آستانه تحمل بحران مسکن
کارنامه ۵ ساله «۴‌میلیون مسکن طی چهار سال» روز گذشته منتشر شد و راندمان واقعی طرح «مسکن‌ملی» را مشخص کرد: احداث زیر ۸۰۰ هزار واحد مسکونی از شهریور سال۱۴۰۰ تاکنون و تحویل فقط ۱۰۷ هزار خانه که ۸۰درصد آنها طی ۲سال اخیر تکمیل شده است. در گزارش رسمی دولت، دست‌کم ۲ علت مردودی طرح مسکن‌سازی دولتی به شکل غیرمستقیم شرح داده شده است. مردم به جای بانک‌ها «تامین مالی» مسکن‌ملی را به دوش می‌کشند؛ به‌طوری‌که سهم غالب پرداختی به پیمانکاران از محل «آورده‌ نقدی» است نه «وام ساخت». نارسایی دوم طرح، نبود بودجه و عدم همکاری دستگاه‌ها و استانداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های زمین‌های ۹۹ساله است. در حال حاضر به‌رغم «آشکار شدن» قطار مشکلات سیاست مسکن‌سازی دولتی به پشتوانه زمین‌های فاقد کمترین «امکانات زندگی»، برخی سیاستگذاران اصرار به پهن‌تر شدن دامنه «واگذاری زمین و ثبت‌نام مسکن دولتی ملکی از خانه‌اولی‌های کم‌درآمد» دارند. دکتر حسین‌ عبده‌تبریزی اما در مقاله جدیدی که تحت عنوان «۵ سال بحران مسکن بی‌سابقه طی ۵۰ سال گذشته» به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرده، خطاب به دولت پزشکیان خواستار پرهیز دولتمردان از «اعلام وعده‌های بزرگ ساختمانی» شده است. او در تحلیل خود با تاکید بر اینکه «افزایش آمار ثبت‌نام از متقاضیان مسکن و کلنگ‌زنی پروژه‌ها، موفقیت محسوب نمی‌شود» هشدار می‌دهد: آورده نقدی پیش‌خریداران مسکن‌مهر و مسکن‌ملی از برآوردهای روز اول دولت‌ها بیشتر شد. این مخاطره ناشی از ۴مساله در این طرح‌ها است که با گسترش دادن ابعاد طرح می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. در این بررسی، بحران عدم دسترسی حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به مسکن مناسب نه فقط به خاطر «رشد قیمت خانه» که عمدتا ناشی از «افت درآمد واقعی خانوارها توام با تورم مزمن» عنوان شده است؛ چالشی که «آستانه تحمل» مستاجرها را تا مرحله حذف هزینه درمان، کاهش کیفیت خوراکی،‌ فروش دارایی و مهاجرت به مسکن نامناسب تغییر داده است. او ضمن معرفی «راه گذار پایدار از این وضعیت»، در شرایط موجود ۴ سیاست فوری، محدود و ضروری به دولت پیشنهاد کرده است.
پنج‌سال پس‌از تصویب و اجرای وعده «۴‌میلیون مسکن برای محرومان طی ۴ سال»، گزارش رسمی جدید از کارنامه «مسکن‌ملی»، از شکست این طرح برابر خانوارهای منتظر «کلید خانه‌اول» حکایت دارد. در فاصله شهریور سال۱۴۰۰ تا شهریور۱۴۰۵، سرجمع ساخت‌وسازهایی که روی اراضی ۹۹ساله تحت نام کپی‌شده از مسکن‌مهر، در قالب «مسکن‌ملی» در مناطق مختلف کشور به جریان درآمد، حتی یک‌میلیون مسکن هم نیست؛ فقط ۷۲۳هزار واحدمسکونی است که از همین تعداد خانه، تا امروز تنها ۱۰۷هزار مسکن‌ملی «تحویل پیش‌خریداران» شده است. آمارهای مربوط به پیشرفت و درصد تحقق «مسکن‌ملی»، داده‌های معناداری دارد که «ریشه‌های ناکامی» دولت‌ها در این سیاست را مرئی کرده است. برخلاف «مسکن‌مهر» که بانک‌ها با وام‌های ۲۰ و ۲۵‌میلیون تومانی در مقطع اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه۹۰، حداقل ۷۵درصد «هزینه ساخت خانه‌اول حمایتی» را برای فاقدین مسکن تامین می‌کردند؛ اکنون در «مسکن‌ملی» این ثبت‌نام‌کننده‌ها هستند که بار «وام مسکن» را به دوش می‌کشند.

طی ۵سال گذشته از طرح «مسکن‌ملی»، ثبت‌نام‌کننده‌ها ۲۴۰همت «آورده‌نقدی» پرداخت کرده‌اند؛ درحالی‌که بانک‌ها ۱۶۵همت «تسهیلات» داده‌اند. کمبود شدید «منابع مالی» در هر دو سمت تسهیلات بانکی و توان مالی دهک‌های محروم، یک علت عمده «پیشرفت کند» مسکن‌ملی است. در عین حال، «دولت» هم ظاهرا پولی در بساط ندارد که برای طرحی که خودش طراحی کرده، «هزینه کند». در طرح مسکن‌مهر، زیرساخت‌های زمین‌های ۹۹ساله یا همان «خدمات اولیه،‌ بدیهی و ضروری سکونت» یعنی آماده‌سازی زمین و تامین آب و برق و گاز، با فرمول تامین مالی «یک‌سوم سهم وزارت مسکن،‌ یک‌سوم وزارت نیرو و یک‌سوم استانداری‌ها» تامین شد. در مسکن‌ملی اما استانداری‌ها در این ۵سال،‌ «یک‌پنجاهم» هزینه آماده‌سازی زمین‌های ۹۹ساله را پرداخت کرده‌اند؛ وزارت نیرو هم نصف وزارت مسکن. برآورد وزارت راه‌وشهرسازی در این کارنامه از «بودجه مورد نیاز» برای تامین خدمات زیربنایی زمین‌های ۹۹ساله مسکن‌ملی حاکی است، اگر چه تا الان ۵۲.۲همت منابع مالی برای این موضوع اختصاص پیدا کرده اما در کل، ۱۵۴همت بودجه مورد نیاز است. تا زمانی که زیرساخت زمین ۹۹ساله تامین نشود، امکان ساخت‌وساز وجود ندارد.
چهار مساله «مسکن‌ملی» چیست؟
دکتر حسین عبده‌تبریزی،‌ در مقاله جدیدی برای «دنیای‌اقتصاد»، در تشریح ابعاد «بحران ۵ساله مسکن که از نگاه او در ۵۰سال گذشته بی‌سابقه بوده است»، گریزی به «وعده‌های بزرگ ساختمانی» دولت‌ها طی دو دهه گذشته زده است. در این مقاله با یادآوری تجربه «مسکن‌مهر» که سرموقع واحدها تحویل نشد و همچنین «مهم‌ترین مخاطره مسکن‌ملی» که سبقت هزینه‌ها از وعده روز اول قیمت‌ تمام‌شده است، تاکید شده است: یک نگرانی برای آینده دولت پزشکیان آن است که به جای «تمرکز بر تکمیل پروژه‌های فعلی»، دست به «ثبت‌نام بیشتر و دریافت پول بیشتر از مردم» بزند که در این صورت چون بازهم احتمال «افزایش قیمت از رقم وعده‌داده شده است»، عدم پاسخ به تعهدات افزوده‌شده باعث «فرسایش اعتماد عمومی» به دولت خواهد شد. دکتر عبده‌تبریزی، ۴مساله مسکن‌ملی را «کمبود منابع مالی، زمین مناسب، زیرساخت و توان پرداخت» معرفی کرده است. این صاحب‌نظر اقتصادی در مقاله‌اش، با تاکید بر اینکه «بهبود پایدار بحران دسترسی حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به مسکن مناسب» مستلزم رشد اقتصادی، مهار تورم و کاهش نااطمینانی است، ۴ سیاست فوری، محدود و ضروری را برای «کنترل شدت بحران مسکن» و نه «امید به حل آن» به دولت توصیه کرده است. متن مقاله دکتر حسین عبده‌تبریزی به شرح زیر است.

بحران مسکن در ایران عمق بیشتری یافته است
بحران مسکن در ایران به مرحله‌ای رسیده است که فاصله‌ میان درآمد خانوار و هزینه تامین سرپناه، اثر بسیاری از سیاست‌های متعارف را محدود می‌کند. مساله تنها گرانی خانه نیست، توان پرداخت خانوارها نیز در برابر هزینه‌های زندگی تحلیل رفته است. حداقل در پنج سال گذشته نوشته‌ام که در بخش مسکن با بحرانی جدی و فراگیر روبه‌رو هستیم که در تاریخ ۵۰سال اخیر بی‌سابقه است: تقاضای مصرفی عمده خانوارها در شهرهای بزرگ به صفر میل می‌کند. در چارچوب شرایط موجود، راهی نمی‌شناسم که بتواند در زمانی کوتاه، امکان خانه‌دارشدن بخش بزرگی از کارگران، کارمندان و خانوارهای متوسط و کم‌درآمد را فراهم کند. این سخن به معنای بی‌فایده‌بودن سیاستگذاری نیست؛ به معنای محدودیت شدید اثر سیاست‌های مسکن در اقتصادی گرفتار تورم مزمن و ضعف رشد درآمد واقعی است.

برای خانواری که درآمدش حتی هزینه‌های ضروری زندگی را پوشش نمی‌دهد، پس‌انداز برای خرید خانه عملا موضوعیت خود را از دست می‌دهد. اگر تمام درآمد صرف خوراک، اجاره، رفت‌وآمد، آموزش و درمان شود، از کدام محل باید آورده اولیه خرید مسکن فراهم شود؟ حتی اگر وامی در دسترس باشد، اقساط آن باید از درآمدی پرداخت شود که اکنون نیز کفایت نمی‌کند. بنابراین، نمی‌توان به این خانوارها صرفا توصیه کرد بیشتر پس‌انداز کنند یا از تسهیلات بانکی استفاده کنند. مساله، ناتوانی ساختاری درآمد در تامین هزینه‌های زندگی است. دسترسی به مسکن را باید همزمان از دو سوی قیمت و درآمد سنجید. کاهش سرعت رشد قیمت خانه، اگر با افت درآمد واقعی همراه باشد، الزاما گشایشی در زندگی حقوق‌بگیران ایجاد نمی‌کند. به همین ترتیب، بزرگ‌ترشدن مبلغ اسمی وام نیز وقتی هزینه خرید و اقساط سریع‌تر افزایش می‌یابد، نشانه بهبود نیست. معیار اصلی آن است که خانوار پس از پرداخت هزینه مسکن، چه اندازه امکان تامین سایر نیازهای ضروری و حفظ حداقلی از پس‌انداز را دارد. سیاستی که خرید خانه را به بهای حذف این نیازها ممکن کند، امنیت اقتصادی خانوار را برقرار نکرده است.

تجربه دولت‌های مختلف نیز محدودیت وعده‌های بزرگ ساختمانی را نشان می‌دهد. مسکن مهر پروژه‌ای بود که اجرای آن از یک دولت فراتر رفت و تکمیل و تحویل واحدهایش به دولت‌های بعد منتقل شد. در دولت بعدی طی ۸سال، با وجود نقد جدی به این شیوه سیاستگذاری، دولت مسوولیت ادامه تعهدات پیشین را بر عهده گرفت و حدود ۱۱۲۰هزار واحد باقی‌مانده تعهدات ۲‌میلیون واحدی دولت قبل به مردم تحویل شد. در سال۱۳۹۸ نیز دولت آقای روحانی برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن را دنبال می‌کرد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که فاصله اعلام برنامه تا تحویل خانه قابل سکونت، بسیار بیشتر از آن چیزی است که هنگام طرح وعده‌ها تصور می‌شود. در دولت آقای رئیسی نیز وعده ساخت چهار‌میلیون واحد، مساله منابع مالی، زمین مناسب، زیرساخت و توان پرداخت متقاضیان را از میان نبرد. ثبت‌نام و دریافت آورده، به‌خودی‌خود به معنای فراهم‌شدن امکان ساخت نیست. در شرایط تورمی، هر تاخیر هزینه تکمیل پروژه را افزایش می‌دهد و متقاضی را با مطالبه آورده‌ای تازه مواجه می‌کند. افزایش آورده مورد نیاز نسبت به برآوردهای اولیه، یکی از مهم‌ترین مخاطرات این طرح‌هاست. برای خانواری که به امید خانه‌دارشدن وارد طرح شده، این افزایش ممکن است ادامه مشارکت را ناممکن کند.

