۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: بازار و بانک مرکزی در عصر AI
نویسنده: پویا جبل‌عاملی
نواح حراری اخیرا در مصاحبه‌ای با نشریه اکونومیست گفت که طی یک دهه آینده، هیچ انسانی در کره خاکی نمی‌داند سیستم مالی که به‌دست هوش مصنوعی ساخته شده، چگونه کار می‌کند. شاید به نظر این جمله بدبینانه باشد، اما همه ما معترفیم که احتمال وقوع آن بالاست. البته یک پارادوکس آزاردهنده در این جمله وجود دارد. سیستم مالی متکی بر «اعتماد» است. اگر مردم اعتماد نکنند نه بانکی ایجاد می‌شود و نه موسسه مالی.

تاکنون ممکن بوده مردم عادی از فرآیند و ابزارهای مالی آن چنان سر در نیاورند، اما به‌واسطه «اعتماد» بانک‌ها و صندوق‌های مختلف مالی به جای آنها در بازارهای مالی مشارکت داشتند. اکنون چگونه ممکن است سیستم مالی بر مبنای اعتمادی به‌وجود بیاید که هیچ‌کس از آن سر درنمی‌آورد؟ پاسخ می‌تواند آن باشد که با اعتماد به هوش مصنوعی. اما همین اعتماد نیز امروز مخدوش است. با وجود این پارادوکس، باز از این سناریو نمی‌توان چشم‌پوشی کرد که حداقل در کوتاه‌مدت، ممکن است سطح اعتمادی ایجاد شود و سیستم مالی بر سرکار آید که تنها هوش مصنوعی از زیر و بم کارکرد آن خبر دارد. جایی که مشخص نیست تغییر روند بازارهای مالی اثر یک شوک است یا تصمیم AI؛ جایی که هر لحظه باید احتمال تبانی و بالابردن قیمت و سپس فروش (Pump and Dump) را داشت و حتی آربیتراژکنندگان نیز دیگر نمی‌توانند مانند قبل عمل‌ کنند؛ زیرا بازارها می‌توانند سریع معکوس شوند. به نوعی حتی سیگنالینگ قیمت نیز اطلاعات واضحی از خود بروز نمی‌دهد. اما حال نکته حساس دیگری از راه می‌رسد. سیاست پولی، سیاست احتیاطی کلان و خرد و اصولا نظارت بر پدیده‌ای که نمی‌دانی چگونه کار می‌کند، چگونه میسر است؟ در این سناریو بانکداران مرکزی چگونه باید سیاستگذاری کنند؟

سیاستگذاری مدرن پولی مبتنی بر فهم متقابل بین بازار و بانک مرکزی است. به عبارت دیگر سیاستگذار از طریق مدل‌سازی رفتار عاملان اقتصادی، واکنش آنان را به هر سیاست پیش‌بینی می‌کند و از سوی دیگر، با تکیه بر قاعده پولی و سیاست ارتباطی، رفتار و فکر و سیاست خود را برای عاملان فاش می‌سازد و ادبیات موضوع و تجربه به عینه نشان داده که این شفاف‌سازی یاری‌گر بانک مرکزی در رسیدن به اهدافش است. بنابراین نوعی «درک متقارن» بین مردم و بانک مرکزی وجود دارد. AI وضعیت را به «عدم تقارن درک» مبدل می‌سازد. به عبارت دیگر در عصر هوش مصنوعی ما به جای مشکل «عدم تقارن اطلاعات» با «عدم تقارن درک» مواجهیم.

در شرایط فعلی، بانک مرکزی با دانستن چگونگی واکنش بازارهای مالی به سیاست خود و سپس نوع اثرپذیری بخش واقعی اقتصاد به آن واکنش که اصطلاحا به آن مکانیسم انتقال می‌گوییم، از ابزارهای سیاستی خود استفاده می‌کند. در شرایط عدم تقارن درک، مکانیسم انتقال مبهم است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی نمی‌داند، واکنش بازارهای مالی به سیاست احتمالی او چگونه است. چرا نمی‌داند؟ چون بازارهای مالی که توسط AI اداره می‌شود با دانستن تابع واکنش بانک مرکزی، خیلی قبل‌تر منتظر سیاستی که امروز بانک مرکزی ریخته است، بودند. در واقع در بازی میان فعالان اقتصادی – بخوانید AI- و بانک مرکزی، این AI است که غالب است و عملا در این فضا، سیاست پولی معنا پیدا نمی‌کند. همین وضعیت در مورد سیاست‌ها و نظارت‌های مختلفی که بانک مرکزی عهده‌دارش است نیز صادق است. وضعیتی را در نظر بگیرید که AI درک کند، بانک مرکزی واقعا متعهد به قاعده عدم نجات فلان موسسه مالی نیست، در این حالت موسسه مالی را به کژمنشی حاد هدایت می‌کند و در آخر مطمئن است که این به نفع موسسه است و البته هزاران مثال دیگر!
نمی‌توان کتمان کرد که این یک انقلاب در بازارهای مالی است و بانک مرکزی نیز شاید در این بین بهتر بداند که امر سیاستگذاری را به AI بسپارد و دیگر چه جهانی خواهد بود! اما به هر رو اگر واقعا سناریوی حراری رخ دهد، سیاستگذار نیز نیازمند ابزاری است که از درون خود آن سیستم بر آن سیاستگذاری کند. حتی اگر رئیس کل بانک مرکزی هم نداند چرا این سیاست پولی اتخاذ شده، اگر قرار باشد بازارهای مالی به AI اعتماد کند، سیاستگذار هم چاره‌ای جز این کار ندارد!

