سه شنبه 5 خرداد 1405 شمسی /5/26/2026 9:23:50 PM

گر بهره‌وری کارمندان دولت ۱.۶ درصد هم رشد کند، هزینه نگهداری این حجم نیروی مازاد، از منفعت این رشد بسیار بیشتر است.
«بهره‌وری ۱.۶ درصدی در بدن چاق دولت؛ روایتی که متولی نمی‌گوید»

 دسته اول: متولی چه می‌گوید؟

مسئول سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که بهره‌وری کارکنان دولت در طول بیش از ۱۰ سال گذشته، به طور متوسط سالانه ۱.۶ درصد رشد داشته است. به گفته او، این رقم هرچند چندان بالا نیست، اما نشان می‌دهد وضعیت وخیم نیست. او همچنین به کاهش قدرت خرید کارکنان دولت در مقایسه با قیمت‌ها و نبود عدالت در پرداختی‌ها اشاره کرده و تأکید کرده که لزوماً کارمندانی که بهتر کار می‌کنند، درآمد بیشتری ندارند.

از نظر علمی، رشد سالانه ۱.۶ درصد بهره‌وری در بازه ۱۰ ساله، عددی است که در کشورهای توسعه‌یافته نیز دیده می‌شود (معمولاً بین ۰.۵ تا ۲ درصد). پس خود این رقم، فی‌نفسه قابل قبول است.

 

دسته دوم: مشکل اصلی کجاست؟

 

مشکل این نیست که بهره‌وری ۱.۶ درصد رشد کرده یا نکرده. مشکل این است که این رشد در چه ساختاری و با چه حجمی از نیروی انسانی به دست آمده است.

واقعیت تلخ این است که تعداد کارمندان دولت در ایران بیش از ۴ میلیون نفر است. این یعنی نسبت کارمند به جمعیت در ایران حدود ۱ به ۲۸ است، در حالی که این نسبت در استانداردهای جهانی حدود ۱ به ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر است. به عبارت دیگر، ایران حداقل ۲۰ برابر میانگین جهانی، کارمند دولتی دارد (نسبت به جمعیت).

حالا اگر با این حجم عظیم نیروی انسانی توانسته‌ای به رشد بهره‌وری ۱.۶ درصد برسی، پس اگر نیروهای مازاد را حذف کنی، بهره‌وری جهش چندبرابری خواهد کرد. بنابراین این سؤال پیش می‌آید که «وضعیت وخیم نیست» بر چه مبنایی گفته می‌شود؟ از نظر ساختاری، وضعیت بسیار وخیم است، اما آمار بهره‌وری دارد این واقعیت را پنهان می‌کند.

 

دسته سوم: مازاد نیرو؛ اذعان رسمی، نه ادعای رسانه‌ای

 

این فقط یک تحلیل کارشناسی نیست. مقامات ارشد کشور بارها وجود نیروی مازاد در دستگاه‌های دولتی را تأیید کرده‌اند. علی لاریجانی، رئیس مجلس اسبق، گفته است که نیروی مازاد ۹۰ درصد بودجه جاری را می‌بلعد. بیژن زنگنه، وزیر نفت اسبق، از وجود ۱۰۰ هزار نیروی مازاد در وزارت نفت خبر داده است. محمدعلی نجفی، مشاور رئیس‌جمهور اسبق، نیز گفته که ۴۰ درصد کارمندان دولت یا مازاد هستند یا ناکارآمد.

علاوه بر این، خود دستگاه‌ها رسماً وجود نیروی مازاد را اعلام کرده‌اند. وزارت آموزش و پرورش از ۵۰ هزار نیروی مازاد، وزارت نیرو از ۲۵ هزار و ۷۰۰ نیروی مازاد و وزارت جهاد کشاورزی نیز از نیروی مازاد قابل توجهی خبر داده‌اند.