نگرانی من درباره دولت آقای پزشکیان نیز همین تعهدات به‌جامانده است. بدون اطلاع دقیق از وضعیت مالی و اجرایی تک‌تک پروژه‌ها، نمی‌توان درباره تعداد واحدهای قابل تحویل در ۲سال آینده حکم قطعی داد؛ اما نباید انتظار داشت انباشت مشکلات چندین‌ساله به‌سرعت برطرف شود. ادامه ثبت‌نام و دریافت پول، بدون روشن‌بودن زمین، منابع، هزینه نهایی و زمان تحویل، خطر افزودن بر تعهدات و فرسایش اعتماد مردم را دارد. اولویت باید روشن‌کردن سرنوشت تعهدات موجود و تکمیل پروژه‌هایی باشد که امکان واقعی تحویل دارند. در ارزیابی این طرح‌ها، مسوولیت دولت در قبال پول پرداخت‌شده مردم اهمیت ویژه دارد. متقاضی باید بداند آورده او در چه مرحله‌ای مصرف شده، چه مقدار کار باقی مانده و برآورد هزینه تکمیل بر چه فرض‌هایی استوار است. اعلام موعد تحویل، بدون توضیح وضعیت خدمات و هزینه‌های باقیمانده، برای تصمیم‌گیری خانوار کافی نیست. شفافیت نیز تنها انتشار تعداد واحدها نیست، باید امکان مقایسه پیشرفت واقعی هر پروژه با تعهدی که به مردم داده شده است، فراهم باشد. چنین نظارتی از تکرار وعده‌هایی می‌کاهد که هزینه تحقق‌نیافتن آنها بر دوش متقاضی می‌افتد.

از این تجربه‌ها چنین نتیجه می‌گیرم که دولت نمی‌تواند بار اصلی کارفرمایی و اداره مستقیم ساخت مسکن در سراسر کشور را بر دوش بگیرد. بخش مهمی از تولید مسکن ایران همواره به دست بخش خصوصی و سازندگان کوچک و بزرگ انجام شده است. وظیفه دولت، فراهم‌کردن زمین برخوردار از خدمات، زیرساخت، قواعد روشن، امکان تامین مالی و حمایت هدفمند از خانوارهای نیازمند است. واگذاری اجرا به بخش خصوصی نیز به‌تنهایی مشکل اقشار کم‌درآمد را حل نمی‌کند؛ زیرا سازنده نمی‌تواند بدون پشتوانه مالی، برای تقاضایی که قدرت پرداخت ندارد مسکن تولید کند. این فاصله به حمایت عمومیِ مشخص و تامین‌شده نیاز دارد. درباره توسعه تسهیلات مسکن، باید میان ضرورت و کفایت آن تفاوت گذاشت. بازار تامین مالی بلندمدت مسکن در ایران ضعیف است و اصلاح آن ضرورت دارد؛ اما افزایش سقف وام، بدون توجه به توان بازپرداخت و ظرفیت عرضه، درمان بحران نیست. اگر اعتبار تازه عمدتا به خرید واحدهای موجود اختصاص یابد و عرضه امکان واکنش نداشته باشد، بخشی از اثر آن در افزایش قیمت جذب می‌شود. اگر هم منابع تسهیلات از مسیرهای تورم‌زا تامین شود، قدرت خریدی که قرار بوده تقویت شود، دوباره آسیب می‌بیند. وام موثر باید هم قسطی متناسب با درآمد داشته باشد و هم بر منابعی پایدار متکی باشد؛ یارانه آن نیز باید صریح و دارای پشتوانه بودجه‌ای باشد.

وام بلندمدت قرار است هزینه خرید خانه را در طول سال‌های برخورداری از درآمد توزیع کند؛ اما جای درآمد را نمی‌گیرد. طولانی‌کردن دوره بازپرداخت، فشار قسط را کاهش می‌دهد؛ ولی فاصله بسیار بزرگ میان درآمد و بهای مسکن را به‌تنهایی جبران نمی‌کند. اگر برای پوشاندن این فاصله، نرخ وام به‌شدت پایین نگه داشته شود، باید روشن باشد چه نهادی هزینه آن را می‌پردازد. پنهان‌کردن این هزینه در ترازنامه بانک‌ها، مساله را حل نمی‌کند و به محدودشدن منابع اعتباری یا انتقال بار به دیگر بخش‌های اقتصاد می‌انجامد. در مورد برنامه هفتم نیز صرف درج اهداف، برای هیچ‌کس نباید مبنای خوش‌بینی باشد. هر هدفی باید به منابع مالی، ظرفیت اجرایی، مسوولیت روشن و امکان سنجش پیشرفت متصل باشد. باید پرسید کدام خانوار، با چه درآمدی، در کدام شهر، به چه واحدی و با چه هزینه‌ای دسترسی پیدا می‌کند. موفقیت برنامه را باید در کاهش فشار هزینه مسکن بر زندگی مردم و افزایش دسترسی آنان به سکونت مناسب دید. تعداد ثبت‌نام‌ها، زمین‌های واگذارشده یا پروژه‌های آغازشده، به‌تنهایی چنین موفقیتی را نشان نمی‌دهد.

نگرانی اصلی به آینده نسل جوان مربوط است. بسیاری از خانواده‌های متوسط و پایین‌تر از متوسط، به‌سختی می‌توانند زمینه استقلال فرزندان خود را فراهم کنند. وقتی جوان شغل پایدار و درآمد کافی ندارد، حتی اجاره‌نشینی مستقل نیز دشوار می‌شود، چه رسد به خرید خانه. پیامد این وضعیت طولانی‌شدن سکونت فرزندان در خانه والدین، تاخیر در تشکیل خانواده و افزایش فشار بر منابع محدود خانواده است. این دیگر فقط مساله ساختمان و قیمت زمین نیست؛ مساله امکان آغاز زندگی مستقل جوانان است. از همین رو، اگر شرایط اصلی اقتصاد تغییر نکند، برای بهبود فراگیر دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به مسکن، حتی در افق ۱۰ساله نیز نمی‌توان خوش‌بین بود. این ارزیابی، پیش‌گویی قطعی درباره هر سال و هر شهر نیست؛ بیان نگرانی از ادامه روندی است که درآمد واقعی و توان پس‌انداز خانوار را تضعیف می‌کند. حتی کاهش قیمت دلاری یا واقعی مسکن نیز لزوما به معنای افزایش توان خرید حقوق‌بگیران نیست. ممکن است قیمت خانه کاهش یابد، اما موقعیت درآمدی و شغلی آنان بیشتر تضعیف شده باشد.

از سوی دیگر، رکود معاملات را نباید با رفع نیاز مسکن اشتباه گرفت. خانواری که از بازار خرید کنار رفته، ممکن است همچنان به خانه نیاز داشته باشد، اما توان تبدیل این نیاز به تقاضای موثر را از دست داده باشد. سازنده نیز با مشاهده ضعف فروش، در آغاز پروژه تازه تردید می‌کند. به این ترتیب، فشار بر خانوار و دشواری فعالیت ساختمانی ممکن است همزمان تشدید شود. رونق پایدار این بخش زمانی معنا دارد که ساخت‌وساز به نیاز قابل تامین مردم پاسخ دهد؛ افزایش قیمت دارایی‌ها به‌تنهایی چنین رونقی ایجاد نمی‌کند. همچنین، نزدیک‌شدن تعداد کل واحدهای مسکونی به تعداد خانوارها، به‌خودی‌خود به معنای حل مساله نیست. خانه باید در محل مورد نیاز، با کیفیت مناسب و در محدوده توان پرداخت خانوار در دسترس باشد. در غیر این صورت، وجود واحد مسکونی در آمار با محرومیت مردم از سکونت مناسب جمع می‌شود. کندشدن رشد جمعیت بخشی از فشار تقاضای آینده را کاهش می‌دهد؛ اما تشکیل خانوار، مهاجرت داخلی، فرسودگی بناها و تمرکز فرصت‌های شغلی همچنان نیاز مسکن ایجاد می‌کنند. بنابراین، نمی‌توان حل مساله را به تحولات جمعیتی هم واگذار کرد.

با این همه، چند اقدام محدود و ضروری را می‌توان دنبال کرد. نخست، تعیین تکلیف تعهدات موجود و تمرکز منابع بر پروژه‌های نزدیک به تکمیل؛ همراه با اعلام شفاف هزینه، زمان تحویل و وضعیت آورده مردم. دوم، حمایت هدفمند از سکونت استیجاری خانوارهای آسیب‌پذیر؛ زیرا خرید خانه برای همه آنان در افق نزدیک ممکن نیست. این حمایت باید با حفظ و افزایش عرضه اجاره همراه باشد، وگرنه ممکن است بخشی از کمک به افزایش اجاره تبدیل شود. سوم، کاهش موانع ساخت در محدوده‌های برخوردار از زیرساخت و دسترسی به شغل، تسهیل نوسازی و فراهم‌کردن امکان تولید واحدهای متناسب با توان مالی خانوارها، با حفظ ایمنی و کیفیت زندگی. این اقدامات ممکن است از شدت آسیب بکاهد، اما جای رشد درآمد و مهار تورم را نمی‌گیرد.

حمایت از اجاره‌نشینی نیز باید با توجه به ثبات سکونت طراحی شود. برای خانواده‌ای با درآمد محدود، امکان ماندن در محله و دسترسی به مدرسه و محل کار، بخشی از امنیت زندگی است. کمک به اجاره یا ودیعه، اگر موقت و نامطمئن باشد، فقط بخشی از فشار جاری را جبران می‌کند. لازم است شیوه انتخاب مشمولان، مدت حمایت و منبع تامین آن روشن باشد تا خانوار بتواند برای آینده نزدیک خود تصمیم بگیرد. در کنار این حمایت، باید انگیزه عرضه واحد استیجاری حفظ شود؛ تضعیف عرضه، دسترسی همان خانوارهای مورد حمایت را دشوارتر می‌کند. بهبود پایدار، به رونق اقتصادی و افزایش درآمد واقعی نیاز دارد. برای رسیدن به چنین رونقی، تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی اقتصادی، کاهش نااطمینانی، انضباط مالی و بانکی، امنیت سرمایه‌گذاری و روابط خارجی کم‌تنش‌تر ضروری است. نباید سیاست‌های فوری مسکن را تا تحقق این تغییرات متوقف کرد؛ اما نباید از آن سیاست‌ها نیز انتظار داشت بار حل مشکلات کل اقتصاد را بر دوش بکشند. بدون این تحولات، خطر آن وجود دارد که هر برنامه تازه، تنها تعهدی تازه به تعهدات پیشین اضافه کند.

اما آستانه تحمل خانوارها کجاست؟ برای این پرسش نمی‌توان عدد یا تاریخی تعیین کرد. تحمل فشار نیز الزاما به معنای توان ادامه زندگی قابل‌قبول نیست. خانواده ممکن است با حذف درمان، کاهش کیفیت خوراک، فروش دارایی، بدهکارشدن، جابه‌جایی به مسکن نامناسب‌تر یا اتکای بیشتر به بستگان، ظاهرا به زندگی ادامه دهد. هزینه این سازگاری در سلامت، آموزش، روابط خانوادگی و آینده فرزندان ظاهر می‌شود. نباید منتظر بروز آشکار بحران ماند تا فرسایش توان زندگی مردم را جدی گرفت. مسوولیت سیاستگذاری در چنین وضعیتی، توضیح صادقانه محدودیت‌ها و استفاده جدی از امکان‌های اصلاح است. نمی‌توان با وعده ساخت، مساله درآمد را کنار گذاشت یا با افزایش مبلغ وام، از توان بازپرداخت چشم پوشید. در عین حال، دشواری اصلاحات اساسی نباید بهانه‌ای برای رهاکردن تعهدات موجود و بی‌توجهی به مستأجران آسیب‌پذیر شود. امیدی که می‌توان به آن تکیه کرد، به تصمیم‌هایی وابسته است که از امروز جلوی تعهدات بی‌پشتوانه را بگیرد، فشار بر خانوارها را کاهش دهد و زمینه بهبود پایدار اقتصاد ایران را فراهم کند. اعتبار هر برنامه مسکن نیز باید با همین نتایج سنجیده شود؛ با بهبود امکان زندگی مردم در خانه‌ای مناسب و با هزینه‌ای قابل تحمل.

