودیت‌ها کافی نیستند وعده‌های مکرر درباره مهار تورم و ثبات نرخ ارز بر چه مبنایی مطرح می‌شوند و اگر این ابزارها کارایی دارند چرا فاصله اهداف اعلام‌شده با نتایج مشاهده‌شده همچنان چنین گسترده است؟

در سال۱۳۹۹ هدف تورمی ۲۲‌درصد اعلام شد اما تورم پایان سال به ۴/‏۳۶‌درصد رسید. در سال۱۴۰۳ از کاهش نرخ دلار آزاد در مسیر اصلاح نظام ارزی سخن گفته شد اما دلار در پایان دوره وزارت بسیار بالاتر از ابتدای آن ایستاد. در سال۱۴۰۵ نیز نشانه‌های محدود کاهش یک شاخص تورمی برجسته شد درحالی‌که خانوارها همچنان با افزایش شدید سطح قیمت‌ها روبه‌رو بودند. هیچ‌کدام از این موارد به‌تنهایی حکم نهایی درباره اثر سیاست‌ها نیست اما هرسه توضیحی روشن درباره فاصله انتظار و نتیجه می‌طلبند.

همتی در سه‌مقطع متفاوت بر صندلی‌هایی نشسته که اختیار و مسوولیت اقتصادی قابل‌توجهی داشتند. البته اختیارات وزیر اقتصاد با رییس‌کل بانک مرکزی یکسان نیست و همه متغیرهای اقتصاد کلان نیز در کنترل هیچ‌کدام قرار ندارند. بااین‌حال تفاوت اختیارات نمی‌تواند اصل پاسخگویی درباره تصمیم‌های اتخاذشده و اهداف اعلام‌شده را کنار بگذارد. مدیری که بارها از ضرورت حفظ ارزش پول ملی سخن گفته، باید مشخص کند کدام سیاست او به نتیجه مورد انتظار رسیده، کدام هدف محقق نشده و برای ناکامی‌ها چه توضیح قابل سنجشی دارد.
مساله دیگر فقط این نیست که ریال در دوره‌های مسوولیت همتی چقدر از ارزش خود را از دست داده بلکه مساله این است که پس از سه دوره حضور در راس سیاستگذاری اقتصادی جامعه هنوز باید برای شنیدن توضیح روشن درباره فاصله وعده‌ها و عملکرد منتظر بماند. نرخ ارز با وعده ارزان نمی‌شود، تورم با اعلام هدف پایین نمی‌آید و قدرت خرید مردم نیز با تغییر مدیران بازنمی‌گردد.

آنچه ارزش پول ملی را حفظ می‌کند سیاست‌هایی است که نتیجه آنها در آمارهای واقعی دیده شود.

همتی برای توضیح محدودیت‌ها و دشواری‌های اقتصاد ایران دلایل متعددی مطرح کرده است. اکنون نوبت آن است که درکنار آن دلایل درباره نتایج سیاست‌های خود نیز پاسخ دهد. مردم قرار نیست برای همیشه هزینه آزمون سیاست‌ها را بپردازند بی‌آنکه بدانند وعده‌های دیروز چرا محقق نشدند و وعده‌های امروز چه تفاوتی با آنها دارند.

روزنامه اعتماد: نشتی پررنگ گاز

مدت‌هاست ناترازی گاز در ایران به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور بدل شده و دیگر صرفا به افزایش مصرف در فصل‌های سرد خلاصه نمی‌شود. اگرچه نمود عینی این ناترازی در فصل سرماست؛ بحرانی که ناشی از ضعف در مدیریت مصرف، هدررفت منابع در زنجیره تولید و انتقال به واسطه فرسودگی تجهیزات، نبود سرمایه‌گذاری کافی در جریان توسعه و... است. نتیجه این وضعیت، تکرار محدودیت گاز صنایع در زمستان و به‌تبع آن کاهش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی و افزایش هزینه‌های اقتصادی است؛ هزینه‌هایی که درنهایت به شکل افزایش قیمت کالاها و فشار بر معیشت خانوارها نمایان می‌شود.

هدررفت گاز در شبکه فرسوده

با وجود آنکه در تحلیل ناترازی گاز معمولا افزایش مصرف خانگی، استفاده از تجهیزات گرمایشی پرمصرف و رشد تقاضا در روزهای سرد سال مورد توجه قرار می‌گیرد، نمی‌توان سهم هدررفت انرژی در بخش‌های مختلف را نادیده گرفت. فرسودگی تجهیزات، نشتی در خطوط انتقال و شبکه توزیع، عملکرد نامناسب برخی تاسیسات و راندمان پایین تجهیزات مصرف‌کننده انرژی، ازجمله عواملی هستند که می‌توانند بخشی از منابع ارزشمند کشور را پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی هدر دهند. در واقع، مساله فقط این نیست که چه میزان گاز تولید می‌شود یا چه اندازه مصرف داریم، بلکه باید بررسی کرد چه سهمی از این منابع با چه میزان بهره‌وری تولید، منتقل و مصرف می‌شود. در بخش انتقال و توزیع گاز نیز وضعیت تجهیزات و زیرساخت‌ها اهمیت زیادی دارد. شبکه‌ای با تجهیزات فرسوده و اتصالات غیراستاندارد، علاوه بر افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، می‌تواند زمینه‌ساز نشتی و اتلاف منابع شود. هرچند تعیین سهم دقیق این عوامل از مجموع ناترازی گاز به داده‌های فنی و ارزیابی‌های کارشناسی نیاز دارد، اما روشن است که نوسازی زیرساخت‌ها و کاهش هدررفت باید در کنار افزایش تولید و مدیریت تقاضا قرار گیرد. نمی‌توان از یک‌سو بر ضرورت صرفه‌جویی خانوارها تاکید کرد و از‌سوی دیگر، ظرفیت‌های کاهش اتلاف در زنجیره تولید، انتقال و مصرف را نادیده گرفت. از سوی دیگر، بخش مهمی از مصرف گاز کشور به نیروگاه‌ها، صنایع و واحدهای تولیدی اختصاص دارد. پایین بودن راندمان برخی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های قدیمی در بخشی از این مجموعه‌ها، ضرورت سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی مصرف را دوچندان می‌کند.

هاشم اورعی، کارشناس ارشد انرژی و استاد دانشگاه شریف درباره دلایل ناترازی گاز به«اعتماد» می‌گوید: ناترازی گاز در ایران فقط به افزایش مصرف در فصل سرد سال و محدودیت ظرفیت تولید مربوط نمی‌شود، بخشی از این بحران به هدررفت منابع در فرآیند بهره‌برداری، فرسودگی تجهیزات و نشتی در اتصالات و شیرآلات بازمی‌گردد. البته میزان دقیق گاز هدررفت از محل نشتی تجهیزات رسمی اعلام نشده است.

او تاکید کرد که نشتی در شیرآلات و اتصالات فرسوده یکی از مواردی است که در محاسبه تلفات بخش گاز باید موردتوجه قرار گیرد، استشمام بوی گاز در برخی نقاط شهری گواه همین مدعاست، نشتی تجهیزات موضوعی نیست که صرفا در محاسبات فنی مطرح باشد و گاهی نشانه‌های آن در محیط نیز قابل مشاهده است. هرچند استشمام بوی گاز به‌تنهایی برای تعیین میزان هدررفت کافی نیست، این مساله ضرورت بازرسی مستمر، شناسایی نقاط نشتی و رسیدگی به تجهیزات فرسوده را برجسته می‌کند.

او ادامه می‌دهد: در شرایطی که تامین گاز بخش خانگی، نیروگاه‌ها و صنایع با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، کاهش تلفات می‌تواند بخشی از فشار وارد شده بر شبکه را کاهش دهد. البته میزان اثرگذاری این اقدام بر ناترازی کلی، به اندازه واقعی نشتی‌ها و سهم آنها از مجموع تلفات بستگی دارد، موضوعی که بدون انتشار آمارهای دقیق نمی‌توان درباره آن برآورد قطعی ارایه کرد.

او می‌گوید: تصمیم در نوسازی یا تعمیر تجهیزات باید براساس وضعیت فنی تجهیزات، عمر مفید، هزینه تعمیرات و صرفه اقتصادی اتخاذ شود. در برخی موارد، تعمیر و بازسازی تجهیزات موجود هزینه کمتری نسبت به خرید تجهیزات جدید دارد و می‌تواند راهکاری مناسب برای کاهش نشتی و افزایش بهره‌وری باشد. با این حال، این قاعده درباره تمام تجهیزات صدق نمی‌کند.   به گفته این استاد دانشگاه شریف، برخی شیرآلات و تجهیزات قدیمی به مرحله‌ای می‌رسند که هزینه تعمیر آنها از ارزش اقتصادی تجهیز بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، ادامه استفاده از تجهیزات فرسوده توجیهی ندارد و جایگزینی آنها باید در اولویت قرار گیرد. بنابراین، نمی‌توان یک نسخه واحد برای تمام تجهیزات شبکه گاز تجویز کرد. شناسایی دقیق وضعیت تجهیزات، ارزیابی میزان فرسودگی و مقایسه هزینه تعمیر با جایگزینی، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند منابع محدود سرمایه‌گذاری را به سمت بخش‌های ضروری هدایت کند.

او با بیان اینکه موضوع نوسازی در بخش تجهیزات سنگین صنعتی پیچیدگی بیشتری دارد، به تجهیزاتی مانند؛ کمپرسورها اشاره کرده و می‌گوید: کمپرسورها برای افزایش فشار گاز به کار می‌روند و جایگزینی این تجهیزات به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز دارد و در برخی موارد نیز به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

به گفته او، تامین تجهیزات سنگین از خارج از کشور با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود با دشواری‌هایی همراه است. ازسوی دیگر، ساخت داخل این تجهیزات نیز به زمان نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت تمام نیازهای کشور در کوتاه‌مدت از این مسیر تامین شود.  این کارشناس انرژی به وضعیت استانداردهای تجهیزات انرژی و نحوه اجرای آنها انتقاد کرده و می‌گوید: برخی استانداردها به‌روز نیستند و در مواردی نیز استانداردهای تدوین‌شده به شکل مطلوب اجرا نمی‌شوند.

از نگاه او، مساله فقط تدوین مقررات فنی نیست؛ قدرت نظارتی نهادهای مسوول و توانایی آنها برای الزام تولیدکنندگان به رعایت استانداردها نیز اهمیت اساسی دارد. اورعی می‌گوید: در برخی موارد، تولید محصولات غیراستاندارد و ادامه شماره‌گذاری آنها با وجود ایرادات فنی، نشان‌دهنده ضعف در اجرای مقررات و نظارت موثر است و همین مساله در حوزه تجهیزات انرژی نیز می‌تواند به تداوم استفاده از محصولات قدیمی یا کم‌کیفیت منجر شود. این کارشناس انرژی تاکید می‌کند: وجود یک نهاد استاندارد قدرتمند برای کنترل کیفیت محصولات، به‌روزرسانی الزامات فنی و نظارت بر اجرای آنها ضروری است. در حوزه تجهیزات گرمایشی و گازسوز نیز رعایت استانداردهای معتبر، کنترل کیفیت تولید و بازرسی دوره‌ای باید جدی گرفته شود تا علاوه بر کاهش اتلاف انرژی، ایمنی مصرف‌کنندگان نیز تضمین شود.

میزان هدررفت گاز چقدر است؟

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و رییس فدراسیون صنعت نفت ایران، به «اعتماد» می‌گوید: بازسازی شبکه و تعویض تجهیزات فرسوده باید برمبنای ارزیابی‌های کارشناسی انجام شود، چراکه در همه موارد، خرید تجهیزات جدید لزوما اقتصادی‌ترین راهکار نیست. رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، درباره میزان هدررفت گاز در شبکه توزیع کشور به دلیل فرسودگی اتصالات، شیرآلات و تجهیزات ادامه می‌دهد: در حال حاضر نمی‌توان بدون بررسی‌های دقیق، رقم مشخص و قطعی برای میزان گاز هدررفته اعلام کرد، اما برآوردهای مطرح‌شده نشان می‌دهد سهم قابل توجهی از گاز کشور ممکن است به دلیل نشتی در اتصالات و ضعف تجهیزات شبکه از دست برود. به گفته او، در برخی برآوردها از هدررفت حدود ۲۰درصدی گاز در شبکه کشور سخن گفته می‌شود، اما برای تایید این رقم باید اطلاعات دقیق و مستند در اختیار باشد. بنابراین، تعیین میزان واقعی هدررفت گاز به بررسی‌های فنی، اندازه‌گیری نشتی‌ها و ارزیابی وضعیت خطوط انتقال و شبکه توزیع نیاز دارد. نجفی با اشاره به حجم گاز توزیع ‌شده در کشور توضیح می‌دهد: روزانه حدود هزار میلیون مترمکعب گاز در شبکه گازی ایران توزیع می‌شود. اگر فرض کنیم روزانه دست‌کم ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این حجم به شیوه‌های مختلف هدر می‌رود، باید درباره ابعاد اقتصادی این مساله و هزینه فرصت از دست رفتن چنین منبعی بررسی جدی انجام شود. او تاکید می‌کند: این ارقام باید به عنوان برآوردهای اولیه مورد توجه قرار گیرند و نمی‌توان بدون انتشار آمار رسمی و تفکیک عوامل هدررفت، آنها را معادل میزان قطعی نشتی ناشی از فرسودگی تجهیزات دانست.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ارزش اقتصادی گاز هدررفته می‌گوید: اگر ارزش هر مترمکعب گاز را به‌صورت فرضی و بر مبنای قیمت صادراتی ۲۵ سنت محاسبه کنیم، هدررفت روزانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز معادل ۲۵ میلیون دلار در روز خواهد بود.

او می‌گوید: البته برای محاسبه دقیق هزینه اقتصادی، باید سهم نشتی شبکه از سایر عوامل هدررفت مشخص شود و ارزش گاز نیز با توجه به شرایط صادرات، هزینه‌های انتقال و محدودیت‌های فروش تعیین شود.

نجفی معتقد است؛ در بررسی هدررفت گاز نباید صرفا به هزینه تعمیرات و تعویض تجهیزات توجه کرد، بلکه ارزش منبعی را نیز باید در نظر گرفت که در صورت اصلاح شبکه، امکان استفاده موثرتر از آن فراهم می‌شود. گاز طبیعی در اقتصاد ایران علاوه بر مصرف خانگی، نقش مهمی در تامین انرژی صنایع، نیروگاه‌ها و بخش‌های تولیدی دارد و از دست رفتن آن می‌تواند هزینه‌های مستقیمی بر اقتصاد تحمیل کند.

نجفی در مورد تعمیر تجهیزات یا نوسازی آنها بر این باور است؛ نمی‌توان برای تمام خطوط لوله، اتصالات و شیرآلات یک نسخه واحد پیچید، تصمیم‌گیری در این زمینه باید موردی و براساس ارزیابی‌های فنی و اقتصادی انجام شود.

به اعتقاد او، در برخی موارد تعمیر و اصلاح تجهیزات موجود می‌تواند راهکاری کم‌هزینه‌تر و منطقی‌تر باشد، اما در بخش‌هایی که عمر مفید تجهیزات به پایان رسیده یا امکان اطمینان از عملکرد ایمن آنها وجود ندارد، تعویض و جایگزینی ضرورت پیدا می‌کند.

او توضیح می‌دهد: برای تصمیم‌گیری باید عواملی مانند؛ عمر مفید تجهیزات، میزان فرسودگی، احتمال نشتی، هزینه تعمیر، هزینه جایگزینی و پیامدهای احتمالی ادامه بهره‌برداری بررسی شوند. همچنین باید مشخص شود تعمیر یک قطعه تا چه مدت می‌تواند عملکرد مطمئن آن را تضمین کند و آیا هزینه‌های نگهداری مکرر، در نهایت از هزینه خرید تجهیزات جدید بیشتر خواهد شد یا خیر.

نجفی تأکید می‌کند: خرید تجهیزات نو به‌خودی‌خود به معنای انتخاب اقتصادی‌تر نیست؛ زیرا تخریب، بازسازی و جایگزینی زیرساخت‌ها نیز هزینه‌های قابل توجهی به همراه دارد. در مقابل، اصرار بر تعمیر تجهیزات فرسوده‌ای که دیگر قابلیت اطمینان کافی ندارند نیز می‌تواند هزینه‌های بیشتری ایجاد کند.