سؤال کلیدی اینجاست: اگر ده‌ها هزار نیروی مازاد داریم، چرا بهره‌وری را با همین نیروها اندازه می‌گیریم؟ بهره‌وری یعنی نسبت ستانده به داده. داده (نیروی انسانی) که چند برابر نیاز است، پس بهره‌وری ذاتاً باید پایین باشد. اینکه با این حجم مازاد، توانسته‌ای رشد ۱.۶ درصد بگیری، یعنی اگر نیروهای اضافی را حذف کنی، رشد بهره‌وری می‌تواند چندین برابر شود.

 

دسته چهارم: تناقض مرکزی در بیانیه متولی

 

اگر بیانیه متولی بهره‌وری را کنار هم بگذاریم، به تناقض جالبی می‌رسیم. او از یک سو می‌گوید بهره‌وری رشد مثبت ۱.۶ درصد دارد و وضعیت وخیم نیست. از سوی دیگر می‌گوید قدرت خرید کارکنان دولت کاهش یافته و عدالت در پرداختی‌ها وجود ندارد.

 

اما تناقض بزرگتر جای دیگری است. او اصلاً به مسئله مازاد نیرو اشاره نمی‌کند. انگار فرض گرفته شده که همین ۴ میلیون کارمند، اندازه طبیعی دولت است و حالا باید بهره‌وری آنها را بالا برد. در حالی که سؤال اصلی این است: اصلاً چرا با ۴ میلیون کارمند کشور اداره می‌شود؟

 

اندازه‌گیری بهره‌وری در یک دستگاه دولتی چاق، مثل این است که سرعت یک اتوبوس را اندازه بگیری در حالی که پنج برابر ظرفیت مسافر دارد. عددی به دست می‌آید، اما سؤال اصلی این است: چرا این اتوبوس اینقدر شلوغ است؟ و چرا کسی برای کاهش مسافرهای اضافی کاری نمی‌کند؟

 

دسته پنجم: تحقیقات علمی چه می‌گویند؟

 

پژوهش‌های دانشگاهی انجام‌شده در ایران نشان می‌دهد که بزرگ بودن اندازه دولت (حجم تصدی‌گری) به ترتیب باعث کاهش ۳۳ درصدی تولید و ۶ درصدی اشتغال در بخش خصوصی می‌شود. به عبارت دیگر، دولت بزرگ نه تنها خودش بهره‌ور نیست، بلکه موانعی برای بهره‌وری در کل اقتصاد ایجاد می‌کند.

 

از سوی دیگر، تحقیقات نشان داده که شوک ناشی از اندازه دولت، تأثیر منفی معناداری بر رشد اقتصادی دارد. یعنی هر چه دولت بزرگتر باشد (با نیروی مازاد بیشتر)، نه تنها بهره‌وری دولت پایین می‌آید، بلکه کل اقتصاد از این بابت آسیب می‌بیند.

 

نتیجه این است که حتی اگر بهره‌وری کارمندان دولت ۱.۶ درصد هم رشد کند، هزینه نگهداری این حجم نیروی مازاد، از منفعت این رشد بسیار بیشتر است.

 

متولی بهره‌وری با تمرکز روی عدد ۱.۶ درصد، از پاسخ به سؤال اصلی فرار می‌کند. سؤال اصلی این نیست که بهره‌وری چند درصد رشد کرده.

 

سؤال اصلی این است که چرا با بیش از ۴ میلیون کارمند، ده‌ها هزار نیروی مازاد تأییدشده، و نسبتی ۲۰ برابر استاندارد جهانی، هنوز کسی پاسخگو نیست؟

 

رشد بهره‌وری ۱.۶ درصدی در چنین ساختاری، نه یک دستاورد است، نه دلیلی برای گفتن «وضعیت وخیم نیست». وضعیت از نظر ساختاری بیمار است. این رشد کوچک، فقط نشان می‌دهد که اگر روزی تصمیم به اصلاح واقعی گرفته شود، ظرفیت جهش بهره‌وری بسیار بالاست. اما تا وقتی مازاد نیرو به عنوان یک واقعیت پذیرفته نشود و اقدامی برای حذف آن نشود، صحبت از بهره‌وری، حرف زدن از مقصد در اتوبوسی است که ازدحام آن اجازه حرکت نمی‌دهد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین