دوشنبه 11 آبان 1405 شمسی /11/2/2026 7:05:09 AM
روزنامه دنیای اقتصاد: موانع زنان در بازار کار
در دهه‌های اخیر، سهم زنان از بازار کار تا حد چشم‌گیری پایین بوده است؛ به گونه‌ای‌که در بهار ۱۴۰۵ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار تنها ۱۳.۷ درصد و نرخ بیکاری ۱۶.۷ درصد بوده است. این آمارها برای مردان، به ترتیب ارقام ۶۷.۸ درصد و ۷.۵ درصد را نشان می‌دهند. با این حال، شکاف جنسیتی بازار کار تنها به نرخ بیکاری و مشارکت ختم نمی‌شود؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهند که شانس زنان بیکار برای یافتن شغل، بسیار پایین‌تر از مردان است. در مقابل، احتمال از دست‌دادن جایگاه شغلی زنان در مقایسه با مردان بسیار بالاست. همچنین بخش عمده فعالیت زنان در بازار کار، به بخش‌های مراقبتی، آموزشی و خدمات کم‌درآمد ختم شده است؛ حالتی که تفکیک افقی نامیده می‌شود. علاوه بر این، تفکیک عمودی نیز در بازار کار ایران وجود دارد؛ به گونه‌ای که تنها ۱۹ درصد از سمت‌های مدیریتی در ایران به زنان اختصاص دارد و مابقی کرسی‌ها در اختیار مردان قرار دارد. این نابرابری ساختاری در شرایطی رقم می‌خورد که طی سال‌های گذشته، سهم زنان از تحصیلات تکمیلی و خروجی دانشگاه‌ها همواره رو به افزایش بوده است؛ تناقضی آشکار که از یک‌سو به اتلاف منابع عظیم انسانی و سرمایه آموزشی کشور می‌انجامد و از سوی دیگر، بازتاب‌دهنده موانع نهادی و قانونی بر سر راه جذب این پتانسیل است. وجود «سقف شیشه‌ای» در لایه‌های تصمیم‌گیری، بازتولید کلیشه‌های سنتی درباره نقش نان‌آوری، غیبت سازوکارهای حمایتی مانند تسهیلات کارآمد مادری و بیمه‌های فراگیر، عملا زنان را در چرخه‌ای از ناامنی شغلی و دستمزدهای نامتعارف حبس کرده است. در غیاب اصلاحات سیاستی ریشه‌ای، انزوای اقتصادی نیمی از جامعه نه فقط عدالت اجتماعی را مخدوش ساخته، بلکه ظرفیت رشد پایدار اقتصاد ملی را نیز به گروگان گرفته است.
داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار، نشان می‌دهد که فعالیت زنان در بازار کار، اختلاف چشم‌گیری با سایر کشورها دارد. با این حال، نرخ بیکاری نسبتا بالا و نرخ مشارکت اقتصادی پایین زنان ایرانی تمام ماجرا نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد زنان در بازار کار، شغل خود را به‌راحتی از دست می‌دهند، اما به‌سختی شغل جدیدی پیدا می‌کنند؛ وضعیتی که یکی از عوامل حضور کمرنگ زنان در بازار کار ایران به شمار می‌رود. در واقع، دشواری اشتغال زنان تنها به ورود به بازار کار محدود نیست و حفظ موقعیت شغلی و بازگشت به اشتغال پس از بیکاری نیز برای آنان با موانع بیشتری همراه است. این شرایط در حالی رقم می‌خورد که سطح تحصیلات زنان در سال‌های اخیر افزایش یافته و بیش از نیمی از ظرفیت دانشگاهی کشور به آنان اختصاص دارد. در حال حاضر، نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان در محدوده ۱۳.۷ درصد قرار دارد، درحالی‌که این رقم برای مردان حدود ۶۸ درصد است.
این شکاف نشان می‌دهد افزایش سرمایه انسانی به‌تنهایی برای بهبود موقعیت اقتصادی زنان کافی نیست و بازار کار ایران همچنان با موانع نهادی، حقوقی و فرهنگی در بهره‌گیری از ظرفیت نیروی کار زنان روبه‌رو است. از سوی دیگر، نابرابری جنسیتی تنها به احتمال بیشتر از دست دادن شغل یا دشواری یافتن فرصت‌های جدید محدود نمی‌شود؛ زنان در بسیاری از مشاغل با سطح دستمزد پایین‌تری مواجه‌اند و دسترسی محدودتری به فرصت‌های شغلی تمام‌وقت و پایدار دارند. مسوولیت‌های نامتوازن خانوادگی نیز می‌تواند امکان حضور مستمر آنان در بازار کار را کاهش دهد.
شکاف جنسیتی بازار کار ایران نشان می‌دهد افزایش سرمایه انسانی، به‌تنهایی نمی‌تواند به بهبود موقعیت اقتصادی زنان منجر شود و تحقق این هدف به وجود فرصت‌های شغلی متناسب و رفع موانع نهادی، حقوقی و فرهنگی نیاز دارد. از سوی دیگر، نابرابری جنسیتی تنها به دشواری ورود زنان به بازار کار محدود نیست؛ احتمال از دست دادن شغل در میان زنان، بیشتر است. همچنین شانس بازگشت آنان به اشتغال کمتر است و سطح دستمزدشان در بسیاری از مشاغل پایین‌تر از مردان است. این وضعیت در کنار محدودیت دسترسی به مشاغل تمام‌وقت و مسوولیت‌های نامتوازن خانوادگی، آسیب‌پذیری اقتصادی زنان را افزایش داده است. بررسی دو گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت زنان در بازار کار و فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که نابرابری در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، علاوه بر تضعیف بهره‌وری و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی، می‌تواند به بازتولید فقر و تشدید نابرابری در سطح خانوارها و جامعه منجر شود.
آسیب‌شناسی بازار کار ایران برای زنان
با وجود جهش چشم‌گیر حضور زنان در آموزش عالی و سهم بیش از ۵۰ درصدی آنان از صندلی دانشگاه‌ها در دو دهه گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان در محدوده پایین ۱۴ درصد در نوسان بوده و فاصله عمیقی با مشارکت ۶۷.۸ درصدی مردان دارد. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت عنوان «زنان در بازار کار؛ شکاف میان سرمایه انسانی و فرصت‌های اقتصادی» در شهریورماه ۱۴۰۵ تدوین شده، این شکاف را ناشی از ساختارهای سنتی و موانع حقوقی، فرهنگی و اقتصادی می‌داند. در بعد حقوقی و نهادی، موادی نظیر ماده ۱۱۰۵ و ۱۱۱۷ قانون مدنی (ریاست شوهر بر خانواده و اختیار منع اشتغال زن) استقلال حرفه‌ای زنان را تضعیف کرده و مانع جدی راه‌اندازی کسب‌وکار مستقل است. مقررات کار نیز پیامدهای ضد حمایتی به همراه دارند؛ پرداخت مرخصی زایمان ۹ ماهه تنها برای یک فرزند، به بی‌میلی کارفرمایان در استخدام زنان جوان دامن زده و سن بازنشستگی پایین‌تر (۵۵ سال) به کاهش مستمری و محدودیت ارتقای شغلی انجامیده است.
محدودیت‌های قانونی کار شبانه نیز گزینه‌های شغلی را محدود می‌سازد. در بعد ساختاری، بازار کار از «تفکیک افقی» (تمرکز زنان در بخش‌های مراقبتی، آموزشی و خدمات کم‌درآمد) و «تفکیک عمودی» شدید رنج می‌برد؛ به‌طوری‌که تنها ۱۹ درصد از کرسی‌های مدیریتی در اختیار زنان قرار دارد. همچنین موانعی چون فقدان مهدکودک‌های رسمی در دسترس، نرخ کارآفرینی زنان را به ۱۰.۵ درصد محدود ساخته و دستیابی به تسهیلات مالی را به‌دلیل نداشتن ضامن مرد یا اعتبارسنجی سنتی دشوار کرده است. از نظر دستمزد نیز شکاف پرداختی در بخش خصوصی و مشاغل غیررسمی چشم‌گیر است. با افزایش شمار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی به ۲۸۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۲، بار مضاعف معیشتی و مراقبتی به بحرانی جدی تبدیل شده است. در نهایت، نابرابری‌های منطقه‌ای این بحران را تشدید کرده؛ به‌طوری‌که در مناطقی چون کهگیلویه و بویراحمد، فارس و مرکزی مشارکت زنان در بازار کار زیر ۱۰ درصد است، حال‌آنکه در اردبیل و زنجان به ۲۲ تا ۲۷ درصد می‌رسد.
شکاف عمیق در ورود به بازار کار و نرخ بیکاری
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد زنان با وجود تشکیل بیش از نیمی از جمعیت جامعه، با موانع ساختاری عمیقی در بازار کار مواجه‌اند. نرخ بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۵ بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان گزارش شده که این امر نشان‌دهنده اصطکاک بالا و دشواری‌های مضاعف زنان جویای کار در یافتن شغل مناسب است. نابرابری جنسیتی تنها به دشواری ورود محدود نمی‌شود، بلکه ماندگاری زنان در موقعیت‌های شغلی نیز به‌شدت شکننده و آسیب‌پذیر است. داده‌ها نشان می‌دهند احتمال یافتن شغل برای زنان بیکار به مراتب پایین‌تر از مردان است، درحالی‌که احتمال از دست دادن یا تخریب شغل برای زنان شاغل وضعیتی هشدار دهنده دارد. بر اساس گزارش پژوهشی وزارت رفاه در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، در یک بازه یک‌ساله، احتمال از دست دادن شغل برای یک زن روستایی نزدیک به ۴۹ درصد و برای زن شهری حدود ۳۶ درصد برآورد شده است، درحالی‌که این شاخص برای مردان شهری و روستایی در محدوده ناچیز ۱۴ تا ۱۵ درصد قرار دارد. در مقابل، احتمال دستیابی به کار برای مردان بیکار بین ۴۷ تا ۵۷ درصد است، اما این شانس برای زنان بیکار از ۱۴ تا ۱۶ درصد فراتر نمی‌رود که گویای آسیب‌پذیری شدید امنیت شغلی زنان است.
در زمینه دریافتی و شرایط کار، زنان در اغلب مشاغل درآمد کمتری نسبت به همتایان مرد خود ثبت کرده‌اند. هرچند با ارتقای سطح تحصیلات این شکاف درآمدی تعدیل می‌شود و حتی در مقطع دکتری تخصصی در شهرها اندکی بهبود می‌یابد، اما در سطوح تحصیلی پایین‌تر و به‌ویژه رده‌های زیر دیپلم، تبعیض دستمزدی بسیار چشم‌گیر است. علاوه بر دستمزد، سهم زنان از اشتغال تمام‌وقت بسیار محدودتر است. علت پاره‌وقت کار کردن زنان روستایی در ۶۰ درصد موارد به تکالیف شخصی و خانوادگی برمی‌گردد، درحالی‌که در محیط‌های شهری، پاره‌وقت بودن کار بیش از هر چیز به ماهیت تحمیلی و غیرپایدار مشاغل مربوط می‌شود. مجموعه این عوامل شامل نرخ مشارکت اندک، شانس پایین جذب، ریسک بالای اخراج، درآمد کمتر و پاره‌وقت بودن مشاغل، دست به دست هم داده‌اند تا توان رقابتی زنان در اقتصاد به حداقل برسد. پیامد مستقیم این نابرابری ساختاری، سقوط سهم بزرگی از خانوارهای با سرپرست زن به زیر خط فقر و گرفتاری آنها در چرخه‌های فقر مزمن است، واقعیتی که لزوم بازنگری در سیاست‌ها و تسهیل اشتغال کامل و پایدار زنان را ضروری می‌سازد.