۲. روزنامه تعادل
تیتر: بورس قربانی سود بانکی یا ریسک‌های سیاسی؟
نویسنده: فردین آقابزرگی
بازار سرمایه همواره تحت تاثیر مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی قرار دارد؛ متغیرهایی که گاهی در مسیر رشد بازار حرکت می‌کنند و گاهی با افزایش ریسک‌ها، زمینه‌ساز اصلاح قیمت سهام و خروج نقدینگی می‌شوند. در شرایط فعلی بورس تهران نیز نمی‌توان روند معاملات را به یک عامل مشخص محدود کرد، چراکه مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی در شکل‌گیری وضعیت کنونی بازار نقش داشته‌اند. یکی از متغیرهای مهم در تحلیل بازار سهام، نرخ بازده بدون ریسک است. این نرخ که معمولا با توجه به بازدهی سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، در مدل‌های ارزش‌گذاری سهام جایگاه ویژه‌ای دارد. به بیان دیگر، تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی و بازدهی اوراق می‌تواند بر ارزش‌گذاری سهام و میزان جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس تاثیر بگذارد. هر چه بازدهی سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک افزایش پیدا کند، ممکن است بخشی از سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به استفاده از این فرصت‌ها پیدا کنند و در مقابل، جذابیت نسبی بازار سهام کاهش یابد. با این حال، بررسی شرایط فعلی بورس نشان می‌دهد که برای تحلیل وضعیت بازار، نباید صرفا بر نرخ سود بانکی یا بازدهی اوراق تمرکز کرد. یکی از عوامل مهم در اصلاح اخیر بازار، رشد قابل ‌توجه بورس طی پنج تا شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ و افزایش ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی پس از این دوره بوده است. بورس تهران در ماه‌های گذشته رشد قابل ‌توجهی را تجربه کرد و شاخص کل تا محدوده ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد پیش رفت؛ اما پس از آن، با افزایش ابهامات و تشدید ریسک‌های سیاسی، روند بازار تغییر کرد و شاخص کل وارد مسیر اصلاحی شد. این تغییر مسیر را می‌توان حاصل همزمانی دو عامل دانست: از یک سو، بازدهی قابل ‌توجه بازار در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه و از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی نسبت به چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی کشور. در روزهایی که بازار سهام با فشار فروش و خروج نقدینگی مواجه می‌شود، معمولا نرخ سود سپرده‌های بانکی و بازدهی اوراق به عنوان یکی از دلایل اصلی این وضعیت مطرح می‌شوند. این متغیرها بدون تردید بر تصمیم سرمایه‌گذاران تاثیر دارند، اما نسبت دادن تمام تحولات بورس به تغییرات نرخ سود، شرایط بازار ارایه نمی‌دهد. در واقع، نرخ سود بانکی و بازدهی اوراق زمانی می‌توانند اثر پررنگ‌تری بر رفتار سرمایه‌گذاران داشته باشند که بازار سهام پس از یک دوره رشد قابل ‌توجه، با افزایش حساسیت نسبت به ریسک مواجه شده باشد. در چنین شرایطی، حتی تغییرات محدود در بازدهی ابزارهای کم‌ریسک نیز می‌تواند در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد و بخشی از آنها را به بازنگری در ترکیب دارایی‌های خود وادار کند. از سوی دیگر، تصمیمات اقتصادی دولت، تغییرات احتمالی در نرخ خوراک صنایع و سایر سیاست‌های اثرگذار بر سودآوری شرکت‌ها نیز می‌توانند بر انتظارات فعالان بازار سرمایه تاثیر بگذارند. بنابراین برای تحلیل روند بورس باید هم متغیرهای کلان اقتصادی و هم سیاست‌هایی را که به‌طور مستقیم بر هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های بورسی اثر می‌گذارند، در نظر گرفت.در کنار متغیرهای اقتصادی، ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز نقش مهمی در وضعیت کنونی بازار سهام دارند. افزایش نگرانی‌ها درباره تنش‌های سیاسی، تهدیدهای نظامی و تحولات منطقه‌ای می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی را کاهش دهد و سرمایه‌گذاران را به اتخاذ رویکردی محتاطانه‌تر سوق دهد. در چنین فضایی حتی شرکت‌هایی که از منظر بنیادی شرایط مناسبی دارند، ممکن است از فشار عمومی بازار در امان نمانند. دلیل این مساله آن است که در دوره‌های افزایش نااطمینانی، تصمیمات سرمایه‌گذاری تنها بر مبنای سودآوری شرکت‌ها و نسبت‌های ارزش‌گذاری اتخاذ نمی‌شوند، بلکه میزان ریسک‌های پیش‌ روی بازار نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار معامله‌گران دارد.به همین دلیل، تشدید ابهامات سیاسی و ژئوپلیتیکی در کنار بازدهی قابل‌ توجه ماه‌های گذشته بورس، زمینه را برای افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. در این شرایط، تغییرات نرخ سود سپرده‌های بانکی و بازدهی اوراق نیز می‌تواند بر شدت واکنش بازار اثر بگذارد. نکته مهم در ارزیابی وضعیت فعلی بازار سهام، تفکیک مفهوم اصلاح از ریزش است. کاهش شاخص‌ها پس از یک دوره رشد قابل ‌توجه، لزوما به معنای آغاز یک روند نزولی بلندمدت نیست. برای قضاوت درباره مسیر آینده بورس، باید عوامل اثرگذار بر روند معاملات، وضعیت سودآوری شرکت‌ها، ارزش‌گذاری سهام و چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی و سیاسی را به ‌صورت همزمان بررسی کرد. در شرایط فعلی، قرار گرفتن شاخص کل در مسیر اصلاحی را می‌توان در چارچوب افزایش ریسک‌ها پس از یک دوره رشد قابل ‌توجه تحلیل کرد.

با این حال، ادامه این روند یا بازگشت بازار به مسیر صعودی، به تحولات آینده و میزان کاهش یا افزایش ابهامات بستگی دارد. در مجموع، اصلاح اخیر بورس را نمی‌توان تنها به نرخ سود بانکی، بازدهی اوراق یا یک تصمیم اقتصادی مشخص نسبت داد. رشد قابل ‌توجه بازار در پنج تا شش ماه ابتدایی سال، افزایش ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی و بلاتکلیفی در تصمیمات اقتصادی، مجموعه عواملی هستند که در شکل‌گیری شرایط فعلی نقش دارند. نرخ سود سپرده‌ها، بازدهی اوراق و سیاست‌های دولت نیز در کنار این عوامل قرار می‌گیرند و می‌توانند بر شدت و جهت حرکت بازار اثر بگذارند.تحلیل دقیق بورس نیازمند نگاهی جامع به متغیرهای اثرگذار است، چراکه رفتار بازار سهام معمولا نتیجه برهم‌کنش چندین عامل است و تمرکز بر یک متغیر، به ‌تنهایی نمی‌تواند تصویر روشنی از دلایل اصلاح یا چشم‌انداز آینده بازار ارایه دهد.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: بن‌بست پرهزینه‌ «نه جنگ، نه صلح»
نویسنده: فاطمه رحیمی
اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره هزینه‌های تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» باردیگر واقعیتی را به سطح بحث عمومی آورده که سال‌هاست زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت‌تاثیر قرار داده است: اقتصاد کشور در گروگان بلاتکلیفی سیاسی و تصمیم‌های راهبردی حاکمیت قرار گرفته است. رییس‌جمهور ایران دوم آبان‌ماه با اشاره به پیامدهای این وضعیت بر معیشت مردم، تاکید کرد که جامعه دیگر توان تحمل این شرایط را ندارد و باید از آن خارج شد. این سخنا صرفا بیان یک نگرانی اقتصادی نیست بلکه اعترافی به ناکارآمدی مسیری است که هزینه‌های آن مستقیما از جیب شهروندان پرداخت می‌شود.

