مرتضی حرفها را که شنید، امیدوار شد.
او چند ماه بود دنبال وام برای راهاندازی یک گلخانه کوچک میدوید؛ از فرمانداری معرفینامه گرفته بود، چند بار به اداره کار رفته بود و حالا فکر میکرد شاید بالاخره اوضاع فرق کند.
صبح روز بعد دوباره به بانک رفت.
گفت«خود معاون رئیسجمهور گفته بانکها باید همکاری کنند.»
رئیس شعبه اما به کارمندش گفت یک استکان چای برای مرتضی بیاورند و بعد آرام شروع کرد به توضیح دادن.
گفت:
«اگر این وام برنگردد چه؟ این پول، سپرده مردم است.»
همین چند جمله ساده، خلاصه یکی از قدیمیترین دعواهای اقتصاد ایران است؛
دعوا میان «توسعه» و «احتیاط بانکی».
دولت میگوید اگر بانکها در استانهای محروم ریسک نکنند، توسعه شکل نمیگیرد، شغل ایجاد نمیشود و شکاف مناطق مرزی بیشتر خواهد شد.
بانکها اما پاسخ دیگری دارند:
بانکی که خودش با کمبود نقدینگی، مطالبات معوق و ناترازی روبهروست، چطور میتواند به هر طرحی وام بدهد؟
اما قصه فقط به دولت و بانک ختم نمیشود؛
پای تجربهای قدیمی هم وسط است؛ تجربه وامهایی که قرار بود صرف تولید شوند اما سر از بازارهای دیگر درآوردند.
در اقتصاد ایران، کم نبودهاند وامهایی که روی کاغذ برای کارخانه، دامداری یا اشتغال پرداخت شدهاند اما در عمل:
* تبدیل به خرید ملک شدهاند،
* راهی بازار ارز و طلا شدهاند،
* یا به شرکتهایی رسیدهاند که پشت آنها نامهای آشنا و رابطههای پرنفوذ دیده میشد.
همین تجربهها باعث شده بخشی از شبکه بانکی امروز با بدبینی بیشتری به طرحهای جدید نگاه کند.
در واقع رئیس شعبه فقط نگران مرتضی نیست؛
او نگران سیستمی است که بارها دیده وامهای تکلیفی، در نهایت یا معوق شدهاند یا منحرف.
این بحث البته فقط مخصوص ایران نیست.
در ژاپن، کرهجنوبی و حتی آلمان، دولتها سالها از شبکه بانکی برای توسعه صنعتی و منطقهای استفاده کردند. بانکها به کارخانهها، زیرساختها و مناطق کمتر توسعهیافته وام میدادند؛ حتی زمانی که سود کوتاهمدت چندانی وجود نداشت.
اما یک تفاوت مهم وجود داشت:
دولتها معمولاً بخشی از ریسک را خودشان میپذیرفتند، بانکهای توسعهای تخصصی داشتند و پروژهها زیر ذرهبین سختگیرانه قرار میگرفتند.
در ایران اما بانکها اغلب باید هم نقش بانک تجاری را بازی کنند، هم نقش بازوی توسعهای دولت را؛ آن هم با منابعی که بخش مهمی از آن، سپرده مردم است.
برای همین است که هر بار پای «وام تکلیفی» وسط میآید، یک نگرانی قدیمی دوباره زنده میشود:
اگر وامها بازنگردد یا منحرف شود، هزینهاش در نهایت از کجا پرداخت میشود؟
اقتصاددانها میگویند پاسخ این سوال معمولاً در تورم، رشد نقدینگی یا ضعیفتر شدن بانکها خودش را نشان میدهد؛ یعنی جایی دورتر از اتاق مدیران و پشت میزهای اداری.
شاید برای همین است که دعوای دولت و بانکها، فقط یک بحث اداری نیست.
آخر هر تصمیم، یک مرتضی ایستاده؛
کسی که ممکن است وام نگرفتنش به بیکاری ختم شود،
و وام اشتباه دادنش، به تورمی که دوباره به سفره خودش برمیگردد.رتضی حرفها را که شنید، امیدوار شد.