تجربه کشورها در کاهش شکاف جنسیتی
تجارب جهانی نشان می‌دهد افزایش اشتغال زنان تابعی از مداخلات هوشمندانه و اصلاحات همزمان نهادی، حقوقی و زیرساختی است. در حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ با اصلاح قوانین قیمومت، تسهیل مجوزها و سامانه‌های آنلاین، نرخ مشارکت زنان را از ۱۷.۴ درصد در ۲۰۱۷ به ۳۶ درصد در ۲۰۲۳ ارتقا داد. امارات و عمان نیز از طریق سهمیه‌بندی، بسته‌های آموزشی و اصلاح قوانین به مشارکت‌های بالاتر دست یافتند. در زمینه خدمات مراقبتی، کشورهایی نظیر فرانسه (طرح مهدکودک برای همه با پوشش ۹۵ درصدی) و سوئد (اختصاص ۴۸۰ روز مرخصی والدین با سهم الزامی پدران) امکان تعادل کار و خانواده را فراهم کردند. در بخش آموزش و بازار دیجیتال، آلمان با اصلاح کلیشه‌های درسی، سهم دختران در رشته‌های فنی را ۲۵ درصد افزایش داد. در برزیل، بنگلادش و هند نیز گسترش وام‌های خرد، ثبت رایگان مشاغل، تسهیل دورکاری پلتفرمی و حمایت از تشکل‌های مستقل کارگری، نقشی تعیین‌کننده در توانمندسازی و ارتقای دستمزد زنان ایفا کردند.
راهکارهای سیاستی برای بازار کار زنان در ایران
بهبود وضعیت اشتغال زنان و تحقق عدالت جنسیتی در بازار کار، فراتر از اتخاذ رویکردهای مقطعی، مستلزم تغییر نگرش‌های بنیادین و ادغام این موضوع در راهبرد توسعه ملی کشور است. در گام نخست، اصلاحات نهادی و بازنگری در قوانین محدودکننده، به‌ویژه موادی که به مردان اختیارات قیمومت و حق ممانعت از اشتغال همسر را می‌دهند، نقشی کلیدی در تسهیل فعالیت اقتصادی مستقل زنان ایفا می‌کند؛ امری که باید هم‌گام با پویش‌های آگاهی‌بخش عمومی و بازبینی متون آموزشی برای شکستن کلیشه سنتی «مرد نان‌آور» و بازتوزیع مسوولیت‌های مراقبتی در خانه پیش برود. از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های حضور زنان در بازار کار نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در توسعه زیرساخت‌های مراقبتی، نظیر مهدهای کودک در دسترس و مقرون‌به‌صرفه و خدمات نگهداری از سالمندان است تا زمان کافی برای فعالیت حرفه‌ای زنان آزاد شود. همچنین، اصلاح روابط کار به‌سمت الگوهای انعطاف‌پذیر مانند ساعات کاری شناور، دورکاری و توسعه مشاغل نوین در بستر اقتصاد دیجیتال، مانع از خروج ناخواسته زنان از چرخه فعالیت اقتصادی می‌گردد. در نهایت، با رفع تبعیض‌های ساختاری در سیستم بانکی، ارائه تسهیلات خرد متناسب و طراحی مداخلات بومی و متوازن بر اساس اقتضائات فرهنگی و اقتصادی هر استان، می‌توان زمینه کارآفرینی و دسترسی عادلانه به بازار را برای تمامی زنان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، فراهم کرد و از سرمایه انسانی آنان در جهت رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری ملی بهره برد.
روزنامه جهان صنعت: نان به نرخ وعده!
تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اختلاف بر سر قیمت خرید تضمینی، تولید و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
وزیر جهاد کشاورزی بار دیگر وعده داده که مطالبات باقیمانده گندمکاران تا روز سه‌شنبه تسویه خواهد شد؛ وعده‌ای که در میان انبوه وعده‌های پیشین بیش از آنکه امیدبخش باشد، رنگ تکرار گرفته است.
ماه‌هاست کشاورزان چشم‌انتظار دریافت بهای محصولی هستند که با رنج و زحمت تولید کردند اما هربار موعد پرداخت می‌رسد وعده‌ای تازه جای وعده قبلی را می‌گیرد. آنقدر خبر پرداخت مطالبات دادند و آنقدر خلف وعده کردند که حتی وعده تازه وزیر نیز نمی‌تواند اعتماد ازدست‌رفته کشاورزان را بازگرداند.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به وعده‌های مکرر برای پرداخت مطالبات گندمکاران به «جهان‌صنعت» گفت: پیش از این نیز چندین بار وعده پرداخت مطالبات داده شده است؛ از مهرماه گرفته تا وعده‌های بعدی اما هربار پرداخت‌ها به تعویق افتاده و اکنون نیز در آبان‌ماه به‌سر می‌بریم.
ایمانی ادامه داد: درصورت تداوم این وضعیت ناچار خواهیم شد برای تامین نیاز کشور به واردات روی بیاوریم. این درحالی است که مشخص نیست منابع ارزی واردات از کجا و با چه شرایطی تامین خواهد شد، باید از کدام کشورها واردات انجام دهیم و اساسا با چه امکاناتی این کالاها را به کشور منتقل کنیم. واردات از مسیر دریا با محدودیت‌هایی مواجه است و مسیرهای زمینی نیز مشکلات متعدد خود را دارند و هزینه‌های تامین و انتقال کالا را به‌شدت افزایش می‌دهند.
هزینه‌های مضاعف در صورت نیاز به واردات
ایمانی با اشاره به هزینه‌های بالای حمل‌ونقل در مسیرهای زمینی تصریح کرد: برای مثال درحال‌حاضر اگر یک کامیون بخواهد از پاکستان محموله‌ای را به کشور وارد کند حداقل ۴۰۰میلیون‌تومان کرایه حمل دریافت می‌شود. پس از ورود محموله به کشور نیز برای توزیع آن باید حدود ۱۰۰تا۱۵۰میلیون‌تومان دیگر هزینه حمل‌ونقل پرداخت شود. این هزینه‌ها برای یک محموله ۲۵تنی است. به‌طورکلی شرایط به‌گونه‌ای شده که تامین و حمل‌ونقل کالا به‌شدت گران تمام می‌شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر تلاش کشاورزان برای حفظ تولید در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی گفت: همانطورکه رزمندگان ما در جبهه‌ها با تمام توان تلاش می‌کنند و مردم نیز در میدان حضور دارند، کشاورزان هم در مزارع، زیر گرمای ۵۰درجه، در سرمای هوا و در شرایط دشوار کاری باوجود مواجهه با آلودگی ناشی از سموم، خاک، کود و سایر عوامل حداکثر توان خود را به کار گرفتند تا نیاز مردم به‌ویژه در حوزه تامین نان برطرف شود. کشاورزان در این شرایط سخت تلاش می‌کنند تولید را حفظ کنند و انتظار دارند مسوولان نیز به تعهدات خود درقبال آنان عمل کنند.
ایمانی خاطرنشان کرد: اگر مسوولان از ابتدا اعلام کنند که مثلا تا ۱۰، ۱۵ یا ۲۰روز آینده امکان پرداخت مطالبات وجود ندارد دست‌کم کشاورز تکلیف خود را می‌داند. حتی اگر صریحا اعلام کنند که فعلا منابع مالی در اختیار ندارند کشاورز می‌تواند برای وضعیت خود تصمیم‌گیری کند. مساله این است که کشاورز با اتکا به همین وعده‌ها تعهدات مالی متعددی پذیرفته است. تمام این پول‌ها نیز در جیب کشاورز باقی نمی‌ماند. کشاورز درطول سال گذشته از فروشندگان کود و نهاده خرید کرده و به آنها وعده داده که پس از برداشت و فروش گندم، بدهی خود را پرداخت خواهد کرد. بسیاری از کشاورزان نیز برای تامین ادوات، خرید تراکتور و سایر تجهیزات مورد نیاز تولید به‌همین‌شکل تعهدات مالی ایجاد کردند.
وی با اشاره به استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: در گذشته اصطلاحی داشتیم به نام «سر خرمن» یعنی کشاورز نهاده و تجهیزات مورد نیاز خود را تهیه می‌کرد و قرار بود در زمان برداشت محصول و دریافت مطالبات بدهی‌هایش را بپردازد اما اکنون دهم آبان‌ماه است و بیش از هفت‌ماه از زمان تحویل گندم می‌گذرد درحالی‌که مطالبات گندمکاران همچنان به‌طور کامل پرداخت نشده است. در چنین شرایطی کشاورز عملا نمی‌داند از حاصل زحمات خود چه چیزی به‌دست آورده است.
کسر مبلغ گندم به علت کیفیت محصول
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در ادامه با اشاره به موضوع کسر مبلغی از قیمت گندم به دلیل کیفیت محصول گفت: درکنار مساله پرداخت مطالبات موضوع دیگری نیز اخیرا مطرح شده که آن‌هم محل اعتراض کشاورزان است. قرار شده مبلغ هزارو۴۷۱تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت کیفیت گندم در نظر گرفته شود و قیمت خرید براساس کیفیت در محدوده ۴۷هزارو۵۰۰ تا ۴۹هزارو۵۰۰تومان تعیین شود.
وی افزود: برای اجرای چنین سیاستی باید دستگاه سنجش کیفیت در مراکز خرید مستقر می‌شد تا مشخص شود میزان پروتئین گندم هر کشاورز چقدر است و براساس آن، قیمت خرید تعیین شود. برای مثال اگر میزان پروتئین گندم ۱۱درصد باشد با چه قیمتی خریداری شود، اگر ۱۲درصد باشد، چه نرخی داشته باشد و در صورت بالاتر بودن میزان پروتئین از ۱۲درصد چه قیمتی برای آن در نظر گرفته شود.