با این حال مساله اصلی فراتر از پذیرش بحران است. پرسش اساسی این است: اگر رییس‌جمهور نیز به زیان‌بار بودن وضعیت موجود اذعان دارد، چرا اراده و سازوکار موثری برای تغییر آن شکل نمی‌گیرد؟ چرا کشوری با چنین ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی، باید همچنان در چرخه‌ای از تنش سیاسی، نااطمینانی اقتصادی و فرسایش اجتماعی گرفتار بماند؟

واقعیت این است که پیامدهای این بن‌بست دیگر به شاخص‌های کلان اقتصادی محدود نیست و مستقیما در سفره خانوارها، قدرت خرید کارگران و امنیت معیشتی طبقه متوسط و فرودست نمایان شده است. براساس ارقام مطرح‌شده در آمارهای رسمی، تورم و افزایش شتابان قیمت موادغذایی، فشار بی‌سابقه‌ای بر خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی افزایش هزینه‌های ضروری زندگی، برای بخش بزرگی از جامعه به‌معنای حذف تدریجی اقلام اساسی از سبد مصرفی است. مساله دیگر صرفا کاهش رفاه نیست بلکه دشوارتر شدن تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی است.

در همین فضای بحرانی، دولت پزشکیان تصمیم گرفته اختیارات مربوط به تغییر قیمت و سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی، ازجمله بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی را به کارگروه ویژه انرژی واگذار کند. هرچند مدیریت مصرف انرژی و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای می‌تواند از الزامات اقتصادی کشور باشد اما زمان‌بندی و نحوه اجرای چنین تصمیم‌هایی اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. در اقتصادی که خانوارها زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار دارند، هرگونه افزایش قیمت سوخت می‌تواند زنجیره‌ای از گرانی‌های تازه را به راه بیندازد؛ از هزینه حمل‌ونقل و تولید گرفته تا قیمت کالاهای اساسی و خدمات. دولت نمی‌تواند بدون پاسخگویی درباره پیامدهای اجتماعی این تصمیم‌ها، بار دیگر هزینه اصلاحات را بر دوش مردمی بگذارد که پیشاپیش بخش عمده توان اقتصادی خود را از دست داده‌اند.

از سوی دیگر، تداوم نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، فضای سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است. وقتی چشم‌انداز روابط خارجی نامشخص است، تحریم‌ها پابرجا هستند و احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای همواره وجود دارد، سرمایه‌گذار برای ورود به بازار انگیزه و اطمینان کافی نخواهد داشت. در چنین فضایی، سرمایه‌های داخلی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و بازارهای سفته‌بازانه سوق پیدا می‌کنند و سرمایه‌گذاری خارجی نیز با موانع جدی روبه‌رو می‌شود. نتیجه این چرخه، تضعیف تولید، کاهش فرصت‌های شغلی و گسترش فقر است.

اقتصاد ایران علاوه‌بر مشکلات ساختاری و وابستگی مزمن به درآمدهای نفتی، زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری نیز قرار دارد. افزایش هزینه مبادلات خارجی، دشواری دسترسی به منابع مالی و محدودشدن مسیرهای رسمی تجارت، ظرفیت اقتصاد برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال را کاهش داده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های پرهزینه منطقه‌ای و خارجی، در کنار فقدان چشم‌انداز روشن برای کاهش تنش‌ها، فشار مضاعفی بر اقتصاد تحمیل می‌کنند. حاصل این وضعیت را می‌توان در تضعیف پول ملی، افزایش تورم و کوچک‌ترشدن مداوم سفره مردم مشاهده کرد.

البته نسبت‌دادن تمام مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها نیز نوعی ساده‌سازی مساله است. تحریم‌ها واقعیتی انکارناپذیر و پرهزینه‌ هستند اما فساد ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، بی‌ثباتی مقررات و فقدان شفافیت نیز سهم مهمی در تعمیق بحران دارند. حاکمیت نمی‌تواند از یک سو پیامدهای سیاست‌های خود را به فشارهای خارجی نسبت دهد و از سوی دیگر، درباره سهم تصمیم‌های داخلی در شکل‌گیری این وضعیت سکوت کند.

شاید ملموس‌ترین تصویر از عمق بحران را بتوان در وضعیت معیشتی کارگران و حقوق‌بگیران مشاهده کرد. هنگامی که دستمزد یک روز کار، حتی برای تامین بخشی از نیازهای غذایی یک خانواده کفایت نمی‌کند، دیگر نمی‌توان از یک نوسان اقتصادی یا دشواری موقت سخن گفت. این وضعیت نشانه فروپاشی تدریجی تناسب میان دستمزد و هزینه‌های زندگی است؛ شکافی که هرروز عمیق‌تر می‌شود و نیروی کار را، با وجود اشتغال تمام‌وقت، به مرز فقر و محرومیت نزدیک‌تر می‌کند. کارگری که تمام توان خود را صرف تولید می‌کند، نباید برای تامین حداقل‌های زندگی ناچار به حذف نیازهای اولیه خانواده‌اش باشد.

در این میان، یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد بحران، تداوم رویکردهای آزمون‌وخطایی در مدیریت اقتصاد است. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بارها شاهد اجرای سیاست‌هایی بوده که بدون ارزیابی دقیق پیامدها، بدون اجماع کارشناسی و بدون توجه کافی به ظرفیت تحمل اجتماعی به‌اجرا درآمده‌اند. اصلاحات اقتصادی اگر قرار است به‌نتیجه برسد، نیازمند برنامه‌ریزی علمی، ثبات سیاستگذاری، شفافیت و اعتماد عمومی است، نه تصمیم‌های مقطعی و بخشنامه‌هایی که هرروز بر نااطمینانی فعالان اقتصادی و نگرانی شهروندان می‌افزایند.

تشبیه اقتصاد ایران به بیماری که هربار زیر تیغ جراحی قرار می‌گیرد اما به‌جای بهبود، با عوارض تازه‌ای مواجه می‌شود، چندان دور از واقعیت نیست. مساله فقط انتخاب نادرست نسخه‌های اقتصادی نیست، گاه تشخیص مساله نیز به‌درستی صورت نمی‌گیرد. سیاستگذار به جای پرداختن به ریشه‌های بحران، با تصمیم‌های کوتاه‌مدت تلاش می‌کند نشانه‌ها را مهار کند؛ تصمیم‌هایی که در نهایت، هزینه بیشتری به جامعه تحمیل می‌کنند و فرصت اصلاحات واقعی را از بین می‌برند.

با این همه، مهم‌ترین مانع بر سر راه احیای اقتصاد ایران، صرفا کمبود منابع یا پیچیدگی‌های فنی نیست بلکه فقدان یک تصمیم سیاسی روشن برای پایان‌دادن به چرخه تنش و بلاتکلیفی است. وضعیت «نه جنگ، نه صلح» شاید برای برخی مراکز قدرت به ابزاری برای مدیریت فضای سیاسی یا حفظ موازنه‌های موجود تبدیل شده باشد اما برای جامعه به‌معنای تعلیق دائمی زندگی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و آینده است.
اظهارات پزشکیان زمانی می‌تواند فراتر از یک هشدار باقی بماند که با اقدام عملی همراه شود. مردم به توصیف بحران نیازی ندارند، آنها سال‌هاست پیامدهای آن را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند. آنچه انتظار می‌رود، تغییر در سیاست‌هایی است که کشور را در وضعیت فرساینده کنونی نگه داشته‌اند؛ از کاهش تنش‌های خارجی و فراهم‌کردن زمینه تعامل اقتصادی با جهان گرفته تا اصلاح ساختارهای ناکارآمد داخلی و پاسخگو کردن نهادهای تصمیم‌گیر.