از نگاه او، راهکار مناسب، اجرای برنامه‌ای مبتنی بر اصول مهندسی، محاسبات اقتصادی و ارزیابی دقیق شرایط هر بخش از شبکه است؛ رویکردی که امکان تخصیص بهینه منابع محدود و اولویت‌بندی نقاط پرخطر را فراهم می‌کند. این عضو اتاق بازرگانی ایران درباره استانداردهای تشخیص فرسودگی شبکه و نحوه شناسایی نقاط دارای نشتی می‌گوید: تعیین جزییات استانداردهای فنی و روش‌های اجرایی در این حوزه، در حیطه تخصصی شرکت ملی گاز و مجموعه‌های مسوول بهره‌برداری از شبکه قرار دارد و برای اظهارنظر دقیق درباره عملکرد آنها باید به اطلاعات فنی و مستندات تخصصی مراجعه کرد. نجفی عملکرد متخصصان صنعت گاز در زمینه حفظ ایمنی شبکه را قابل توجه می‌داند و می‌گوید: شبکه گاز کشور در ابعاد گسترده‌ای فعالیت می‌کند و تأمین گاز بخش خانگی و صنعتی مستلزم رعایت الزامات ایمنی و کنترل مستمر زیرساخت‌هاست و تداوم فعالیت این شبکه در چنین ابعادی نشان‌دهنده اهمیت اقدامات فنی و نظارتی انجام‌شده است. رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در ادامه، به نقش شرایط اقتصادی در تامین منابع مورد نیاز برای تعمیر و نوسازی شبکه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: اگر اصلاحات اقتصادی به‌گونه‌ای انجام شود که منابع مالی کافی برای توسعه زیرساخت‌ها فراهم شود و فعالان این حوزه نیز از شرایط مناسب‌تری برای فعالیت برخوردار باشند، امکان رفع بخشی از کمبودها و افزایش بهره‌وری شبکه فراهم خواهد شد. نجفی معتقد است؛ اصلاح قیمت گاز و واقعی‌تر شدن ارزش اقتصادی آن، در کنار سیاست‌های مناسب برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری، می‌تواند به بهبود عملکرد صنعت گاز کمک کند. البته این اصلاحات باید با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آن بر خانوارها و صنایع انجام شود و منابع حاصل نیز به شکل موثر در توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها به کار گرفته شوند. او در پایان تاکید می‌کند: کاهش هدررفت گاز تنها با تعویض تجهیزات یا افزایش هزینه‌های تعمیراتی محقق نمی‌شود، بلکه به برنامه‌ریزی مهندسی، ارزیابی دقیق هزینه و فایده، اولویت‌بندی نقاط فرسوده و تامین منابع مالی پایدار نیاز دارد. به اعتقاد او، اگر این اقدامات براساس اصول کارشناسی و بدون تنگ‌نظری انجام شوند، می‌توان ضمن کاهش اتلاف منابع انرژی، هزینه‌های نگهداری شبکه را مدیریت کرد و زمینه افزایش بهره‌وری صنعت گاز کشور را فراهم آورد.

روزنامه شرق: دست رد پاکستان

محاصره دریایی بسیاری از صادرکنندگان و تجار ایرانی را ناچار کرده است که برای نقل و انتقال محموله‌های خود به بنادر پاکستان روی آورند اما حالا گزارش‌ها از صف طولانی کامیون‌ها پشت نوار مرزی حکایت دارد. کامیون‌هایی که شمار آن حدود سه هزار دستگاه تخمین زده می‌شود. در همین حال شنبه‌شب اطلاعیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که از انسداد مرز ایران و پاکستان حکایت داشت. هرچند اولین واکنش‌ها به این اطلاعیه تکذیب آن بود اما از دیروز زمزمه‌های تأیید خبر به گوش رسید. پیگیری‌های «شرق» حاکی از آن است که پاکستان به تازگی شرط سختگیرانه‌ای برای تجارت ایران اعلام کرده است که به دلیل تحریم بانکی کشور عملا تجارت بین دو کشور متوقف می‌شود.

‌‌یک اطلاعیه شبانه و موج انکار

پس از محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، تجار و صادرکنندگان تلاش کردند مسیرهای جایگزینی برای نقل و انتقال محموله‌های تجاری ایجاد کنند که بر این اساس مرزهای زمینی و بنادر پاکستان یکی از مهم‌ترین و به‌صرفه‌ترین مسیرهای جایگزین به شمار می‌آمد اما حالا فعالان اقتصادی از صف طولانی کامیون در این مرز و به‌تازگی از انسداد مرز بین دو کشور خبر می‌دهند.

شنبه‌شب ۲۵ مهر اطلاعیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که بر مبنای آن وزارت امور خارجه اطلاع داده بود «ترددها و مراودات مرزی ایران و پاکستان موقتا متوقف شده است». با انتشار این اطلاعیه موجی از تکذیب‌ها و جعلی‌خواندن آن شروع شد و مرکز ارتباطات قوه قضائیه با عنوان «هشدار درباره اطلاعیه منتسب به وزارت امور خارجه» نوشت که اصالت این اطلاعیه هنوز تأیید نشده است و البته وزارت امور خارجه هم واکنشی به این اطلاعیه نشان نداد.

ساعاتی بعد ایرنا به نقل از اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت که «به دلیل بروز برخی مشکلات فنی و لزوم اتخاذ تدابیر احتیاطی، ترددها و مراودات مرزی موقتا متوقف شده است اما مراجع ذی‌ربط دو کشور در تماس نزدیک با یکدیگر، در حال بررسی و مشورت برای رفع مشکل مذکور در اسرع وقت هستند تا فعالیت گذرگاه‌های مرزی به روال عادی بازگردد». این ادعا در حالی منتشر شد که فارس در ابتدا بدون اشاره به علت و حتی انسداد مرز ایران و پاکستان نوشت که علت معطلی کامیون‌های ایرانی پشت مرز محدودیت‌های فنی ناوگان دو کشور و تفاوت در ظرفیت بارگیری کامیون‌ها و الزامات ایمنی حمل بعضی محموله‌ها و... است. ‌این رسانه شمار کامیون‌های متوقف پشت مرز را سه هزار دستگاه خوانده و نوشت: «ایران و پاکستان در شرایطی بر افزایش مبادلات تجاری تا سقف سالانه

 ۱۰ میلیارد دلار تأکید دارند که محدودیت‌های عملیاتی در مرز ریمدان و چالش‌های استفاده از بنادر پاکستان برای تأمین کالاهای مورد نیاز ایران، همچنان مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های حمل‌ونقلی دو کشور است».

بر اساس این گزارش «مرز ریمدان در جنوب شرقی سیستان‌وبلوچستان طی ماه‌های اخیر به پرترددترین مسیر تبادل کالا میان ایران و پاکستان تبدیل شده است؛

 با این حال، گزارش‌ها از توقف برخی کامیون‌های ایرانی به مدت ۲۰ تا ۳۰ روز حکایت دارد و هم‌اکنون حدود ۳۰۰۰ کامیون در صف پشت این مرز قرار دارند. چنین وضعیتی علاوه بر افزایش هزینه حمل‌ونقل، گردش ناوگان را مختل می‌کند و ظرفیت واقعی این گذرگاه را کاهش می‌دهد که افزایش تجارت دو کشور را مختل می‌کند. تعدد رویه‌ها و محدودیت زیرساخت‌ها یکی از چالش‌های اصلی در سمت پاکستانی مرز، تعدد نهادهای دخیل در فرایندهای مرزی و دشواری هماهنگی میان آنهاست. گمرک پاکستان، نیروهای امنیتی و شرکت لجستیکی NLC در بخش‌هایی از عملیات نقش دارند. محدودیت ظرفیت توزین، رویه‌های متعدد و ضرورت تخلیه بار از یک کامیون و انتقال آن به ناوگان طرف مقابل نیز بر زمان عبور کالا می‌افزاید. این فرایند که «ترانشیپمنت» نام دارد، به عملیات اضافی تخلیه و بارگیری نیاز دارد و می‌تواند موجب افزایش صف کامیون‌ها و هزینه‌های لجستیکی شود. در مقابل، اجرای تدریجی حمل مستقیم کامیون‌ها با استفاده از ظرفیت موافقت‌نامه‌های حمل‌ونقلی و سازوکار کارنه‌تیر (TIR)، در صورت توافق دو کشور و فراهم‌‌بودن الزامات اجرائی، می‌تواند به کاهش توقف‌ها کمک کند. در کنار اصلاح رویه‌ها، توسعه پارکینگ کامیون‌ها، افزایش ظرفیت باسکول‌ها، ایجاد انبار و سردخانه و تأمین خدمات مورد نیاز رانندگان در مرز ریمدان نیز ضروری است؛ به‌ویژه اگر قرار باشد این مرز نقش گسترده‌تری در مبادلات تجاری دو کشور ایفا کند. اهمیت دسترسی به بنادر پاکستان برای مسیر‌های جایگزین در کنار مشکلات مرزی، استفاده از بنادر پاکستان برای تأمین کالاهای وارداتی ایران نیز با چالش‌هایی روبه‌روست».