ایمانی ادامه داد: چنین ابزار و دستگاهی اما در مراکز خرید وجود نداشت. کارگزاران خرید نیز بر مبنای پاکیزگی محصول و شرایط ظاهری آن فاکتور خرید را با قیمت ۴۹هزار و ۵۰۰تومان صادر کردند. اکنون اگر کشاورز بخواهد به دستگاه قضایی مراجعه کند، می‌تواند با استناد به همین فاکتور اعلام کند که گندم او حدود هفت ماه پیش با قیمت مشخصی از سوی دولت خریداری شده اما اکنون پس از گذشت این مدت، ادعا می‌شود که باید حدود هزار و ۵۰۰تومان از قیمت هر کیلوگرم گندم به دلیل کیفیت کسر شود. می‌دانم که ممکن است میزان پروتئین گندم تولیدی من بالاتر از ۱۲درصد و حتی ۱۳درصد باشد. در این صورت چگونه می‌توان بدون انجام آزمایش و سنجش در زمان خرید، امروز درباره کیفیت محصولی که ماه‌ها قبل تحویل گرفته شده است، اظهارنظر کرد و از قیمت آن کاست؟
ظلم آشکار در حق کشاورزان
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه این موضوع اعتراض رسمی این تشکل را به‌دنبال داشته است، گفت: ما به‌عنوان بنیاد ملی گندمکاران، در بسترهای مختلف اعلام کردیم که این اقدام ظلم آشکاری در حق کشاورزان گندمکار است. پس‌از آن نیز نامه‌ای تنظیم کردیم تا به رییس‌جمهور ارسال شود و اعتراض خود را نسبت به این تصمیم اعلام کنیم.
ایمانی تاکید کرد: مساله فقط جنبه اقتصادی و حسابداری ندارد. چنین تصمیم‌هایی موجب ترویج بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. وقتی دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند و وعده‌هایش مرتب به تعویق می‌افتد، کشاورز نسبت به دستگاه‌های دولتی بی‌اعتماد می‌شود و دیگر نمی‌تواند به حرف و وعده مسوولان اتکا کند. وقتی مرتب اعلام می‌شود که این هفته یا هفته آینده مطالبات پرداخت خواهد شد اما این وعده‌ها محقق نمی‌شود طبیعی است که اعتماد تولیدکننده از بین برود.
شرط لازم جهت حفظ امنیت غذایی
ایمانی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم امنیت غذایی حفظ شود و پایداری تولید شکل بگیرد باید به تعهدات قانونی و برنامه‌های مصوب در حوزه کشاورزی توجه کنیم. مجلس در برنامه هفتم پیشرفت اهداف و مطالبات متعددی را برای بخش کشاورزی در نظر گرفته اما اکنون در سال سوم اجرای این برنامه قرار داریم و متاسفانه هنوز حتی ۲۰درصد از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده نیز اجرایی نشده است. دلیل اصلی این مساله نیز به عدم تامین منابع مالی بازمی‌گردد.
ایمانی با تشریح مشکلات مالی کشاورزان برای ادامه فعالیت‌های تولیدی افزود: امروز کشاورز برای خرید بذر گندم پول ندارد، برای تهیه کود با مشکل مواجه است و حتی برای انجام عملیات زراعی و آماده‌سازی زمین نیز با کمبود منابع مالی روبه‌رو است. اگر بخواهد تراکتور خود را نوسازی، احیا یا تعمیر کند، منابع لازم را در اختیار ندارد. تقریبا تمام این مسائل به پولی وابسته بوده که باید بابت فروش گندم دریافت می‌کرد اما هنوز به دست او نرسیده است.
وی هشدار داد: به اعتقاد من اگر این روند ادامه پیدا کند در سال آینده با چالش جدی در زمینه تامین گندم کشور مواجه خواهیم شد. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که واردات نیز در وضعیت فعلی کار آسانی نیست و هزینه بسیار بیشتری نسبت‌به خرید گندم از کشاورزان داخلی به کشور تحمیل می‌کند.
افزایش انگیزه قاچاق
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به قیمت خرید گندم در کشور عراق و احتمال افزایش انگیزه قاچاق گفت: برای نمونه کشور عراق قیمت گندم سال جاری خود را ۱۱۱هزار‌تومان اعلام کرده است. اگر ما در داخل کشور قیمتی پایین‌تر از این رقم تعیین کنیم آیا انگیزه قاچاق گندم از کشور به مقصد عراق ایجاد نمی‌شود؟ طبیعتا اختلاف قیمت می‌تواند زمینه خروج گندم تولید داخل و فروش آن در بازارهای دیگر را فراهم کند.
ایمانی در ادامه به تغییر مسیر مصرف بخشی از گندم تولید داخل اشاره کرد و افزود: اتفاقی که امسال در بازار گندم رخ داده این است که بخش قابل‌توجهی از گندم تولیدی به سمت خوراک دام رفته و به مصرف این بخش رسیده است. امروز اگر بخواهید گندم اصطلاحا سنول یا گندم مورد استفاده در این بخش را خریداری کنید، باید حدود ۲۰۰هزار‌تومان برای هر کیلوگرم پرداخت کنید. وقتی گندم در بازار با چنین قیمتی خریدوفروش می‌شود طبیعی است که کشاورز تمایلی نداشته باشد محصول خود را با قیمت ۵۰هزار‌تومان به دولت بفروشد.
چشم‌انداز سال آینده و خطرات آن
ایمانی درباره عدم تعیین قیمت خرید سال آینده گفت: ما برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، عددی را بدون محاسبه و بررسی کارشناسی اعلام نمی‌کنیم بلکه براساس استانداردهایی که در قانون تعریف شده عمل می‌کنیم. یکی از مبانی اصلی تعیین قیمت محاسبه هزینه‌های تولید یک واحد متعارف کشاورزی به‌علاوه سود معقول برای کشاورز است.
وی افزود: برای این منظور وزارت جهاد کشاورزی از ۳۱استان کشور و همچنین جنوب کرمان که به‌عنوان منطقه‌ای مستقل در این محاسبات در نظر گرفته می‌شود اطلاعات مربوط به هزینه‌های تولید را جمع‌آوری می‌کند. هزینه‌های شخم، دیسک، کوددهی، آبیاری، کودپاشی، سم‌پاشی، برداشت و حمل‌ونقل محصول در استان‌های مختلف بررسی می‌شود و پس‌از جمع‌آوری این اطلاعات عددی به‌عنوان هزینه تولید به دست می‌آید. ایمانی ادامه داد: در بنیاد ملی گندمکاران نیز نمایندگان ما در سراسر کشور هزینه‌های تولید در استان‌های خود را محاسبه و برای بنیاد ارسال می‌کنند. ما این اطلاعات را جمع‌بندی کرده و تلاش می‌کنیم هزینه‌های تولید استان‌های مختلف را به یکدیگر نزدیک کنیم تا مبنای کارشناسی مشخصی برای تعیین قیمت داشته باشیم. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به بررسی‌های کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های اقتصادی و روستایی وزارت جهاد کشاورزی نیز این بررسی‌ها را انجام می‌دهد. این مرکز از بخش‌های مختلف استعلام می‌گیرد؛ ازجمله هزینه‌های مربوط به نهاده‌ها و سایر اقلام مورد نیاز تولید. سپس موضوع در کمیته‌های کارشناسی مطرح می‌شود و پس‌از بررسی جوانب مختلف به یک‌عدد پیشنهادی می‌رسند.
شاخص‌های مورد استفاده در محاسبات
ایمانی با تشریح شاخص‌های مورد استفاده در محاسبات قیمت پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران گفت: در تعیین قیمت امسال چند شاخص دیگر را نیز در نظر گرفتیم. برای مثال میانگین نرخ تورم کشور را در یک سال محاسبه کردیم که به حدود ۶۶درصد رسید درحالی‌که براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم به ۸۷درصد نیز رسیده بنابراین افزایش هزینه‌های تولید و تورم عمومی اقتصاد از جمله عواملی بود که در محاسبات ما مورد توجه قرار گرفت.
او با تاکید بر ضرورت محاسبه تمام هزینه‌های واردات گندم افزود: موضوع دیگر مقایسه قیمت گندم وارداتی با گندم تولید داخل است. وقتی قرار است گندم از یک کشور دیگر خریداری شود، نباید صرفا قیمت اولیه خرید آن را مبنا قرار داد. گندم وارداتی هزینه‌های متعددی دارد. این محصول باید با کشتی حمل شود، بیمه داشته باشد و در بنادر تخلیه شود. پس از ورود به کشور نیز هزینه انبارداری، استاندارد، حفظ نباتات و سایر هزینه‌های مرتبط باید پرداخت شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: اگر گندم در انبارهای بنادر باقی بماند، هزینه خواب سرمایه و انبارداری نیز به آن اضافه می‌شود. پس از آن باید محصول بارگیری و به کامیون‌هایی منتقل شود که وظیفه حمل آن به نقاط مختلف کشور را بر عهده دارند بنابراین تمام این هزینه‌ها باید در محاسبه قیمت تمام‌شده گندم وارداتی لحاظ شود.
فداکاری کشاورزان جهت حفظ امنیت غذایی
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران خاطرنشان کرد: با درنظرگرفتن مجموع این هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده هرکیلوگرم گندم وارداتی برای دولت بیش از ۱۰۰هزار‌تومان خواهد بود. ما تمام این موارد را در محاسبات خود لحاظ کردیم و با توجه به اینکه کشور در شرایط سخت اقتصادی و جنگی قرار دارد، تصمیم گرفتیم میزان سود مورد انتظار کشاورز را تا حد امکان افزایش ندهیم و با در نظر گرفتن سودی محدود، قیمت پیشنهادی را تعیین کنیم.
ایمانی افزود: بر همین اساس قیمت ۸۵هزار‌تومان را برای هر کیلوگرم گندم پیشنهاد دادیم. البته تاکید می‌کنم که حتی بخش قابل‌توجهی از کشاورزان نیز نسبت به همین قیمت رضایت ندارند اما ما با استدلال‌های علمی و کارشناسی نشان داده‌ایم که این رقم، حداقل قیمت معقولی است که می‌توان برای گندم در نظر گرفت تا کشاورز بتواند تولید خود را تا سال آینده ادامه دهد. وی با اشاره به‌ضرورت بازنگری در قیمت خرید تضمینی همزمان با آغاز فصل برداشت گفت: این قیمت باید در پایان سال، همزمان با آغاز برداشت گندم، مجددا مورد بازنگری قرار بگیرد زیرا ممکن است نرخ تورم و هزینه‌های تولید در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند. برای نمونه قیمت تراکتور در سال۱۴۰۵ تاکنون سه بار افزایش یافته و مجموع این افزایش‌ها به حدود ۶۵درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نیز دو بار دیگر افزایش قیمت اتفاق بیفتد و درمجموع افزایش قیمت تراکتور به حدود ۱۰۰درصد برسد.
پیشنهاد دولت، خالی از استدلال کارشناسی شفاف
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به مخالفت برخی دستگاه‌های دولتی با نرخ پیشنهادی این تشکل اظهار کرد: با وجود این همانطورکه اشاره کردم کشاورزان نسبت به این قیمت نیز اعتراض دارند. ما براساس قانون پیشنهاد خود را ارائه کردیم اما متاسفانه پس از برگزاری سه جلسه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با این قیمت موافقت نکردند و قیمت پیشنهادی آنها ۶۰هزار‌تومان بوده است.