درنهایت پرسش همچنان پابرجاست: اگر ادامه وضعیت موجود تا این اندازه برای اقتصاد و معیشت مردم پرهزینه است، چه کسانی و با چه منافعی مانع خروج از آن می‌شوند؟ تا زمانی که این پرسش پاسخی روشن و عملی پیدا نکند، سخن‌گفتن از بهبود اقتصادی و نجات معیشت مردم چیزی جز تکرار وعده‌هایی بدون پشتوانه نخواهد بود. هزینه این تعلل را نیز نه تصمیم‌گیران بلکه مردمی می‌پردازند که هرروز فقیرتر می‌شوند و سهم‌ آینده، بیش از پیش به نااطمینانی و محرومیت گره می‌خورد.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: پرقدرت بر دشمن فرود آیید
نویسنده: سعدالله زارعی
فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارشد نظامی کشور که اولین دیدار جمعی آنان با ایشان می‌باشد، در تعریف «آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابله پرقدرت با دشمنان و بازدارندگی حداکثری» تصریح فرمودند «هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود.» در واقع
رهبر معظم انقلاب اسلامی در جایگاه فرماندهی کل قوا ترسیم روشنی از اقدامات فوری و همه‌جانبه ایران در تهدید آینده اگر چنانچه دشمن خبیث بخواهد به آن توسل ورزد را بیان فرموده است. پاسخ ایران و جبهه مقاومت به این تهدید، «پرقدرت» خواهد بود و این پاسخ پرقدرت بر بستر آمادگی رزمی هوشمندانه می‌باشد. اما کاربرد کلمه هوشمند در جمله فرمانده معظم کل قوا چیست؟ خودشان در مقام تبیین برآمده و با سه کلمه فرموده‌اند، «فوری»، «اثرگذار» و «بدون محدودیت». پاسخ فوری یعنی به محض بروز تهدید نه حتی به محض عملی شدن تهدید. این نیروی مسلح را ترغیب می‌کند که اگر تهدید جدی و نزدیک شد، شلیک کند و سپس در صورت بروز جنگ با فوریت پاسخ دوم خود را روی سر دشمن آوار نماید. کلمه اثرگذار یعنی پاسخ به تهدید جوری باشد که پس از آن رفع تهدید صورت گیرد و اگر حمله‌ای صورت گرفت به سرعت متوقف گردد. یعنی اندیشه درگیری از دشمن سلب شود. کلمه بدون محدودیت جغرافیایی که به‌صورت مطلق آمده است به معنای آن است که هر نوعی از تهدید و در هر سطحی که از دشمن سرزند ولو هنوز به اجرا در نیاورده و یا در دایره محدودی به اجرا گذاشته است با کنش نظامی نامحدود نیروهای مسلح ایران مواجه می‌شود، از حیث گستره جنگ هم هر نقطه قابل دسترسی در هر جغرافیا و در هر قاره‌ای صحنه کنش نظامی ایران و جبهه مقاومت خواهد بود.
نتیجه چنین راهبرد قدرتمندی چیست؟ فرموده‌اند «بازدارندگی حداکثری». این یک هدف‌گذاری فقط ناظر به آینده نیست همین الان را هم در بر می‌گیرد؛ چرا که صحبت از تهدیدی است که به زمان حال برمی‌گردد و فرمانده کل قوا دارد آرایش ایران را در مقابل آن اعلام می‌کند. پس این بازدارندگی حداکثری به این معناست که اسباب آن فراهم شده است و تحقق آن بسیار نزدیک است. اسباب آن چیست؟ فرمانده کل قوا فهرستی از آن را در این دیدار بیان کرده‌اند؛ اولین اسباب آن جنبه ارادی دارد یعنی تصمیم تحقق گرفته شده و اراده آن به‌طور کامل وجود دارد و تبدیل به دستور شده است، دومین جنبه آن آمادگی رزمی است که وجود دارد و دشمنان این را به خوبی می‌دانند؛ تجربه عملیات حدود دو ماه پیش نیروی هوافضای ایران علیه پایگاه‌های مجهز نظامی آمریکا در اردن و حملات خردکننده و بی‌وقفه نیروی دریایی ایران در هفته‌های اخیر در خلیج ‌فارس،
تنگه هرمز و دریای عمان نشان داد این آمادگی به‌طور کلی وجود دارد و حالا فرمانده کل قوا می‌خواهد به‌طور خاص هم وجود داشته باشد، به‌گونه‌ای که بازدارندگی حداکثری ایجاد کرده و برای همیشه به جنگ و حتی تهدید علیه ایران خاتمه دهد. سوم اینکه رهبری در ادامه بحث اسباب، عوامل انسانی و مادی بازدارندگی حداکثری هم در فهرست آورده‌اند، یکی از مهم‌ترین این دسته عوامل، گرفتن زمام جنگ در دستان خویش است یعنی قرار گرفتن انحصاری اداره آن در دست جمهوری اسلامی. لذا می‌فرماید «اگر دشمنان مجدداً حملات نظامی یا تروریستی را شروع کنند، این نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و ملت ایران هستند که زمان و شرایط پایان آن را تعیین می‌کنند.»
چهارم اینکه در فهرست رهبری تقویت معماری اطلاعات نظامی آمده است که به معنای استفاده از این ظرفیت در درگیری محتمل آینده است. در جریان جنگ رمضان، ایران اطلاعات نظامی را بازطراحی کرد و به نتایج درخشانی رسید و از این طریق ضربات سنگینی به دشمن وارد و غافلگیری ایجاد کرد. حالا همان هم باید بازآرایی شود و به عبارتی بازآرایی شده است.
پنجم، یکی دیگر از عناصر فهرست بازدارندگی حداکثری، تعمیق دفاع بومی است که هم به‌عنوان راهبرد فعال ایران در جنگ است و هم به مثابه تاکتیک در به هم ریختن طراحی دشمن عمل می‌کند و به معنای ترکیب دقیق جغرافیا و عامل انسانی در جنگ است و مزیت ایران می‌باشد؛ چرا که چنین امکانی در دسترس دشمن نیست. این خود یک تنگه هرمز انسانی است. الان ۳۲ میلیون جان‌فدا در بیش از یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع ضرب شده و ایران را به دژی تسخیرناپذیر تبدیل کرده و پدیده‌ای تاریخی و شگرف است.
ششم، یکی دیگر از عناصر فهرست رهبری در نیل به بازدارندگی حداکثری و پایان دادن دائمی به جنگ و تهدید علیه ایران، دسترسی ایران به انواعی از دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی- صهیونی
است. این راهبرد در جنگ رمضان با اعلام منطقه‌ای شدن جنگ از سوی امام شهید به اجرا درآمد و دشمن با آن آشناست. حالا این راهبرد با واژگان «بدون محدودیت جغرافیایی» گستره جدیدی پیدا کرده و به این معناست که این بار اگر تهدیدی عملیاتی شود، دامنه پاسخ کنشگرانه ایران به منطقه محدود نمی‌شود و می‌تواند قلمرو بسیار بزرگی پیدا کرده و قلمرو ناتو را هم زیر آتش بگیرد. حالا با توجه به عملکرد نظامی ما، این یک تهدید معتبر است.
هفتم، یکی دیگر از عناصر فهرست رهبری در بازدارندگی حداکثری و کمک‌کننده به پایان دائمی جنگ و تهدید دشمنان، ملت مبعوث است که هشت ماه پیاپی میادین و خیابان‌ها را ترک نکرده و باطل‌کننده ضلع امنیتی جنگ ترکیبی دشمنان بوده است. این ضلع اگر تهدید جدیدی شکل بگیرد، کارکرد نظامی هم در قالب سد کردن حرکت نفوذی‌های دشمن و به عبارتی مقابل ستون پنجم دشمن پیدا کرده و امنیت داخلی جبهه ایران را برقرار می‌کند. رهبری در این سخنان بر نقش ملت مبعوث در حفاظت از تمامیت ارضی ایران و نظام اسلامی تصریح فرموده است که به معنای تکامل نقش فعلی آن می‌باشد.
هشتم، یکی دیگر از عناصر فهرست رهبری در بازدارندگی حداکثری نظامی و تولید ثبات امنیتی، جبهه مقاومت در کشورهای مختلف و وحدت ساحات است که برای آن عبارت بسیار بلند «متغیری تعیین‌کننده با تأثیر راهبردی در شکل‌دهی به نظم جدید سیاسی و امنیتی در غرب آسیا» به کار برده‌اند. دنیا در جنگ رمضان شاهد عملکرد تهاجمی مشترک جبهه مقاومت بود؛ پهنه‌ای از لبنان در سواحل دریای مدیترانه تا یمن در سواحل دریای سرخ به صحنه آمد. اینک اگر تهدید جدیدی شکل بگیرد، این جبهه با عمل در گستره‌ای بزرگ‌تر وارد میدان خواهد شد. آمریکا باید جنگ را در گستره اقیانوس اطلس تا اقیانوس هند و از پایگاه‌ها و نیروهای نظامی خود در آلمان، فرانسه، انگلیس، بلغارستان، ترکیه، یونان، قبرس و دیه‌گوگارسیا تا حتی جغرافیای فیلیپین را به نظاره بنشیند. آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در این پهنه‌ای که برشمردیم اندازه بزرگ نفرت از خود و اندازه محبوبیت هر آنکه در مقابل آنان بایستد را می‌دانند. ما این جنگ را جنگ تعیین نهایی سرنوشت آمریکا در گستره برشمرده‌شده می‌دانیم. دشمنان می‌دانند که بیکار نبوده‌ایم و استعداد انسانی و تجهیزاتی چنین جنگی را در چنان گستره‌ای در اختیار داریم.
سخنان فرمانده معظم کل قوا در ملاقات با فرماندهان ارشد نظامی ایران که قلب آن رزمی پرقدرت با دشمنان با به‌کارگیری روش‌ها و تمهیداتی که برای کشور نه تنها جنگ کنونی را با پیروزی مطلق ایران با فوریت به پایان برساند بلکه بازدارندگی حداکثری برای کشور به بار آورد، می‌باشد، ما را به آیات اواخر سوره مبارکه ابراهیم رهنمون می‌کند که درباره ستمگران غافل فرموده است، با آنان چنان کنیم که چشم‌ها در آن روز خیره گردد، آنچنان‌که دل‌هایشان از شدت ترس تهی شود، مهلت خواهند و بر آن سوگند بخورند و پذیرفته نشود، آنان را ضرب‌المثل کنیم، نیرنگ ورزند و از آن سود نبرند و با همه مکری که برای نجات خویش می‌ورزند، به زنجیر کشیده شوند.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: مهار تورم مقدم بر افزایش یارانه
نویسنده: حسین امامی‌راد
افزایش مبلغ کالابرگ نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از خانوارهای مشمول در هفته‌های اخیر، اقدامی «لازم»، مثبت و قابل تقدیر از سوی دولت محترم و در جهت حمایت از معیشت مردم است؛ اما در شرایطی که تورم مستمر، افزایش نرخ ارز و گرانی کالاهای اساسی، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده، همچنان این افزایش «ناکافی» بوده و ضرورت تقویت حمایت‌های معیشتی و بازنگری در مبلغ کالابرگ پابرجاست.
گرانی‌های پی‌درپی کالاهای اساسی، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است؛ فشاری که کارگران، کارمندان، بازنشستگان، خانوارهای کم‌درآمد و اقشار محروم بیش از دیگران تحمل می‌کنند و هر روز بخش بیشتری از قدرت خرید و سفره این خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا، ثابت ماندن اعتبار حمایت‌های دولتی به معنای کاهش اثرگذاری آن‌هاست.
پس از حذف ارز ترجیحی در دی‌ سال گذشته، دولت برای جبران بخشی از آثار این تصمیم، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به ازای هر نفر اختصاص داد. در آن زمان، نرخ ارز مبنای تأمین کالاهای اساسی حدود ۱۳۰هزار تومان بود؛ اما نرخ ارز در ادامه افزایش چشمگیری داشته و هزینه تأمین کالاها نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن اعتبار حمایتی، به معنای کاهش ارزش واقعی آن و تضعیف قدرت خرید مردم است.
وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و هزینه‌های زندگی بالا می‌رود، حمایت معیشتی نیز باید متناسب با شرایط جدید بازنگری شود. نمی‌توان از یک‌سو، آثار افزایش هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست ارزی را به مردم تحمیل کرد و از سوی دیگر، مبلغ اولیه کالابرگ را ثابت نگه داشت، هرچند که از ابتدا نیز تصمیم دولت، تغییر اعتبار کالابرگ متناسب با تورم بود. از همین رو، دولت باید به‌صورت شفاف اعلام کند که مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی با نرخ جدید تأمین ارز، چه میزان منابع مالی ایجاد کرده، چه مقدار از این منابع تحقق یافته و چه سهمی از آن به طرح کالابرگ اختصاص پیدا کرده است.
بدیهی است افزایش نرخ ارز به‌تنهایی به معنای تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده نیست؛ اما بررسی دقیق منابع و مصارف این طرح، ضرورتی انکارناپذیر است. اگر منابع قابل‌استفاده برای تأمین کالابرگ افزایش یافته، باید سهم مردم از این ظرفیت نیز در قالب حمایت مؤثرتر و متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی مشخص شود.
از سوی دیگر، افزایش اعتبار کالابرگ نباید جایگزین سیاست‌های مهار تورم شود و نمی‌توان انتظار داشت افزایش اعتبار به‌تنهایی مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند. کنترل ریشه‌ای تورم، نظارت مؤثر بر قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از گران‌فروشی و تخلفات در شبکه توزیع و اطمینان از دسترسی مردم به اقلام ضروری با قیمت‌های قابل‌قبول، اجزای مکمل سیاست‌های حمایتی هستند. اگر قیمت‌ها همچنان افزایش یابند، بخشی از حمایت دولت پیش از آنکه به بهبود سفره خانوارها منجر شود، اثر خود را از دست خواهد داد.
همچنین، معیارهای شناسایی مشمولان افزایش اعتبار باید شفاف و منصفانه باشد تا هیچ خانوار نیازمندی به دلیل نقص در سازوکارهای شناسایی از حمایت مؤثر محروم نماند .پر واضح است، در شرایط محدودیت منابع کشور، بازنگری در هزینه‌های کم‌اولویت، افزایش بهره‌وری مخارج عمومی و اولویت‌بخشی به تأمین کالاهای اساسی نیز ضرورتی جدی است.
از سوی دیگر، حمایت از معیشت مردم باید در مرکز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بودجه‌ای قرار گیرد، نه آنکه به پرداخت‌های مقطعی و تصمیم‌های کوتاه‌مدت محدود شود. مطالبه روشن است: افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات هزینه زندگی، انتشار گزارش شفاف منابع و مصارف طرح، گسترش پوشش حمایتی و اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای مهار تورم .افزایش اخیر گامی مثبت است، اما حمایت واقعی زمانی محقق می‌شود که مردم آثار آن را در خرید کالاهای ضروری و بهبود وضعیت معیشت خود احساس کنند. سفره مردم باید معیار نهایی ارزیابی سیاست‌های حمایتی باشد.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: نامه جی‌‌دی ونس و حساسیت زمان
نویسنده: حمید روشنایی
فارغ از آنکه محتوای نامه جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور امریکا چه بوده ، چه آنکه درخواست مذاکره و رسیدن به نتیجه باشد یا به قول ترامپ پیشنهاد دادن دارو و کمک، حساسیت زمانی که این نامه نگاشته شده، بسیار مهم است.
کاخ سفید مدت‌هاست که ادعای عدم درخواست مذاکره با ایران را دارد و بیشتر از آنکه دنبال گفت‌وگو باشد در حال تدارک حمله به ایران بوده است و ترامپ هر روز وعده می‌دهد که کار ایران را تمام خواهد کرد. تهران نیز به صراحت دنبال بازگشت به تفاهمنامه اسلام‌آباد بوده و هرگونه مذاکره فارغ از آن را رد می‌کند. نظامیان ایران نیز به نوبه خود در حالت آماده‌باش بوده و تنگه هرمز همچنان بسته مانده است.
از نظر زمان و شرایط کنونی، موارد ذیل از اهمیت بسیاری برخوردار است:
۱- انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره امریکا در ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود در حالی که شرایط برای جمهوری‌خواهان مناسب نبوده و از هم ‌اکنون که ۴ روز مانده به آن، نشانه‌هایی از دست دادن پارلمان و بخشی از مجلس سنا هویدا شده است.
۲- انتخابات سرزمین‌های اشغالی به‌رغم همه تلاش‌های نتانیاهو و ترامپ، به نتایج درخشانی دست نیافته و با یک بن‌بست سیاسی در بین دو جناح اصلی لاییک و مذهبیون اسراییل مواجه است. ورود رژیم صهیونیستی به جنگ با ایران در این زمان با مشکلاتی برای نتانیاهو همراه است، زیرا وی تا تشکیل دولت آینده، نخست وزیر نیست و مدیر دولت است. برای همین احتمال قبول حمله به ایران از سوی ارتش اسراییل با ابهام مواجه است.
۳- جمهوری اسلامی ایران برخلاف انتظار مقامات امریکایی به خصوص بسنت، وزیر خزانه‌داری، تحت سخت‌ترین تحریم‌ها، همچنان مقاومت کرده و دو هفته پیش‌بینی برای سقوط دولت ایران به جایی نرسیده است.