‌تأیید پس از تکذیب

با این حال دیروز فارس سرانجام انسداد مرز ایران و پاکستان را تأیید کرد و البته آن را «موقت» خواند. این رسانه نوشت که یک مقام محلی منطقه چاغی پاکستان در شبکه اجتماعی خود نوشته، بسته‌شدن مرز پاکستان و ایران، اقدامی موقت با هدف بهبود مدیریت مرزی و حمایت از تلاش‌های مبارزه با تروریسم است.

این در حالی است که ظهر دیروز هم مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری، سید حسین حسینی متوقف‌شدن «فعالیت تجاری» مرز ریمدان را تأیید کرد.

در این میان روایت‌های مهم دیگری از دلیل توقف کامیون‌های ایران پشت مرز ایران و پاکستان وجود دارد. پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، درباره آخرین وضعیت تجارت زمینی ایران و پاکستان توضیح داده است که «براساس آخرین اطلاعات موجود، مرز مشترک تجارت زمینی ایران و پاکستان بسته نیست، صادرات ایران و واردات پاکستان از ایران به دلیل تحریم متوقف شده است؛ چراکه واردکنندگان پاکستانی برای محموله‌هایی که از ایران وارد می‌کنند و صادرکنندگان ایرانی باید فرم الکترونیکی واردات و صادرات را به شبکه بانکی پاکستان ارائه دهند و با توجه به تحریم بانک‌های ایرانی و سیستم بانکی کشور، انجام این فرایند دشوار شده و مشکلاتی را برای صادرات ایران به پاکستان و واردکنندگان پاکستانی که محموله‌های خود را از ایران تأمین می‌کنند، ایجاد کرده است».

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران تأکید کرده است: «در صورت تداوم تحریم سیستم بانکی ایران صادرات ایران به پاکستان عملا متوقف خواهد شد».

روایتی که علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» تأیید می‌کند و می‌گوید پاکستان به تازگی برای ایرانی‌ها شرط سختگیرانه‌ای گذاشته است که بر مبنای آن باید تجار پاکستانی برای محموله‌هایی که از ایران وارد می‌کنند و صادرکنندگان ایرانی باید فرم الکترونیکی واردات و صادرات را به شبکه بانکی پاکستان بدهند که از آنجا که ایران تحت تحریم شبکه بانکی جهان و نقل و انتقال پول است؛ این اتفاق عملا غیرممکن است و تجارت بین دو کشور را مختل کرده است».

شریعتی همچنین توضیح می‌دهد که این اقدام پاکستان عملا پیروی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران است و مشخص نیست که این کشور در رویه جدید خود بازنگری کند یا خیر؟

با این حال تسنیم خبر داده است که رایزنی‌ها با پاکستان ادامه دارد و این کشور وعده‌هایی برای رفع موقت مشکل برخی واردکنندگانی داده است که بار کالای آنها فسادپذیر است و در معرض زیان سنگین هستند. این رسانه نوشته است «در پی بروز مشکلاتی در روند صادرات از مرز ریمدان و تغییرات اعلام‌‌شده از سوی طرف پاکستانی در شرایط تعرفه‌ای و بانکی، رایزنی‌ها برای رفع موانع تجاری و بازگشت صادرات به شرایط عادی آغاز شد و در همین راستا رایزنی‌هایی با مقامات گمرک گبد پاکستان انجام شده تا مسائل و موانع موجود بررسی و زمینه برای تسهیل روند صادرات کالا فراهم شود. مذاکرات برای دستیابی به راهکارهای اجرائی همچنان ادامه دارد و با توجه به توافقات اولیه با طرف پاکستانی، مقرر شد با توجه به محدودیت زمانی نگهداری محصولات فسادپذیر و احتمال واردآمدن خسارت به تجار و صادرکنندگان، ‌محموله‌های تره‌بار و سایر کالاهای فسادپذیر در اولویت رسیدگی قرار بگیرند».

روزنامه ایران: تداوم رشد تولید نفت در میانه تحریم و جنگ
صنعت نفت ایران در دو سال گذشته، با وجود تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و فناوری، ظرفیت تولید خود را افزایش داده است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، ظرفیت تولید روزانه نفت خام کشور از ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در شهریور ۱۴۰۳ به ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه در مهر ۱۴۰۵ رسیده است. این تغییر به معنای افزایش ۲۸۵ هزار بشکه‌ای ظرفیت روزانه تولید، معادل حدود ۸.۳ درصد، است. همچنین، ظرفیت تولید در مهر ۱۴۰۵ نسبت به مهر سال گذشته ۵۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

احیای ظرفیت‌های موجود و افزایش تولید
بخشی از برنامه افزایش تولید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود، احیای چاه‌های کم‌بازده و توسعه میدان‌های نفتی متمرکز است. در همین راستا، طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت خام با اعتبار سه میلیارد دلار تعریف شده که تاکنون ۷۰ هزار بشکه در روز از هدف آن محقق شده است. تأمین مالی این طرح بر پایه ترکیبی از منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود؛ به‌طوری که ۸۰ درصد اعتبار از صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد از منابع داخلی شرکت تأمین می‌شود.

سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌های نفتی
توسعه میدان‌های نفتی، به‌ویژه میدان‌های مشترک، از دیگر محورهای برنامه افزایش ظرفیت تولید است. قراردادهای توسعه میدان‌های آزادگان، آذر، چنگوله و بندکرخه با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۳ میلیارد یورو تنفیذ شده‌اند. اجرای این طرح‌ها می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های بالادستی و افزایش ظرفیت تولید را فراهم کند. با این حال، میزان اثرگذاری آنها به پیشرفت عملیات اجرایی، تأمین منابع مالی و تکمیل مراحل توسعه هر میدان وابسته است.

تقویت زیرساخت‌های فرآورش و حفاری
افزایش ظرفیت تولید، به توسعه زیرساخت‌هایی نیاز دارد که امکان فرآورش و انتقال نفت استخراج‌شده را فراهم کنند. در این بخش، قراردادهایی با بخش خصوصی برای ایجاد روزانه ۳۱۵ هزار بشکه ظرفیت جدید فرآورش منعقد شده است. با احتساب این قراردادها، مجموع ظرفیت فرآورشی واگذارشده به بخش خصوصی به ۴۳۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.
در بخش حفاری نیز، ۱۲۹ دکل در کشور فعال هستند و قرارداد تأمین خدمات ۲۰ دکل جدید به ارزش حدود یک میلیارد دلار منعقد شده است. این دکل‌ها قرار است برای حفر ۲۷۰ حلقه چاه به کار گرفته شوند. توسعه ناوگان حفاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری از ظرفیت میدان‌های نفتی را پشتیبانی کند.

تداوم رشد تولید در گرو تکمیل زنجیره نفت
در کنار برنامه‌های افزایش تولید، پیگیری امور بازرگانی و فروش نفت، بازسازی نقاط آسیب‌دیده، جمع‌آوری گازهای مشعل و تسریع در اجرای پروژه‌های آماده افتتاح نیز در دستور کار قرار دارد. این اقدامات نشان می‌دهد که برنامه توسعه صنعت نفت تنها به افزایش ظرفیت استخراج محدود نیست و بخش‌های مختلف زنجیره تولید تا فروش را در بر می‌گیرد.
در این میان، افزایش ظرفیت تولید به‌تنهایی برای تضمین رشد پایدار کافی نیست. هماهنگی میان توسعه میدان‌ها، حفاری، فرآورش، انتقال و فروش نفت، در کنار تأمین مالی مستمر، از عوامل تعیین‌کننده در بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های ایجادشده است. همچنین، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و استفاده از توان متخصصان داخلی می‌تواند در حفظ استمرار فعالیت‌ها نقش داشته باشد.
تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد که فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، امکان افزایش ظرفیت تولید نفت را فراهم کرده است. با این حال، تداوم این روند به پیشرفت پروژه‌ها، تأمین به‌موقع منابع مالی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز وابسته است، عواملی که می‌توانند افزایش ظرفیت تولید را به تولید پایدار و درآمد قابل اتکا برای اقتصاد کشور تبدیل کنند.