وی با انتقاد از نبود استدلال کارشناسی شفاف برای تعیین نرخ ۶۰هزار‌تومانی افزود: وقتی از مسوولان می‌پرسیم که مبنای کارشناسی تعیین قیمت ۶۰هزار‌تومان چیست، محاسبات و آنالیز هزینه‌های تولید شما چه بوده و این عدد براساس چه استدلالی تعیین شده، پاسخ مشخصی دریافت نمی‌کنیم. استدلال آنها این است که منابع مالی محدود بوده و دولت با محدودیت منابع مواجه شده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: پاسخ ما این است که اگر منابع مالی دولت محدود بوده این محدودیت نباید مبنای تعیین قیمت خرید تضمینی و نادیده گرفتن هزینه‌های واقعی تولید باشد. دولت می‌تواند اعلام کند که به هرمیزان منابع مالی در اختیار دارد، گندم خریداری خواهد کرد اما نمی‌توان هزینه‌های واقعی تولید را نادیده گرفت و قیمت را صرفا براساس محدودیت بودجه تعیین کرد. در نهایت نیز کشاورز در زمان برداشت محصول با توجه به شرایط بازار و قیمت‌های موجود، درباره نحوه فروش محصول خود تصمیم خواهد گرفت.
وی با اشاره به عدم توافق میان نمایندگان دولت و بخش کشاورزی تصریح کرد: متاسفانه تاکنون در این زمینه به تفاهم نرسیدیم. در جلسه هفته گذشته نیز اعتراضاتی مطرح شد و تاکید کردیم که دیگر حضور کارشناسان و معاونان به‌تنهایی در جلسات کافی نیست. افرادی که در قانون برای تصمیم‌گیری درباره قیمت خرید تضمینی مشخص شدند باید شخصا در جلسه حضور پیدا کنند.
تشریح ترکیب قانونی اعضای تصمیم‌گیرنده
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در تشریح ترکیب قانونی اعضای تصمیم‌گیرنده درباره قیمت خرید تضمینی گفت: براساس قانون معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و شش‌عضو دیگر که نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش کشاورزی هستند باید در این جلسات حضور داشته باشند تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی افزود: کارشناسانی که در جلسات شرکت می‌کنند درنهایت ممکن است براساس دستورالعمل‌ها و دیدگاه‌های دستگاه‌های خود، عددی مانند ۶۰هزار‌تومان را مطرح کنند اما خودشان تصمیم‌گیر نهایی نیستند بنابراین درخواست ما این است که اشخاصی که قانونا مسوولیت تصمیم‌گیری دارند در جلسه حضور پیدا کنند تا موضوع به نتیجه برسد.
ایمانی خاطرنشان کرد: درنهایت یا باید طرفین به تفاهم برسند یا براساس سازوکار قانونی رای‌گیری انجام شود. طبق قانون اگر نصف به‌علاوه یک اعضا به یک قیمت رای بدهند همان قیمت به‌عنوان نرخ قانونی خرید تضمینی گندم تصویب خواهد شد بنابراین انتظار داریم تصمیم‌گیری در این زمینه براساس محاسبات واقعی و با حضور مسوولان اصلی انجام شود.
چالش تامین کودهای شیمیایی
ایمانی در پاسخ به این پرسش تامین کودهای شیمیایی را یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی دانست و گفت: اراضی کشاورزی کشور از نظر حاصلخیزی با مشکلاتی مواجه هستند و بسیاری از زمین‌های ما فقیر شدند. دلیل این مساله آن است که به‌صورت مستمر از زمین‌ها برداشت محصول انجام می‌دهیم اما فرصت کافی برای احیای خاک و بازگشت آن به شرایط اولیه فراهم نمی‌کنیم. درواقع به دلیل رعایت‌نشدن تناوب کشت و سایر ملاحظات زراعی، زمین‌ها فرصت بازیابی مواد غذایی و عناصر مورد نیاز خود را پیدا نمی‌کنند.
وی افزود: در چنین شرایطی کودهای پایه، به‌ویژه کودهای فسفاته که وارداتی هستند اهمیت زیادی دارند اما اکنون در تامین این کودها با چالش مواجه شدیم. اگر بخواهیم این کودها را وارد کنیم باید برای هرکیلوگرم آن حدود ۱۶۳هزار‌تومان هزینه کنیم. علاوه بر قیمت خود کود هزینه‌های حمل‌ونقل و کرایه نیز به آن اضافه می‌شود و باید هزینه‌های مربوط به بازرگانی و سایر مراحل تامین را نیز در نظر گرفت.
معضل تکراری تامین سوخت
ایمانی ادامه داد: با این شرایط استفاده از چنین کودی برای کشاورز از نظر اقتصادی صرفه ندارد. وقتی کشاورز باید برای خرید کود و انتقال آن چنین هزینه‌ای پرداخت کند طبیعتا توان مالی لازم برای استفاده از میزان موردنیاز کود را نخواهد داشت. این مساله مستقیما بر کیفیت خاک، میزان بهره‌وری و درنهایت عملکرد تولید اثر می‌گذارد.
ایمانی با اشاره به افزایش قیمت سوخت در بازار آزاد خاطرنشان کرد: از سوی دیگر قیمت سوخت در بازار آزاد نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است. در حال حاضر گازوئیل در بازار آزاد با قیمت حدود ۶۰هزار‌تومان خریدوفروش می‌شود. چنین هزینه‌ای مستقیما هزینه تولید کشاورز را افزایش می‌دهد و کشت‌وکار را از نظر اقتصادی با مشکل مواجه می‌کند. وی درپایان تاکید کرد: درواقع کشاورز باید از محل فروش محصول خود علاوه بر جبران هزینه‌های تولید، سود معقولی نیز به دست بیاورد تا انگیزه ادامه فعالیت داشته باشد اما وقتی هزینه‌های کود، سوخت، ماشین‌آلات و سایر نهاده‌ها به این شکل افزایش پیدا می‌کند آن سودی که باید برای کشاورز در نظر گرفته شود عملا از بین می‌رود. در نتیجه، ادامه تولید برای کشاورز توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.
روزنامه آرمان ملی: جنگ در ترازوی اقتصاد
در حالی‌که همه نشانه‌ها، اعم از ناکامی مذاکرات، افزایش تهدید‌های طرفین، بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه و اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و تفنگداران دریایی در راستای افزایش توان نظامی آمریکا، از تهاجمی دیگر حکایت دارد.
نشست کشور‌های پیمان مکه و همین‌طور حضور هیات‌های قطری در تهران که با هدف آخرین تلاش‌ها در آخرین فرصت‌های پیش‌رو برای توقف موقت تنش‌ها ارزیابی می‌شود، از سوی تهران رهیافت تنفسی برای آمریکا تلقی می‌گردد تا از باتلاقی که در آن فرو رفته، نجات یابد. به باور رئیس شورای امنیت ملی، وضعیت اقتصاد آمریکا به‌شدت بحرانی است و نیمی از شهروندان آمریکایی با بحران معیشتی روبه‌رو هستند؛ لذا ترامپ چاره‌ای جز پذیرفتن شروط جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای برای بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ندارد. بی‌تردید چنین برداشتی از سوی تهران که تهدید ترامپ را بیش از یک بلوف سیاسی نظامی نمی‌داند، آخرین تلاش میانجی‌ها را برای دستیابی به یک توافق موقت ناکام خواهد کرد.
این در حالی است که ترامپ بار‌ها از سوم نوامبر به‌عنوان سرآغاز نقطه عطف تصمیم‌گیری در رویارویی با جمهوری اسلامی یاد کرده و با محاسبه هزینه-فایده اقتصادی و سیاسی ممکن است به این دریافت برسد که گزینه جنگ بر ادامه وضع موجود برتری دارد؛ لذا با احتمال بالا انتخاب وی جنگ خواهد بود. گرچه جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای هرگونه تهاجمی اعلام کرده است، اما به نظر می‌رسد این تهدید جدی گرفته نشده و تلاش این است که وضعیت نه جنگ، نه صلح ادامه داشته باشد؛ یعنی وضعیتی که بخش بزرگی از سال‌های گذشته را شکل داده است. در چنین وضعیتی، تحریم‌ها ادامه خواهند یافت، مذاکرات برحسب شرایط گاه‌به‌گاه انجام می‌شود، تنش‌های نیابتی ادامه می‌یابد، اما درگیری مستقیم رخ نمی‌دهد و بازدارندگی متقابل حفظ می‌شود و در عین حال، دور زدن تحریم‌ها، البته با محدودیت‌های بیشتر، ادامه یافته و بقای جمهوری اسلامی استمرار می‌یابد. در حالی‌که چنین وضعیتی ناپایدار است و ممکن است با یک بحران تازه و غیرقابل پیش‌بینی به جنگی ویرانگر منجر شود که جنگ‌های ۱۲ و ۳۹ روزه از مصادیق آن است. در وضعیت نه جنگ، نه صلح، طرفین سعی می‌کنند وارد جنگ گسترده نشوند، اما اختلافات بنیادین حل نمی‌شود و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند عامل زمان را به‌نحوی مدیریت کند تا دوران ریاست‌جمهوری ترامپ به سر رسد. در موضوعات ژئوپلیتیکی، رویکرد عقلایی آن است که هم باید شواهد موجود را جدی گرفت و هم برای مواجهه با رویکردهای غیرمنتظره، با آگاهی از امکانات اقتصادی و توان مالی و نظامی واقعی خود، آماده شد؛ زیرا بسیاری از تحولات بین‌المللی در مقاطعی رخ داده‌اند که مغایر با پیش‌بینی غالب کارشناسان بوده‌اند.
محاسبات اقتصادی-سیاسی
یکی از مصادیق بارز، اشتباه محاسبه در واکنش چین به‌عنوان یک شریک راهبردی نسبت به بستن تنگه هرمز بود. زیرا این کشور با تکیه بر ذخایر عظیم نفتی که هوشمندانه طی سالیان گذشته اندوخته بود، با کاهش واردات خود که از مجموع ذخایر راهبردی آزادشده توسط کشور‌های جهان فراتر رفت، عملاً از گسترش پردامنه و مهارناشدنی بحران جهانی انرژی در بازارهای جهان جلوگیری کرد و انتظارات از نفت ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلاری که می‌توانست اقتصاد جهان را وارد ابرچالش انرژی و تحت ضربات سنگین اقتصادی و رکود تورمی قرار دهد، به بار ننشست. اشتباه محاسبه طرفین در ارزیابی توان نظامی و تسلیحاتی طرف متخاصم، برآورد نادرست از وضعیت اقتصادی و معیشتی و میزان نارضایتی‌های مردمی، سنجش غیرواقعی از پتانسیل مقاومت در دوران تقابل نظامی، مسأله هسته‌ای، بهای انرژی و انتظارات و واکنش بازارهای بین‌المللی، عوامل تأثیرگذار بر شاخص بهای مصرف‌کننده، تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی، هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل شناورها، وضعیت سیاسی و نظرسنجی آمریکا، نقش حساس میانجی‌گری‌ها، مواضع اسرائیل و کشور‌های منطقه، روسیه، چین و اروپا، از جمله عواملی هستند که اگر به‌درستی تحلیل نشوند، هزینه و ریسک ادامه تقابل برای تهران و هزینه و ریسک ادامه فشار برای واشنگتن را بسیار بالا می‌برند؛ لذا در موقعیت حساس کنونی، تغییر نقطه محاسبات دو طرف الزامی است.
