نکته اول، شکاف تورمی است. در حالی که تهران با تورم نقطهبهنقطه ۷۳.۹ درصدی کمترین رشد قیمت کشور را ثبت کرده، هشت استان از جمله ایلام، لرستان و کردستان از مرز صد درصد عبور کردهاند. این یعنی هزینه یک سبد ثابت خرید در این مناطق، در بازه یک سال دو برابر شده؛ رقمی که با هیچ افزایش حقوقی همخوانی ندارد. فاصله ۳۸ واحدی میان تهران و ایلام، صرفاً یک عدد آماری نیست؛ نشانهای از دو اقتصاد موازی است که با دو سرعت متفاوت حرکت میکنند.
نکته دوم، و شاید مهمتر، واکنش رفتاری مردم به این تورم است. دادهها نشان میدهند در استانهایی مثل هرمزگان، بوشهر و چهارمحال و بختیاری، شمار تراکنشهای بانکی نسبت به سال قبل کاهش یافته؛ یعنی مردم نه فقط کمتر میخرند، بلکه اساساً کمتر به سراغ کارتخوان میروند. این افت در هرمزگان با میلیونها تراکنش گمشده همراه است؛ استانی که همزمان با تنشهای امنیتی هم دستوپنجه نرم کرده و ترکیب این دو فشار، تصویر نگرانکنندهتری میسازد.
در نقطه مقابل، تهران با رشد نزدیک به ۱۷ درصدی تراکنشها، همچنان مقصد اصلی نقدینگی کشور است. این الگو تصادفی نیست؛ هرجا تورم پایینتر بوده، قدرت خرید و به تبع آن حجم معاملات هم بالاتر مانده. به بیان دیگر، پول کشور دارد بهجای گردش متوازن، در مرکز متمرکز میشود؛ روندی که در بلندمدت میتواند نابرابری منطقهای را عمیقتر کند.
یک مورد هم در این میان جای تأمل دارد: افت پنجاهدرصدی تراکنشهای زنجان، آنقدر بزرگ است که بهسختی میتوان آن را صرفاً با منطق اقتصادی توضیح داد و احتمالاً ریشه در مسائل فنی یا زیرساختی دارد، نه صرفاً رفتار مصرفکننده. ضمن آنکه نباید نقش قطعی و کندی اینترنت در برخی استانها را در ثبتنشدن بخشی از این تراکنشها نادیده گرفت.
آنچه از دل این آمار بیرون میزند، فراتر از یک گزارش ماهانه است؛ نشانهای از اقتصادی که دارد بهمرور دوقطبی میشود، جایی که فاصله میان مرکز و پیرامون، دیگر فقط جغرافیایی نیست.
.png)
.gif)