روزنامه آرمان ملی: تعیین تکلیف حقوقی آیفون‌های دریایی
چند روزی است که فضای مجازی مملو از خبر و کلیپ‌هایی با محتوای صید آیفون‌های ۱۸ که توسط ساکنین منطقه پس از اصابت به کانتینر‌ها در دریا غرق شده‌اند که به جنجالی‌ترین موضوع روز تبدیل شده است.
هرچند در نخستین مرحله تعیین مرز شایعه و واقعیت در این میان کمی دشوار بود، اما کمی بعد اعلام رسمی دولت مبنی بر ضرورت عودت این آیفون‌ها به نزدیکترین محل امور گمرکی محل سکونت و همچنین ممنوعیت رجیستری آیفون‌های ۱۸ خود مهر تاییدی بر این صحت وقوع این مسأله بود. در این میان، پرسش‌های از چند و، چون مسائل حقوقی و کیفری این مسأله طرح شد که اگر صیادان این آیفون‌ها از آب‌ها کشور، نسبت به عودت آیفون‌ها اقدام نکنند، چه سرنوشتی در انتظار آنهاست و چه عواقب قانونی در پی خواهد داشت؟

طوفان شایعات

به گزارش «آرمان ملی»، ماجرای گوشی‌های سرگردان از آنجا وارد فاز بحرانی شد که با انتشار تصاویر ادعایی صید بسته‌های عطر و تلفن همراه از دل خلیج‌فارس، وسوسه مال‌اندوزی سریع میان برخی بومیان و دلالان محلی جان گرفت. در روز‌های نخست، بسیاری این محتوا‌ها را کلیپ‌های ساختگی هوش مصنوعی تلقی می‌کردند، اما تصمیم ناگهانی مراجع دولتی ورق را برگرداند. صدور اطلاعیه‌ای الزام‌آور برای تحویل کالا‌های شناور به مراکز گمرکی و در ادامه، مسدودسازی موقت سازوکار رجیستری مدل‌های جدید آیفون، نشان داد که پای یک خروج غیرقانونی محموله و پخش بدون نظارت آن در میان است. این تصمیم حاکمیتی در عمل زنگ خطری آشکار برای افرادی بود که تصور می‌کردند با کشیدن یک کارتن از روی آب یا خرید آن از صیادان، مالک بی‌دردسر یک تلفن همراه پرچم‌دار چندصد میلیونی شده‌اند. ایجاد این بن‌بست ارتباطاتی نشان داد که حاکمیت نه‌تنها چشم بر ورود و رسوب این گوشی‌ها نبسته، بلکه از ابزار‌های سیستمی برای ردگیری هرگونه استفاده از این کالا‌ها بهره خواهد برد.

توهم غنیمت جنگی
این گزارش حاکی است؛ یکی از بزرگ‌ترین انگاره‌های غلطی که در جریان این رخداد در افکار عمومی و پلتفرم‌های مجازی بازتولید شد، مفهوم «غنیمت جنگی» بود. برخی با استناد به اینکه کشتی مذکور در جریان یک درگیری و تنش نظامی آسیب دیده، مدعی شدند که طبق سنت‌های کهن، هر آنچه از دل آب یا صحنه حادثه به دست آید، حلال و متعلق به یابنده است. اما مجید محمودی، کارشناس و صاحب‌نظر مسائل حقوقی، با رد قاطعانه چنین فرضیه‌ای تأکید کرد: اساساً اطلاق عنوان غنیمت جنگی به اموال تجاری و تعمیم آن به سود افراد عادی، هیچ پایگاه قانونی در نظام حقوقی معاصر ندارد. وی تصریح می‌کند که هرچند پاره‌ای از مقررات ما ریشه در موازین فقهی دارد، اما هرگاه قانون‌گذار در خصوص موضوعی خاص اقدام به وضع ماده و تعیین رویه مشخص کرده باشد، نمی‌توان با تفاسیر سلیقه‌ای یا استناد به احادیث و شرایط تاریخی گذشته، احکام مدرن را نادیده انگاشت؛ چرا که قانون با مقتضیات زمان و مکان تدوین شده و هیچ شهروندی مجاز نیست اموال سرگردان در دریا را به عنوان سهم یا غنیمت خود تصاحب کند.

تعیین تکلیف با ماده ۱۵۷

محمودی اضافه کرد: برخلاف ذهنیت عامه که تصور می‌کنند شیء شناور بر آب فاقد صاحب است، قانون‌گذار ایران دهه‌ها پیش تکلیف این وضعیت را به‌روشنی روشن کرده است. به گفته این کارشناس حقوقی، محور اصلی رسیدگی به چنین رویدادهایی، ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی است. او تاکید کرد: طبق این ماده، هرکس کالایی را از پهنه آب یا نوار ساحلی بیرون بکشد، به‌هیچ‌وجه مالک آن شناخته نمی‌شود. قانون، یابنده را مکلف دانسته که مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به مقامات گمرکی اطلاع دهد و علاوه بر گزارش، «عین کالا» را بدون دخل و تصرف تحویل نماید. این کارشناس حقوقی اضافه کرد: گمرک نیز موظف است پس از صورت‌جلسه، تشریفات نگهداری را به جا آورده و منتظر مراجعه صاحب اصلی کالا بماند. بر اساس موازین پیش‌بینی‌شده، مالک محموله وظیفه دارد ظرف مهلت قانونی یک سال نسبت به اعلام مفقودی و پیگیری ادعای مالکیت خود اقدام کند. در صورتی که در پایان این مهلت، اثری از مالک قانونی پیدا نشود، کالا به عنوان «مال مجهول‌المالک» شناخته شده و سرنوشت آن صرفاً از مجاری حاکمیتی و مراجع ذی‌صلاح قانونی تعیین تکلیف خواهد شد؛ از این رو، تصاحب شخصی این اموال در حکم دست‌اندازی به اموال غیرتلقی می‌شود.

تله نگهداری خاموش

از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از این است که این باور شکل گرفته که اگر شخصی گوشی‌های به‌دست‌آمده را مدتی در خانه پنهان کند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد یا از آنها صرفاً به عنوان یک ابزار هوشمند بدون سیم‌کارت بهره بگیرد و پس از گذشت چند ماه تا یک سال آنها را به عنوان کالای همراه مسافر به ثبت برساند، خطر تعقیب قضایی رفع خواهد شد. با این حال، تحلیل موشکافانه ابعاد قضیه نشان می‌دهد که این استراتژی، در واقع گام نهادن در یک تله حقوقی است. محمودی در این باره گفت: تلفن‌های همراه نسل جدید مجهز به شناسه‌های بین‌المللی یکتا (IMEI) هستند. شرکت‌های سازنده و شرکت‌های بیمه‌گر بین‌المللی پس از غرق شدن یا مفقودی کانتینرها، این شناسه‌ها را در لیست‌های سیاه جهانی ثبت می‌کنند. او ادامه داد: از سوی دیگر، مسدود شدن کنونی رجیستری آیفون‌های ۱۸ در سامانه همتا و پیوند آن با سامانه‌های گمرکی، راه فرار «کالای مسافری» را بسته است، چرا که ثبت مسافری نیازمند تطبیق دقیق تاریخ ورود گذرنامه، عوارض گمرکی و راستی‌آزمایی فیزیکی است. اگر فردی اقدام به فعال‌سازی چنین گوشی‌هایی کند، شبکه مخابراتی به‌محض دریافت سیگنال، هویت دستگاه را ثبت کرده و کاربر را در مظان اتهام تحصیل مال نامشروع و قاچاق سازمان‌یافته قرار می‌دهد. حتی در صورت عدم اتصال سیم‌کارت، نگهداری کالای متعلق به غیر، در صورت کشف، جنبه مجرمانه تصاحب غیرقانونی را زائل نمی‌کند.

شکاف میان ثبوت و اثبات

محمودی توضیح داد: تفاوت بنیادین میان مقام «ثبوت» و مقام «اثبات» در عالم حقوق نیز در این باره راهگشاست. شاید روی کاغذ برخی بگویند اثبات اینکه کدام قایق یا صیاد به مختصات غرق کانتینر‌ها رفته و بار را برداشته بسیار دشوار است و افراد می‌توانند ادعا کنند صرفاً مشغول صیادی روزمره بوده‌اند؛ اما در میدان عمل، نهاد‌های امنیتی، کاشفان جرایم و ضابطان قضایی ابزار‌های متعددی برای اثبات در اختیار دارند. او ادامه داد: استفاده از شبکه اطلاعات محلی و گزارش مخبران، تطبیق تصاویر و ویدئو‌های ثبت‌شده در هنگام حضور در محدوده حادثه، و مهم‌تر از همه بررسی راداری سامانه‌های موقعیت‌یاب دریایی (GPS) قایق‌ها و لنج‌ها، به راحتی پرده از تردد شناور‌ها در ساعت و نقطه دقیق واقعه برمی‌دارد. هنگامی که شواهد فنی و شهادت‌ها حاکی از حضور نامتعارف در محل ریزش کانتینر باشد، بار اثبات بر دوش متهم سنگینی خواهد کرد. در چنین شرایطی، ارجاع پرونده به مراجع تخصصی و آگاهی، مسیر سختی را پیش پای متهمان قرار می‌دهد؛ فرایندی که نهاد‌های انتظامی با بازجویی‌های فنی و بررسی زنجیره فروش، کالا را در کمترین زمان ممکن کشف و ضبط می‌کنند.

بر باد رفتن سراب یک‌شبه

بر اساس این گزارش، آنچه در سواحل جنوب و آب‌های تنگه هرمز در پی حادثه اخیر رخ داد، بار دیگر شکاف میان هیجانات شبکه‌های اجتماعی و واقعیت‌های سخت حقوقی را نمایان کرد. در حالی که فضای مجازی تصاویری جذاب از صید بادآورده آیفون‌های نسل نو ترسیم می‌کرد، سازوکار‌های قانونی و پیگیری‌های گمرکی نشان داد که مالکیت ناشی از حادثه دریایی، سرابی بیش نیست. بر اساس ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی و الزامات نظارتی، تنها راه مصون ماندن از عواقب کیفری، تحویل داوطلبانه این محموله‌ها به مبادی رسمی است. نگهداری پنهانی، تلاش برای ثبت با روش‌های ساختگی یا خرید و فروش این اقلام، نه‌تنها منفعتی نصیب افراد نمی‌کند، بلکه می‌تواند آنها را با اتهامات سنگینی نظیر تصرف غیرقانونی، خیانت در امانت و ورود غیرمجاز کالا روبه‌رو سازد؛ مجازات‌هایی که بهای آن بسیار سنگین‌تر از بهای وسوسه‌انگیز چند گوشی پرچم‌دار خواهد بود.

روزنامه تعادل: بی نیازی از واردات بنزین
رییس‌جمهور با تاکید بر استفاده کامل و هدفمند از ظرفیت رسانه‌ها برای تحقق عدالت در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: به رغم همه فشارها و سختی‌های ناشی از جنگ نظامی و اقتصادی دشمن، دولت از همه ظرفیت‌های خود استفاده کرده تا معیشت مردم دچار مشکل نشود و تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه با قدرت و تلاش شبانه روزی انجام شده است.

هشتمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد و اقدامات و برنامه‌های این شورا برای استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌ها در تشریح دستاوردها و اقدامات دولت برای حل بحران‌ها و مشکلات کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رییس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر استفاده کامل و هدفمند از ظرفیت رسانه‌ها برای تحقق عدالت در حوزه‌های مختلف و تلاش مستمر و همه‌جانبه برای حل مشکلات مردم، هدف و نقشه اصلی دشمنان ایران از تهاجم نظامی، اعمال فشارها و تحریم اقتصادی و هجمه رسانه‌ای علیه کشورمان را ایجاد و تشدید تفرقه در میان مردم و اقشار جامعه دانست و گفت: همه ما باید برای حل مشکلات کشور و مردم دست به دست هم دهیم و با استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله رسانه‌ها در تقویت وحدت و انسجام در کشور بکوشیم.
پزشکیان با اشاره به اینکه تهاجم نظامی دشمن و محاصره اقتصادی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است، گفت: به رغم همه مشکلات، دولت همه سعی و تلاش خود را برای حل مشکلات مردم انجام داده و خواهد داد و در این مسیر، تأمین معیشت مردم باید اولویت اول و اصلی همه ما باشد.رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه اگر اعتماد مردم را جلب کنیم و مردم را همراه خود داشته باشیم، هیچ قدرتی توانایی این را نخواهد داشت که آسیبی به کشور ما وارد کند، افزود: برغم همه فشارها و سختی‌های ناشی از جنگ نظامی و اقتصادی دشمن، دولت از همه ظرفیت‌های خود استفاده کرده تا معیشت مردم دچار مشکل نشود و تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه با قدرت و تلاش شبانه‌روزی انجام شده است.

پزشکیان همچنین به موضوع مصرف بالای انرژی و تأمین سوخت مورد نیاز کشور در شرایط محاصره اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر در حوزه انرژی و سوخت موضوع صرفه جویی و مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دادیم که با همراهی مردم، به میزان قابل توجهی صرفه جویی صورت گرفت و امروز از واردات بنزین بی‌نیاز شده‌ایم درحالی که می‌بایست ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین مورد نیاز هزینه می‌کردیم.

رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه همه درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت، صرفه جویی و مدیریت مصرف به خود مردم پرداخت خواهد شد، افزود: باید از ظرفیت رسانه‌ها برای همراهی مردم در موضوعات مهمی همچون مدیریت مصرف انرژی و صرفه جویی بنزین و تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی استفاده کنیم.پزشکیان افزود: در دستگاه‌های اداری و سازمان‌ها نیز مدیران کشور باید با همدلی برای همراهی کارمندان و کارکنان دولت تلاش کنند تا با اجرای طرح‌هایی همچون سه شنبه‌های بدون خودرو و استفاده کمتر از خودروهای شخصی، افزایش بهره‌وری در کارها و همچنین استفاده از ظرفیت دورکاری، مصرف بی‌رویه انرژی و سوخت کنترل و مدیریت شود.
رییس‌جمهور اجرای طرح محله محور و افزایش استفاده از ظرفیت مشارکت مردم، بسیج، خیرین و انجمن‌های خیریه را از راه‌های حل مشکلات و تقویت تاب‌آوری جامعه در مقابله با تهاجم دشمنان عنوان کرد و افزود: دولت با کمک و همراهی مردم در مقابل همه توطئه‌ها و نقشه‌های شوم امریکا و رژیم صهیونیستی خواهد ایستاد و اجازه نخواهیم داد اهداف دشمنان ایران محقق شود.

پزشکیان با بیان اینکه افزایش ۵۰۰ هزار تومانی رقم کالابرگ الکترونیک حتماً اجرا خواهد شد، گفت: در زمینه ارایه کالا برگ امروز کسانی که سرمایه بیشتری دارند از یارانه بیشتری بهره‌مند است اما برنامه و هدف ما این است که یارانه را از افراد توانمند و دارای تمکن مالی بگیریم و به افراد نیازمند کمک بیشتری بکنیم.

رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت تلاش همه دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری و همچنین شرکت‌ها و بخش خصوصی برای تقویت تولید و افزایش بهره وری، گفت: هر کسی توانایی کمک در این زمینه را دارد به همکاری دعوت می‌کنم. مدیران کشور باید با استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه برای بهبود شرایط سخت کشور و حل مشکلات مردم و افزایش بهره‌وری تلاش کنند.پزشکیان با تأکید بر اقدامات بسیار بزرگ و مهم انجام شده در حوزه آموزش کشور، به افتتاح پروژه‌های آموزشی و مدارس هوشمند که صبح روز شنبه انجام شد، اشاره کرد و اظهار داشت: امروز از اقدامات بزرگ انجام شده در این مدت کوتاه، بسیار خوشحال شدم، افزایش فضاهای آموزشی کشور، اصلاح روش‌های آموزشی و همچنین توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی در مجموعه‌های آموزشی کشور بسیار قابل توجه بوده است و در این راه خیرین با کمک ۴۸ همتی خود، نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

رییس‌جمهور در زمینه اجرای عدالت قومیتی و جنسیتی نیز بر ادامه تلاش‌ها و اقدامات دولت تأکید کرد و گفت: تلاش دولت این است که مشارکت قومیت‌ها و زنان در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌ها هر چه بیشتر افزایش یابد.پزشکیان خاطرنشان کرد: برای افزایش هم صدایی در جامعه و تاب آوری مردم در مقابل سختی‌ها و فشار و تهدید دشمنان همه باید دست به دست هم دهیم و رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها نیز با همه ظرفیت و توان در این راه همراهی کنند.

رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه همراهی رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌ها به هیچ عنوان به معنی تعریف و تمجید از اقدامات دولت نیست، گفت: دوست ندارم کسی از من تعریف کند، عیب و ایراد ما را بگویید تا برای رفع و اصلاح آن بکوشیم.در ابتدای هشتمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت که در حضور رییس‌جمهور برگزار شد، جمعی از اعضای شورا به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درخصوص اهمیت و نقش رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها در تبیین و تشریح دستاوردها و اقدامات دولت برای مردم و جامعه در راستای حل مشکلات تأکید کردند.
ضرورت شناخت همه جانبی و وجوه مختلف دشمن و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای خنثی کردن توطئه‌ها و نقشه‌ها علیه ایران، جلب اعتماد عمومی و همراه کردن مردم با حاکمیت، طراحی اتاق فکر به موازات اتاق روایت در مجموعه رسانه‌ای دولت و کشور، تقویت تولید محتوا توسط همه ارکان و مدیران دولت در کنار پاسخگویی به افکار عمومی و مردم، جذب اعتماد عمومی و همراه کردن جامعه و افزایش امید در کشور با احترام و ارتباط مستمر با مردم، داشتن پیشران رسانه‌ای در کنار پیوست رسانه‌ای برای طرح‌ها و اقدامات اجرایی و عملیاتی، پرهیز از دوگانه‌سازی‌ها تلاش برای بازسازی اجتماعی و رفع نگرانی‌های مردم، استفاده مطلوب و مناسب از فضای مجازی برای امید افزایی در بین مردم جامعه، ضرورت بازمهندسی و معماری جدید در مورد فضای رسانه‌ای کشور در شرایط جنگ نظامی و اقتصادی، استفاده مطلوب از انسان رسانه‌ها و شخصیت‌های اثرگذار، پرهیز از تولید انبوه و بی‌اثر و تمرکز بر تولید محتوای محدود اما اثربخش از جمله نکات مهم مطرح شده از سوی اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت در این جلسه بود.