هزینه‌های جنگ
با این وصف، گرچه هنوز پنجره گفت‌و‌گو بسته نشده و مختصر نور امیدی برای دستیابی به یک توافق محدود کورسو می‌زند، اما با وجود اینکه هزینه جنگ برای همه طرف‌های درگیر بسیار سنگین خواهد بود، احتمال وقوع آن را نمی‌توان نادیده گرفت؛ زیرا برخورد منحنی‌های تقابلی طرفین بسیار به هم نزدیک شده است. اگر جنگ فراتر از احتمال رخ دهد، پدیده‌های مخربی نظیر آسیب به زیرساخت‌های انرژی، اختلال گسترده در صادرات نفت منطقه، افزایش جهشی بهای انرژی جهانی، بی‌نظمی و هرج‌ومرج در مسیرهای دریایی و کشیده شدن دامنه درگیری به کشور‌های دیگر، از نتایج محتومی است که اقتصاد جهان را با بحران روبه‌رو خواهد ساخت. جنگ ممکن است در بلندمدت هم تداوم یابد، اما هر شروعی را پایانی است. این جنگ هم روزی پایان می‌پذیرد، ولی پایان جنگ به مفهوم پیروزی مطلق یک طرف و شکست دیگری نیست. تمام کشور‌های درگیر، با ویرانگری‌های جنگ و خسارات مالی و جانی که آثار مخرب آن سال‌ها بر جای می‌ماند، روبه‌رو می‌شوند و اختلال در ابعاد مختلف زیستی خود را تجربه می‌کنند. تا زمانی که توان پایداری دو طرف اجازه دهد، جنگ فرسایشی خواهد بود. جمهوری اسلامی به لحاظ ساختار منحصر‌به‌فرد خود در تحمل رنج و مشقت داخلی و خارجی مزیت دارد، اما این به‌معنای برد مطلق نیست، بلکه می‌تواند به مفهوم افزایش انزوا باشد، تنگنا‌های ارزی، فرسایش تدریجی اقتصاد کشور، کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، افزایش نرخ دلار، کاهش قدرت خرید، نابودی طبقه متوسط و گسترش فقر است که توان مقاومت جامعه را در برابر شوک‌های پی‌درپی و مداوم خارجی و داخلی به تحلیل می‌برد و لذا شرایط را برای تأمین مالی و لجستیکی و ادامه جنگ بسیار دشوار می‌سازد.
توان مقاومت
آیا نظام اقتصاد مقاومتی قادر است کشور را در مقابل شوک‌های بین‌المللی، از جمله در عرصه مناقشات بین‌المللی و جنگ‌ها، بیمه کند؟ اقتصاد مقاومتی که با ۵ مؤلفه درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی‌بنیاد، دانش‌بنیان و عدالت‌محوری تعریف شده، در حقیقت یک نظام اقتصادی نیست، بلکه یک استراتژی است که باید برای توسعه و بهبود وضع اقتصادی کشور دنبال شود. متأسفانه نظام اقتصادی ما یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری دولتی تحریف‌شده‌ای است که پایبندی به هیچ‌یک از مؤلفه‌های فوق را برنمی‌تابد. آنچه که یک اقتصاد را در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم می‌سازد، برخورداری از نهادهای باثبات، ثبات اقتصادی، تنوع تولید، ذخایر ارزی قابل‌توجه، انعطاف در سیاست خارجی، وجود سرمایه‌های انسانی باارزش، بخش خصوصی پویا و حکمرانی خوب است. اما متاسفانه شاخص‌های کنونی کلان اقتصادی کشور، نظیر تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، کسری بودجه، تورم، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید، نرخ ارز، فقر و شاخص فلاکت، ویژگی‌های یک اقتصاد مقاومتی را نمایندگی نمی‌کنند؛ لذا جمهوری اسلامی چه به‌دنبال مسیر نه جنگ، نه صلح یا آتش‌بسی نظیر آتش‌بس بین کره جنوبی و شمالی (که در ژوئیه ۱۹۵۳، بعد از برگزاری ۵۷۵ جلسه مذاکره و ردوبدل شدن حداقل ۱۸ میلیون کلمه امضا شد، اما به رفع دشمنی‌ها نینجامید) برود و یا جنگ را برگزیند، نتیجه‌اش در راستای منافع ملی کشور نیست. نامه ونس به محسن رضایی و نشست قطر، آخرین تلاش‌هایی است که در دستیابی به یک توافق یا مصالحه برای دوری از جنگ صورت می‌گیرد. اما با کنار هم گذاشتن اظهارات مقامات لشکری و کشوری جمهوری اسلامی، به‌ویژه وزیر امور خارجه که بر عدم تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی، در پیش و پس از جنگ تأکید دارد، قطعاً توافقی در کار نخواهد بود و میانجی‌گران ناگزیرند در لحظات پایانی با نگرانی میز مذاکره را ترک کنند؛ زیرا آنان نیز از ضربات مهلک جنگ در امان نخواهند بود. بجز کشور‌های کوچک و ضعیفی نظیر بحرین، عمان و کویت، دیگر کشور‌های حوزه خلیج فارس، از جمله عربستان که توسط آمریکا تقویت شده و امارات که از جانب اروپا حمایت می‌شود و قطر که از نیروی هوایی قوی برخوردار شده، در مقابل تهاجم وضعیت دیگری خواهند داشت. استراتژی نظامی اقتصادی حکم می‌کند تا نظام با استعانت از عقلانیت و خردورزی در راستای حفظ و صیانت از منافع ملی، قبل از اینکه جنگ دیگری درگیرد، با شاقول حکمت و بینش، میز مذاکره را با هدف دوری از جنگ و رفع دشمنی‌ها مدیریت کند.
روزنامه شرق: قفل محاصره بر بازار نفت
گزارش مؤسسات ردیاب نفتکش حاکی از آن است که ذخایر نفت و میعانات روی آب ایران که خارج از خط محاصره دریایی قرار داشت، به اتمام رسیده و بارگیری نفتکش‌ها در جزیره خارگ متوقف شده است. اتفاقی که حاکی از تشدید فشار تحریم آمریکا بر نفت ایران بوده و مانع صادرات نفت کشور به چین شده است. حالا برخی اخبار حاکی از آن است که ایران درصدد یافتن مشتریان جدیدی در میان همسایگان است تا بتواند بخشی از صادرات نفت به چین را جایگزین کند؛ صادرات به تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، ترکیه و اقلیم کردستان عراق.
هرچند به گفته حمید حسینی، کارشناس انرژی، به «شرق» مجموع این صادرات حداکثر به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه می‌رسد و فقط بخش کوچکی از صادرات نفت ایران به چین را جبران می‌کند و اولویت باید بر رفع گرفتاری‌های سیاست خارجی با دیپلماسی گذاشته شود.
صادرات نفت در منگنه تحریم
صادرات نفت ایران در سال‌های تحریم مدام زیر فشار بوده و در مقاطعی این فشارها تشدید شده و حالا غائله به جنگ و محاصره دریایی رسیده است.
گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا حاکی از آن است که در سال‌های پیش از تحریم، ایران روزانه بین ۲.۵ تا ۲.۸ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد و عمده مشتری‌های نفت ایران چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بوده و صادرات نفت ایران به چین حدود ۵۵۰ هزار بشکه در روز برآورد شده است. اما در سال‌های پس از تحریم، چین تقریبا تنها مشتری نفت ایران شد و صادرات نفت کشور در بهترین حالت به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسید. این در حالی است که در مقاطعی صادرات نفت کشور به ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز هم رسیده بود. در شرایط جنگ، معادلات صادرات نفت ایران تغییر کرد و پس از آنکه آمریکا محاصره دریایی علیه ایران اعمال کرد، عمده صادرات نفت کشور از ذخایر روی آب انجام شد که خارج از نوار محاصره دریایی قرار داشت. حالا اما با تداوم جنگ، گزارش‌ها حاکی از کاهش ذخایر روی آب ایران خارج از نوار محاصره است.
کپلر در اوایل تابستان امسال یعنی در ۱۴ جولای، حجم نفت خام و میعانات ایران بر روی آب و خارج از محدوده محاصره دریایی را حدود ۸۸.۸ میلیون بشکه تخمین زد. این ذخایر به تدریج و به صورت عمده به چین فروخته شد و در اوایل اکتبر مقارن با شروع پاییز امسال، برآورد کپلر از ذخایر باقیمانده نفت روی آب و خارج از محاصره دریایی به حدود ۱۵ میلیون بشکه رسید. حالا طبق ارزیابی همین مؤسسه، موجودی نفت ایران روی آب در خارج از محدوده محاصره به صفر رسیده است و آخرین محموله‌ها به چین تحویل داده شده‌اند. کپلر همچنین گزارش داده عملیات بارگیری نفت در جزیره خارگ متوقف شده است و بر اساس این گزارش‌ها به نظر می‌رسد عمده نفت تولیدی کشور به مصارف داخلی می‌رسد. در همین زمینه رویترز به کاهش تدریجی صادرات نفت ایران تا توقف نسبی آن اشاره کرده و در گزارشی نوشته است صادرات نفت ایران در حدود هفت ماه از سطح تقریبی دو میلیون بشکه در روز به صفر رسیده است. بر اساس این گزارش، تا پیش از بروز جنگ ۴۰روزه، صادرات نفت ایران با وجود تحریم توانسته بود به سطح دو میلیون بشکه در روز نزدیک شود و عمده مشتری این نفت کشور چین بود. داده‌های منتشرشده توسط مؤسسات ردیاب نفتکش‌ها نشان می‌دهد در اسفند ۱۴۰۴ صادرات نفت ایران حدود دو میلیون بشکه در روز بوده و با آغاز جنگ و تشدید محدودیت‌های دریایی در تیر ۱۴۰۵ حجم صادرات به حدود ۷۴۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته است که حاکی از رقمی معادل افت ۶۳درصدی نسبت به سطح اولیه است. با تشدید تحریم و فشار بر صادرات نفت ایران، در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ صادرات نفت کشور حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز کاهش داشته است و حالا داده‌های مؤسسات ردیابی نفتکش‌ها از توقف بارگیری‌های جدید نفت خام ایران حکایت دارد. بر اساس آمار تانکرترکز در بازه ۹ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵، صادرات نفت خام ایران در مقایسه با میانگین پیش از جنگ کاهش صددرصدی ثبت کرده است. البته باید میان توقف صادرات جدید و تحویل محموله‌های قبلی تفاوت قائل شد. بخشی از نفت ایران پیش‌تر بارگیری شده و در مخازن شناور نگهداری می‌شد، بنابراین صفرشدن صادرات جدید لزوما به معنای توقف کامل تحویل نفت ذخیره‌شده به مشتریان نیست. چنان‌که کپلر گزارش داده است، حدود ۴۳ میلیون بشکه نفت کشور در محدوده محاصره گیر افتاده است؛ البته دیروز گزارشی از رسیدن یک نفتکش ایران به چین منتشر شد.