روزنامه جهان صنعت: جغرافیای نابرابر تورم
ایران دست‌کم وقتی پای جغرافیای گرانی به میان می‌آید یک نرخ تورم ندارد. در کشوری که همه استان‌های آن از یک پول ملی استفاده می‌کنند زیر چتر یک بانک مرکزی قرار دارند و تصمیم‌های کلان پولی و ارزی یکسانی بر اقتصادشان حاکم است قیمت‌ها با سرعتی یکسان افزایش نمی‌یابند. در تهران نرخ تورم سالانه ۶/‏‏۶۳‌درصد است و در ایلام به ۹۶‌درصد می‌رسد؛ اختلافی بیش از ۳۲واحد‌درصد که نشان می‌دهد عددی که هر ماه به نام تورم عمومی کشور منتشر می‌شود تنها بخشی از واقعیت افزایش هزینه زندگی را روایت می‌کند. در هرمزگان شاخص قیمت خوراکی‌ها نسبت به مهر سال گذشته بیش از ۱۴۱‌درصد افزایش یافته و در ۳۰استان کشور تورم نقطه‌ای مواد غذایی از مرز ۱۰۰‌درصد گذشته است. این ارقام تصویری از اقتصادی به دست می‌دهند که گرانی در آن فراگیر است اما شدت و ترکیب آن از استانی به استان دیگر تغییر می‌کند.

در چنین شرایطی کاهش محدود تورم نقطه‌ای کشور از ۸/‏‏۸۹‌درصد در شهریور به ۷/‏‏۸۸‌درصد در مهر، هرچند از نظر آماری به معنای کاهش آهنگ افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است، چیزی از اختلاف سنگین تورم میان استان‌ها کم نمی‌کند. برای خانواری در ایلام که شاخص قیمت سبد مصرفی‌اش طی ۱۲ماه اخیر با آهنگی بسیار بیشتر از تهران افزایش یافته، عدد متوسط تورم کشور لزوما تصویری نزدیک به تجربه او ارائه نمی‌دهد. برای خانواری در هرمزگان نیز تورم ۷/‏‏۸۸‌درصدی کشور نمی‌تواند به‌تنهایی بیانگر افزایش ۷/‏‏۱۱۳‌درصدی شاخص قیمت استان در مقایسه با مهر سال گذشته باشد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند حتی هنگامی که یک شاخص ملی اندکی کاهش پیدا می‌کند، ممکن است فشار افزایش قیمت‌ها در بخش‌هایی از کشور همچنان بسیار شدید باقی بماند.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده مهرماه ۱۴۰۵، این تفاوت را با جزئیاتی قابل‌توجه آشکار کرده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶‌درصدی در صدر استان‌ها قرار گرفته و تهران با نرخ ۶/‏‏۶۳‌درصد پایین‌ترین تورم سالانه را ثبت کرده است. در تورم نقطه‌به‌نقطه، هرمزگان با نرخ ۷/‏‏۱۱۳‌درصد از همه استان‌ها پیشی گرفته و فاصله آن با تهران به ۸/‏‏۴۰واحد‌درصد رسیده است. از سوی دیگر، گرانی مواد غذایی تقریبا سراسر کشور را دربرگرفته به‌طوری که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و دخانیات در تمامی استان‌ها به‌جز خراسان‌جنوبی سه‌رقمی شده اما این همه ماجرا نیست. در خود مهرماه، مسیر افزایش قیمت‌ها تغییر کرده و در تمام ۳۱ استان کالاهای غیرخوراکی و خدمات سریع‌تر از خوراکی‌ها گران شده‌اند.

از زنجان با تورم ماهانه ۸٫۲‌درصدی غیرخوراکی‌ها تا کهگیلویه‌وبویراحمد با نرخ ۸/‏‏۷درصد، موج تازه افزایش قیمت‌ها در بخش‌هایی از سبد مصرفی پیشروی کرده که مسکن، حمل‌ونقل، پوشاک، آموزش و دیگر خدمات را دربرمی‌گیرد بنابراین اقتصاد ایران همزمان با دو واقعیت روبه‌رو است: انباشت گرانی سنگین خوراکی‌ها در مقیاس سالانه و افزایش سریع‌تر قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مهرماه.

پرسش اصلی اینجاست که چرا در اقتصادی با سیاست‌های کلان مشترک، آهنگ افزایش قیمت‌ها از یک استان به استان دیگر چنین تفاوتی دارد؟ پاسخ را نمی‌توان تنها در یک عامل جست‌وجو کرد. تفاوت وزن خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوارها، نرخ‌های متفاوت افزایش قیمت گروه‌های کالایی و ترکیب هزینه‌ها بخشی از این اختلاف را توضیح می‌دهند. بااین‌حال داده‌های استانی نشان می‌دهند جغرافیای تورم پیچیده‌تر از آن است که بتوان با یک عدد متوسط درباره وضعیت همه خانوارهای کشور قضاوت کرد.

شکاف ۳۲واحد‌درصدی گرانی میان استان‌ها
نخستین تصویر از جغرافیای نابرابر تورم را باید در نرخ سالانه استان‌ها جست‌وجو کرد. براساس گزارش مرکز آمار، ایلام با تورم سالانه ۹۶‌درصدی بالاترین نرخ کشور را در مهرماه ثبت کرده است. پس از آن کردستان با ۱/‏‏۹۴‌درصد و لرستان با ۲/‏‏۹۳‌درصد قرار گرفتند. آذربایجان غربی نیز تورم سالانه ۵/‏‏۹۰درصدی داشته و هرمزگان با نرخ ۷/‏‏۸۹‌درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته است.

در سوی دیگر جدول تهران با تورم سالانه ۶/‏‏۶۳درصدی پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است. پس از تهران البرز با ۷۲ درصد، اصفهان با ۲/‏‏۷۲درصد، گیلان با ۳/‏‏۷۳‌درصد و قم با ۶/‏‏۷۳‌درصد قرار دارند بنابراین فاصله ایلام و تهران به ۴/‏‏۳۲واحد‌درصد می‌رسد؛ شکافی که نشان می‌دهد آهنگ افزایش متوسط قیمت‌ها در دوره ۱۲ماهه میان استان‌های کشور به‌شدت متفاوت بوده است.

بررسی تمام ۳۱استان نیز تصویر مهمی ارائه می‌کند. درحالی‌که نرخ رسمی تورم سالانه کل کشور ۸/‏‏۷۶درصد بوده ۲۴استان تورمی بالاتر از این رقم داشتند. تنها هفت‌استان پایین‌تر از میانگین کشوری قرار گرفته یا با آن برابر بودند. قزوین با نرخ ۸/‏‏۷۶درصد دقیقا برابر میانگین کشور بوده و استان‌هایی مانند تهران، البرز، اصفهان، گیلان، قم و سیستان‌وبلوچستان پایین‌تر از آن قرار داشتند.

میانگین تورم سالانه ۳۱ استان نیز حدود ۳/‏‏۸۲‌درصد است؛ رقمی که از نرخ رسمی کل کشور بالاتر است بااین‌حال همین مقایسه نشان می‌دهد بخش بزرگی از استان‌ها تورمی بالاتر از نرخ عمومی کشور تجربه کردند.

نکته مهم دیگر آن است که استان‌های دارای بالاترین تورم سالانه الزاما در مهرماه نیز بیشترین افزایش قیمت را نداشتند. برای مثال ایلام با وجود صدرنشینی در تورم سالانه، تورم ماهانه ۹/‏‏۳درصدی ثبت کرده که از نرخ ۴/‏‏۴درصدی کل کشور کمتر است. درمقابل زنجان با تورم ماهانه ۷/‏‏۵‌درصدی در صدر قرار گرفته اما نرخ تورم سالانه آن ۸۳‌درصد بوده است.

این تفاوت یادآور آن است که تورم سالانه حاصل مقایسه متوسط قیمت‌ها در دو دوره ۱۲‌ماهه است و الزاما از شدت افزایش قیمت در آخرین ماه حکایت نمی‌کند.

هرمزگان درصدر تورم نقطه‌ای
اگر در تورم سالانه نام ایلام در صدر قرار دارد در تورم نقطه‌به‌نقطه این جایگاه متعلق به هرمزگان است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در هرمزگان طی فاصله مهر ۱۴۰۴تا مهر۱۴۰۵ معادل ۷/‏‏۱۱۳‌درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر متوسط قیمت سبد مصرفی این استان در مهر امسال بیش از دوبرابر ماه مشابه سال گذشته بوده است.

ایلام با تورم نقطه‌ای ۹/‏‏۱۱۱‌درصد در رتبه دوم قرار گرفته و آذربایجان غربی با نرخ ۵/‏‏۱۰۷‌درصد جایگاه سوم را داشته است. پس از این استان‌ها گلستان با ۹/‏‏۱۰۵درصد، کردستان با ۱۰۵درصد، بوشهر با ۴/‏‏۱۰۳درصد، لرستان با ۱۰۳‌درصد و خوزستان با ۳/‏‏۱۰۰‌درصد قرار گرفتند بنابراین در هشت استان کشور تورم نقطه‌ای شاخص کل از مرز ۱۰۰‌درصد عبور کرده است.

درمقابل تهران با نرخ ۹/‏‏۷۲‌درصد پایین‌ترین تورم نقطه‌ای را ثبت کرده است. اختلاف تهران با هرمزگان به ۸/‏‏۴۰واحد‌درصد می‌رسد؛ فاصله‌ای حتی بزرگ‌تر از شکاف ۴/‏‏۳۲واحد‌درصدی تورم سالانه میان ایلام و تهران. این تفاوت نشان می‌دهد پراکندگی جغرافیایی افزایش قیمت‌ها در مقایسه با مهر سال گذشته بسیار گسترده بوده است.

حضور هرمزگان، بوشهر و خوزستان در میان استان‌های دارای تورم نقطه‌ای سه‌رقمی نیز قابل‌توجه است. بااین‌حال صرف قرارگرفتن چند استان در یک محدوده جغرافیایی برای نسبت‌دادن تورم آنها به هزینه حمل‌ونقل، شرایط اقلیمی یا ساختار تجارت منطقه‌ای کافی نیست. برای شناسایی عوامل موثر باید اطلاعات دقیق‌تری از قیمت گروه‌های کالایی، ساختار بازارها و تغییر هزینه تولید و توزیع در اختیار داشت.

از سوی دیگر رتبه استان‌ها در تورم ماهانه متفاوت است. آذربایجان شرقی و زنجان هرکدام با نرخ ۷/‏‏۵درصد بیشترین افزایش قیمت ماهانه را ثبت کردند. فارس، گیلان و همدان با نرخ ۶/‏‏۵‌درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. درمقابل خراسان‌جنوبی و سمنان با تورم ماهانه ۴/‏‏۲‌درصد پایین‌ترین نرخ را داشتند.

به این ترتیب فاصله بیشترین و کمترین تورم ماهانه استان‌ها ۳/‏‏۳واحد‌درصد بوده است. این اختلاف در مقایسه با شکاف‌های نقطه‌ای و سالانه کوچک‌تر به نظر می‌رسد اما همچنان از تفاوت قابل‌توجه سرعت افزایش قیمت‌ها در یک ماه حکایت دارد.

آنچه این رتبه‌بندی‌ها نشان می‌دهند وجود چند مسیر متفاوت افزایش قیمت در اقتصاد است. استانی ممکن است در دوره ۱۲ماهه بالاترین تورم را داشته باشد اما در آخرین ماه با سرعت کمتری گران شده باشد. درمقابل استانی با تورم سالانه پایین‌تر می‌تواند در یک ماه افزایش قیمت شدیدتری را ثبت کند.

گرانی سه‌رقمی خوراکی‌ها در ۳۰استان
در میان تمام شاخص‌های تورم استانی شاید هیچ آماری به‌اندازه فراگیری تورم سه‌رقمی خوراکی‌ها گویای شدت افزایش قیمت مواد غذایی نباشد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در مهرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ۳۰استان کشور بیشتر از ۱۰۰‌درصد بوده است. تنها خراسان‌جنوبی با نرخ ۹/‏‏۹۶‌درصد پایین‌تر از این مرز قرار گرفته یعنی نرخی که خود از افزایش نزدیک به دوبرابری شاخص قیمت این گروه نسبت به مهر سال گذشته حکایت دارد.