۴- قیمت نفت در بازار جهانی و بنزین و گازوییل در امریکا رو به افزایش است و این برای دولت ترامپ که به ‌شدت تحت فشار مخالفان و حتی طرفداران خود است، یک فاجعه محسوب می‌شود. البته همزمان در ایران نیز قیمت‌ها نرخ نجومی پیدا کرده و تورم همچنان مردم را آزار می‌دهد.
۵- صادرات رسمی نفت ایران به کمترین میزان خود رسیده و درآمدهای دولت کاهش چشمگیر یافته است.
در چنین شرایطی، جی‌دی ونس نامه‌ای به سردار رضایی، دبیرشورای عالی امنیت ملی نگاشته و در آن درخواست مذاکره مستقیم کرده است. این نامه چند موضوع را بیان می‌کند:
۱- مقامات امریکایی به‌رغم همه ادعاهای ترامپ مبنی بر نداشتن عجله برای مذاکره و صلح، تحت فشار شدیدند و دنبال هر راهکاری جهت کاهش قیمت‌ها به‌خصوص گازوییل و بنزین در امریکا هستند. آنها امیدوارند با هر ترفندی قیمت نفت کاهش یابد، شاید یک امتیازی برای جمهوری‌خواهان در انتخابات امریکا شود.
۲- مخاطب قرار دادن سردار رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط جی‌دی ونس، در حالی که رییس شورای امنیت ملی پزشکیان است و طرف مذاکرات قبلی معاون رییس‌جمهور امریکا، قالیباف بوده است، نوعی سردرگمی در بین مقامات امریکایی (همچنان که گفته‌اند) برای یافتن طرف مذاکره با ایران است.
۳- درخواست مذاکره با ایران در حالی که همچنان محورهای مذاکره بین دو کشور مبهم است، جای سوال دارد. اولین ملزومات یک مذاکره، تفاهم در زمینه موضوعات مطروحه است. ایران بدون برداشتن محاصره و بلوکه شدن دارایی‌هایش (همان‌طور که در ۷ بند قالیباف ذکر شده) آماده مذاکره درخصوص هیچ موضوعی از جمله برنامه هسته‌ای‌اش نیست و طرف امریکایی نیز که مهم‌ترین اصل برایش گشودن تنگه هرمز (هر چند مدعی باز بودن آن است!) و طرح مساله هسته‌ای ایران است نیز حاضر نیست هیچ امتیازی به ایران بدهد. در نتیجه راه برای گفت‌وگو، همچنان بسته است.
اما اینکه ایران چه پاسخی به این نامه بدهد یا داده است، در حد و شرایط ما نیست، اما می‌توان این موضوعات را یادآوری کرد: اولا، زمان توافق بین تهران و واشنگتن در حال گذر است و هر لحظه به یک جنگ سوم نزدیک می‌شویم. ثانیا، ترامپ هر نوع مذاکره را در این شرایط به نفع خود می‌خواهد و این نامه به نوعی راهکار برای کاهش قیمت نفت و بنزین در امریکاست. احتمال آنکه پس از انتخابات کنگره نیازی به این مذاکرات داشته باشد، اندک است. ثالثا، جمهوری اسلامی ایران نیز دنبال فشار حداکثری به هیات حاکمه امریکا بوده تا خواسته‌های خود را بقبولاند و امتیازی به ترامپ در این راستا ندهد.
به هر صورت، اکنون زمان حساس هر اقدامی از سوی دوطرف است و اگر بناست به تفاهمی دوباره دست یابیم، اکنون زمان آن است و گذشت زمان به نفع هیچ کدام از طرفین نخواهد بود.