مدت‌هاست ناترازی گاز در ایران به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور بدل شده و دیگر صرفا به افزایش مصرف در فصل‌های سرد خلاصه نمی‌شود. اگرچه نمود عینی این ناترازی در فصل سرماست؛ بحرانی که ناشی از ضعف در مدیریت مصرف، هدررفت منابع در زنجیره تولید و انتقال به واسطه فرسودگی تجهیزات، نبود سرمایه‌گذاری کافی در جریان توسعه و... است. نتیجه این وضعیت، تکرار محدودیت گاز صنایع در زمستان و به‌تبع آن کاهش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی و افزایش هزینه‌های اقتصادی است؛ هزینه‌هایی که درنهایت به شکل افزایش قیمت کالاها و فشار بر معیشت خانوارها نمایان می‌شود.

هدررفت گاز در شبکه فرسوده

با وجود آنکه در تحلیل ناترازی گاز معمولا افزایش مصرف خانگی، استفاده از تجهیزات گرمایشی پرمصرف و رشد تقاضا در روزهای سرد سال مورد توجه قرار می‌گیرد، نمی‌توان سهم هدررفت انرژی در بخش‌های مختلف را نادیده گرفت. فرسودگی تجهیزات، نشتی در خطوط انتقال و شبکه توزیع، عملکرد نامناسب برخی تاسیسات و راندمان پایین تجهیزات مصرف‌کننده انرژی، ازجمله عواملی هستند که می‌توانند بخشی از منابع ارزشمند کشور را پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی هدر دهند. در واقع، مساله فقط این نیست که چه میزان گاز تولید می‌شود یا چه اندازه مصرف داریم، بلکه باید بررسی کرد چه سهمی از این منابع با چه میزان بهره‌وری تولید، منتقل و مصرف می‌شود. در بخش انتقال و توزیع گاز نیز وضعیت تجهیزات و زیرساخت‌ها اهمیت زیادی دارد. شبکه‌ای با تجهیزات فرسوده و اتصالات غیراستاندارد، علاوه بر افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، می‌تواند زمینه‌ساز نشتی و اتلاف منابع شود. هرچند تعیین سهم دقیق این عوامل از مجموع ناترازی گاز به داده‌های فنی و ارزیابی‌های کارشناسی نیاز دارد، اما روشن است که نوسازی زیرساخت‌ها و کاهش هدررفت باید در کنار افزایش تولید و مدیریت تقاضا قرار گیرد. نمی‌توان از یک‌سو بر ضرورت صرفه‌جویی خانوارها تاکید کرد و از‌سوی دیگر، ظرفیت‌های کاهش اتلاف در زنجیره تولید، انتقال و مصرف را نادیده گرفت. از سوی دیگر، بخش مهمی از مصرف گاز کشور به نیروگاه‌ها، صنایع و واحدهای تولیدی اختصاص دارد. پایین بودن راندمان برخی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های قدیمی در بخشی از این مجموعه‌ها، ضرورت سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی مصرف را دوچندان می‌کند.

هاشم اورعی، کارشناس ارشد انرژی و استاد دانشگاه شریف درباره دلایل ناترازی گاز به«اعتماد» می‌گوید: ناترازی گاز در ایران فقط به افزایش مصرف در فصل سرد سال و محدودیت ظرفیت تولید مربوط نمی‌شود، بخشی از این بحران به هدررفت منابع در فرآیند بهره‌برداری، فرسودگی تجهیزات و نشتی در اتصالات و شیرآلات بازمی‌گردد. البته میزان دقیق گاز هدررفت از محل نشتی تجهیزات رسمی اعلام نشده است.

او تاکید کرد که نشتی در شیرآلات و اتصالات فرسوده یکی از مواردی است که در محاسبه تلفات بخش گاز باید موردتوجه قرار گیرد، استشمام بوی گاز در برخی نقاط شهری گواه همین مدعاست، نشتی تجهیزات موضوعی نیست که صرفا در محاسبات فنی مطرح باشد و گاهی نشانه‌های آن در محیط نیز قابل مشاهده است. هرچند استشمام بوی گاز به‌تنهایی برای تعیین میزان هدررفت کافی نیست، این مساله ضرورت بازرسی مستمر، شناسایی نقاط نشتی و رسیدگی به تجهیزات فرسوده را برجسته می‌کند.

او ادامه می‌دهد: در شرایطی که تامین گاز بخش خانگی، نیروگاه‌ها و صنایع با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، کاهش تلفات می‌تواند بخشی از فشار وارد شده بر شبکه را کاهش دهد. البته میزان اثرگذاری این اقدام بر ناترازی کلی، به اندازه واقعی نشتی‌ها و سهم آنها از مجموع تلفات بستگی دارد، موضوعی که بدون انتشار آمارهای دقیق نمی‌توان درباره آن برآورد قطعی ارایه کرد.

او می‌گوید: تصمیم در نوسازی یا تعمیر تجهیزات باید براساس وضعیت فنی تجهیزات، عمر مفید، هزینه تعمیرات و صرفه اقتصادی اتخاذ شود. در برخی موارد، تعمیر و بازسازی تجهیزات موجود هزینه کمتری نسبت به خرید تجهیزات جدید دارد و می‌تواند راهکاری مناسب برای کاهش نشتی و افزایش بهره‌وری باشد. با این حال، این قاعده درباره تمام تجهیزات صدق نمی‌کند.   به گفته این استاد دانشگاه شریف، برخی شیرآلات و تجهیزات قدیمی به مرحله‌ای می‌رسند که هزینه تعمیر آنها از ارزش اقتصادی تجهیز بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، ادامه استفاده از تجهیزات فرسوده توجیهی ندارد و جایگزینی آنها باید در اولویت قرار گیرد. بنابراین، نمی‌توان یک نسخه واحد برای تمام تجهیزات شبکه گاز تجویز کرد. شناسایی دقیق وضعیت تجهیزات، ارزیابی میزان فرسودگی و مقایسه هزینه تعمیر با جایگزینی، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند منابع محدود سرمایه‌گذاری را به سمت بخش‌های ضروری هدایت کند.

او با بیان اینکه موضوع نوسازی در بخش تجهیزات سنگین صنعتی پیچیدگی بیشتری دارد، به تجهیزاتی مانند؛ کمپرسورها اشاره کرده و می‌گوید: کمپرسورها برای افزایش فشار گاز به کار می‌روند و جایگزینی این تجهیزات به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز دارد و در برخی موارد نیز به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

به گفته او، تامین تجهیزات سنگین از خارج از کشور با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود با دشواری‌هایی همراه است. ازسوی دیگر، ساخت داخل این تجهیزات نیز به زمان نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت تمام نیازهای کشور در کوتاه‌مدت از این مسیر تامین شود.  این کارشناس انرژی به وضعیت استانداردهای تجهیزات انرژی و نحوه اجرای آنها انتقاد کرده و می‌گوید: برخی استانداردها به‌روز نیستند و در مواردی نیز استانداردهای تدوین‌شده به شکل مطلوب اجرا نمی‌شوند.

از نگاه او، مساله فقط تدوین مقررات فنی نیست؛ قدرت نظارتی نهادهای مسوول و توانایی آنها برای الزام تولیدکنندگان به رعایت استانداردها نیز اهمیت اساسی دارد. اورعی می‌گوید: در برخی موارد، تولید محصولات غیراستاندارد و ادامه شماره‌گذاری آنها با وجود ایرادات فنی، نشان‌دهنده ضعف در اجرای مقررات و نظارت موثر است و همین مساله در حوزه تجهیزات انرژی نیز می‌تواند به تداوم استفاده از محصولات قدیمی یا کم‌کیفیت منجر شود. این کارشناس انرژی تاکید می‌کند: وجود یک نهاد استاندارد قدرتمند برای کنترل کیفیت محصولات، به‌روزرسانی الزامات فنی و نظارت بر اجرای آنها ضروری است. در حوزه تجهیزات گرمایشی و گازسوز نیز رعایت استانداردهای معتبر، کنترل کیفیت تولید و بازرسی دوره‌ای باید جدی گرفته شود تا علاوه بر کاهش اتلاف انرژی، ایمنی مصرف‌کنندگان نیز تضمین شود.