هرمزگان با تورم نقطه‌ای ۴/‏‏۱۴۱‌درصدی خوراکی‌ها در صدر قرار گرفته است. پس از آن ایلام با نرخ ۴/‏‏۱۳۲درصد، آذربایجان غربی با ۹/‏‏۱۲۸درصد، کرمان با ۸/‏‏۱۲۷‌درصد و لرستان با ۴/‏‏۱۲۶‌درصد قرار دارند. فاصله هرمزگان و خراسان‌جنوبی در این شاخص به ۵/‏‏۴۴واحد‌درصد می‌رسد که بیانگر تفاوت قابل‌توجه آهنگ افزایش قیمت مواد غذایی در استان‌هاست.

در سطح ملی نیز تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و دخانیات به ۴/‏‏۱۱۳‌درصد رسیده بنابراین قیمت سبد این گروه در مقایسه با مهر سال گذشته بیش از دوبرابر شده اما در برخی استان‌ها مانند هرمزگان، ایلام و آذربایجان غربی، افزایش قیمت از این میانگین نیز فراتر رفته است.

با تغییر معیار از تورم نقطه‌ای به تورم سالانه، رتبه‌بندی استان‌ها دگرگون می‌شود. لرستان با نرخ ۷/‏‏۱۲۵‌درصد بالاترین تورم سالانه خوراکی‌ها را داشته است. هرمزگان با ۹/‏‏۱۲۳درصد، آذربایجان غربی با ۶/‏‏۱۲۳درصد، ایلام با ۲/‏‏۱۲۳درصد، کردستان با ۴/‏‏۱۲۲‌درصد و خراسان‌شمالی با ۳/‏‏۱۲۲‌درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

درمجموع تورم سالانه خوراکی‌ها و دخانیات در ۲۹استان از ۱۰۰‌درصد بیشتر بوده است. تنها سیستان‌وبلوچستان با نرخ ۸/‏‏۹۷‌درصد و قم با نرخ ۳/‏‏۹۹‌درصد زیر این آستانه قرار داشتند. به این ترتیب افزایش سنگین قیمت مواد غذایی پدیده‌ای محدود به چند استان خاص نبوده و تقریبا سراسر کشور را دربرگرفته است.

بااین‌حال نرخ تورم خوراکی‌ها در همه استان‌ها یکسان نیست. در استان‌هایی مانند لرستان و ایلام، هم تورم سالانه مواد غذایی در سطوح بسیار بالا قرار دارد و هم وزن این گروه در سبد مصرفی خانوارها قابل‌توجه است. این ترکیب می‌تواند به توضیح تورم بالاتر شاخص کل در چنین استان‌هایی کمک کند.

درمقابل تهران با وجود آنکه پایین‌ترین تورم نقطه‌ای و سالانه شاخص کل را دارد از گرانی شدید مواد غذایی مستثنا نبوده است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در تهران به ۱۱۰‌درصد رسیده و تورم سالانه این گروه نیز ۸/‏‏۱۰۸‌درصد بوده بنابراین پایین‌تر بودن تورم عمومی تهران به معنای افزایش محدود قیمت خوراکی‌ها نیست.

نکته دیگری که در تفسیر این آمار اهمیت دارد تفاوت تورم با سطح قیمت است. تورم بالاتر خوراکی‌ها در یک استان الزاما نشان نمی‌دهد که مواد غذایی در آن استان از نظر مبلغ ریالی گران‌تر از استان دیگری فروخته می‌شوند. این شاخص تنها سرعت تغییر قیمت یک سبد را درطول زمان اندازه‌گیری می‌کند؛ موضوعی که درمقایسه وضعیت معیشت مناطق مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.

چرخش موج گرانی به سمت غیرخوراکی‌ها
باوجود افزایش بسیار شدید قیمت خوراکی‌ها در مقیاس سالانه، آمار ماهانه مهرماه از تغییر مهمی در ترکیب تورم حکایت دارد. در تمام ۳۱استان کشور نرخ افزایش ماهانه قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات از نرخ تورم خوراکی‌ها و دخانیات بیشتر بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد موج افزایش قیمت در مهرماه با سرعت بیشتری در بخش‌های غیرخوراکی سبد مصرفی جریان داشته است.

در سطح کشور تورم ماهانه خوراکی‌ها و دخانیات ۴/‏‏۲درصد بوده درحالی‌که کالاهای غیرخوراکی و خدمات افزایش قیمت ۸/‏‏۵‌درصدی را ثبت کردند. این اختلاف در برخی استان‌ها حتی بیشتر بوده است.

زنجان با تورم ماهانه ۲/‏‏۸‌درصدی غیرخوراکی‌ها و خدمات بالاترین نرخ را در میان استان‌ها داشته است. در این استان تورم ماهانه خوراکی‌ها تنها دو‌درصد بوده و اختلاف دو گروه به ۲/‏‏۶واحد‌درصد رسیده است. کهگیلویه‌وبویراحمد نیز با تورم ۸/‏‏۷‌درصدی غیرخوراکی‌ها دربرابر تورم ۸/‏‏۱‌درصدی خوراکی‌ها شکاف ۶واحد‌درصدی ثبت کرده است.

همدان با تورم ماهانه ۷/‏‏۷‌درصدی غیرخوراکی‌ها، آذربایجان شرقی و فارس با نرخ ۴/‏‏۷درصد، بوشهر با ۳/‏‏۷‌درصد و خوزستان با ۱/‏‏۷‌درصد از دیگر استان‌هایی هستند که افزایش قیمت این گروه در آنها چشمگیر بوده است.

در کردستان تورم ماهانه خوراکی‌ها تنها ۱/‏‏۱‌درصد بوده اما غیرخوراکی‌ها ۵/‏‏۶‌درصد افزایش قیمت داشتند. گلستان نیز با تورم خوراکی ۳/‏‏۱‌درصدی و غیرخوراکی ۷/‏‏۶درصدی، اختلاف ۴/‏‏۵واحد‌درصدی را ثبت کرده است. این ارقام نشان می‌دهند حتی استان‌هایی که در مقیاس سالانه از تورم سنگین خوراکی‌ها رنج بردند در مهرماه با افزایش سریع‌تر قیمت گروه‌های غیرخوراکی مواجه بودند.

درمقابل هرمزگان با تورم ماهانه ۱/‏‏۴‌درصدی خوراکی‌ها و ۹/‏‏۵‌درصدی غیرخوراکی‌ها یکی از کمترین فاصله‌ها میان دو گروه را داشته است. بااین‌حال در همین استان نیز افزایش قیمت غیرخوراکی‌ها سریع‌تر بوده است.

بررسی این تفاوت‌ها از آن جهت اهمیت دارد که گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد. مسکن، پوشاک، حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت و درمان و سایر خدمات در این مجموعه قرار دارند. درنتیجه افزایش سریع‌تر قیمت‌های این گروه می‌تواند اثر مهمی بر تورم ماهانه شاخص کل داشته باشد.

البته بالاتربودن نرخ تورم غیرخوراکی‌ها لزوما به معنای سهم بیشتر آنها از افزایش شاخص کل در همه استان‌ها نیست. برای تعیین سهم دقیق هر گروه، باید ضرایب اهمیت و تغییر شاخص قیمت آن در هر استان نیز محاسبه شود. بااین‌حال داده‌های مهرماه به‌روشنی نشان می‌دهند سرعت افزایش قیمت‌ها در تمام استان‌ها به سمت گروه‌های غیرخوراکی و خدمات متمایل بوده است.

سهم خوراکی‌ها در جغرافیای تورم
یکی از عوامل مرتبط با تفاوت تورم استان‌ها ساختار سبد مصرفی خانوارهای هر منطقه است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد وزن خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سبد مصرفی استان‌ها یکسان نیست و فاصله قابل‌توجهی میان دو سر این توزیع وجود دارد.

ایلام با ضریب اهمیت ۸۶/‏‏۳۹‌درصدی خوراکی‌ها و دخانیات بالاترین سهم این گروه را در میان استان‌ها دارد. پس از آن چهارمحال‌وبختیاری با ۶۴/‏‏۳۹درصد، خراسان‌شمالی با ۳۹/‏‏۳۹درصد، خراسان‌جنوبی با ۱۹/‏‏۳۹‌درصد و بوشهر با ۱۷/‏‏۳۹‌درصد قرار گرفته‌اند.

درمقابل تهران با سهم ۹۱/‏‏۲۱‌درصدی پایین‌ترین وزن خوراکی‌ها را در سبد مصرفی دارد. البرز با ۱۱/‏‏۲۵درصد، گیلان با ۱۴/‏‏۲۸‌درصد و اصفهان با ۴۳/‏‏۲۸‌درصد نیز از استان‌هایی هستند که سهم این گروه در سبد آنها نسبتا کمتر بوده بنابراین اختلاف وزن خوراکی‌ها در سبد ایلام و تهران به ۹۵/‏‏۱۷واحد‌درصد می‌رسد. این تفاوت به‌ویژه در دوره‌ای که تورم سالانه مواد غذایی در بیشتر استان‌ها از ۱۰۰‌درصد عبور کرده برای توضیح اختلاف نرخ تورم عمومی اهمیت دارد.

بررسی آماری داده‌های ۳۱استان نشان می‌دهد میان وزن خوراکی‌ها در سبد مصرفی و تورم سالانه شاخص کل رابطه مثبت وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون این دومتغیر حدود ۶۰/‏‏۰محاسبه می‌شود. به بیان ساده‌تر استان‌هایی که خوراکی‌ها سهم بیشتری از سبد مصرفی آنها را تشکیل می‌دهند عموما تورم سالانه بالاتری نیز ثبت کردند.

بااین‌حال این رابطه به معنای آن نیست که وزن بالاتر خوراکی‌ها به‌تنهایی علت تورم بیشتر استان‌هاست. خراسان‌جنوبی نمونه مهمی از محدودیت چنین تفسیری است. در این استان ضریب اهمیت خوراکی‌ها ۱۹/‏‏۳۹‌درصد بوده اما تورم سالانه کل ۶/‏‏۷۷‌درصد ثبت شده یعنی نرخی بسیار پایین‌تر از ایلام که سهم خوراکی تقریبا مشابهی دارد.

این تفاوت نشان می‌دهد علاوه بر وزن کالاها، نرخ افزایش قیمت خود گروه‌های خوراکی و غیرخوراکی نیز نقش مهمی در تعیین تورم هر استان دارد. برای نمونه تورم سالانه خوراکی‌ها در خراسان‌جنوبی ۱۰۳‌درصد و در ایلام ۲/‏‏۱۲۳‌درصد بوده است. تورم سالانه غیرخوراکی‌ها نیز در این دو استان به‌ترتیب ۵۹و۷/‏‏۷۴‌درصد ثبت شده بنابراین بخشی از اختلاف تورم استان‌ها به ترکیب سبد مصرفی و بخش دیگری به تفاوت نرخ افزایش قیمت گروه‌های کالایی مربوط می‌شود. داده‌های موجود امکان شناسایی این ارتباط‌ها را فراهم می‌کنند اما برای نتیجه‌گیری درباره علت‌های بنیادی اختلاف تورم، باید عوامل دیگری مانند هزینه توزیع، ساختار بازارها، درآمد خانوارها و شرایط منطقه‌ای نیز بررسی شوند.

تهران در انتهای جدول؛ ایلام درصدر گرانی
مقایسه تهران و ایلام شاید روشن‌ترین نمونه از جغرافیای متفاوت تورم در ایران باشد. تهران پایین‌ترین نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای شاخص کل را ثبت کرده در حالی که ایلام در تورم سالانه صدرنشین است و در تورم نقطه‌ای نیز پس از هرمزگان قرار دارد.

در تهران تورم سالانه شاخص کل ۶/‏‏۶۳‌درصد و تورم نقطه‌ای ۹/‏‏۷۲‌درصد بوده است. این دو نرخ در ایلام به‌ترتیب ۹۶و۹/‏‏۱۱۱‌درصد ثبت شدند بنابراین شکاف تورم دو استان نه‌تنها در میانگین ۱۲‌ماهه بلکه در مقایسه مهر امسال با مهر سال گذشته نیز قابل‌توجه است.

بخش مهمی از این تفاوت را می‌توان در دوعامل مشاهده کرد: وزن متفاوت خوراکی‌ها در سبد مصرفی و اختلاف نرخ افزایش قیمت گروه‌های کالایی. سهم خوراکی‌ها و دخانیات در سبد تهران ۹۱/‏‏۲۱‌درصد است درحالی‌که این نسبت در ایلام به ۸۶/‏‏۳۹درصد می‌رسد.