۷. روزنامه شرق
تیتر: موافقان و مخالفان دکترین هسته‌ای ایران چه می‌گویند؟
نویسنده: کیومرث اشتریان
تغییر دکترین هسته‌ای ایران باید در سطحی ملی و تاریخی مورد بحث قرار گیرد و از جناحی‌شدن این بحث اجتناب کرد. نباید بحث علمی را به تابویی برای پژوهشگران تبدیل کرد. معضل استدلال در تصمیم‌گیری اتمی این است که برای هر استدلال متقنی، استدلال نامتقارن متقن دیگری وجود دارد. در اینجا سعی می‌کنم افق‌ها و منظرهای متضاد درباره سلاح اتمی را به بحث بگذارم و می‌دانم که باب سوءاستفاده و بدفهمی در چنین بحث‌هایی چقدر می‌تواند برای بوالهوسی‌ها و سوءمدیریت‌ها خطرناک باشد. در نوشته‌های پیش از این اشاره کرده‌ام که با تأکیدی که بر حرام‌بودن تولید سلاح هسته‌ای داریم، اینک باید بررسی کرد که این استراتژی تا چه حد کارآمد بوده است؟ آیا اثر
سیاسی-نظامی-تبلیغاتی آن معکوس نشده است؟ آیا تغییرنیافتن دکترین هسته‌ای ما را در معرض تهدید بیشتر قرار نمی‌دهد؟ در مقابل آیا این تغییر ما را وارد مهلکه‌ای عمیق‌تر از زخم کهنه ۲۰ساله هسته‌ای نمی‌کند؟ آیا چین و روسیه مخالفت نخواهند کرد؟ همه این پرسش‌ها در جای خود قابل بحث است و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آنها گذشت. در شهریور ۱۴۰۱ در مقاله‌ای به این بحث پرداخته‌ام. بحث امروز بازبینی‌شده همان بحث است و استدلال‌های له و علیه آن را بررسی می‌کنیم.
۱. برخی نگران تکثیر سلاح اتمی به خاورمیانه و مشخصا کشورهای عربی‌ هستند. بمب اتم سلاحی است که بیش از هر چیز مسئولیت بین‌المللی را الزامی می‌کند. برخی معتقدند که علی‌رغم برج‌های برافراشته و کاخ‌های پرزرق‌وبرق و مخازن پرثروت، این کشورها هنوز نوعی بی‌مسئولیتی ذاتی در سیاست خود دارند و فاقد اهلیت بین‌المللی لازم برای داشتن سلاح‌های هسته‌ای هستند. در چنین رژیم‌هایی، ثروت و قدرت رسمی به لایه‌های داعشی‌ای تکثیر می‌یابد که به ناامنی دیگری دامن می‌زند. بمب ایرانی، بمب عربی را توجیه می‌کند. فردا روزی چه تضمینی وجود دارد که بمب اتمی داعشی نداشته باشیم، بدون اینکه مسئولیت بین‌المللی را متوجه رژیم سیاسی آنان کند. در مقابل پاسخ داده می‌شود همین الان هم موساد و سیا ظرفیت چنین کاری را دارند، تغییر دکترین هسته‌ای ایران تفاوتی در این موضوع ایجاد نمی‌کند. استدلال دیگر این است که برای انتقال از یک برنامه هسته‌ای دولتی به سلاح در اختیار یک سازمان تروریستی، باید مراحل و شرایط متعددی فراهم شود؛ از‌جمله دسترسی به مواد هسته‌ای، امکان حفظ و کنترل آنها، توان فنی لازم و عبور از موانع امنیتی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ اما خطر دسترسی مجرمان یا تروریست‌ها به مواد هسته‌ای را جدی می‌داند.