میزان هدررفت گاز چقدر است؟

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و رییس فدراسیون صنعت نفت ایران، به «اعتماد» می‌گوید: بازسازی شبکه و تعویض تجهیزات فرسوده باید برمبنای ارزیابی‌های کارشناسی انجام شود، چراکه در همه موارد، خرید تجهیزات جدید لزوما اقتصادی‌ترین راهکار نیست. رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، درباره میزان هدررفت گاز در شبکه توزیع کشور به دلیل فرسودگی اتصالات، شیرآلات و تجهیزات ادامه می‌دهد: در حال حاضر نمی‌توان بدون بررسی‌های دقیق، رقم مشخص و قطعی برای میزان گاز هدررفته اعلام کرد، اما برآوردهای مطرح‌شده نشان می‌دهد سهم قابل توجهی از گاز کشور ممکن است به دلیل نشتی در اتصالات و ضعف تجهیزات شبکه از دست برود. به گفته او، در برخی برآوردها از هدررفت حدود ۲۰درصدی گاز در شبکه کشور سخن گفته می‌شود، اما برای تایید این رقم باید اطلاعات دقیق و مستند در اختیار باشد. بنابراین، تعیین میزان واقعی هدررفت گاز به بررسی‌های فنی، اندازه‌گیری نشتی‌ها و ارزیابی وضعیت خطوط انتقال و شبکه توزیع نیاز دارد. نجفی با اشاره به حجم گاز توزیع ‌شده در کشور توضیح می‌دهد: روزانه حدود هزار میلیون مترمکعب گاز در شبکه گازی ایران توزیع می‌شود. اگر فرض کنیم روزانه دست‌کم ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این حجم به شیوه‌های مختلف هدر می‌رود، باید درباره ابعاد اقتصادی این مساله و هزینه فرصت از دست رفتن چنین منبعی بررسی جدی انجام شود. او تاکید می‌کند: این ارقام باید به عنوان برآوردهای اولیه مورد توجه قرار گیرند و نمی‌توان بدون انتشار آمار رسمی و تفکیک عوامل هدررفت، آنها را معادل میزان قطعی نشتی ناشی از فرسودگی تجهیزات دانست.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ارزش اقتصادی گاز هدررفته می‌گوید: اگر ارزش هر مترمکعب گاز را به‌صورت فرضی و بر مبنای قیمت صادراتی ۲۵ سنت محاسبه کنیم، هدررفت روزانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز معادل ۲۵ میلیون دلار در روز خواهد بود.

او می‌گوید: البته برای محاسبه دقیق هزینه اقتصادی، باید سهم نشتی شبکه از سایر عوامل هدررفت مشخص شود و ارزش گاز نیز با توجه به شرایط صادرات، هزینه‌های انتقال و محدودیت‌های فروش تعیین شود.

نجفی معتقد است؛ در بررسی هدررفت گاز نباید صرفا به هزینه تعمیرات و تعویض تجهیزات توجه کرد، بلکه ارزش منبعی را نیز باید در نظر گرفت که در صورت اصلاح شبکه، امکان استفاده موثرتر از آن فراهم می‌شود. گاز طبیعی در اقتصاد ایران علاوه بر مصرف خانگی، نقش مهمی در تامین انرژی صنایع، نیروگاه‌ها و بخش‌های تولیدی دارد و از دست رفتن آن می‌تواند هزینه‌های مستقیمی بر اقتصاد تحمیل کند.

نجفی در مورد تعمیر تجهیزات یا نوسازی آنها بر این باور است؛ نمی‌توان برای تمام خطوط لوله، اتصالات و شیرآلات یک نسخه واحد پیچید، تصمیم‌گیری در این زمینه باید موردی و براساس ارزیابی‌های فنی و اقتصادی انجام شود.

به اعتقاد او، در برخی موارد تعمیر و اصلاح تجهیزات موجود می‌تواند راهکاری کم‌هزینه‌تر و منطقی‌تر باشد، اما در بخش‌هایی که عمر مفید تجهیزات به پایان رسیده یا امکان اطمینان از عملکرد ایمن آنها وجود ندارد، تعویض و جایگزینی ضرورت پیدا می‌کند.

او توضیح می‌دهد: برای تصمیم‌گیری باید عواملی مانند؛ عمر مفید تجهیزات، میزان فرسودگی، احتمال نشتی، هزینه تعمیر، هزینه جایگزینی و پیامدهای احتمالی ادامه بهره‌برداری بررسی شوند. همچنین باید مشخص شود تعمیر یک قطعه تا چه مدت می‌تواند عملکرد مطمئن آن را تضمین کند و آیا هزینه‌های نگهداری مکرر، در نهایت از هزینه خرید تجهیزات جدید بیشتر خواهد شد یا خیر.

نجفی تأکید می‌کند: خرید تجهیزات نو به‌خودی‌خود به معنای انتخاب اقتصادی‌تر نیست؛ زیرا تخریب، بازسازی و جایگزینی زیرساخت‌ها نیز هزینه‌های قابل توجهی به همراه دارد. در مقابل، اصرار بر تعمیر تجهیزات فرسوده‌ای که دیگر قابلیت اطمینان کافی ندارند نیز می‌تواند هزینه‌های بیشتری ایجاد کند.

از نگاه او، راهکار مناسب، اجرای برنامه‌ای مبتنی بر اصول مهندسی، محاسبات اقتصادی و ارزیابی دقیق شرایط هر بخش از شبکه است؛ رویکردی که امکان تخصیص بهینه منابع محدود و اولویت‌بندی نقاط پرخطر را فراهم می‌کند. این عضو اتاق بازرگانی ایران درباره استانداردهای تشخیص فرسودگی شبکه و نحوه شناسایی نقاط دارای نشتی می‌گوید: تعیین جزییات استانداردهای فنی و روش‌های اجرایی در این حوزه، در حیطه تخصصی شرکت ملی گاز و مجموعه‌های مسوول بهره‌برداری از شبکه قرار دارد و برای اظهارنظر دقیق درباره عملکرد آنها باید به اطلاعات فنی و مستندات تخصصی مراجعه کرد. نجفی عملکرد متخصصان صنعت گاز در زمینه حفظ ایمنی شبکه را قابل توجه می‌داند و می‌گوید: شبکه گاز کشور در ابعاد گسترده‌ای فعالیت می‌کند و تأمین گاز بخش خانگی و صنعتی مستلزم رعایت الزامات ایمنی و کنترل مستمر زیرساخت‌هاست و تداوم فعالیت این شبکه در چنین ابعادی نشان‌دهنده اهمیت اقدامات فنی و نظارتی انجام‌شده است. رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در ادامه، به نقش شرایط اقتصادی در تامین منابع مورد نیاز برای تعمیر و نوسازی شبکه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: اگر اصلاحات اقتصادی به‌گونه‌ای انجام شود که منابع مالی کافی برای توسعه زیرساخت‌ها فراهم شود و فعالان این حوزه نیز از شرایط مناسب‌تری برای فعالیت برخوردار باشند، امکان رفع بخشی از کمبودها و افزایش بهره‌وری شبکه فراهم خواهد شد. نجفی معتقد است؛ اصلاح قیمت گاز و واقعی‌تر شدن ارزش اقتصادی آن، در کنار سیاست‌های مناسب برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری، می‌تواند به بهبود عملکرد صنعت گاز کمک کند. البته این اصلاحات باید با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آن بر خانوارها و صنایع انجام شود و منابع حاصل نیز به شکل موثر در توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها به کار گرفته شوند. او در پایان تاکید می‌کند: کاهش هدررفت گاز تنها با تعویض تجهیزات یا افزایش هزینه‌های تعمیراتی محقق نمی‌شود، بلکه به برنامه‌ریزی مهندسی، ارزیابی دقیق هزینه و فایده، اولویت‌بندی نقاط فرسوده و تامین منابع مالی پایدار نیاز دارد. به اعتقاد او، اگر این اقدامات براساس اصول کارشناسی و بدون تنگ‌نظری انجام شوند، می‌توان ضمن کاهش اتلاف منابع انرژی، هزینه‌های نگهداری شبکه را مدیریت کرد و زمینه افزایش بهره‌وری صنعت گاز کشور را فراهم آورد.