از سوی دیگر تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در ایلام ۴/‏‏۱۳درصد و در تهران ۱۱۰‌درصد بوده است. تورم نقطه‌ای غیرخوراکی‌ها و خدمات نیز در ایلام به ۴/‏‏۹۵درصد رسیده اما در تهران ۸/‏‏۵۷‌درصد ثبت شده بنابراین هم ساختار سبد مصرفی و هم نرخ افزایش قیمت گروه‌های اصلی در این دو استان متفاوت بوده است.

با وجود این تهران نیز از گرانی شدید مصون نمانده است. تورم نقطه‌ای ۱۱۰‌درصدی خوراکی‌ها نشان می‌دهد شاخص قیمت مواد غذایی در این استان طی یک‌سال بیش از دوبرابر شده است. پایین‌تربودن تورم عمومی تهران صرفا نشان‌دهنده آهنگ کمتر افزایش قیمت سبد مصرفی این استان در مقایسه با سایر استان‌هاست و درباره سطح مطلق هزینه زندگی یا ارزان‌تر بودن کالاها در تهران حکمی صادر نمی‌کند.

در ایلام نیز با وجود تورم سالانه ۹۶درصدی تورم ماهانه مهر به ۹/‏‏۳‌درصد رسیده که از میانگین کشور پایین‌تر است. این موضوع نشان می‌دهد استان دارای بالاترین تورم انباشته الزاما در هر ماه بیشترین افزایش قیمت را تجربه نمی‌کند.

درنهایت داده‌های مهرماه تصویری از اقتصادی ارائه می‌کنند که افزایش قیمت‌ها در سراسر آن گسترده شده اما توزیع جغرافیایی این افزایش یکسان نیست. در یک استان تورم سنگین خوراکی‌ها همراه با وزن بالای این گروه در سبد مصرفی برجسته است و در استان دیگر افزایش سریع‌تر قیمت خدمات و کالاهای غیرخوراکی نقش پررنگ‌تری دارد.

واقعیت مهم آن است که تورم عمومی کشور باوجود اهمیتش برای شناخت مسیر کلی قیمت‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی بیانگر تجربه افزایش هزینه زندگی در تمام استان‌ها باشد. وقتی فاصله تورم سالانه دو استان به بیش‌از ۳۲واحد‌درصد می‌رسد، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در ۳۰استان سه‌رقمی است و موج افزایش قیمت غیرخوراکی‌ها نیز سراسر کشور را دربرگرفته شناخت جغرافیای گرانی به اندازه بررسی نرخ عمومی تورم اهمیت پیدا می‌کند.

اقتصاد ایران با یک شاخص ملی سنجیده می‌شود اما خانوارهای آن افزایش قیمت‌ها را در سبدهای مصرفی و جغرافیاهای متفاوت تجربه می‌کنند.

روزنامه شرق: تجارت مستأصل
تأمین ارز برای تجار با گره‌های متعدد مواجه شده است؛ صف طولانی از واردکنندگان از دی ۱۴۰۳ تاکنون نتوانسته‌اند طلب ارزی خود را با دولت تسویه کنند؛ واردکنندگانی که بنا بوده دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بگیرند و حالا بهای دلار حدود ۱۰ برابر نرخ ارز ترجیحی و تسویه آن برای بانک مرکزی سخت و دشوار شده است. از آن سو صف دیگری از تجار شکل گرفته است که توضیح می‌دهند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات تقریبا متوقف شده و برخی واردکنندگان چیزی حدود یک سال است که برای تأمین ارز خود معطل مانده‌اند. گروه دیگری از واردکنندگان از اولویت‌های تأمین ارز خارج شده‌اند، چراکه با تشدید تحریم‌ها و تنگناهای صادرات نفت مدام گروه‌های کالایی مشمول دریافت ارز کوچک و کوچک‌تر شده‌اند؛ به طوری که حالا فهرست حدود هزار و ۵۰۰ قلم کالای مشمول دریافت ارز به نزدیک ۶۰ قلم کالا کاهش داشته است.
گرفتاری طلب ۴ میلیارد یورویی
جنگ و محاصره دریایی، صادرات نفت کشور را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است؛ از آن سو بمباران صنایع مادر و ارزآور مانند پتروشیمی و فولاد، دولت را برای تخصیص ارز با محدودیت‌های بیشتری مواجه کرده است. گرفتاری سال‌ها تحریم و حالا جنگ و محاصره سبب شده مقررات ارزی مدام پیچیده و پیچیده‌تر شوند، به طوری که حالا شمار قابل توجهی از تجار برای واردات با گره‌ها متعدد مواجه شده‌اند. گروهی از تجار کالاهای اساسی از دی سال ۱۴۰۳ حدود ۴. ۰۷ میلیارد یورو از دولت طلب دارند؛ طلبی که بخش قابل توجهی از آن مربوط به دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است و حالا قیمت دلار چیزی حدود ۱۰ برابر این نرخ است و بانک مرکزی را برای تأمین این بدهی دچار چالش کرده است.

‌در همین زمینه چندی پیش گروهی از تجار به دولت نامه نوشتند و درباره تأخیر در پرداخت این مطالبات هشدار دادند. ۱۰ تشکل فعال در حوزه صنایع غذایی و تأمین نهاده‌های دامی با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، از تعلل صورت‌گرفته در اجرای دستور تیرماه رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به‌شدت انتقاد کردند و نوشتند: «چنین وضعیتی در شرایط حساس کنونی کشور، نگرانی‌های بسیار جدی و عمیقی را درباره تأمین امنیت غذایی مردم ایجاد کرده است».

‌آنها در ادامه تأکید کردند: «براساس دستور رئیس جمهوری باید در چهار محور اساسی اقدام شود: اول فریزکردن تسهیلات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی؛ دوم، توقف دریافت سود و جریمه از بدهکاران ارزی واردکنندگان مذکور به نظام بانکی؛ سوم، جلوگیری از انتقال این فعالان به سرفصل بدهکاران ارزی بدحساب و چهارم، پرداخت نیمی از مطالبات ارزی آنها». ‌از آن سو بانک مرکزی در پاسخ به این نامه توضیح داد: «در سال‌های گذشته، سازوکار تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی به این صورت بوده است که واردکنندگان، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کرده و دولت متعهد می‌شده است ارز مربوط به این واردات را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار تأمین کند. در این چارچوب، بانک مرکزی در جایگاه کارگزار دولت، از محل منابع ارزی که دولت در اختیار این بانک قرار می‌داده، ارز مورد نیاز واردکنندگان را با نرخ ترجیحی یادشده به آنان فروخته و معادل ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب دولت واریز می‌کرده است اما درباره مطالبات مورد اشاره تشکل‌های واردکننده نیز‌ تعیین‌تکلیف نهایی تعهدات مربوط و تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای ایفای این تعهدات ضروری است و تأمین ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسویه این مطالبات، مستلزم اختصاص منابع ارزی مربوط از سوی دولت به بانک مرکزی است و تا پیش از تحقق این امر، امکان ایفای تعهدات یادشده از این محل برای بانک مرکزی فراهم نخواهد بود».‌ روز گذشته محمدرضا عارف، معاون ‌اول رئیس‌جمهوری، در نامه دیگری با اشاره به اینکه تأمین کالاهای اساسی مردم اولویت دولت هست، بر ضرورت تعیین‌تکلیف مطالبات ارزی ۴. ۰۷ میلیارد ورویی واردکنندگان کالاهای اساسی و دغدغه دولت برای تسریع در پرداخت این طلب تأکید کرد. این در حالی است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گزارش داد پرداخت بخشی از این مطالبه ارزی از محل صندوق توسعه ملی انجام شود و همچنین تسهیلات ارزی و ریالی تمدید شده و سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت پرداخت شود.

تخصیص قطره‌چکانی ارز

‌از آن سو بخش دیگری از واردکنندگان می‌گویند ثبت سفارش و تخصیص ارز تقریبا متوقف شده است و برخی واردکنندگان چیزی حدود یک سال است که نتوانسته‌اند برای واردات کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند. در همین زمینه علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی تهران، به «شرق» توضیح می‌دهد: «بخش قابل توجهی از ارز تخصیص‌یافته به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص دارد که عمدتا مربوط به کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گوشت، حبوبات و سایر محصولات غذایی است. در مقابل، وزارت صمت مسئولیت تعیین اولویت برای گروه دیگری از کالاها را بر عهده دارد؛ کالاهایی که هم محصولات نهایی و هم مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، مواد مورد نیاز خطوط تولید و ماشین‌آلات صنعتی را شامل می‌شوند. وزارت بهداشت نیز برای تأمین دارو و برخی اقلام مرتبط، سهمی از منابع ارزی مرکز مبادله دریافت می‌کند. با این حال، تغییرات اخیر در سیاست ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت واردکنندگان این بخش را با چالش جدی‌تری مواجه کرده است». ‌او ادامه می‌دهد: «این وزارتخانه در هفته گذشته، اولویت‌بندی کالاهای وارداتی را تغییر و آنها را در چهار گروه قرار داده است. در این تقسیم‌بندی، اولویت صفر به کالاهایی اختصاص دارد که فعلا برای آنها ارز تخصیص داده نمی‌شود. اولویت یک شامل کالاهای ضروری است که امکان دریافت ارز از مرکز مبادله را دارند. اولویت دو به تعداد محدودی از کالاها اختصاص یافته و اولویت سه نیز مربوط به کالاهایی است که واردات آنها باید از محل ارز حاصل از صادرات خود واردکننده یا ارز حاصل از صادرات دیگران انجام شود».‌ به گفته شریعتی، در پی این تغییرات، دامنه کالاهای مشمول دریافت ارز مرکز مبادله در بخش مربوط به وزارت صمت به‌شدت محدود شده و تعداد ردیف‌های مشمول از حدود هزار و ۵۰۰ قلم کالا به حدود ۶۰ یا ۶۱ ردیف تعرفه رسیده است. این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد این تغییر، وضعیت متفاوتی برای واردکنندگان ایجاد کرده است. شرکت‌هایی که پیش از اجرای محدودیت‌های جدید، مراحل تخصیص ارز خود را طی کرده و موفق به دریافت آن شده‌اند، توانسته‌اند کالاهایشان را با شرایط قبلی وارد کنند؛ اما در مقابل، برخی واردکنندگان که کالاهای خود را وارد کرده‌اند یا برای واردات آنها تعهد و برنامه‌ریزی داشته‌اند، همچنان در انتظار دریافت ارز باقی مانده‌اند. ‌او البته از ارز چندنرخی واردات انتقاد کرده و می‌گوید: «زمانی که نرخ ارز در مرکز مبادله با نرخ بازار آزاد فاصله قابل توجهی دارد، دریافت ارز با نرخ رسمی برای واردکننده نوعی امتیاز اقتصادی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، مسئله اصلی به نحوه توزیع این امتیاز و تعیین افرادی برمی‌گردد که امکان دسترسی به ارز ارزان‌تر را پیدا می‌کنند. یعنی رانت در این ساختار صرفا به معنای دریافت غیرقانونی ارز یا استفاده از روابط خاص نیست، بلکه اساسا اختلاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد، زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند. به عبارتی، وقتی دولت به‌جای واگذاری تعیین قیمت به سازوکار عرضه و تقاضا، منابع ارزی را با نرخ پایین‌تر و بر اساس اولویت‌های اداری توزیع می‌کند، مسئله اصلی به نحوه تقسیم این منفعت اقتصادی تبدیل می‌شود».

مقررات زائد حذف شود

مهراد عباد، دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی هم به «شرق» توضیح می‌دهد: «تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی در چند دهه گذشته، همواره تأمین منابع ارزی برای واردات را با دشواری مواجه کرده است. در یک سال اخیر نیز شرایط جنگی و محاصره، محدودیت‌های بیشتری در دسترسی کشور به منابع ارزی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با وضع قوانین و مقررات متعدد تلاش کرده‌اند واردات کالا را مدیریت و منابع ارزی موجود را بر اساس اولویت‌ها تخصیص دهند؛ با این حال، تعدد و تغییر مداوم این مقررات، خود به یکی از موانع جدی تجارت تبدیل شده است».