تانکرترکرز گزارش داد محموله صادراتی دو میلیون بشکه نفت مرتبط با ایران در بامداد یکشنبه به بنادر چین رسید. طبق این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای پهلوگیری یک نفتکش مرتبط با ایران در بنادر چین را تأیید کرد. این نفتکش سه ماه و نیم پیش ایران را ترک کرده بود و نفتکش رؤیت‌شده از نوع VLCC است و دو میلیون بشکه نفت را به چین رسانده است. با این حال جزئیات و چگونگی ارسال نفت توسط این نفتکش مشخص نیست. برخی گمانه‌ها حاکی از آن است که در فرصت امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا و برداشتن محاصره دریایی، بخشی از نفتکش‌ها توانسته‌اند خود را به بازارهای مقصد نزدیک کنند، اما زمان رسیدن نفتکش به مقصد لزوما با زمان صادرات و خروج نفت از ایران یکسان نیست. از این‌رو، ثبت پهلوگیری این کشتی را نمی‌توان به‌تنهایی مبنایی برای ارزیابی میزان صادرات فعلی ایران قرار داد و برای مشخص‌شدن وضعیت واقعی صادرات نفت کشور باید آمار بارگیری‌های جدید، حجم محموله‌های عبوری از مسیرهای دریایی و میزان تحویل نفت به خریداران بررسی شود.
جایگزینی چین در صادرات نفت
با تمام این اوصاف، حالا صادرات نفت ایران از طریق دریا بسیار دشوار و پرریسک شده و خبرهای منتشرشده حاکی از آن است که چین در حال جایگزینی ایران در بازار نفت خود است. چندی پیش اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از تهدید پالایشگاه‌های خصوصی نسبت به خرید نفت ایران خبر داد و هرچند چین اعلام کرد از این تحریم‌ها تبعیت نمی‌کند، اما فشار محاصره دریایی و تشدید تحریم نفت ایران سبب شده است پالایشگران خصوصی چین به‌جای نفت ایران، به خرید نفت ارزان‌تر از عراق، امارات و قطر روی آورند. رسانه چینی سینا‌فایننس گزارش داده است پالایشگاه‌های چینی خرید نفت از دیگر تأمین‌کنندگان را افزایش داده‌اند. افزایش تقاضا برای نفت اسپو روسیه یکی از نشانه‌های همین تغییر است و برخی محموله‌های این گرید روس برای تحویل به چین اکنون با پریمیوم قابل توجهی نسبت به برنت معامله می‌شوند. همچنین عراق نیز توانسته بخشی از جای خالی عرضه در بازار آسیا را پر کند. رویترز گزارش کرده صادرات عراق در آگوست از حدود ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز در جولای به ۲.۳۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافته و شرکت‌های چینی ازجمله پتروچاینا از خریداران مهم نفت عراق بوده‌اند. افزایش عرضه نفت روسیه به چین در شرایطی رخ می‌دهد که اوکراین به صورت گسترده پالایشگاه‌های نفت روسیه را هدف حملات خود قرار داده و روسیه ناچار شده است بخش قابل توجهی از نفت خام خود را که تا پیش از این به پالایشگاه‌های داخلی عرضه می‌کرد، به بازار جهانی تزریق کند. در همین زمینه حمید حسینی، کارشناس انرژی، به «شرق» می‌گوید: ایران هم باید بخشی از صادرات نفت خود به چین را جایگزین کند. از آنجا که امکان صادرات دریایی نفت وجود ندارد و صادرات نفت به چین با قطار بسیار پرهزینه و زمان‌بر و تقریبا غیرممکن است، ایران می‌تواند بخشی از نفت خود را که در حدود صد هزار بشکه در روز می‌شود، از طریق خط لوله پالایشگاه تبریز به ترکیه صادر کند و چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار بشکه نفت در روز را به پاکستان بفرستد و بین ۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه نفت به تاجیکستان و ازبکستان و بخشی را به اقلیم کردستان عراق صادر کند که در مجموع حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز می‌شود. با این حال، این کارشناس تأکید می‌کند این راه‌حل در کوتاه‌مدت و تا حدی پاسخ‌گو است و کشور باید مسئله صادرات نفت را از طریق دیپلماسی رفع کرده و به دنبال گشودن گره تحریم باشد.
روزنامه تعادل: رکود به خطوط تولید خودرو رسید
صنعت خودرو در حالی هفت‌ماهه امسال را با افت ۳۲ درصدی تولید پشت سر گذاشته که افزایش قیمت محصولات، هدف‌گذاری یک‌میلیونی وزارت صمت و وعده‌های رشد تولید نیز نتوانسته‌اند مانع عقب‌گرد خودروسازان شوند. کاهش تیراژ سه خودروساز بزرگ به ۳۳۲ هزار و ۸۵۷ دستگاه، بیش از آنکه یک نوسان مقطعی در آمار تولید باشد، نشانه‌ای از عمیق‌ترشدن مشکلاتی است که از تامین ارز و قطعات تا کمبود نقدینگی و بدهی به زنجیره تامین امتداد یافته‌اند. اکنون پرسش اصلی این است که صنعتی با چنین سطحی از محدودیت، چگونه قرار است در پنج ماه باقیمانده سال، بیش از دو برابر تولید هفت‌ماهه خود را به بازار عرضه کند؟
فاصله با هدف‌گذاری تولید
آمار تولید خودرو در هفت ماه نخست امسال از تعمیق رکود در صنعت خودروسازی کشور حکایت دارد. سه خودروساز بزرگ ایران از ابتدای سال تا پایان مهرماه در مجموع ۳۳۲ هزار و ۸۵۷ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با تولید ۴۸۹ هزار و ۷۲۴ دستگاهی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. این آمار بیانگر تداوم روند نزولی تولید در صنعت خودرو است؛ روندی که حتی رشد نسبی تولید در شهریورماه نیز نتوانسته تغییری در مسیر کلی آن ایجاد کند. بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد هر سه خودروساز بزرگ کشور با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند، هرچند شدت افت تولید در آنها متفاوت بوده است. پارس‌خودرو با کاهش ۵۸ درصدی تولید، بیشترین افت را در میان سه خودروساز بزرگ ثبت کرده است. سایپا نیز در هفت‌ماهه امسال با کاهش ۴۴ درصدی تولید روبه‌رو شده و ایران‌خودرو با افت ۲۴ درصدی، کمترین میزان کاهش را در این گروه تجربه کرده است. افت تولید در شرایطی رخ داده که وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید یک‌میلیون دستگاه خودرو را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است. بر این اساس، سه خودروساز بزرگ کشور برای تحقق این هدف باید در پنج ماه باقیمانده از سال ۶۶۷ هزار و ۱۴۳ دستگاه خودرو تولید کنند. به عبارت دیگر، از آبان تا پایان اسفند، متوسط تولید ماهانه این شرکت‌ها باید به حدود ۱۳۴ هزار دستگاه برسد؛ هدفی که با توجه به عملکرد هفت‌ماهه خودروسازان، فاصله قابل‌توجهی با ظرفیت عملیاتی فعلی آنها دارد. در مقابل، اگر روند تولید در پنج ماه باقیمانده مطابق میانگین ماهانه هفت ماه نخست ادامه پیدا کند، مجموع تولید سالانه سه خودروساز بزرگ به حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ رقمی که فاصله زیادی با هدف یک‌میلیونی وزارت صمت دارد.
افزایش قیمت‌ها هم به داد تولید نرسید
افت تولید خودرو را نمی‌توان به یک عامل مشخص محدود کرد. تشدید تحریم‌ها و دشواری نقل‌وانتقال پول، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، مشکلات تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی، افزایش هزینه‌های تولید و کمبود نقدینگی، مجموعه‌ای از موانعی هستند که فعالیت خودروسازان را تحت فشار قرار داده‌اند. در کنار این عوامل، محدودیت‌های انرژی و اختلال در تامین برق و گاز صنایع نیز در ماه‌های گذشته بر برنامه تولید شرکت‌ها اثر گذاشته است. از سوی دیگر، بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و مطالبات معوق قطعه‌سازان، توان تامین‌کنندگان برای تحویل به‌موقع قطعات را کاهش داده است. در چنین شرایطی، حتی وجود ظرفیت اسمی در خطوط تولید نیز لزوما به معنای امکان بهره‌برداری کامل از آنها نیست. نکته قابل‌توجه در کارنامه امسال خودروسازان، ناکامی افزایش قیمت محصولات در تحریک تولید است. شرکت‌های خودروساز در ماه‌های گذشته چندین مرحله افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، اما این تغییرات نتوانسته به بهبود تیراژ تولید منجر شود. این وضعیت نشان می‌دهد چالش صنعت خودرو فراتر از مساله قیمت‌گذاری و فاصله قیمت کارخانه و بازار است. محدودیت‌های مالی، مشکلات تامین قطعات و مواد اولیه و اختلال در زنجیره تولید، از جمله عواملی هستند که حتی افزایش درآمد اسمی ناشی از رشد قیمت‌ها نیز نتوانسته آنها را برطرف کند.
حلقه فشار بر قطعه‌سازان و بازار خودرو
کاهش تولید خودرو تنها به عملکرد خودروسازان محدود نمی‌شود و آثار آن به سایر حلقه‌های زنجیره ارزش این صنعت نیز سرایت می‌کند. قطعه‌سازان به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تامین‌کننده صنعت خودرو، به‌طور مستقیم از افت تیراژ تولید تاثیر می‌پذیرند. کاهش سفارش خودروسازان، در کنار تاخیر در پرداخت مطالبات و افزایش هزینه تامین مواد اولیه، شرایط فعالیت این واحدها را دشوارتر می‌کند. در واقع، زنجیره تامین خودرو در شرایطی با محدودیت نقدینگی مواجه است که بخش قابل‌توجهی از قطعه‌سازان برای ادامه فعالیت به دریافت به‌موقع مطالبات خود از خودروسازان وابسته‌اند. انباشت بدهی‌ها می‌تواند توان مالی این واحدها را برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید کاهش دهد. این مساله در نهایت به کاهش ظرفیت تامین قطعات و ایجاد اختلال در برنامه تولید خودروسازان منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که خروج از آن بدون اصلاح روابط مالی میان خودروسازان و تامین‌کنندگان دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، کاهش عرضه خودرو در شرایطی که تقاضا در بازار همچنان وجود دارد، می‌تواند به تداوم ناترازی میان عرضه و تقاضا منجر شود. هرچند قیمت خودرو تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های فروش، انتظارات تورمی و شرایط اقتصادی قرار دارد، اما افت تولید می‌تواند از مسیر محدودکردن عرضه، زمینه افزایش فشار بر بازار را فراهم کند. به این ترتیب، کاهش تیراژ نه‌تنها اهداف تولیدی وزارت صمت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای مصرف‌کنندگان نیز داشته باشد. در این میان، مساله مهم‌تر آن است که افزایش قیمت محصولات به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین اصلاح ساختار تامین مالی و تولید شود. صنعت خودرو برای بازگشت به مسیر رشد، به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد؛ از تسهیل دسترسی به منابع ارزی و تامین پایدار مواد اولیه گرفته تا تعیین تکلیف بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و کاهش موانع تولید. بدون حل این مسائل، افزایش قیمت‌ها ممکن است صرفاهزینه بیشتری را به مصرف‌کننده تحمیل کند، بی‌آنکه به افزایش متناسب عرضه در بازار منجر شود.