او چند ماه بود دنبال وام برای راهاندازی یک گلخانه کوچک میدوید؛ از فرمانداری معرفینامه گرفته بود، چند بار به اداره کار رفته بود و حالا فکر میکرد شاید بالاخره اوضاع فرق کند.
صبح روز بعد دوباره به بانک رفت.
گفت:
«خود معاون رئیسجمهور گفته بانکها باید همکاری کنند.»
رئیس شعبه اما به کارمندش گفت یک استکان چای برای مرتضی بیاورند و بعد آرام شروع کرد به توضیح دادن.
گفت:
«اگر این وام برنگردد چه؟ این پول، سپرده مردم است.»
همین چند جمله ساده، خلاصه یکی از قدیمیترین دعواهای اقتصاد ایران است؛
دعوا میان «توسعه» و «احتیاط بانکی».
دولت میگوید اگر بانکها در استانهای محروم ریسک نکنند، توسعه شکل نمیگیرد، شغل ایجاد نمیشود و شکاف مناطق مرزی بیشتر خواهد شد.
بانکها اما پاسخ دیگری دارند:
بانکی که خودش با کمبود نقدینگی، مطالبات معوق و ناترازی روبهروست، چطور میتواند به هر طرحی وام بدهد؟
اما قصه فقط به دولت و بانک ختم نمیشود؛
پای تجربهای قدیمی هم وسط است؛ تجربه وامهایی که قرار بود صرف تولید شوند اما سر از بازارهای دیگر درآوردند.
در اقتصاد ایران، کم نبودهاند وامهایی که روی کاغذ برای کارخانه، دامداری یا اشتغال پرداخت شدهاند اما در عمل:
* تبدیل به خرید ملک شدهاند،
* راهی بازار ارز و طلا شدهاند،
* یا به شرکتهایی رسیدهاند که پشت آنها نامهای آشنا و رابطههای پرنفوذ دیده میشد.
همین تجربهها باعث شده بخشی از شبکه بانکی امروز با بدبینی بیشتری به طرحهای جدید نگاه کند.
در واقع رئیس شعبه فقط نگران مرتضی نیست؛
او نگران سیستمی است که بارها دیده وامهای تکلیفی، در نهایت یا معوق شدهاند یا منحرف.
این بحث البته فقط مخصوص ایران نیست.
در ژاپن، کرهجنوبی و حتی آلمان، دولتها سالها از شبکه بانکی برای توسعه صنعتی و منطقهای استفاده کردند. بانکها به کارخانهها، زیرساختها و مناطق کمتر توسعهیافته وام میدادند؛ حتی زمانی که سود کوتاهمدت چندانی وجود نداشت.
اما یک تفاوت مهم وجود داشت:
دولتها معمولاً بخشی از ریسک را خودشان میپذیرفتند، بانکهای توسعهای تخصصی داشتند و پروژهها زیر ذرهبین سختگیرانه قرار میگرفتند.
در ایران اما بانکها اغلب باید هم نقش بانک تجاری را بازی کنند، هم نقش بازوی توسعهای دولت را؛ آن هم با منابعی که بخش مهمی از آن، سپرده مردم است.
برای همین است که هر بار پای «وام تکلیفی» وسط میآید، یک نگرانی قدیمی دوباره زنده میشود:
اگر وامها بازنگردد یا منحرف شود، هزینهاش در نهایت از کجا پرداخت میشود؟
اقتصاددانها میگویند پاسخ این سوال معمولاً در تورم، رشد نقدینگی یا ضعیفتر شدن بانکها خودش را نشان میدهد؛ یعنی جایی دورتر از اتاق مدیران و پشت میزهای اداری.
شاید برای همین است که دعوای دولت و بانکها، فقط یک بحث اداری نیست.
آخر هر تصمیم، یک مرتضی ایستاده؛
کسی که ممکن است وام نگرفتنش به بیکاری ختم شود،
و وام اشتباه دادنش، به تورمی که دوباره به سفره خودش برمیگردد.
.gif)