او ادامه می‌دهد: «در دوره‌های مختلف، ضوابط متفاوتی برای واردات اعمال شده است؛ گاهی تنها تولیدکنندگان اجازه داشتند از محل ارز حاصل از صادرات خود واردات انجام دهند، در مقاطعی این امکان برای گروه‌های بیشتری فراهم شد و در مواردی نیز واردات برخی کالاها به صنف یا گروه خاصی محدود شد. مجموعه این تصمیم‌ها به‌تدریج آزادی تجارت را محدود کرده و با ایجاد انحصار در برخی حوزه‌ها، روند واردات را با اختلال مواجه کرده است. این در حالی است که حدود ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کشور را مواد اولیه و اقلام مورد نیاز تولید تشکیلات می‌دهند. بنابراین، کاهش واردات صرفاً به معنای کمتر شدن ورود کالاهای مصرفی نیست، بلکه مستقیماً بر تأمین مواد اولیه صنایع، میزان تولید، عرضه محصولات و در نهایت قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد». این فعال اقتصادی همچنین تأکید می‌کند که «این شیوه تخصیص ارز موجب بروز ناهنجاری‌هایی شده است. مثلا برخی شرکت‌های بزرگ و تشکل‌هایی که از قدرت لابی‌گری بیشتری برخوردارند، در مواردی توانسته‌اند زودتر از شرکت‌های کوچک و متوسط ارز دریافت کنند؛ در حالی که بسیاری از شرکت‌های کوچک حتی تا یک سال نیز در صف تخصیص ارز باقی مانده‌اند».‌عباد می‌گوید که در در شرایط جنگی و برای جلوگیری از بروز اختلال در بازار کالا لازم است که دولت این ساز و کار را اصلاح کند. به گفته این فعال اقتصادی در حال حاضر، بخشی از تخصیص ارز بر اساس برآورد دستگاه‌های مسئول از میزان نیاز کشور به کالاهای مختلف انجام می‌شود؛ اما به اعتقاد این فعال اقتصادی، این برآوردها همیشه دقیق و منطبق با نیاز واقعی بازار و صنایع نیستند. در نتیجه ممکن است مواد اولیه یا تجهیزات ضروری یک صنعت در اولویت قرار نگیرند، در حالی که کالاهای دیگری امکان دسترسی سریع‌تری به منابع ارزی پیدا کنند.

‌این فعال اقتصادی پیشنهاد می‌دهد که برای اصلاح این وضعیت، پیشنهاد می‌شود کارگروهی مستقل با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی تشکیل شود تا نیاز واقعی کشور به کالاهای مختلف، به‌ویژه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع، به‌صورت کارشناسی بررسی شود. همچنین رعایت ترتیب زمانی درخواست‌ها و شفافیت در فرآیند تخصیص باید به یکی از اصول اصلی نظام ارزی تبدیل شود و تسهیل روش‌های واردات باید در دستور کار قرار بگیرد که واردات بدون انتقال ارز یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی کمک کند. این روش که در دوره‌های مختلف با عناوین و ضوابط متفاوتی مانند سپرده اشخاص و استفاده از ارز خود متقاضی مطرح شده، امکان واردات کالا بدون دریافت ارز از منابع رسمی بانک مرکزی را فراهم می‌کند. با این حال، اجرای آن در سال‌های اخیر با تغییرات متعدد و کندی همراه بوده و تنها گروه محدودی از کالاها امکان استفاده از این روش را داشته‌اند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که شماری از واردکنندگانی که تخصیص ارز به آنها متوقف شده است از تبعات این رخداد در بازار و شمار قابل توجهی از کسب و کارها می‌گویند و توصیه می‌کنند که دولت برای جلوگیری از خسارات اقتصادی بیشتر، هرچه سریع‌تر با ابزارهای گفت‌وگو دیپلماسی مسائل سیاست خارجی کشور را رفع کرده و سایه جنگ و تحریم را از اقتصاد کشور دور کند.

روزنامه ایران: کالابرگ در مسیر بازنگری
اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ضرورت هدایت منابع حمایتی به سمت اقشار نیازمند، بار دیگر موضوع دامنه مشمولان کالابرگ را مطرح کرده است و به نظر می‌رسد دولت قصد دارد فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ را بازنگری کند و حمایت بیشتری به خانوارهای کم‌درآمد اختصاص دهد.
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای ۴۴ میلیون نفر، در هر نوبت پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع اضافه می‌خواهد و این سؤال مطرح است که آیا منابع محدود باید همچنان میان خانوارهایی با توان مالی متفاوت توزیع شود یا سهم بیشتری به کسانی برسد که تأمین مایحتاج روزانه برایشان دشوارتر است؟ اظهارات اخیر مسئولان از تقویت رویکرد دوم حکایت دارد.
گردش حساب، ارزش ملک و خودرو؛ سه محور اصلی ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها معرفی شده‌اند و آیین‌نامه سنجش وسع نیز ۹ معیار برای شناسایی خانوارهای برخوردار پیش‌بینی کرده است. با این حال، این معیارها را نباید فهرست قطعی حذف کالابرگ دانست؛ جزئیات نهایی و زمان اجرای بازنگری هنوز اعلام نشده است.

از پوشش گسترده
تا اولویت‌بندی حمایت‌ها
کالابرگ الکترونیکی از دی‌ماه ۱۴۰۴، با هدف جبران بخشی از آثار حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و کمک به خرید کالاهای اساسی اجرا شد. در آغاز، دامنه پرداخت گسترده بود، چون تغییر قیمت‌ها تنها به خانوارهای کم‌درآمد محدود نمی‌شد و گروه‌های مختلف را تحت تأثیر قرار می‌داد و در نهایت شمار دریافت‌کنندگان نیز در پایان فروردین ۱۴۰۵ به بیش از ۸۷ میلیون نفر رسید.
اکنون، حدود ۱۰ ماه پس از شروع طرح، مسأله فقط گستردگی پوشش نیست و تأمین منابع برای ادامه پرداخت‌ها و افزایش حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر نیز اهمیت یافته است. فشارهای مالی ناشی از جنگ و افزایش هزینه‌های دولت، ضرورت تعیین اولویت در مصرف منابع عمومی را بیشتر کرده است.
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در همین زمینه تأکید کرده «افرادی که درآمد کافی و وضعیت اقتصادی مناسبی دارند، نباید انتظار دریافت حمایتی را داشته باشند که برای نیازمندان در نظر گرفته شده است.» او جمعیت هدف افزایش اعتبار را حدود ۴۴ میلیون نفر اعلام کرده و گفته است «سایر متقاضیان نیز می‌توانند درخواست بدهند تا با رضایت خودشان، وضعیت اقتصادی آنان بررسی شود.»
این اظهارات، به‌تنهایی به معنای تصویب حذف گروه مشخصی از دریافت‌کنندگان نیست. اما جهت‌گیری سیاست را به این سمت نشان می‌دهد که احتمالاً دولت به دنبال فاصله گرفتن از پرداخت یکسان کالابرگ برای همه و توجه بیشتر به میزان نیاز مشمولان است.

هزینه پرداخت یکسان را چه کسی می‌پردازد؟
افزایش اعتبار کالابرگ از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای خانواری که بخش بزرگی از درآمدش صرف خوراک می‌شود، می‌تواند کمک قابل‌توجهی باشد. همین افزایش، اگر برای تمام ۴۴ میلیون نفر پیش‌بینی‌شده اجرا شود، در هر نوبت به ۲۲ همت منابع اضافه نیاز دارد.
در هفته‌های اخیر، افزایش اعتبار برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بخشی از دیگر خانوارهای کم‌درآمد اجرا شده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، حدود ۳۵ میلیون نفر تاکنون مشمول این افزایش شده‌اند و برای بخشی از افراد باقی‌مانده نیز فرصت تازه‌ای برای ثبت اطلاعات در نظر گرفته می‌شود.
پرسش اصلی، پایداری تأمین اعتبار است. دولت برای استمرار این پرداخت‌ها باید یا درآمد قابل‌اتکایی فراهم کند، یا در هزینه‌های دیگر جابه‌جایی انجام دهد، یا دامنه حمایت را متناسب با منابع تنظیم کند. تأمین کسری از مسیرهایی که به رشد پایه پولی و تورم منجر شوند، می‌تواند بخشی از اثر همان حمایت را از بین ببرد؛ زیرا افزایش قیمت کالاهای اساسی، بیش از همه بر خانوارهای کم‌درآمد فشار می‌آورد.
از این منظر، بازنگری در فهرست مشمولان صرفاً بحث کاهش هزینه نیست و بحث آن است که حمایت، هم کفایت بیشتری برای نیازمندان داشته باشد و هم امکان استمرار آن حفظ شود.

سه محور ارزیابی ۹ معیار شناسایی
بر اساس اخبار منتشرشده، سه محور اصلی بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها، گردش مالی حساب‌های بانکی، ارزش املاک و ارزش خودرو است. با این حال، سنجش برخورداری به این سه عنوان محدود نمی‌شود.
آیین‌نامه اعلام‌شده در ۲۱ مهر، خانوارها را بر اساس مجموع درآمد و مشخصه‌های اجتماعی در سه گروه با وسع اقتصادی پایین، متوسط و بالا قرار می‌دهد. در این چارچوب، به‌ جای اتکای صرف به شماره دهک، مجموعه‌ای از اطلاعات قابل ارزیابی و راستی‌آزمایی مبنای سنجش قرار می‌گیرد.
معیارهای مطرح‌شده برای شناسایی خانوارهای دارای وسع اقتصادی بالا عبارت‌اند از:
زمین با کاربری مسکونی با مجموع ارزش روز بیش از ۵۰ میلیارد تومان
زمین با کاربری غیرمسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان
واحدهای مسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان
خودروهای سواری و وانت با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان
قرار گرفتن در میان ۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین ارزش مصرف انرژی
قرار گرفتن ارزش سبد سرمایه‌گذاری خانوار در میان ۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین دارایی در بازار سرمایه
قرار گرفتن در میان ۲.۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین ارزش تسهیلات بانکی، بر اساس اعلام بانک مرکزی
داشتن کارت بازرگانی
حضور بیش از یک سال در خارج از کشور، بر اساس اطلاعات فراجا.
این فهرست نشان می‌دهد بحث ارزیابی دارایی، صرفاً داشتن یک خانه یا خودرو نیست و ارزش دارایی‌ها و دیگر نشانه‌های برخورداری اهمیت دارد. در عین حال، معیارهای آیین‌نامه ابزار سنجش وسع هستند، نه حکم قطعی قطع کالابرگ. نمی‌توان نتیجه گرفت هر خانواری که یکی از این شرایط را دارد، الزاماً از فهرست دریافت‌کنندگان خارج خواهد شد.

گردش حساب، همان درآمد نیست
نقطه حساس بازنگری، تبدیل اطلاعات اقتصادی به تصویری درست از زندگی خانوار است. گردش بالای حساب بانکی لزوماً درآمد بالا را نشان نمی‌دهد. حساب یک کاسب ممکن است محل دریافت و پرداخت بهای کالا باشد و بخش بزرگی از پول واردشده به حساب او نیز دوباره صرف خرید، اجاره و دیگر هزینه‌های فعالیت اقتصادی شود. حساب‌های مورد استفاده برای امور خیریه هم می‌توانند گردش بالایی داشته باشند، بدون آنکه صاحب حساب از آن درآمد شخصی کسب کند.
به همین دلیل، داده‌های بانکی باید در کنار اطلاعات مالیاتی، دارایی‌ها و ماهیت فعالیت اقتصادی بررسی شوند. ارزش تسهیلات بانکی نیز بدون شناخت نوع و مصرف وام، تصویر کاملی از توان مالی خانوار نمی‌دهد.
در حوزه مسکن هم تفکیک مالکیت از سکونت و اجاره اهمیت دارد. سامانه املاک و اسکان و قراردادهای ثبت‌شده در سامانه خودنویس می‌توانند به تکمیل اطلاعات کمک کنند، اما وجود املاک فاقد سند رسمی یا اطلاعات ناقص، ضرورت راستی‌آزمایی را از بین نمی‌برد. تجربه بازنگری در یارانه نقدی نیز اهمیت امکان اعتراض را برجسته کرده است. خانوار باید بداند بر چه مبنایی ارزیابی شده و چگونه می‌تواند اطلاعات اشتباه را اصلاح کند. ناآگاهی از فرآیند اداری یا خطای پایگاه‌های اطلاعاتی نباید به از دست رفتن حمایت مورد نیاز منجر شود.