بازگشت به تجربه افت تولید در دهه ۹۰
بررسی روند تولید خودرو در دهه ۹۰ نیز نشان می‌دهد صنعت خودرو پیش‌تر دو دوره مهم کاهش تیراژ را تجربه کرده است. نخستین دوره به سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد که تولید خودرو به ۶۲۴ هزار و ۷۶۰ دستگاه رسید. دومین دوره نیز در سال ۱۳۹۸ و همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی رقم خورد؛ به‌طوری‌که تولید خودرو به ۶۲۴ هزار و ۷۵۰ دستگاه کاهش یافت. اکنون افت ۳۲ درصدی تولید در هفت‌ماهه امسال بار دیگر نگرانی‌ها درباره تکرار دوره‌های رکودی در صنعت خودرو را افزایش داده است. در شرایطی که تحقق هدف یک‌میلیون دستگاهی تولید به رشد قابل‌توجه تیراژ در ماه‌های پایانی سال نیاز دارد، تداوم موانع ارزی، مالی و تامین قطعات می‌تواند فاصله میان برنامه‌ریزی و عملکرد واقعی خودروسازان را بیش از پیش افزایش دهد.
روزنامه همشهری: خانه‌سازی پشت چراغ قرمز دولت
مصوبه دولت برای زیست شهری تهران و البرز، مستقیما تولید و عرضه مسکن را تحت‌فشار قرار می‌دهد.
مصوبه دولت برای محدودسازی توسعه و ساخت‌وساز در استان‌های تهران و البرز به‌مدت ۳سال، با هدف ساماندهی کالبدی و کاهش تراکم این ۲استان، با انتقاد نماینده مردم تهران در مجلس و مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی مواجه شده است. سیدمرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه «دست‌به‌نقد» تلویزیون همشهری، اعلام کردند توقف توسعه شهرها، شهرک‌ها و حتی محدود کردن امکان توسعه روستاها، بدون پاسخ به تقاضای موجود مسکن و انتقال کانون‌های اشتغال و خدمات از تهران، نه‌تنها مشکلات این ۲استان را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش قیمت مسکن، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تشدید فشار بر زیرساخت‌های شهری منجر شود.
عرضه در بازاری با تقاضای انباشته
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است: مهم‌ترین پیامد اقتصادی مصوبه، محدودکردن عرضه در شرایطی است که تقاضای مسکن همچنان وجود دارد.او با اشاره به وضعیت استطاعت خرید مسکن در تهران و کرج گفت: دوره انتظار خرید مسکن در تهران به ۶۰سال و در کرج به ۳۰سال رسیده است.در این محاسبه فرض بر این است که خانوار یک‌سوم درآمد خود را پس‌انداز کند و درآمدش نیز متناسب با تورم افزایش یابد.او همچنین اعلام کرد: ۵۱درصد شهروندان تهرانی مستأجرند و این خانوارها به‌طور میانگین نزدیک به ۶۵درصد درآمد خود را صرف اجاره مسکن می‌کنند.نوروزی با استناد به اصل۳۱ قانون اساسی که بر حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز تأکید دارد، افزود: وقتی تقاضا وجود دارد، محدود کردن عرضه به افزایش قیمت منجر می‌شود.از نظر او، مصوبه دولت ۳محدودیت اصلی ایجاد می‌کند: توقف ۳ساله شهرک‌سازی و ایجاد شهرهای جدید، محدود کردن توسعه در محدوده شهرها و روستاها و ممنوعیت گسترده تغییر کاربری اراضی برای الحاق به محدوده‌های شهری و روستایی.او توضیح داد که در قوانین موجود، ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی درجه یک و۲ با محدودیت‌هایی مواجه است، اما مصوبه جدید، دامنه محدودیت را به اراضی درجه۶ و ۷نیز گسترش می‌دهد.
تامین مسکن، تکلیف دولت است
محمودی با تأکید بر اینکه مسکن از نیازهای اساسی مردم است، گفت: دولت‌ها در برابر تأمین مسکن شهروندان مسئولیت دارند. این مسئولیت الزاما به‌معنای ساخت مستقیم مسکن توسط دولت نیست و می‌تواند از مسیرهایی مانند واگذاری زمین، الحاق اراضی و فراهم کردن امکان ساخت‌وساز قانونی انجام شود.این نماینده مجلس با انتقاد از توقف یا کند شدن مسیر طرح‌های مسکن در دولت‌های مختلف، گفت: مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، باوجود ایرادها و انتقادهای واردشده به آنها، از اقدامات مهم در مسیر تأمین مسکن بوده‌اند اما دولت‌های بعدی به‌جای ادامه این مسیر، نقش بازدارنده پیدا کرده‌اند.محمودی عملکرد دولت فعلی در تأمین مسکن، واگذاری زمین و کنترل اجاره‌بها را ضعیف ارزیابی کرد و تصمیم اخیر نیز در شرایطی اتخاذ شده که فشار هزینه مسکن بر خانوارها بالاست.از نظر او، هر تصمیمی که نگرانی مردم درباره امکان خانه‌دار شدن را افزایش دهد، می‌تواند آثار روانی و اقتصادی نامطلوبی داشته باشد.
کنترل مهاجرت از مقصد آغاز نمی‌شود
یکی از استدلال‌های مطرح درباره محدودسازی توسعه تهران و البرز، مهار تمرکز جمعیت و کاهش فشار بر زیرساخت‌های پایتخت است. نوروزی در پاسخ به این استدلال گفت: سیاست آمایش سرزمین باید از مبادی مهاجرت آغاز شود، نه اینکه صرفا برای مقصد مهاجرت محدودیت کالبدی ایجاد کند.او ادامه داد: مهاجرت به تهران و کرج عمدتا تحت‌تأثیر فرصت‌های شغلی و دسترسی به خدمات اجتماعی، ازجمله سلامت و آموزش شکل می‌گیرد؛ بنابراین اگر قرار است تمرکز جمعیت کاهش یابد، باید اشتغال و خدمات در شهرهای مبدأ تقویت و زمینه مهاجرت معکوس فراهم شود.نوروزی افزود: صرف محدودکردن ساخت‌وساز در مقصد، انگیزه‌های اقتصادی مهاجرت را از بین نمی‌برد. فردی که برای اشتغال به تهران می‌آید، همچنان به محل سکونت نیاز دارد و اگر امکان تأمین مسکن رسمی و قانونی از او گرفته شود، خطر گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی افزایش می‌یابد.او با اشاره به شکل‌گیری شهرهای جدیدی مانند پردیس، پرند و هشتگرد گفت: توسعه این شهرها بخشی از پاسخ به نیاز مسکن پیرامون تهران بوده است. به اعتقاد او، اگر ظرفیت‌های سکونت رسمی در اطراف کلانشهرها ایجاد نمی‌شد، فشار تقاضا می‌توانست به گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و واحدهای مسکونی غیراستاندارد منجر شود.نوروزی همچنین گفت: سیاست تمرکززدایی باید بر پایه انتخاب شهروندان شکل بگیرد؛ یعنی دولت در مناطق مستعد، زیرساخت و اشتغال ایجاد کند و با مشوق‌های اقتصادی، امکان انتخاب محل زندگی را برای مردم فراهم آورد.او به تجربه ایجاد شهرهای ساحلی در دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و افزود: پیوند دادن محل سکونت با اشتغال می‌تواند به توزیع متوازن‌تر جمعیت کمک کند.
تهران متراکم‌تر می‌شود یا توسعه‌یافته‌تر؟
نوروزی در بخش دیگری از اظهاراتش، محدودیت توسعه افقی را در کنار تأکید مصوبه بر توسعه درون‌زا و افزایش بارگذاری در محدوده‌های موجود، رویکردی متناقض دانست.او گفت: محدودکردن توسعه پیرامونی، لزوما از افزایش جمعیت تهران جلوگیری نمی‌کند، بلکه می‌تواند همان جمعیت را به سمت ساخت‌وساز متراکم‌تر و بلندمرتبه‌سازی در محدوده فعلی سوق دهد.به‌گفته او، تراکم جمعیت در تهران به ۱۵۰نفر در هکتار رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در نیویورک ۲۲نفر، لندن ۶۰نفر و توکیو ۶۵نفر در هکتار اعلام شده است.نوروزی با اشاره به تفاوت وسعت مجموعه‌های شهری نیز گفت: مساحت مجموعه شهری نیویورک حدود ۸۹۰۰کیلومترمربع، توکیو ۵۰۰۰کیلومترمربع، شانگهای ۳۰۰۰کیلومترمربع، لندن ۱۶۰۰کیلومترمربع، پاریس ۱۵۰۰کیلومترمربع و سائوپائولو ۱۸۰۰کیلومترمربع است؛ درحالی‌که به‌گفته او، مجموعه شهری تهران و شهرهای پیرامونی آن حدود ۸۷۰کیلومترمربع وسعت دارد.او این مقایسه‌ها را نشانه‌ای از اهمیت توسعه برنامه‌ریزی‌شده مجموعه‌های شهری دانست و افزود: ماده۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، دولت را به برنامه‌ریزی برای الحاق ۳۳۰هزار هکتار زمین به محدوده شهرها و روستاها، با اولویت روستاها و شهرهای کوچک و متوسط مکلف کرده است. به‌گفته نوروزی، هدف‌گذاری این حکم، حرکت به سمت تراکم جمعیتی ۶۰نفر در هکتار است.نوروزی درعین‌حال با افزایش بی‌ضابطه تراکم در بافت‌های موجود مخالفت کرد و گفت: اضافه‌کردن طبقات بدون اصلاح معابر، تأمین پارکینگ و رفع مشکلات نفوذناپذیری بافت‌های فرسوده، الزاما به بهبود شرایط سکونت منجر نمی‌شود. او هشدار داد که در چنین شرایطی، دسترسی خودروهای امدادی مانند آمبولانس و آتش‌نشانی نیز می‌تواند دشوارتر شود.