۲. استدلال دیگر مخالفان اتمی‌شدن ایران این است که این احتمال وجود دارد که دستیابی به سلاح هسته‌ای مخالفت چین و روسیه را برانگیزد، دسترسی به فناوری و سرمایه خارجی را محدودتر کرده و روابط تجاری با بسیاری از کشورها را دشوارتر کند یا اینکه حتی همکاری‌های نظامی کشورهای منطقه را به سمت ترتیبات جدید سوق دهد. وانگهی در برابر دستیابی به سلاح هسته‌ای، «تنبیه جهانی» سنگین است و نمی‌توانید هزینه‌های آن را بپردازید و دوباره در دور باطل تحریم‌ها گرفتار می‌شوید؛ بدتر از کره شمالی. البته این سخنی است مستظهر به تجربه. در مقابل‌ اما استدلال این است که مگر الان از کمند تحریم‌ها رهایی یافته‌ایم؟ و مگر با توجه به پیچیدگی سیستم حقوق اساسی در آمریکا برای سال‌های طولانی دیگر درگیر آن نیستیم؟

۳. استدلال موافقان تغییر دکترین هسته‌ای این است که احتمال کاربرد بمب اتم توسط آمریکا و اسرائیل در جنگ با ایران اینک دیگر مقوله‌ای دور از ذهن نیست. در سال ۱۴۰۱ که این بحث را مطرح کردم، اساسا حمله اتمی به ایران دور از ذهن می‌نمود، اما امروزه این بحث را حتی در آمریکا و اسرائیل در سطح رسانه‌ای نیز مطرح می‌کنند. در آمریکا نیز نگرانی‌هایی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران مطرح شد، اما رئیس‌جمهور آمریکا در اظهارات عمومی خود گفت که استفاده از سلاح هسته‌ای را لازم نمی‌داند و در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از آن، این گزینه را رد کرد. با این حال، تا بحثی درون سطوح حاکمیتی مطرح نباشد، به رسانه‌ها نمی‌رسد. همین بحث رسانه‌ای خود حاکی از آن است که این بحث در نظام تصمیم‌گیری آنها مطرح است؛ نه به دلیل اینکه ایران به ساخت بمب اتمی نزدیک شده است، بلکه به این دلیل که نتوانسته‌اند ایران را در دو جنگ اخیر شکست دهند.

در نتیجه این استدلال قوت می‌گیرد که بمب اتم ایرانی‌ ماهیتی از جنس بازدارندگی اتمی است و نه بازدارندگی از جنگ‌های متعارف. به بیان دقیق‌تر بمب اتمی برای بازدارندگی از وقوع جنگ متعارف نیست بلکه برای نخوردن بمب اتمی است. تجربه نشان داده است که بمب اتمی مانع از جنگ غیراتمی نمی‌شود. روسیه و اسرائیل مثال‌های روشنی هستند. منطق بازدارندگی هسته‌ای همین است: طرف مقابل باید باور کند که حمله به کشور دارنده سلاح هسته‌ای می‌تواند هزینه‌ای بسیار سنگین داشته باشد.

۴. استدلال دیگر موافقان تغییر دکترین هسته‌ای این است که کاربرد بمب اتم برای به زانو درآوردن ایران چه مخالفت‌های جهانی جدی‌ای دارد؛ اروپا؟ اعراب؟ چین؟ روسیه؟ فرض کنید که خدای ناکرده آمریکا یا اسرائیل به ایران حمله اتمی کنند. روز بعد از حمله اتمی حداکثر اتفاقی که بیفتد، چند بیانیه محکومیت و چند تظاهرات در برخی کشورها. آیا بیش از این است؟ لذا تنها عاملی که سبب می‌شود به ایران حمله اتمی نشود، بازدارندگی اتمی است؛ از جامعه بین‌المللی هیچ انتظاری نداشته باشید. از این منظر، اگر طمع دشمنان در تخریب اتمی و تجزیه ایران بخواهد زمینه جدی بیابد، باید در این سیاست «اجتناب هسته‌ای» تجدید‌نظر کرد. به‌کارگیری بمب هسته‌ای توسط آمریکا در «هیروشیما» و «ناگازاکی» کارکردی جنگی نداشت، چون ژاپن در حال تسلیم‌شدن بود. اهمیت کارکردی بمب هسته‌ای آمریکا به‌ویژه برای تحکیم و تثبیت قدرت جهانی خود در سراسر جهان در قرن بیستم بود. کارکرد این بمب‌ دوگانه است: هم محافظه‌کارانه است و هم سلطه‌ای؛ یعنی محافظت از توازن قدرت و تثبیت و تحکیم سلطه بر جهان. در مقابل می‌توان ادعا کرد که تأثیر واقعی بمباران بر تصمیم ژاپن از سویی و انگیزه‌های نظامی و سیاسی دولت آمریکا یا پیامدهای بلندمدت استفاده از سلاح هسته‌ای بر نظم بین‌المللی هرچند به یکدیگر مرتبط‌ هستند، اما مترادف نیستند.

۵. در استدلال‌های متناقض فوق نکته‌ای مهم رخ می‌نماید و آن اینکه بمب اتم اساسا صرفا یک «فرایند نظامی» نیست، بلکه بیش و پیش از آن مستلزم نوعی «دیپلماسی اتمی» است که طی آن اعتمادسازی لازم برای حفظ منافع استراتژیک دیگران هم فراهم شود. طرف‌های شما باید این را بدانند که شما هم «درک» می‌کنید که وارد کلوپی می‌شوید که هدف آن حفظ وضع موجود بین‌المللی است. شما باید بفهمانید که نظم موجود بین‌المللی را با حفظ منافع خود می‌پذیرید. شما باید بفهمانید که می‌خواهید بمانید؛ البته «همینی که هستید». این، ظرفیت و مهارت بالایی را در دیپلماسی می‌طلبد. باید بتوانید بفهمانید که قرار بر فریب نیست. طبیعت بمب ایرانی همین است؛ همچون دیگران. فهماندن اینکه «طرف شما بفهمد که شما درک کرده‌اید که وارد چه معامله بزرگی شده‌اید» کار آسانی نیست. دیپلماسی هسته‌ای فقط توضیح‌دادن به دیگران نیست، بلکه شامل مدیریت تعهدات، ایجاد اعتماد، کاهش سوءبرداشت و تنظیم رابطه میان امنیت ملی و امنیت دیگر کشورهاست. این‌ مستلزم نوعی دیپلماسی ویژه برای متقاعدسازی است که البته ظرفیت آن در دستگاه دیپلماسی ایران محل تأمل است؛ نه اینکه کارشناس متبحر ندارد، بلکه به‌ تدریج و به دلایل گوناگون فاقد اعتماد‌به‌نفس شده است.

۶. باب بحث گشوده است و با پدیده‌ای پیچیده، چندوجهی و متناقض سروکار داریم. ما نیازمند آن هستیم که باب گفت‌وگوی کارشناسی را در این خصوص باز نگه داریم. این بحث اساسا جناحی نیست. چشم‌انداز وسیع‌تر سبب می‌شود که مخالفت یا موافقت ما‌ با سلاح هسته‌ای عمق بیشتری بیابد. مسئله اصلی استدلال‌های نامتقارن است. در چنین مواردی نمی‌توان استدلال را بر همان مبنا پاسخ داد، معمولا مبنای دیگری به صورت نامتقارن استدلال طرفین را نقض می‌کند.

۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: روزهای سخت تولید
نویسنده: منصور الیاسی
تولیدکنندگان ایرانی در واحدهای تولیدی مشترک با طرف‌های ترک، دانش و مهارت‌های فنی لازم را کسب کرده‌اند و اکنون تولید انواع پوشاک مردانه و زنانه در کشور انجام می‌شود. با این حال، تولیدکنندگان برای معرفی و فروش محصولات خود با موانعی روبه‌رو هستند.
دخالت دستگاه‌های مختلف با رویکردها و سلیقه‌های متفاوت، موجب دلسردی تولیدکنندگان و انصراف برخی برندهای بزرگ از حضور در نمایشگاه شده است. این در حالی است که پوشاک، برخلاف بسیاری از محصولات، برای معرفی و بازاریابی به نمایش مستقیم و ارائه بصری نیاز دارد.
تولیدکنندگان باید بتوانند از ابزارهایی مانند نمایشگاه، فضای مجازی، تصاویر، فیلم‌ها و مانکن‌ها برای معرفی محصولات خود استفاده کنند. محدود کردن این امکانات، ظرفیت بازاریابی و فروش برندهای داخلی را کاهش می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه مصرف‌کنندگان امروز به‌راحتی به بازارهای آنلاین و محصولات خارجی دسترسی دارند.
در چنین شرایطی، درخواست فعالان این صنعت این است که کارگروه ساماندهی مد و لباس به‌عنوان متولی این حوزه، هماهنگی‌های لازم را بر عهده بگیرد تا تولیدکنندگان با تصمیم‌ها و برخوردهای متفاوت دستگاه‌های مختلف مواجه نشوند. با این حال، این هماهنگی هنوز به شکل مورد انتظار محقق نشده است.
تولیدکنندگان قانونی که مالیات می‌پردازند، تعهدات بیمه‌ای خود را ایفا کرده و برای نیروی کار اشتغال ایجاد می‌کنند، باید از امکان مناسب برای معرفی و عرضه محصولاتشان برخوردار باشند. این واحدها با وجود شرایط دشوار اقتصادی، برای حفظ فعالیت و نیروی انسانی خود تلاش کرده‌اند، اما محدودیت‌های موجود، فروش محصولاتشان را دشوارتر کرده است.
صنعت پوشاک در انتهای زنجیره نساجی قرار دارد و اختلال در فروش محصولات نهایی می‌تواند بخش‌های دیگر این زنجیره را نیز تحت تاثیر قرار دهد.