حمایت بیشتر بدون وعده کاهش تورم
گزارش‌های آماری نشان می‌دهد، فشار افزایش قیمت خوراکی‌ها بر دهک‌های پایین بیشتر است. بنابراین افزایش اعتبار کالابرگ برای این گروه‌ها می‌تواند بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند؛ اما به‌خودی‌خود به معنای کاهش نرخ تورم نیست.
همچنین یک سطح درآمد مشابه، در دو خانوار الزاماً به معنای توان معیشتی یکسان نیست. تعداد اعضا، اجاره‌بها، هزینه درمان، بیکاری و تفاوت هزینه زندگی در مناطق مختلف باید در ارزیابی نیاز دیده شود. هدفمند شدن حمایت زمانی معنا پیدا می‌کند که این تفاوت‌ها، در کنار دارایی و درآمد، قابل بررسی باشند.
توزیع برابر منابع میان خانوارهای نابرابر، لزوماً حمایت عادلانه‌ای ایجاد نمی‌کند. وقتی منابع محدود است، اختصاص اعتبار به خانوارهای برخوردار می‌تواند امکان افزایش یا استمرار کمک به نیازمندان را محدود کند. از این جهت، بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان، در صورت شناسایی دقیق، می‌تواند به حفظ کارکرد اصلی کالابرگ کمک کند: تأمین بخشی از نیازهای اساسی خانوارهایی که قدرت خرید کمتری دارند.
اما موفقیت این تغییر تنها با اعلام معیارها سنجیده نمی‌شود؛ شفافیت ضوابط، بررسی مجموعه اطلاعات، امکان اعتراض مؤثر و پرداخت منظم اعتبار، شروطی هستند که باید همراه آن اجرا شوند. معیار نهایی نیز روشن است: بازنگری باید حمایت از خانوارهای واقعاً نیازمند را تقویت کند، نه اینکه خطاهای شناسایی، آنان را از فهرست بیرون بگذارد.

روزنامه همشهری: مقصران گرانی خودرو
گرانی خودرو به یکی از مسائل همیشگی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ روندی که با وجود اعتراض مردم متوقف نمی‌شود. درحالی‌که تأمین ارز برای کالاهای ضروری با محدودیت مواجه است، خودروهای لوکس همچنان در خیابان‌های کشور دیده می‌شوند. این تناقض، پرسش اصلی میزگرد اقتصادی همشهری بود؛ چرا قیمت خودرو آرام نمی‌گیرد و مسئولیت این وضعیت بر عهده کیست؟ امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو و سیدابوالفضل مرتضوی، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در این میزگرد از ۲زاویه به موضوع پرداختند. کاکایی بر تشدید فشارهای خارجی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تأکید داشت و مرتضوی، ضمن اشاره به هزینه‌های تولید، مشکلات سیاستگذاری، تخصیص ارز و مدیریت صنعت را برجسته کرد. حاصل گفت‌وگو تصویری از صنعتی بود که همزمان با محدودیت‌های بیرونی و بلاتکلیفی‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تجویز جنگی: سهمیه‌بندی
کاکایی با انتقاد از رویکرد برخی مسئولان در مواجهه با شرایط جنگی گفت: در چنین شرایطی باید با نگاه جنگی تصمیم ‌ و از رویکردهای متناسب با روزهای عادی فاصله گرفت. به ‌گفته او، در شرایط جنگی باید درباره موضوعاتی مانند سهمیه‌بندی، نحوه عرضه فولاد در بورس کالا، تخصیص ارز و اولویت تولید خودروهای اقتصادی تصمیم‌های روشن و قاطع اتخاذ کرد. این استاد دانشگاه با اشاره به آنچه طراحی هدفمند آمریکا برای تحت فشار قرار‌دادن صنایع ایران می‌داند گفت: ‌ یک سو فشار بر صنایع افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، واردات خودرو و برخی کالاها به‌راحتی انجام می‌شود. او همچنین به تحریم فولادسازان اشاره کرد و گفت: آمریکا با محدود کردن مسیرهای لجستیکی و صادراتی فولادسازان از یک سو امکان کسب درآمد ارزی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، با افزایش واردات، تقاضا برای کالاهای خارجی را بالا می‌برد.

جنگ اقتصادی و هزینه‌های تأمین قطعه
کاکایی برای توضیح شرایط جدید به افزایش هزینه حمل‌ونقل اشاره کرد. به‌ گفته او، هزینه حمل یک کانتینر که در مقطعی حدود ۲۵۰۰دلار بود، در جریان جنگ به ۱۰هزار دلار رسید و شنیده می‌شود حتی به ۲۵هزار دلار نیز رسیده است. او با اشاره به محدودیت‌های مسیرهای دریایی، هوایی و ریلی معتقد بود فشار بر مسیرهای تأمین کالا وارد مرحله تازه‌ای شده است. کاکایی به خبر تحریم راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت رجا اشاره کرد و گفت: محدودیت‌ها تنها به شرکت‌های تولیدی منحصر نیست و مسیرهای پشتیبان تجارت نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند.از نگاه او، دشوارتر شدن حمل‌ونقل هزینه تأمین قطعات را افزایش می‌دهد و حتی اگر واردات متوقف نشود، قیمت تمام‌شده کالا بالا می‌رود. او همچنین از محدود شدن مسیرهای جایگزین از سمت پاکستان و ترکیه ابراز نگرانی کرد.

تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای
مرتضوی یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت بازار را تغییر ماهیت خودرو دانست. به اعتقاد او، خودرو در بسیاری از موارد از کالای مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده؛ وضعیتی که آن را به کالاهایی مانند طلا و ارز نزدیک می‌کند. در چنین بازاری، خریدار به قصد استفاده از خودرو وارد معامله نمی‌شود. انتظار افزایش قیمت آینده نیز می‌تواند انگیزه خرید ایجاد کند و واسطه‌گری را افزایش دهد. به همین دلیل، قیمت بازار ممکن است از عواملی فراتر از هزینه تولید و قیمت کارخانه تأثیر بپذیرد.

‌سیاست‌صنعتی؛ پرسشی برای آینده
در بخش پایانی میزگرد، مرتضوی تأکید کرد: سیاستگذار باید تکلیف خود را روشن کند. هدفش توسعه تولید و فناوری داخلی است یا قرار است واردات بخش اصلی نیاز بازار را تأمین کند؟ اگر ترکیبی از این دو دنبال می‌شود، نسبت میان آنها نیز باید مشخص باشد. کاکایی نیز با اشاره به رقابت جهانی، به‌ویژه پیشرفت خودروسازان چینی معتقد بود صنعت خودروی ایران در برابر تحولات فناوری و مشکلات داخلی واکنشی عمل کرده است. او از برنامه‌های داخلی‌سازی انتقاد کرد و گفت باید مشخص شود کدام یک از طرح‌های سال‌های گذشته به نتیجه عملی رسیده است.

تأثیر نوسان دلار
مرتضوی به اثر رشد قیمت دلار بر هزینه تولید پرداخت و گفت: میانگین داخلی‌سازی قطعات خودرو حدود ۸۰ تا ۹۰درصد است، اما داخلی ‌بودن بخش عمده قطعات به‌معنای مصون ‌ماندن صنعت از نوسانات نرخ ارز نیست. به ‌گفته او، فولاد، مس و محصولات پتروشیمی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید خودرو هستند و قیمت آنها از تحولات بازار و نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. مرتضوی توضیح داد که بخش مهمی از این مواد در بورس کالا معامله می‌شوند و افزایش قیمت آنها می‌تواند هزینه ساخت قطعات داخلی را نیز بالا ببرد. مرتضوی همچنین از ابهام در هزینه انرژی صنایع انتقاد کرد. به‌ گفته وی، احتمال قطع گاز و ضرورت تهیه سوخت جایگزین برآورد هزینه تولید را دشوار می‌کند. در نتیجه هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل و تأمین مالی و انرژی همزمان بر تولیدکننده فشار وارد می‌کند.

روزنامه اقتصاد سرآمد: زمستان ۱۴۰۵ و آزمون حکمرانی انرژی در بحران گاز
بحران انرژی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ از یک هشدار فصلی فراتر رفته و به محدودیتی ساختاری در مسیر تولید صنعتی بدل شده است. ظرفیت اسمی تولید گاز کشور حدود ۹۶۰ میلیون مترمکعب است که ۸۴۰ میلیون مترمکعب آن در شرایط متعارف قابل بهره‌برداری است؛ اما خسارت زیرساختی اخیر حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از این توان عملیاتی را از چرخه خارج کرده و تنها حدود ۸۰ میلیون مترمکعب به مدار تولید بازگشته است. بر این پایه، سقف تولید در نیمه دوم سال نزدیک به ۷۰۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، در حالی که پیک مصرف خانگی در سال گذشته ۷۳۰ میلیون مترمکعب و نیاز بخش صنعت ۱۵۰ میلیون مترمکعب بوده است. چنین شکافی نشان می‌دهد که مدیریت مقطعی کمبود گاز، بدون بازطراحی سیاست تأمین و مصرف، توان مهار بحران را ندارد و زمستان پیش رو می‌تواند به آزمونی دشوار برای حکمرانی انرژی تبدیل شود. آنچه این وضعیت را حساس‌تر می‌کند، هم‌زمانی کاهش ظرفیت تولید با رشد تقاضای فصلی است؛ ترکیبی که هرگونه خطا در برنامه‌ریزی توزیع را به اختلالی گسترده در بخش‌های خانگی، صنعتی و خدماتی تبدیل می‌کند.
ناترازی گاز دیگر صرفاً مسئله‌ای مربوط به ساعات سرد سال نیست؛ این ناترازی به ریسکی جدی برای استمرار تولید صنایع انرژی‌بر و به‌ویژه زنجیره آهن و فولاد تبدیل شده است. در واحدهای احیای مستقیم، گاز تنها یک حامل انرژی نیست، بلکه بخشی از فرآیند تولید به شمار می‌آید و جایگزینی کامل آن در کوتاه‌مدت، بدون تغییر فناوری و سرمایه‌گذاری سنگین، ممکن نیست. از این رو، کاهش عرضه گاز می‌تواند از یک محدودیت عملیاتی به اختلالی زنجیره‌ای بدل شود و تولید فولاد، تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل و صادرات را تحت تأثیر قرار دهد. برآوردها نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، ارزش تولید ازدست‌رفته زنجیره آهن و فولاد در نتیجه محدودیت برق و گاز حدود ۱۸٫۴ میلیارد دلار بوده و سهم سال ۱۴۰۴ از این زیان، ۴٫۳ میلیارد دلار ثبت شده است. تداوم این روند، سرمایه‌گذاری صنعتی، اشتغال تخصصی و جایگاه صادراتی کشور را در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد و هزینه جبران آن در میان‌مدت بسیار سنگین‌تر از هزینه پیشگیری خواهد بود. نکته مهم آن است که زیان مذکور تنها به تولید ازدست‌رفته محدود نمی‌شود؛ افت کیفیت محصول، تأخیر در تحویل، جریمه‌های قراردادی و از دست رفتن اعتماد مشتریان خارجی نیز بخشی از هزینه پنهان این محدودیت‌هاست که در محاسبات رسمی کمتر دیده می‌شود. زنگ خطر نخست آن است که بحران گاز به بحران برق گره خورده است. کاهش گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، تولید برق را تحت فشار می‌گذارد و در نتیجه، محدودیت گاز به محدودیت برق و سپس به کاهش تولید صنعتی و اختلال خدمات عمومی منتقل می‌شود. برای زمستان ۱۴۰۵، تأمین حداقل ۳٫۷ میلیارد لیتر ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها تا پیش از آذرماه ضروری است، در حالی که ذخیره موجود حدود ۳٫۲ میلیارد لیتر گزارش شده است. این فاصله ۵۰۰ میلیون لیتری، در صورت تداوم سرما و افزایش تقاضا، می‌تواند به کسری عملیاتی روزانه بدل شود. در سناریویی که کسری روزانه گاز به ۳۰ میلیون مترمکعب برسد، محدودیت سنگین برای صنایع بزرگ، از جمله کاهش ۸۰ درصدی مصرف گاز فولاد و فروآلیاژها در بخش عمده ساعات روز، مطرح خواهد بود. چنین اقدامی هرچند برای حفظ گرمایش خانگی ضروری جلوه کند، اما هزینه آن به شکل کاهش تولید، بیکاری موقت، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای منطقه‌ای ظاهر می‌شود. افزون بر این، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اعمال محدودیت‌های ناگهانی، خود عاملی برای نااطمینانی در تصمیم‌گیری مدیران صنعتی است و آنان را از تعهد به قراردادهای بلندمدت بازمی‌دارد.
فشار بر صنعت فولاد تنها از سمت کمبود عرضه نیست؛ ترکیب افزایش نرخ گاز با کاهش مقدار تحویل، برنامه‌ریزی تولید را دشوار کرده است. سهم فولاد از مصرف گاز کشور حدود ۵ درصد است، اما نقش فرآیندی گاز در احیای مستقیم، این صنعت را به یکی از حساس‌ترین بخش‌ها بدل می‌کند. قیمت گاز تحویلی به واحدهای آهن و فولاد از حدود ۲۸۷ تومان در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۵ هزار و ۲۹۷ تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی بیش از ۵۰ برابر افزایش، در حالی که قیمت فولاد حدود ۱۴ برابر رشد کرده است. این ناهماهنگی نسبی قیمت‌ها، حاشیه سود صنعت را فشرده و توان نوسازی فناوری را کاهش می‌دهد. بنابراین مسئله صنعت فقط کمبود گاز نیست؛ هم‌زمانی افزایش قیمت، کاهش عرضه و نبود پیش‌بینی‌پذیری در تأمین، برنامه‌ریزی میان‌مدت و تعهد به مشتریان را مختل می‌کند. در چنین شرایطی، صنعتگر حتی با آگاهی از کمبود فصلی، نمی‌تواند سطح تولید، تأمین مواد اولیه و نیروی انسانی خود را به‌درستی تنظیم کند و این نااطمینانی، به‌خودی‌خود بخشی از ظرفیت تولید را در ماه‌های اوج مصرف راکد نگه می‌دارد.
بر پایه شرایط موجود، سه سطح ریسک برای ماه‌های سرد سال ۱۴۰۵ قابل تصور است. در نخستین سطح، مدیریت محدودیت‌ها دنبال می‌شود؛ مصرف صنایع در ساعات اوج کاهش می‌یابد، بخشی از تولید به ساعات کم‌مصرف منتقل می‌شود و استفاده از سوخت مایع نیروگاه‌ها افزایش می‌یابد، بدون آنکه توقف گسترده تولید رخ دهد. این سناریو اگرچه کم‌هزینه‌ترین حالت است، اما نیازمند هماهنگی دقیق میان وزارت نفت، وزارت نیرو و صنایع و همچنین شفافیت در اعلام برنامه محدودیت‌ها پیش از آغاز فصل سرد است. در سطح دوم، تشدید محدودیت صنعتی با افزایش کسری گاز پدیدار می‌شود و صنایع انرژی‌بر با محدودیت جدی‌تر روبه‌رو می‌شوند؛ نتیجه محتمل، کاهش تولید فولاد و اختلال در زنجیره تأمین است. در این سطح، صنایعی که به احیای مستقیم وابسته‌اند، ناچار به کاهش ساعات کار یا توقف موقت خطوط تولید می‌شوند و اثر آن به‌صورت زنجیره‌ای به صنایع پایین‌دستی منتقل می‌شود.
سطح سوم، بحران هم‌زمان گاز و برق است؛ کاهش گاز نیروگاه‌ها به افت تولید برق می‌انجامد و اعمال هم‌زمان محدودیت برق و گاز، پرریسک‌ترین وضعیت برای تولید و فروش صنعتی را رقم می‌زند. در چنین حالتی، هزینه مدیریت بحران به سرعت از هزینه پیشگیری و تأمین پایدار انرژی فراتر می‌رود و بازگشت به شرایط عادی تولید، هفته‌ها یا ماه‌ها زمان می‌برد. تجربه نشان داده است که توقف ناگهانی کوره‌ها و خطوط احیا، افزون بر زیان مستقیم، به آسیب فنی تجهیزات و افزایش هزینه تعمیر و راه‌اندازی مجدد منجر می‌شود؛ هزینه‌ای که در هیچ‌یک از برآوردهای کوتاه‌مدت لحاظ نمی‌شود.
هشدار سیاستی آن است که سیاست‌گذاری نباید به مدیریت روزانه کسری گاز محدود شود؛ زیرا محدودیت انرژی مستقیماً به کاهش تولید و از دست رفتن ارزش اقتصادی منجر می‌شود. تکمیل فوری ذخایر سوخت نیروگاه‌ها پیش از اوج مصرف، تضمین حداقل گاز واحدهای احیای مستقیم، اولویت‌دهی به صنایع بر اساس ارزش زنجیره و حساسیت فرآیندی و نه صرفاً میزان مصرف، انتقال بخشی از تولید به ساعات کم‌مصرف، بازنگری در فرمول قیمت گاز و هزینه‌های جانبی صنایع، استفاده از قراردادهای متقابل دولت و صنعت برای تعهد روشن در تأمین سوخت و مدیریت مصرف و پرهیز از شوک هم‌زمان قیمتی و مقداری به صنایع در شرایط رکودی، اقداماتی است که می‌تواند دامنه بحران را محدود کند. در کنار این اقدامات، اطلاع‌رسانی زودهنگام و شفاف درباره برنامه محدودیت‌ها و ایجاد سازوکار جبران خسارت برای صنایعی که به‌دلیل سیاست‌های اضطراری تولید خود را از دست می‌دهند، می‌تواند اعتماد فعالان صنعتی را حفظ کند و از تصمیم‌های شتاب‌زده نظیر کاهش سرمایه‌گذاری یا خروج از بازار جلوگیری نماید.
پاییز و زمستان ۱۴۰۵ می‌تواند آزمونی جدی برای حکمرانی انرژی کشور باشد. ناترازی گاز و برق، در صورت مدیریت‌نشدن، تولید، صادرات، سودآوری و سرمایه‌گذاری صنعتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هشدار اصلی، کمبود گاز به‌تنهایی نیست؛ هم‌زمانی سه ریسک کمبود، افزایش قیمت و عدم قطعیت در تأمین گاز صنایع است و تشدید این سه متغیر می‌تواند هزینه مدیریت بحران را بسیار بیشتر از هزینه پیشگیری و تأمین پایدار انرژی کند. آنچه در این میان تعیین‌کننده است، نه تنها توان فنی تأمین سوخت، بلکه اراده سیاستی برای حرکت از مدیریت واکنشی به حکمرانی پیش‌نگر است؛ حکمرانی‌ای که در آن صنعت، به‌عنوان بخشی از زنجیره ارزش ملی، در تصمیم‌های انرژی حضور دارد و هزینه‌های آن پیش از وقوع بحران سنجیده می‌شود، نه پس از آن.

روزنامه جهان اقتصاد: پاتک گرانی حمل‌ونقل به معیشت مردم
در جدیدترین اظهار نظرات در مورد گرانی حمل و نقل، نوده فراهانی با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه تأکید کرد که با وجود محدودیت‌های موجود در حوزه خلیج فارس، مسیرهای دیگری برای واردات کالا همچنان در دسترس است اما بهره‌گیری از این مسیرها به‌طور محسوسی هزینه انتقال را افزایش داده است.
وی توضیح داد که پیش از این، یک کشتی می‌توانست حدود ۸۰ هزار تن بار را جابه‌جا کند اما اکنون انتقال کالا از مسیرهای جایگزین، از جمله حمل‌ونقل ریلی و سایر روش‌های لجستیکی، زمان و هزینه بیشتری می‌طلبد و در نهایت بر قیمت تمام‌شده کالا تأثیر می‌گذارد.
این تغییرات ساختاری در زنجیره تأمین، نه تنها فرآیند واردات را پیچیده‌تر کرده، بلکه فشار اقتصادی قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد آورده است. محدودیت‌های دریایی و مشکلات دسترسی به مسیرهای سنتی، فعالان اقتصادی را ناگزیر ساخته تا به گزینه‌هایی روی آورند که از نظر زمانی طولانی‌تر و از نظر مالی پرهزینه‌تر هستند.
در چنین شرایطی، هزینه‌های اضافی ناشی از تغییر مسیر، به‌طور مستقیم در قیمت نهایی محصولات منعکس می‌شود و این امر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شده است.
تحریم و محاصره اقتصادی نیز نقش مهمی در تشدید این وضعیت ایفا کرده و موجب افزایش قیمت کالاها شده است.
این محدودیت‌ها، علاوه بر ایجاد موانع در تأمین مواد اولیه، دسترسی به بازارهای جهانی را دشوارتر ساخته و هزینه‌های مبادله را بالا برده است.
در نتیجه، فشار بیشتری به سبد معیشت مردم وارد شده و خانوارها ناچارند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید کالاهای اساسی کنند.
افزایش قیمت‌ها نه تنها قدرت خرید را کاهش داده، بلکه بر کیفیت زندگی اقشار مختلف جامعه نیز اثر منفی گذاشته است. تولیدکنندگان داخلی که برای ادامه فعالیت خود به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند. تأخیر در تحویل کالا، افزایش هزینه حمل‌ونقل و نوسانات نرخ ارز، همگی عواملی هستند که بر قیمت تمام‌شده محصولات تأثیر می‌گذارند و این افزایش هزینه در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
در حوزه خلیج فارس، محدودیت‌های موجود باعث شده است که مسیرهای سنتی کشتیرانی با مشکلات جدی مواجه شوند. کشتی‌های بزرگ که پیش‌تر حجم قابل‌توجهی از کالا را با هزینه نسبتاً مناسب جابه‌جا می‌کردند، اکنون با موانعی روبه‌رو هستند که استفاده از آن‌ها را غیرممکن یا بسیار پرهزینه ساخته است.
در مقابل، مسیرهای جایگزین مانند حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای یا ترکیبی از روش‌های مختلف لجستیکی، اگرچه امکان تداوم واردات را فراهم کرده‌اند، اما زمان بیشتری می‌طلبند و هزینه‌های عملیاتی بالاتری دارند.
این موضوع به‌ویژه برای کالاهای حجیم و مواد اولیه‌ای که نیاز به انتقال در مقیاس وسیع دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
هر روز تأخیر در رسیدن مواد اولیه، می‌تواند خط تولید را متوقف کند یا ظرفیت آن را کاهش دهد و این امر به نوبه خود بر عرضه کالا در بازار داخلی اثر می‌گذارد.
علاوه بر هزینه‌های مستقیم حمل‌ونقل، هزینه‌های جانبی مانند بیمه، انبارداری موقت، هزینه‌های گمرکی مضاعف و ریسک‌های ناشی از تغییر مسیر نیز به بار مالی اضافه شده است.
این هزینه‌ها در مجموع باعث شده‌اند که قیمت تمام‌شده کالاها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. از سوی دیگر، تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی، دسترسی به تأمین‌کنندگان معتبر بین‌المللی را محدود کرده و برخی شرکت‌ها را مجبور ساخته تا با واسطه‌ها یا از طریق مسیرهای غیرمستقیم اقدام به واردات کنند.
چنین فرآیندی نه تنها شفافیت را کاهش می‌دهد، بلکه احتمال افزایش هزینه‌ها و تأخیرهای بیشتر را نیز بالا می‌برد. در نتیجه، بازار داخلی با کمبود نسبی برخی کالاها یا افزایش قیمت آن‌ها مواجه شده و این وضعیت فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است.
تأثیر این شرایط بر سبد خانوارها به‌ویژه در مورد کالاهای ضروری و مواد غذایی مشهود است. افزایش قیمت مواد اولیه صنعتی نیز به مرور به کالاهای مصرفی منتقل می‌شود و تورم را تشدید می‌کند.
خانوارهایی که درآمد ثابتی دارند، بیش از دیگران از این افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند و ناچارند الگوی مصرف خود را تغییر دهند یا از برخی نیازهای ضروری چشم‌پوشی کنند. این فشار اقتصادی می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری نیز به همراه داشته باشد، از جمله کاهش رفاه عمومی و افزایش نارضایتی‌های معیشتی.
در مجموع، ترکیبی از محدودیت‌های جغرافیایی و لجستیکی در حوزه خلیج فارس و آثار تحریم و محاصره، زنجیره تأمین را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.
مسیرهای جایگزین اگرچه امکان تداوم واردات را حفظ کرده‌اند، اما هزینه و زمان بیشتری را تحمیل می‌کنند و این هزینه‌ها در نهایت به قیمت کالاها افزوده می‌شود.

افزایش قیمت‌ها نیز مستقیماً بر زندگی روزمره مردم اثر گذاشته و فشار بیشتری به معیشت آنان وارد کرده است. تداوم این وضعیت نیازمند تدابیری برای کاهش هزینه‌های لجستیکی، کردن مسیرهای تأمین و مدیریت بهتر آثار تحریم‌هاست تا بتوان از شدت فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کاست. بدون چنین اقداماتی، چالش‌های فعلی می‌تواند به مشکلات عمیق‌تری در حوزه تولید و معیشت منجر شود و ثبات اقتصادی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.