آب و انرژی؛ مسئله فقط تعداد ساختمان‌ها نیست
نوروزی با رد این تصور که محدودکردن توسعه افقی به‌خودی‌خود مصرف آب و انرژی را کاهش می‌دهد، گفت: افزایش تراکم در محدوده موجود نیز به آب، برق، گاز و زیرساخت نیاز دارد. ازنظر او، اگر افزایش تراکم بدون توسعه متناسب شبکه خدماتی و اصلاح ساختار شهری انجام شود، فشار بر زیرساخت‌ها بیشتر خواهد شد.او همچنین معتقد است: توسعه برنامه‌ریزی‌شده در اراضی پیرامونی، با رعایت ضوابط شهرسازی و کاهش تراکم، می‌تواند امکان استفاده از الگوهای متفاوت معماری و فناوری‌های صرفه‌جویانه را فراهم کند.نوروزی به امکان استفاده از پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌ها و فناوری آب خاکستری برای بازچرخانی آب اشاره کرد و گفت: طراحی سکونتگاه‌های جدید می‌تواند در بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب نقش داشته باشد.او در جمع‌بندی استدلال خود گفت: محدودیت ساخت‌وساز، بدون مدیریت عوامل اقتصادی مهاجرت و برنامه‌ریزی برای توسعه متوازن، نه‌تنها تضمینی برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک نیست، بلکه ممکن است با افزایش تراکم در محدوده‌های فعلی، این مشکلات را تشدید کند.
پیگیری مصوبه در مجلس
محمودی در پایان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس گفت: گزارشی درباره مصوبه به کمیسیون اصل۹۰ ارائه شده و این کمیسیون در حال بررسی و تنظیم مکاتبات مربوط به آن است. او همچنین خواستار ورود سازوکار بررسی انطباق مصوبات دولت با قوانین و استفاده ازنظر کارشناسان حوزه مسکن، کمیسیون عمران، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های مرتبط با زمین و املاک شد.به‌گفته محمودی، در تدوین چنین تصمیمی باید نظر کارشناسان و نهادهای مرتبط نیز مورد توجه قرار می‌گرفت.او ابراز امیدواری کرد: پیش از آنکه مصوبه، آثار گسترده‌ای بر انتظارات بازار و نگرانی خانوارها بگذارد، مسیرهای قانونی برای بررسی آن طی شود.نوروزی نیز در جمع‌بندی نهایی خود گفت: محدودسازی ۳ساله توسعه در شهرها و روستاهای تهران و البرز می‌تواند حق دسترسی شهروندان به مسکن و امکان ساخت‌وساز قانونی را محدود کند. او این رویکرد را مغایر با جهت‌گیری قوانین جهش تولید مسکن، جوانی جمعیت و برنامه هفتم دانست و هشدار داد که پیامد آن ممکن است افزایش قیمت مسکن، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تشدید مشکلات ترافیکی و زیست‌محیطی باشد.
روزنامه جهان اقتصاد: اقتصاد ضایعات؛ ثروتی که هر روز دور ریخته می‌شود
در شرایطی که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و کاهش هزینه‌های تولید با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، بخش بزرگی از منابع اقتصادی کشور در قالب ضایعات، پسماندهای صنعتی و مواد قابل بازیافت از چرخه تولید خارج می‌شود. آنچه امروز به‌عنوان زباله یا ضایعات شناخته می‌شود، می‌تواند به منبعی برای تولید، اشتغال و درآمد تبدیل شود؛ به شرط آنکه اقتصاد بازیافت از فعالیتی پراکنده و کم‌اثر به یک زنجیره صنعتی و سودآور تبدیل شود. ضایعات؛ هزینه‌ای که می‌تواند درآمد شود در نگاه سنتی، ضایعات پایان مسیر تولید است؛ موادی که پس از مصرف یا طی فرایند ساخت، ارزش اقتصادی خود را از دست داده‌اند. اما در اقتصاد مدرن، بسیاری از همین مواد دوباره به‌عنوان نهاده تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. فلزات، پلاستیک، کاغذ، شیشه، لاستیک، پسماندهای الکترونیکی و حتی بخشی از پسماندهای کشاورزی، ظرفیت تبدیل شدن به مواد اولیه جدید را دارند. بازیابی این منابع می‌تواند نیاز به مواد خام را کاهش دهد، هزینه تولید را کنترل کند و فشار بر منابع طبیعی را کمتر سازد. با این حال، ارزش اقتصادی ضایعات زمانی آشکار می‌شود که جمع‌آوری، تفکیک، فرآوری و فروش آنها در قالب یک زنجیره منسجم انجام شود. بدون این زنجیره، مواد قابل استفاده نیز ممکن است به پسماندی بی‌ارزش تبدیل شوند. چرا اقتصاد ضایعات شکل نگرفته است؟ یکی از موانع اصلی، پراکندگی فعالیت‌های جمع‌آوری و بازیافت است. در بسیاری از موارد، مواد قابل بازیافت پیش از رسیدن به واحدهای صنعتی، به‌درستی تفکیک نمی‌شوند یا کیفیت خود را از دست می‌دهند. در نتیجه، هزینه فرآوری افزایش پیدا می‌کند و امکان استفاده صنعتی از آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، نبود شبکه پایدار تأمین مواد بازیافتی باعث می‌شود کارخانه‌ها نتوانند با اطمینان روی این منابع حساب کنند. واحد صنعتی برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات بازیافت به حجم مشخصی از مواد اولیه، کیفیت قابل قبول و بازار فروش مطمئن نیاز دارد. مشکل دیگر، رقابت نابرابر مواد اولیه بازیافتی با مواد خام است. اگر قیمت مواد اولیه نو به‌واسطه سیاست‌های حمایتی یا شرایط بازار پایین نگه داشته شود، ممکن است سرمایه‌گذاری در بازیافت توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد. بنابراین توسعه اقتصاد ضایعات فقط به فرهنگ تفکیک زباله وابسته نیست؛ به سیاست صنعتی، نظام قیمت‌گذاری و ایجاد بازار برای مواد بازیافتی نیز نیاز دارد. بازیافت باید از حاشیه به متن صنعت بیاید یکی از راهکارهای مهم، پیوند دادن واحدهای بازیافت با صنایع مصرف‌کننده مواد اولیه است. کارخانه‌های فولاد، آلومینیوم، پلاستیک، کاغذ و شیشه می‌توانند بخشی از نیاز خود را از طریق مواد بازیافتی تأمین کنند؛ البته به شرط آنکه کیفیت و استانداردهای فنی این مواد تضمین شود. برای تحقق این هدف، قراردادهای بلندمدت میان جمع‌آورندگان، واحدهای فرآوری و صنایع مصرف‌کننده باید توسعه پیدا کند. چنین قراردادهایی به فعالان بازیافت اطمینان می‌دهد که برای محصولات خود بازار دارند و به کارخانه‌ها نیز امکان برنامه‌ریزی برای تأمین مواد اولیه را می‌دهد. همچنین ایجاد شهرک‌ها و مراکز تخصصی بازیافت در نزدیکی قطب‌های صنعتی می‌تواند هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهد و امکان استفاده مجدد از پسماندهای یک صنعت در صنعت دیگر را فراهم کند. سرمایه‌گذاری در بازیافت؛ فرصتی برای تولید و اشتغال اقتصاد ضایعات ظرفیت ایجاد کسب‌وکارهای متنوعی دارد؛ از جمع‌آوری و تفکیک تا طراحی ماشین‌آلات، فرآوری مواد و تولید محصولات جدید. این حوزه می‌تواند زمینه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز فراهم کند. توسعه فناوری‌های جداسازی، بازیابی مواد ارزشمند از تجهیزات الکترونیکی و تبدیل پسماندهای صنعتی به مواد اولیه جدید، فرصت‌هایی هستند که می‌توانند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند. اما سرمایه‌گذاری در این حوزه بدون دسترسی به منابع مالی و فناوری امکان‌پذیر نیست. تسهیلات هدفمند، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از خرید تجهیزات تخصصی می‌توانند ورود بخش خصوصی را تسهیل کنند. نکته مهم آن است که حمایت‌ها باید به ایجاد ظرفیت واقعی بازیافت و تولید محصول استاندارد منجر شوند، نه صرفاً افزایش تعداد واحدهای ثبت‌شده در این حوزه. دولت؛ از جمع‌آوری زباله تا تنظیم بازار بازیافت نقش دولت در اقتصاد ضایعات نباید به مدیریت پسماند شهری محدود شود. سیاست‌گذار باید زمینه شکل‌گیری بازاری شفاف و رقابتی برای مواد بازیافتی را فراهم کند. تدوین استانداردهای کیفی، شفاف‌سازی جریان مواد قابل بازیافت، ایجاد سامانه‌های معاملاتی و تعیین مسئولیت تولیدکنندگان در قبال پسماند محصولاتشان، از اقداماتی است که می‌تواند این بازار را سامان دهد.
همچنین باید میان سیاست‌های محیط‌زیستی و سیاست‌های صنعتی هماهنگی ایجاد شود. اگر واحد بازیافت با هزینه‌های سنگین مجوز، تأمین انرژی و حمل‌ونقل روبه‌رو باشد، حتی برخورداری از مواد اولیه رایگان نیز لزوماً آن را به یک فعالیت اقتصادی سودآور تبدیل نمی‌کند. اقتصاد چرخشی؛ فراتر از بازیافت بازیافت تنها یکی از حلقه‌های اقتصاد چرخشی است. در این الگو، هدف آن است که محصولات و مواد تا حد امکان در چرخه اقتصادی باقی بمانند. طراحی کالاهای بادوام، تعمیرپذیری محصولات، استفاده مجدد از قطعات، کاهش دورریز در خطوط تولید و بازگرداندن مواد مصرف‌شده به چرخه تولید، همگی بخشی از این رویکرد هستند. برای مثال، اگر یک تولیدکننده از ابتدا محصولی طراحی کند که قطعات آن قابل تعویض و تعمیر باشند، هم هزینه مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و هم مواد و قطعات کمتری به پسماند تبدیل می‌شوند. این تغییر نگاه می‌تواند اقتصاد ضایعات را از یک فعالیت وابسته به جمع‌آوری زباله به بخشی اثرگذار در ساختار تولید کشور تبدیل کند. ثروتی که نباید دور ریخته شود اقتصاد ضایعات فقط موضوعی زیست‌محیطی نیست؛ مسئله‌ای اقتصادی و صنعتی است. در شرایطی که تأمین مواد اولیه و کاهش هزینه تولید برای بنگاه‌ها اهمیت فزاینده‌ای دارد، نادیده گرفتن ظرفیت مواد قابل بازیافت به معنای کنار گذاشتن بخشی از منابع بالقوه اقتصاد است. برای استفاده از این ظرفیت، باید زنجیره‌ای شکل بگیرد که در آن جمع‌آوری‌کننده، واحد فرآوری، سرمایه‌گذار و کارخانه مصرف‌کننده به یکدیگر متصل باشند. دولت نیز به جای تصدی‌گری مستقیم، باید استانداردها، زیرساخت و مشوق‌های لازم را فراهم کند. ضایعات زمانی به ثروت تبدیل می‌شوند که برای بازگشت آنها به چرخه تولید، بازار و مدل اقتصادی مشخصی وجود داشته باشد. اقتصادی که هنوز بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود را در قالب پسماند دور می‌ریزد، پیش از جست‌وجوی منابع تازه باید ظرفیت منابع موجود را دوباره ببیند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
